نفیسه امامی
بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ در کمیسیون تلفیق آغاز شده و نمایندگان مجلس ابعاد مختلف آن را از حیث انجام اصلاحات لازم مورد کنکاش قرار داده اند.
با توجه به آمار و ارقام وارد شده در لایحه به نظر می رسداتکای بودجه ۱۴۰۱ به درآمدهای غیر پایدار کمتر شده باشد که اولین نتیجه آن رسیدن تراز منفی عملیاتی بودجه در سال ۱۴۰۰ از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. 
یکی از مهم‌ترین برآوردهای مهم دولت در لایحه بودجه، میزان فروش نفت خام و میعانات گازی است که در صورت غیرواقعی بودن منجر به ایجاد تراز منفی عملیاتی بودجه می شود. دولت در لایحه پیشنهادی خود رقم نفت خام و میعانات گازی را یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز و هر بشکه را ۶۰ دلار و هر دلار را ۲۳ هزار تومان پیش‌بینی کرده و اتکای بیشتر درآمدزایی خود را روی درآمدهای مالیاتی و گمرکی قرار داده است.
ارزیابی های غیر واقعی از میزان فروش نفت در شرایطی که ایران وابستگی زیادی به درآمد حاصل از فروش آن دارد، اقتصاد کشور را با نوسان و بی ثباتی بالایی روبه‌رو می کند. به عنوان نمونه در بودجه سال ۹۹ میزان فروش نفت کاهش قابل توجهی یافت و به رقم یک میلیون بشکه در روز و با قیمت ۵۰ دلار رسید. بر اساس گزارش تفریغ بودجه درآمد نفت در سال ۹۹، انحراف ۶۹ درصدی از قانون بودجه پیدا کرد که از مهم‌ترین دلایل آن تحریم، عملکرد نامناسب فروش نفت و کاهش تقاضای جهانی به دلیل شیوع کرونا در جهان عنوان شد.
با وجود کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی در سال ۹۹، دولت قبل اما پیش‌بینی بالایی را از درآمد نفتی در بودجه ۱۴۰۰ با خوش‌بینی نسبت به مذاکرات هسته‌ای و اتفاقات سیاسی بین‌المللی کرد و میزان فروش نفت را  ۲/۳ میلیون بشکه‌ در روز و با قیمت ۴۰ دلاربرای بودجه پیش‌بینی کرد، درحالیکه  بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در چهار ماه و نیم ابتدایی امسال تنها ۳ درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در ۱۳۹ روز ابتدای سال محقق شده است.
طبق نظر کارشناسان برای تدوین یک بودجه واقع‌بینانه بایستی از میزان تحقق درآمدهای نفتی بودجه سال‌های گذشته وام گرفت تا درآمدهای حاصل از میزان فروش نفت تحت تأثیر پیش بینی های غیرواقعی قرار نگیرد و بودجه را با کسری بالا و استقراض مواجه نکند.
 سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس: دولت علاوه بر کاهش کسری بودجه، با افزایش بودجه عمرانی به کمک توسعه آمده است
سید محسن دهنوی، عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت و گو با «رسالت»، درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اکنون در کمیسیون تلفیق در حال بررسی است، گفت: یکی از مهم‌ترین نکات در بخش مربوط به کاهش کسری تراز عملیاتی و نتیجتا کاهش کسری بودجه، دولت است. متأسفانه در دولت قبل و طی سال‌های اخیر، کسری بودجه با روند صعودی مواجه شد و دولت برای جبران آن دست به استقراض از بانک مرکزی یا چاپ اوراق با حجم بالا گرفت که علاوه بر افزایش تورم، موجب بدهکار شدن دولت گردید. از همین رو شکست روند رو به رشد کسری تراز عملیاتی و در نتیجه آن کسری بودجه دولت اقدامی بسیار مهم و تأثیرگذار است.
وی با اشاره به اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از راهکارهای توقف کسری بودجه است، افزود: در لایحه بودجه سال آینده افزایش میزان فروش ریالی نفت و فرآورده‌های نفتی، درآمدهای گمرکی و مالیاتی با افزایش چشمگیری مواجه شده که همه این عوامل بر توقف کسری بودجه تأثیرگذار بود. 
دهنوی با بیان اینکه مقدار فروش نفت در سال آینده نسبت به سال‌های قبل بسیار واقع‌گرایانه و با توجه به ادامه تحریم‌ها بسته شده است، افزود: یک میلیون و دویست هزار بشکه فروش روزانه نفت در لایحه بودجه لحاظ شده که نسبت به لایحه سال گذشته بسیار واقع بینانه تر است. دولت قبل میزان فروش روزانه دو میلیون بشکه نفت را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ درنظر گرفته بود که بسیار غیرواقعی و متوهمانه بود. بنابراین دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد درآمدهای پایدار گمرکی و مالیاتی و البته اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد، در کنار کاهش چشمگیر فروش اوراق برای سال آینده، در جهت توقف کسری بودجه حرکت کرده است. عضو کمیسیون تلفیق مجلس اضافه کرد: دولت علاوه بر توقف کسری بودجه و کاهش کسری تراز  عملیاتی، با افزایش ۴۲ درصدی بودجه عمرانی به کمک تحول و توسعه کشور آمده است. ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران نیز از دیگر برنامه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بوده است که از طریق منابع این صندوق در نظر دارد در جهت رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎي ﺑﻬﺮه‌وری و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری‌ﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮوژه‌ﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﭘﯿﺸﺮان اقتصادی آغازگر تحول اقتصادی کشور شود.
دهنوی یادآور شد: ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت ایران ایده خوبی است، اما متأسفانه در زمینه اجرایی بدون هیچ مدل، برنامه و طرح عملیاتی مشخصی در لایحه بودجه نوشته شده است که سازمان برنامه و بودجه در این زمینه با ضعف جدی روبه‌رو است و باید این رویه اصلاح شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به طرح ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال بیان کرد: دولت بر ساخت یک میلیون واحد مسکن در هر سال تمرکز کرده که هدف رشد ۸ درصدی برای اقتصاد نیز در همین راستا تعیین شده است. بخش مسکن همواره یکی از بخش های مهم اقتصادی بوده است که در صورت رونق گرفتن، چند ده رشته صنعتی پیشینی و پسینی را به رونق می‌رساند و اشتغالزایی بالایی خواهد داشت.  دهنوی تصریح کرد: مجلس و دولت از طریق قانون جهش تولید مسکن و با استفاده از هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مسکن، به دنبال تحقق این وعده دولت هستند و ساخت سالانه یک میلیون مسکن با هدایت اعتبارات بانکی نیز از مهم‌ترین محورهای تحول سال آینده است.
 این نماینده مجلس، نگارش لایحه بودجه ۱۴۰۱ را با فرض ادامه یافتن تحریم‌ها عنوان کرد و افزود: این نکته به طور دقیق در بخش مربوط به میزان فروش واقع‌گرایانه نفت در سال آینده نهفته است. دولت قبل با وجود ادامه تحریم‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ میزان فروش نفت را ۲ میلیون بشکه درنظر گرفته بود که با توجه به شرایط تحریمی کشور، غیر قابل دسترسی بود.
 افزایش واقع‌گرایانه منابع
دهنوی اضافه کرد: دولت در لایحه بودجه امسال بر خلاف سال‌های گذشته نه تنها با فرضیات واقع‌گرایانه منابع خود را افزایش داده است، بلکه میزان فروش نفت را نیز ۱٫۲ میلیون بشکه در روز در نظر گرفته است که با فرض ادامه تحریم‌ها کاملا مطابقت دارد. وقتی لایحه بودجه از طرف دولت با فرض ادامه تحریم‌ها بسته می‌شود، مذاکره‌کنندگان نیز با دست پر و قدرت چانه‌زنی بالا به سمت مذاکره با کشورهای گروه ۱ +۴ می روند. وی در پاسخ به این سؤال که بودجه سال آینده طبق اعلام دولت چگونه می تواند به کاهش تورم منجر گردد؟ گفت: با توجه به توقف کسری بودجه، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و برنامه‌ دولت برای تحقق رشد اقتصاد با ساخت یک میلیون مسکن و اجرای پروژه‌های پیشران در سال آینده، لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کمک بسزایی به مدیریت و کاهش تورم خواهد کرد. 
دهنوی در پایان سخنانش اضافه کرد: لایحه بودجه سال آینده فرصت بسیار مناسبی را در اختیار سیاست‌گذار پولی قرار خواهد داد که با توجه به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و منابع پایدار بودجه‌ای، بدون استقراض از بانک مرکزی و با دسترسی بهینه به منابع ارزی، بتواند فضای تورمی اقتصاد را کنترل کند و در نهایت تورم کاهش یابد. این در حالی است که در صورت تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعا سال آینده کشور با کسری بودجه، استقراض از بانک مرکزی و تورم بالا مواجه خواهد شد.