وزارت بهداشت همیشه با فروش آنلاین دارو مخالفت کرده است و از شهریورماه که رایزنی‌ها درباره تدوین آیین‌نامه‌ای برای عرضه اینترنتی دارو در کشور آغاز و وزارت امور اقتصاد و دارایی مصوبه‌ای منتشر کرد که بر اساس آن فروش اینترنتی دارو مجاز اعلام شد، استدلال پرتکرار این وزارتخانه، مبنی بر حساسیت حوزه درمان و سلامت و تهدید جان انسان‌ها براثر ارتکاب خطا مورد تأکید چندباره قرار گرفت. متولیان حوزه سلامت نیز مصرند که این حوزه جزء کسب‌وکار تلقی نشود. در مقابل، موافقان فروش آنلاین دارو می‌گویند: «به خاطر احتمال بروز تخلف از سوی داروخانه‌های آنلاین، نباید کل این کسب‌وکار را زیر سؤال برد. بهتر است به‌جای پاک کردن صورت‌مسئله و مقاومت بیهوده که منجر به فعالیت‌های پنهانی این پلتفرم‌ها می‌شود، با ایده‌های نوآورانه هم‌راستا با کسب‌وکار‌های نوین آن‌ها را رگوله و امنیت کاربران را فراهم کرد!» 

پس از شبیخون کرونا و لزوم ماندن در خانه برای گسست زنجیره انتشار ویروس؛ داروفروشان مجازی به‌صورت «بدون کنترل» و با «قیمت‌های چندبرابر قیمت واقعی» دارو‌های تاریخ‌مصرف گذشته، قاچاق و بی‌کیفیت را عرضه کردند، اتفاقی که همچنان ادامه‌دارد و فروش اینترنتی بدون ضابطه و ساز‌و‌کار نظارتی، سلامت مردم را در معرض خطر قرار داده است. 
این موضوع دغدغه جدی انجمن داروسازان است، انجمنی که با استراتژیک دانستن این کالا، تأکید می‌کند: مانند بقیه کسب‌وکارها نظارت بر فروش و عرضه دارو در اختیار اصناف نیست و برعهده وزارت بهداشت است و ارسال و فروش آن در بستر آنلاین تخطی از قانون است. این انجمن به ریاست علی فاطمی، تأکید می‌کند: برای فروش دارو در کشور قوانینی وجود دارد و به‌موجب آن داروخانه یک موسسه پزشکی و تابع قوانین وزارت بهداشت است و اصناف و وزارت صمت و اتحادیه‌ها نمی‌توانند برای فروش آن واسطه‌گری کنند. 

آن‌ها تنها ضابطه معتبر در این رابطه را براساس قانون وزارت بهداشت دانسته و می‌گویند آیین‌نامه و ضوابط وزارت بهداشت هم روشن است اما این پلتفرم‌ها نسخه را از بیمار می‌گیرند و دارو‌ها را درب منزل آن‌ها تحویل می‌دهند یا دارو‌های بدون نسخه را می‌فروشند که این‌کار برخلاف آیین‌نامه و ضوابط است. این انجمن مهمترین هدف و انگیزه پلتفرم‌های آنلاین برای به‌دست گرفتن بازار دارویی کشور را مقاصد اقتصادی و تجاری می‌دانند و همانطور که رسول جلیلیان، رئیس پلیس فتای استان البرز، تیرماه امسال به ایرنا گفته است: «سوءاستفاده‌کنندگان در فضای مجازی برای دستیابی به مقاصد شخصی و مالی خود بدون در نظر گرفتن اصول و چارچوب قانونی فقط دنبال سودآوری هستند و برخی کاربران نیز با ساده‌لوحی زمینه جرائم را برای این افراد آماده می‌کنند.»
مهری حجت دوست، معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی، در مخالفت با فروش اینترنتی دارو گفته است: مسئول فنی صحت داروی نسخه شده و تاریخ انقضای دارو را کنترل می‌کند و همچنین تلفیق دارویی را بررسی می‌کند تا داروی نسخه شده با دارو‌های دیگر و غذای مصرفی بیمار تداخل نداشته باشد. موضوعات دیگری مانند نحوه مصرف، شرایط نگهداری در منزل و توضیح در مورد عوارض مصرف برخی دارو‌ها نیز بر عهده مسئول فنی در داروخانه‌هاست و با خرید از طریق فضای مجازی، عملا این چرخه حذف می‌شود و ممکن است خطا‌های دارویی در مواجهه با بیماران افزایش پیدا کند.» 

حسین شمالی، مشاور مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو نیز به مردم توصیه می‌کند «از خرید دارو در فضای مجازی برحذر باشند و این کار را نکنند. البته سازمان غذا و دارو متناسب با قوانینی که اجازه می‌دهد و به‌تناسب فضای کشور و امکاناتی که در زیرساخت‌ها ایجاد می‌شود، درصدد این است که راه‌های قانونی برای افزایش دسترسی مردم به خدمات و کالا‌های سلامت را افزایش دهد.»

حوزه دارو و درمان همیشه با حواشی مرتبط با خطاهای پزشکی و درمانی مواجه است و یک پزشک داروساز شرح می‌دهد: «اغلب دارو‌هایی که از راه دهان یا به‌صورت تزریق مصرف می‌شوند، به یخچال مناسب احتیاج دارند و اگر داروخانه‌های آنلاین به هر دلیلی چنین مهمی را فراموش کنند و درروند حمل‌ونقل از داروخانه تا مصرف‌کننده، دارو در شرایط غیراستانداردی قرار بگیرد، خطرات بزرگی در کمین بیماران خواهد بود. بی‌تردید تمام چرخه تولید، نگهداری، حمل و توزیع دارو باید زیر نظر سازمان غذا و دارو و پزشک داروساز باشد؛ مبدأ دارو‌های توزیعی در پلتفرم‌های فروش آنلاین مشخص نیست و نمی‌دانیم شرایط و محیط نگهداری استانداردی داشته است یا خیر.» این پزشک داروساز از زاویه دیگری هم این موضوع را تحلیل می‌کند: «بخش‌های آنلاین فروش دارو به‌صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنند و این یعنی ماجرا اگر به حال خود رها شود وارد فاز خطرناکتری می‌شود چراکه هیچ‌وقت فعالیت‌های زیرزمینی مطمئن‌تر از انجام آشکار آن نبوده است و اتفاقا در همین فعالیت‌های پنهانی است که احتمال سودجویی و تبعات ناشی از آن بیشتر می‌شود. بنابراین جلوگیری از عرضه آنلاین دارو به نظر منطقی نمی‌آید و چه بخواهیم و نخواهیم، این اتفاق درحال رخ دادن است.» اما این داروساز هشدار می‌دهد که جلوی ناصرخسروهای مجازی را باید گرفت، متأسفانه دارو‌های تقلبی و یا تاریخ‌مصرف گذشته با چند برابر قیمت و یا نرخ‌های نازل به فروش می‌رسد. در این خصوص باید سازوکار‌های نظارتی را تقویت و جرائم سنگینی درنظر گرفت.

 مصوبه‌ای برای فروش اینترنتی 
در‌حالی‌که همچنان متولیان حوزه سلامت، با این مسئله مخالف‌اند، ١٢ شهریورماه امسال، وزارت امور اقتصاد و دارایی مصوبه‌ای مبنی بر مجاز بودن فروش اینترنتی دارو منتشر کرد. براین اساس پلتفرم‌های دارای مجوز از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی یا سایر مراجع صدور مجوز کسب‌وکار اینترنتی می‌توانند در حوزه عرضه دارو از داروخانه‌های دارای مجوز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو به مصرف‌کننده نهایی فعالیت کنند و نیازی به اخذ مجوز جدید ندارند. از سویی در این مصوبه سازمان غذا و دارو مکلف شده تا دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها (برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف‌کننده نهایی) را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.  

این سازمان ازاین‌پس نمی‌تواند با ارسال دارو به‌صورت آنلاین مخالفت کند بلکه فقط باید نحوه ارسال را مشخص و پلتفرم را ملزم کند تا برای ارسال دارو به مصرف‌کننده نهایی استاندارد‌های تعیین‌شده را رعایت کند. همچنین وزارت بهداشت مکلف است مجوز فروش برخط دارو توسط شرکت‌های توزیع‌کننده به داروخانه‌ها و نیز دستورالعمل به‌کارگیری خدمات سکو‌ها توسط شرکت‌های توزیع‌کننده را طی چهار ماه ابلاغ کند. این مصوبه اگرچه به دلیل مخالفت‌های گسترده با دستور محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور باطل شد اما خیلی زود خبر رسید که معاون اول برخلاف موضع اولیه خود، از فعالیت پلتفرم‌ها در زمینه توزیع دارو حمایت کرده است. سیدحیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، در واکنش به این مسئله گفته است: «فروش آنلاین دارو باید از مسیر و کانال خودش طی شود. سازمان غذا و دارو، از ابتدا مخالف فروش اینترنتی دارو بود و ما مخالف عرضه دارو از طریق پلتفرم‌ها نیستیم، ولی باید از مسیری باشد که برای آن تعریف می‌کنیم.» مینا آژوغ، سرپرست اداره داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش سازمان غذا و دارو هم در گفت‌وگوی تلویزیونی میز اقتصاد، عنوان کرده، هیچ مخالفتی مبنی بر عرضه اینترنتی دارونداریم، ولی ماده ۶ قانون تجارت الکترونیک اعلام می‌کند بحث داده‌پیام برای عرضه دارو منع قانونی دارد. اینکه می‌گویند مصوبات هیئت مقررات زدایی فراقوه‌ای است ما هم استنکافی نکردیم و این دستورالعمل تا پایان سال ابلاغ خواهد شد. 

 جایگاهی برای مسئول فنی درفروش آنلاین دیده نشده است
این مسئله از سوی کارشناسانی که ما با آن‌ها گفت‌و‌گو کرده‌ایم به‌عنوان اقدامی خطرناک توصیف‌شده است. در همین رابطه آرش محبوبی، رئیس انجمن داروسازان تهران به «رسالت» می‌گوید: «در اتخاذ چنین تصمیمی سلامت کشور تهدید می‌شود. دارو فرآورده‌ای نیست که هرچه بیشتر فروش برود، برای سلامت جامعه مفید‌تر باشد. دارو در‌واقع یک سم است که با استفاده درست، نتیجه درمانی حاصل می‌شود. در همه‌جای دنیا نیز به‌عنوان یک ماده عرضه‌شده در شرایط کنترل‌شده شناخته می‌شود، به همین دلیل در کشور دکتر داروساز تربیت می‌کنیم و در کارخانه‌های داروسازی مسئول فنی حضور دارد و کیفیت دارو را کنترل می‌کند. ولی درفروش آنلاین جایگاهی برای مسئول فنی دیده نشده است. وضعیت مرگ‌و‌میر براثر مسمومیت دارویی بااین‌همه کنترل‌هایی که صورت می‌پذیرد بالاست، و چنانچه دسترسی باعرضه اینترنتی تسهیل شود، فاجعه‌ای اتفاق می‌افتد. این مسئله قابل‌مقایسه با اسلحه است. اسلحه همانند دارو کالایی است که می‌تواند هم مفید و هم بسیار آسیب‌رسان باشد، طبیعتا مسئولان به‌دنبال دسترسی شهروندان به اسلحه نیستند، دارو هم‌چنین وضعیتی دارد و نباید به‌راحتی در اختیار افراد قرار بگیرد. آیا کسی در دنیا نمی‌دانسته که می‌شود این اقدام را انجام داد؟ چرا هیچ کشوری این‌گونه عمل‌نکرده است؟ هدف کسانی که مدافع فروش اینترنتی هستند، سود کردن است و ارزشی برای سلامت مردم قائل نیستند. از طرفی با این اقدام میزان دسترسی مردم کاهش می‌یابد و دارو در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که پول‌دارند، نه کسانی که الزاما بیمارند. بنابراین عدالت اجتماعی هم به‌شدت در معرض خطر قرار می‌گیرد و کمبود دارویی ایجاد خواهد شد. امیدوارم قوه عاقله‌ای جلوی این مسئله را بگیرد.» 

محبوبی می‌گوید: «استدلال برخی افراد برای عرضه اینترنتی دارو این است که از مدت‌ها قبل دارو به شکل زیرزمینی و غیرقانونی در بستر شبکه‌های اجتماعی توزیع می‌شده و برای جلوگیری از این مسئله باید دارو را به شکل آنلاین عرضه کرد، درحالی‌که برای وقوع تخلف نباید راه‌های قانونی ایجاد کرد. البته گفته می‌شود پلتفرم‌ها جنبه واسطه‌ای دارند و فقط دسترسی بیمارانی که نسخه خود را از پزشکان دارای پروانه پزشکی دریافت کرده‌اند، به دارو‌های دارای مجوز تسهیل می‌شود، درحالی‌که چندین سال است فرآورده‌های قاچاق و غیرقانونی توزیع‌شده و در حوزه دارو نا‌صرخسروی دیجیتال راه‌اندازی شده که در قالب آن انواع فرآورده‌های قاچاق و فاقد کیفیت در اختیار مردم قرار می‌گیرد و خیلی از آن‌هایی که مطلع نیستند چه اتفاقی در حال رخ دادن است، دچار مسمومیت و شکست درروند درمان شده و مبالغ گزافی هم بابت دارو‌های تقلبی پرداخت می‌کنند، مشخص نیست به چه دلیلی برخی افراد در وزارت اقتصاد و هیئت مقررات‌زدایی از چنین مسئله‌ای حمایت می‌کنند.»

گرچه عرضه اینترنتی شرایط را به سمت شفافیت می‌برد، اما باید با سازوکار قانونی همراه باشد. رئیس انجمن داروسازان تهران در‌این‌باره بیان می‌کند: «هم‌اکنون داروخانه‌های دارای مجوز، در بستر قانونی نسبت به عرضه لوازم‌آرایشی بهداشتی و مکمل‌ها اقدام می‌کنند. ولی دارو از این قضیه مستثنی شده و این به دلیل محافظت از مردم در برابر آسیب‌هاست. ما در این زمینه قانون داریم، که عرضه فرآورده‌های دارویی به بیمار باید توسط فرد داروساز انجام شود. به این خاطر که مسئولیت عرضه به عهده دکتر داروسازی است که فرآورده را عرضه می‌کند، هر اتفاقی بیفتد به عهده اوست. در سیستمی که هم‌اکنون در حال اجرای آن هستند، اصلا مشخص نیست مسئولیت قانونی این قضیه به عهده چه کسی خواهد بود. اگر همان اشتباهاتی که در حوزه تحویل پیتزا و مواد خوراکی رخ می‌دهد در حوزه دارو هم اتفاق بیفتد، چه کسی پاسخگوی بیماری خواهد بود که مصرف داروی اشتباه به نقص عضو و مسمومیت او منجر شده و حتی ممکن است جانش را از دست بدهد، پاسخگوی سلامت مردم چه کسی است؟ و این تازه به فرض آن است که بر عملکرد تحویل‌دهنده‌ها نظارت شود و در چارچوب قانون کار کنند. از طرف دیگر دارویی که ما در کشور عرضه می‌کنیم، یارانه سنگینی می‌گیرد و این زمینه قاچاق را فراهم می‌کند. همین‌الان در اپلیکیشن‌های دیوار و شیپور، افرادی با دریافت د۱۰هزار تومان تولید نسخه کرده و دارویی که شاید ده درصدش توسط بیمار پرداخت‌شده و ٩٠ درصد آن در قالب یارانه از طریق بیمه‌ها یا دولت تأمین‌شده به آدرسی می‌آید که ثبت کرده‌اند. اگر همه دسترسی داشته باشند، کمبود دارویی با حجم بزرگی از قاچاق در کشور رقم می‌خورد. در این صورت دسترسی مردم به دارو که از اهداف فروش آنلاین است محقق نخواهد شد. سوای این موضوع، در سطح کشور تعداد داروخانه‌ها افزایش‌یافته، این‌گونه نیست که افراد به خدمات دارویی دسترسی نداشته باشند. از سوی دیگر ما در دنیا هیچ اپلیکیشنی‌ نداریم که هم دارو و مواد خوراکی توزیع کند و هم کار مالیاتی انجام بدهد، روشن نیست که چگونه به یک اپلیکیشن‌ تا به این حد قدرت داده می‌شود و هیچ نظارتی هم بر فعالیت آن نیست، حتی در مواردی هم که منجر به مرگ و عوارض و طرح شکایت شده، در‌نهایت با یک جریمه ۵ میلیون تومانی موضوع فیصله یافته است، درصورتی‌که این‌یک روند عادی نیست و باید قوه قضائیه و نهاد‌های ناظر ورود کرده و جلوی آن را بگیرند.» 

 داروخانه‌ها را جمع کنید! 

سیامک افاضلی، استراتژیست دارویی از دیگر مخالفان عرضه دارو به شکل آنلاین است و در‌این‌باره عنوان می‌کند: «فلسفه وجودی داروخانه این است که دسترسی به دارو برخلاف سایر کالا‌ها برای شهروندان آسان نباشد، چراکه دسترسی آزاد و بدون نظارت کار صحیحی نیست و قطعا عوارض بسیار سنگینی را به‌سلامت جامعه تحمیل می‌کند. دارو یک محصول سالم و بدون عارضه جانبی نیست، بنابراین مصرف برخی از دارو‌ها به‌صورت خودسرانه و تسهیل در تهیه آن می‌تواند عوارض طولانی‌مدت و مرگباری داشته باشد. لذا فروش اینترنتی اقدامی اشتباه است، به این خاطر که نمی‌توان روی آنچه در اختیار بیمار یا مصرف‌کننده قرار می‌گیرد، نظارت چندانی داشت. فروش اینترنتی دارو در هیچ کجای جهان به آن شکلی که مدنظر مدافعان آن در ایران است وجود خارجی ندارد. به‌رغم آنکه سود کمپانی‌های بزرگ، فروش بیشتر دارو هست، بازهم دولت و سیستم‌های نظارتی در این کشور‌ها باعرضه اینترنتی و سهولت در دسترسی به دارو مقابله می‌کنند، چون معتقدند داروساز باید  وضعیت بیمار و دارویی که نوشته‌شده را چک کند. اصولا ماهیت حضور داروساز کمک به پزشک است تا تجویز و مصرف دارو، به‌درستی اتفاق بیفتد. با فروش آنلاین هیچ تضمینی وجود ندارد که داروساز خودش دارو را در اختیار بیمار قرار دهد، اگر واقعا دولت در این مورد به‌یقین رسیده، پیشنهاد می‌کنم با ورود شرکت‌های اینترنتی به این عرصه، ارگانی به نام داروخانه را جمع کنند. وجود دو مسیر به‌صورت موازی، کمبود بزرگی را در نظام توزیع رقم می‌زند و آشفتگی بازار دارو را تشدید می‌کند. دولت اکنون بین یک دوراهی قرار دارد، یک‌راه همین توزیع از طریق داروخانه با نظارت و کنترل بر مصرف دارو است و راه دوم این است که شرکت‌های اینترنتی توزیع دارو راه‌اندازی و داروخانه‌ها را جمع کنند.»

این استراتژیست دارویی با اشاره به سوءمصرف دارو می‌گوید: «همین حالا هم سوءمصرف دارو در کشور به‌شدت بالاست و فروش دارو به‌صورت اینترنتی مشکل را تشدید خواهد کرد. در این حالت کنترل‌های وزارت بهداشت بر میزان مصرف دارو برداشته می‌شود و می‌توان به‌راحتی در فضای مجازی برای خود هویت مجازی تعریف کرد، در‌نهایت هم دارو به همان شکلی که تاجران دوست دارند توزیع می‌شود. درحالی‌که دارو سم است و باید کنترل‌شده وارد بدن شود. متأسفانه برخی تصور می‌کنند دارو یک کالا همانند سایر کالاهاست. درحالی‌که وقتی لوازم‌خانگی را به‌صورت اینترنتی تهیه می‌کنید، اگر فاقد کیفیت باشد، تنها به لحاظ اقتصادی ضرر می‌کنید، ولی وقتی پای سلامت در میان است ماجرا کاملا متفاوت خواهد بود. آن موقع دیگر نمی‌توان با پول میزان خسارت را اندازه‌گیری کرد. بارها دیده‌ام کسانی را که به‌واسطه سوءمصرف دارو دچار هزار و یک عارضه غیرقابل‌برگشت شده‌اند. بااین‌وجود تصمیم گیرانی که در پشت میز‌های تصمیم‌گیری نشسته‌اند، دیدگاه‌های کارشناسی را قبول ندارند و نسبت به عواقب سنگین چنین تصمیماتی آگاه نیستند. برای درمان وجود پزشک و داروساز در کنار هم دیده‌شده است، در غیر این صورت عواقب دارد. حتی به فرض داشتن نسخه، ممکن است پزشک خطایی در تجویز دارو مرتکب شده باشد. در داروخانه‌ها نیز داروسازان به برخی نسخ ایراد می‌گیرند، این موضوع نشان می‌دهد که حضور داروساز چقدر می‌تواند کمک‌کننده باشد.»

افاضلی بابیان اینکه برخی تصور می‌کنند حوزه دارو به لحاظ اقتصادی جذاب و پرسود است، خاطرنشان می‌کند: «اعداد جابجا شده در کسب‌و‌کار دارو با دیگر کسب‌و‌کار‌ها، قابل قیاس نیست. به‌عنوان‌مثال درآمدی که یک رستوران معمولی دارد از بهترین داروخانه شبانه‌روزی تهران بیشتر است و کل حجم بیزنس دارو شاید یک‌سوم و یا یک‌چهارم بازار محصولات آرایشی بهداشتی باشد. ضمن آنکه قیمت دارو را کنترل کرده‌اند و شاید ارزان‌تر از نان، دارو است. یک بسته قرص را اگر باقیمت یک نان سنگک مقایسه کنید، قرص ارزانتر است. شما یک بسته آدامس را باید باقیمت ۵٠ هزار تومان خریداری کنید ولی همچنان یک بسته قرص ٧ یا ٨ هزار تومان است. کالایی مثل نان روزانه مصرف می‌شود ولی در مورد دارو ممکن است فردی تا ٤٠یا ۵٠‌سالگی چند بار به دارو نیاز پیدا کند. بنابراین بازار خیلی بزرگی نیست و عدد فروش آن‌هم چندان بزرگ نیست.» 

   اولین سازوکار فروش آنلاین دارو، رفع اشکالات نسخه الکترونیک است
بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران چنین تصمیماتی را آسیب‌زننده توصیف و در گفت‌و‌گو با «رسالت» بیان می‌کند: «مدافعان و کسانی که پشت این قضیه ایستاده‌اند حتی اطلاعات مختصری هم از حوزه داروندارند و متأسفانه دارو را با کالای معمولی اشتباه گرفته‌اند و به‌راحتی با آن شوخی می‌کنند. اگر تمام کشور‌های دنیا از فضای مجازی برای کسب‌و‌کار استفاده می‌کنند، همزمان فضای سنتی را هم برای اشتغالزایی نگه‌داشته‌اند و زیرساخت‌هایشان مهیا است. چنانچه داروخانه خطایی مرتکب شود به‌شدت با آن مقابله می‌شود. ولی در ایران هنوز زیرساخت‌ها مهیا نیست و با این اقدام، نشت دارو و قاچاق به فراوانی اتفاق می‌افتد. حتی نسخه‌های الکترونیک ما اشکالات متعددی دارد. در همین پلتفرم‌هایی که وزارت صمت مجوز داده، اصالت فرد را تعیین نکرده‌اند و کلاهبرداری رخ می‌دهد. تصور کنید که این‌گونه سامانه و پلتفرم‌ها، دایره فروش دارو هم داشته باشند. در حال حاضر برخی اپلیکیشن‌ها درگاه فروش داروی بدون نسخه ایجاد کرده‌اند درحالی‌که باید سازوکار‌های قانونی تعریف کرد. اگرچه گفته می‌شود این پلتفرم‌ها داروی بدون نسخه تحویل نمی‌دهند، اما سال‌هاست دارو‌های سقط‌جنین، مخدر، ترامادول و دارو‌های تحت کنترل عرضه می‌کنند و اساسا چه تضمینی وجود دارد که سالم کار کنند؟» 

صبور می‌گوید: «کسانی که به‌دنبال فروش اینترنتی هستند تنها به سود اقتصادی فکر می‌کنند و هدفشان خدمت‌رسانی نیست. وقتی هر نقطه‌ای داروخانه تأسیس‌شده، چرا باید به‌دنبال دسترسی بیشتر به دارو از طریق فضای مجازی بود؟ می‌گویند هدف تسهیل دسترسی مردم به دارو است، درحالی‌که داروی همین تعداد داروخانه‌ای که وجود دارد را نمی‌توانند تأمین کنند و در صورت فروش اینترنتی، چگونه تأمین دارو امکان‌پذیر است؟ اگر آمریکا فروش اینترنتی دارد، زیرساخت‌هایش آماده است و بعدهم دارو‌ها را درجه‌بندی کرده‌اند و فروش آنلاین دارو‌های درجه اول و تحت کنترل ممنوع است. برای دسترسی به دارو‌های درجه چهار هم متقاضی یا بیمار در سامانه رجیستر می‌شود. سیستم باید بیمار را تایید و دکتر داروساز چهره او را از طریق تماس تصویری ببیند و تازه پس از ارائه مشاوره، داروی درجه چهار را برای بیمار ارسال می‌کنند. همان سایت آمازون هم که دارو را به شکل اینترنتی می‌فروشد، سازوکار‌های سفت و سختی دارد و اگر داروساز تخلفی مرتکب شود، پروانه‌اش را باطل و به مجازات حبس محکوم خواهد شد. به‌شخصه نمونه‌هایی سراغ دارم که افراد از اسنپ دارو گرفته و خودکشی کرده‌اند، چه کسی در این موارد پاسخگو بوده است؟ در کشور ما زیرساخت‌ها آماده نیست. نسخه الکترونیک به محفلی برای خروج دارو تبدیل‌شده و می‌توانیم از طریق کدملی دریکی از پلتفرم‌ها با پرداخت ٣۵ هزار تومان، ٢ میلیون دارو از سیستم خارج کنیم. اولین سازوکار فروش در فضای مجازی این است که اشکالات نسخه الکترونیک اصلاح شود. در حال حاضر چگونه می‌توان دارو را در سیستمی قرار داد که هزارو یک مشکل دارد و اطلاعات بیماران خرید‌و‌فروش می‌شود؟ در سایر کشور‌های جهان که ادعا می‌شود فروش اینترنتی رواج دارد، دقت در سیستم بالاست و هیچ‌کس جرئت نمی‌کند با کد ملی فرد دیگری دارو را از سیستم خارج کند.»