نفیسه امامی 
دیدار رؤسای سه قوه و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی با رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز سه‌شنبه به بیان راهکارهای عملی برای بهبود مسئله اقتصاد در کشور اختصاص پیدا کرده بود.  
شاه‌بیت سخنان رهبری درباره رفع مشکلات اقتصادی به این شرح بود: «کارشناسان برای مشکلات اقتصادی کشور راهکارهای مشترکی دارند بنابراین مشکل، نداشتن یا ندانستن راهکار نیست بلکه نیازمند همت، شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری هستیم… برای علاج تحریم‌ها دو مسیر «خنثی‌سازی تحریم‌ها و غلبه بر آن‌ها» و «رفع تحریم» وجود دارد. اگر با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات بتوانیم بر تحریم‌ها غلبه کنیم و طرف مقابل بی‌اثر شدن تحریم‌ها را ببیند، به‌تدریج دست از تحریم بر خواهد داشت. ما ظرفیت‌ها و توانایی‌های فراوانی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها داریم، به‌شرط آنکه بخواهیم و همت کنیم و به دل مشکلات برویم.»
اقتصاد ایران با تحریم‌ها بیگانه نیست، اما به‌جرئت می‌توان گفت تحریم‌های سه سال اخیر علیه ایران که به‌عنوان اهرم فشاری بر کشور و رسیدن به سیاست‌های زیاده خواهانه غرب و علی‌الخصوص آمریکا اعمال گردید، از شدیدترین و سخت‌ترین نوع آن‌ها بود، تا از طریق ایجاد فشار حداکثری ایران را به‌پای میز مذاکره بیاورد، اما تجربه نشان داد کشور با وجود آسیب‌های اقتصادی، در بعضی از حوزه‌ها توانست خود را منطبق با داشته‌ها و ظرفیت‌های داخل نماید و به قولی از تحریم‌ها برای کشور فرصت سازی کند.
روایت برجام و بدعهدی اروپا و خروج ترامپ از آن دستکم به ما آموخت که مسیر رفع تحریم‌ها با مذاکره نتیجه‌ای به همراه نداشت، بلکه مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آن‌ها راهبرد مهمی است که می‌تواند با وجود سختی، فصل جدید و تازه‌ای در اقتصاد کشور باز کند. پرواضح است که گشایش اقتصادی کشور هرگز به معنای انتظار برای رفع تحریم‌ها و جلب نظر مثبت چشم آبی‌های غربی نیست، بلکه غلبه بر آن‌ها با اتخاذ سیاست‌های صحیح و جلوگیری از فرصت سوزی و اتکا  به پتانسیل‌های داخلی میسر خواهد بود. 
تحریم‌ها تلاش در جهت قطع صادرات نفت ایران و به صفر رساندن آن بود، هرچند این رویای آمریکایی محقق نشد، اما به کاهش میزان فروش نفت منتهی گردید. حالا تحلیلگران این برهه را فرصتی تاریخی برای ایران تلقی می‌کنند تا در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها، آرزوی دیرینه اقتصادی کشور که همان قطع وابستگی به نفت و جلوگیری از خام فروشی است، محقق گردد. 
بی‌تردید شرایط امروز کشور را نمی‌توان عادی و با مختصات دیگر کشورها ازنظر اعمال تحریم‌ها توصیف کرد، به همین سبب مدیریت اقتصادی کشور، نیازمند تمهیداتی ویژه ازجمله ضرورت به‌کارگیری از بازوی توانمند بخش خصوصی، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و کاستن از هزینه‌های غیرضروری عمومی و دولتی است تا حداکثر بهره و حداقل ضرر متوجه مردم و کشور شود.
 تغییر ساختارهای کهنه و غیرتوسعه‌ای، اقتصاد را متحول می‌کند
سید مرتضی افقه، اقتصاددان، قطع وابستگی به نفت و بیگانگان را از مهم‌ترین اهداف اقتصادی بعد از پیروزی انقلاب عنوان کرد و به «رسالت» گفت: طی این سال‌ها این شعار به‌طور دائم تکرار شد تا کشور به‌گونه‌ای توسعه پیدا کند که محتاج به دیگر کشورها نباشد. هرچند در شرایط فعلی همه کشورها حتی آمریکا که قدرت اقتصادی دنیاست، بی‌نیاز از یکدیگر نیستند، اما اگر کشور به نقطه‌ای برسد که علی‌رغم قطع روابط تجاری، با آسیب کمتری روبه‌رو شود، می‌تواند خود را در برابر تحریم‌ها مقاوم کند. این اتفاق دارای الزاماتی است که طی این سال‌ها زیر بار انجام آن نرفته‌ایم.
وی اضافه کرد: بعد از خروج ترامپ از برجام طی سه سال گذشته، تلاشی در جهت تحول اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌ها صورت نگرفت. تا زمانی که ساختارهای کهنه و غیرتوسعه‌ای تغییر نکنند، وضعیت اقتصاد ما نیز متحول نمی‌شود و با فراهم آمدن شرایط برای فروش نفت، مجددا اولویت به آن داده می‌شود. 
افقه با بیان این‌که اولویت اول اقتصاد برخلاف آنچه که مطرح می‌شود، توسعه‌ای نیست، افزود: همین نگرش باعث می‌شود ساختار تعیین مدیریت‌ها از رئیس‌جمهور تا وزرا و پایین‌تر جهت‌گیری تولیدی یا توسعه‌ای نداشته باشند. اولویت دولتمردان در عمل گسترش اقتصادی نیست و نمونه آن‌هم در بودجه خود را نشان می‌دهد، زیرا درصد قابل‌توجهی از بودجه صرف امور غیر تولیدی می‌شود. متأسفانه چنین سازوکارهایی بر اقتصاد کشور حاکم است و از این طریق امکان بازسازی اقتصاد وجود ندارد. 
وی با اشاره به لزوم خصوصی‌سازی و کاهش بنگاهداری دولت به‌عنوان راهی در جهت کاهش تأثیر تحریم‌ها گفت: از سال ۶۸ بحث خصوصی‌سازی مطرح شد و تا همین الان هم ادامه دارد، اما سؤال اینجاست چرا به‌رغم این‌که همه مسئولان متفق‌القول برای اجرای این سیاست هستند، هنوز این اتفاق نیفتاده است؟ برای تحقق این هدف باید دستگاه‌ها و بوروکراسی دولت کارآمد شوند و قوانین ثابت و پیشرفته‌ای وجود داشته باشند تا بخش خصوصی بتواند به‌درستی فعالیت کند. 
افقه تصریح کرد: بارها بخش خصوصی
 مجموعه تولیدی را راه‌اندازی کرده است، اما به دلیل وجود قوانین ناکارآمد و عدم هماهنگی میان سازمان‌ها نتوانست به کار خود ادامه دهد و منجر به تعطیلی شد. با این روند نباید به غلبه بر تحریم‌ها امیدوار بود.
این تحلیلگر اقتصادی، موفقیت بخش خصوصی را مستلزم همراهی همزمان همه قوا با یکدیگر دانست و افزود: عدم هماهنگی میان هر سه قوه منجر به ناکارآمدی بخش خصوصی شده است. نباید به بزرگی یا کوچکی دولت تأکید شود، بلکه باید به کارآمدی و ناکارآمدی دولت توجه گردد. دولت به دلیل ناکارآمدی بزرگ شد، زیرا وظایفی که به عهده آن گذاشته شد را با ایجاد تشکیلات جدید انجام داد.
افقه با بیان این‌که برای جلوگیری از آسیب رساندن تحریم‌ها باید وابستگی به صادرات نفت و  خام فروشی کمتر شود، افزود: با تشدید تحریم‌ها، صادرات پتروشیمی و فولاد تا حدودی افزایش پیدا کرد، درحالی‌که این دو جزء محصولات خام محسوب می‌شوند و محصول نهایی و تولید کارخانه‌های ما نیستند. هرچند این روند هم قابل‌قبول است، اما نمی‌توان به این میزان وابسته ماند و آن را باعث افتخار دانست. 
وی یکی از راهکارهای خنثی‌سازی تحریم و تقویت اقتصاد را صادرات پایاپای با کشورهای همسایه عنوان کرد و گفت: باید بخش خصوصی درزمینه تجارت فعالیت بیشتری داشته باشند، درحالی‌که صادرکنندگان و واردکنندگان در این زمینه با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. باید برای خنثی‌سازی تحریم‌ها ساختارهای فعلی را تغییر داد. تا زمانی‌که این تغییرات رخ ندهد به آنچه که مدنظرمان است، دست نخواهیم یافت. 
  تعبیه بخش‌های پیشران جدید در اقتصاد، راهکار مقابله با تحریم‌ها
حسین درودیان، تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «رسالت»، اثر تحریم‌ها را غیرقابل کتمان دانست و گفت: با وجود فشار مضاعف تحریم‌ها، اقدامات ضروری باید انجام گیرد، اما نمی‌شود. بعضی از این اقدامات مربوط به مباحث توسعه‌ای می‌شود تا اقتصاد روبه‌جلو حرکت کند. بخش دیگری هم از نوع ساماندهی و باز توزیع می‌شود تا اثراتی که تحریم بر توزیع درآمد و بازارها می‌گذارد را علاج کند. 
وی هدف تحریم را لطمه وارد کردن به موتور محرکه اقتصاد عنوان کرد و افزود: اگر بتوانیم موتور حرکت اقتصاد را از ناحیه دیگری تقویت کنیم، تأثیر تحریم در عمل کاهش پیدا می‌کند. آنچه که در وهله اول باعث تأثیرپذیری اقتصاد از تحریم‌ها می‌شود، پیشرانی بخش‌هایی است که بسیار به خارج از کشور وابسته‌اند مانند نفت و پتروشیمی که کالاهای خام تولید می‌کنند و مبتنی بر انرژی هستند و بازار آن‌ها در خارج از مرزهای ما قرار دارد.  
درودیان اضافه کرد: اگر اقتصاد بخش‌های پیشران را در کنار حوزه‌های انرژی تعبیه کند، تا این اندازه به مشتری خارجی وابسته نخواهد بود، زیرا چرخه تولید و مصرف داخلی را فعال می‌کند که گام بلندی برای مواجهه با تحریم محسوب می‌شود. بزرگ‌ترین کاری که در برابر تحریم باید انجام دهیم، تعبیه بخش‌های پیشران جدید در اقتصاد است که به مقدمات زیادی نیاز دارد. این کارشناس اقتصادی با تأکید بر این‌که باید در برابر جنبه‌های تهاجمی تحریم‌ها، راهکارهای پیشگیرانه‌ای داشت، بیان کرد: اگر چنین گام‌هایی برداشته شود، می‌توان در برابر بعضی از تحریم‌ها جای خالی داد، ولی در قبال بعضی از تحریم‌ها هم نمی‌توان کار زیادی انجام داد و اقدام کنشی و فعالانه‌ای کرد.