گروه بین‌الملل 
اظهارات اخیر رئیس‌جمهور فرانسه در خصوص لزوم استقلال راهبردی و مالی اروپا از آمریکا، موردتوجه بسیاری از تحلیلگران حوزه روابط بین‌الملل قرار گرفته است. به نظرمی رسد  با توجه به اتصال امنیتی واشنگتن و اروپا در قالب پیمان ناتو، تنش‌زایی‌های مزمن آمریکا  در نقاط مختلف دنیا در حال خلق هزینه‌های بی‌شماری برای اروپائیان می‌باشد. مواضع اخیر ماکرون، مصداق نوعی ابراز نارضایتی نسبت به این هزینه‌های بی‌پایان محسوب می‌شود و در این خصوص نکات قابل‌تأملی وجود دارد.
مواضع اخیر ماکرون تازگی ندارد. بسیاری از استراتژیست‌ها و تحلیلگران حوزه سیاست خارجی در کشورهای گوناگون اروپایی تأکید داشته‌اند که پیوستگی راهبردی و اقتصادی در دو سوی آتلانتیک برای اروپائیان شدیدا هزینه‌ساز خواهد بود اما مقامات ارشد اروپایی نه‌تنها توجهی نسبت به این گزاره مسلم نداشتند، بلکه طی سال‌های اخیر بیش‌ازپیش خود را تسلیم منافع و خواسته‌های کاخ سفید کردند. حتی سیاستمدارانی مانند آنگلا مرکل، صدراعظم سابق آلمان تأکید داشتند که اساسا اروپا در وزن و اندازه‌ای نیست که بتواند یا بخواهد با راهبردها و ثوابت کلان امنیتی آمریکا در نظام بین‌الملل مخالفت کند! این خفت راهبردی، از سوی سیاستمدارانی مانند امانوئل ماکرون نیز از همان ابتدای ورودش به کاخ الیزه پذیرفته شد! هنوز همگان به یاد دارند که ماکرون در سال ۲۰۱۷ میلادی، چگونه به ترامپ و نتانیاهو درخصوص تحمیل تعهدات موشکی و هسته‌ای جدید ( فرابرجامی) به ایران تعهد داد و چگونه درصدد تکمیل پازل استراتژی فشار حداکثری واشنگتن علیه ایران برآمد. 
نکته دوم، به هزینه‌های بازی اروپا در زمین آمریکا بازمی‌گردد. در جریان وقوع جنگ اوکراین، مقامات اروپایی نه‌تنها نمادهای جنگ را در خاک خود ( اروپای شرقی) مشاهده می‌کنند، بلکه با اصرار مقامات آمریکایی مبنی بر ادامه جنگ میان روسیه و اوکراین مواجه هستند. برخی اخبار و مستندات می‌گوید که برلین و پاریس به دستور واشنگتن اجازه شکل‌دهی میز مذاکرات صلح میان کی‌یف و مسکو را ندارند. به عبارت بهتر، اروپائیان فعلا محکوم هستند در  جنگی که با اصرار مشترک آمریکا و خود مبنی بر گسترش ناتو به شرق خلق کرده‌اند ، گرفتار بمانند! سخنان اخیر ماکرون مبنی بر عدم مشارکت اروپا با آمریکا در هرگونه بحران و جنگ در تایوان، نشان می‌دهد که هزینه‌های ناشی از بازی اروپائیان در زمین کاخ سفید در جنگ اوکراین به‌اندازه‌ای طاقت‌فرسا و غیرقابل‌جبران است که جایی را برای تکرار این پروژه در نقطه‌ای دیگر از جهان ( شرق آسیا) باقی نمی‌گذارد! 
نکته سوم مربوط به هزینه‌های اقتصادی اتصال اتحادیه اروپا و حوزه یورو  به ساختارهای مالی  و اعتباری آمریکاست. 
در سال ۱۳۹۷ ، برونو لومر، وزیر دارایی وقت  فرانسه در سخنانی طوفانی، نسبت به استمرار این پیوستگی هشدار داد :«کشورهای اروپایی باید موضع محکم‌تری علیه دولت آمریکا با توجه به اقدام این کشور درزمینه توافق هسته‌ای اتخاذ کنند و به بندگان آمریکا تبدیل نشوند.آیا ما می‌خواهیم درحالی‌که سرمان را به زیر انداخته‌ایم ، فرمان‌بردار آمریکا باشیم یا می‌خواهیم بگوییم که منفعت اقتصادی داریم و همچنان به تجارت با ایران ادامه خواهیم داد؟اکنون زمان آن فرارسیده که شرکت‌های اروپایی چشم‌های خود را باز کنند. اروپا نیازمند ساختار مالی جدیدی است که از آمریکا مستقل باشد.»
واقعیت امر این است که عدم استقلال اقتصادی اروپا ( حتی پس از تشکیل اتحادیه اروپا ) و وابستگی ساختار اقتصادی اروپا به آمریکا ، که نمونه آن را در سرایت بحران اقتصادی ایالات‌متحده به قاره سبز از سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون مشاهده کرده‌ایم ،بسیاری از افراد دغدغه‌مند و شهروندان کشورهای مختلف اروپایی را آزار می‌دهد. وقوع بحران اقتصادی سال ۲۰۰۷  میلادی در ایالات‌متحده آمریکا  و تسری آن به اتحادیه اروپا ضایعه‌ای است که می‌تواند دوباره در اروپا تکرار شود! در سال ۲۰۰۷ میلادی،  ایجاد پیوستگی اقتصادی و تجاری کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایالات‌متحده آمریکا از یک‌سو و ناتوانی سران اروپایی در مواجهه با بحران بدهی‌های خارجی خود سبب شد تا بحران اقتصادی آمریکا به بدترین نحو ممکن به همه کشورهای اروپایی سرایت کند. 
در این میان برخی کشورهای اروپای جنوبی و شرقی ( مانند یونان، پرتغال، اسپانیا و …) بیش از دیگر کشورها آسیب دیدند.نکته قابل‌تأمل اینکه کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا  و منطقه یورو مانند سوئیس و نروژ نسبت به دیگر کشورهای عضو یورو و اتحادیه اروپا کمتر در معرض آسیب‌های ناشی از بحران اقتصادی قرار گرفتند.به عبارت بهتر، نه‌تنها عضویت در اتحادیه اروپا و منطقه یورو منجر به مصونیت اعضای این مجموعه در برابر بحران اقتصادی نشد، بلکه به عاملی تسریع‌کننده در تسری این بحران به سایر کشورهای عضو تبدیل شد.طی هفته‌های اخیر شاهد تشدید بحران بانکی در ایالات‌متحده آمریکا هستیم. ورشکستگی چندین بانک آمریکایی متوسط و بزرگ، معضلی است که می‌تواند خود را به یک «ابر بحران اعتباری» در این کشور تبدیل کند.برخی اقتصاددانان آمریکایی معتقدند که کشورشان به‌زودی با این بحران بانکی فراگیر مواجه می‌شود.در این صورت، تعمیم بحران بانکی-اعتباری آمریکا به قاره اروپا و خصوصا حوزه یورو مسجل خواهد بود. البته بحران اقتصادی احتمالی سال ۲۰۲۳ در اروپا ،  به‌مراتب نسبت به بحران سال ۲۰۰۷ شدیدتر می‌باشد زیرا در بحران جدید، ارکان اصلی حوزه یورو مانند آلمان و فرانسه نیز به‌مانند کشورهای ضعیف‌تر آسیب‌پذیر خواهند بود. 
بدون شک اگر اروپائیان در بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ میلادی به‌جای تکیه‌بر شعارهای پوچ، بر روی استقلال راهبردی و اقتصادی از ایالات‌متحده آمریکا متمرکزشده و اقدامات عملیاتی لازم را در این خصوص صورت می‌دادند، امروز با هزینه‌های هنگفت این وابستگی مواجه نمی‌شدند. 
در حال حاضر نیز سخنان ماکرون ، می‌تواند حکم نوعی فرار به جلو جهت آرام ساختن جو روانی  ناشی از بحران اقتصادی جدید در کشورهای اروپایی تلقی شود. تا زمانی که تحقق استقلال اروپا از آمریکا در حد یک شعار باقی بماند، قطعا سخنان سیاستمدارانی مانند ماکرون صرفا نوعی اعتراف نسبت به وضعیت آشفته و خطرناک اتحادیه اروپا و حوزه یورو محسوب می‌شود. آیا اروپائیان واقعا رویکرد عقلانی در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را جایگزین بازی کورکورانه و اجباری در زمین آمریکا خواهند کرد؟!