|محسن پیرهادی|
شنبه سوم اسفندماه، مجلس یازدهم، قاطبه نمایندگان خود را شناخت. در این هشتاد روز، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به‌عنوان متولی وحدت جریان انقلابی، مترصد فرصتی برای برگزاری جلسه مشترک راه‌یافتگان به مجلس جدید بود. شورا بنا داشت مرجعیت و طرح موفق خود در ایام انتخابات را کامل کرده و با برگزاری جلسه با منتخبان عضو شورای ائتلاف، اصولگرایان منتخب خارج از شورا و نمایندگان مستقلی که با جریان انقلاب، قرابت فکری داشتند، کار هماهنگی و ساماندهی این جریان را به خود نمایندگان واگذار کرده و در مسیر تشکیل فراکسیونی منسجم و کارآمد برای انقلابیون، اولین گام را بردارد. پیگیری‌های لازم انجام شد، اما با مخالفت ستاد ملی مبارزه با کرونا و تمکین این شورا، جلسه مشترک نمایندگان منتخب، امکان تشکیل نیافت.
در این مدت، نمایندگان منتخب از فرصت بهره برده و جلسات کاری را در قالب گروه‌های کوچک‌تر و به‌صورت محافل حضوری یا مجازی برگزار کردند. نتیجه آن‌که پس از چند هفته، مجامع منتخبین استان‌ها برگزارشده و بر اساس قاعده، به ازای هر ۵ کرسی نمایندگی، یک نفر به‌عنوان عضو شورای موقت فراکسیون نیروهای انقلاب انتخاب گردیده و بدین ترتیب، شورای مرکزی موقت فراکسیون، با حضور ۶۱ نماینده منتخب، رسمیت یافت.
انباشت ناکارآمدی و خطاهای فاحش و بحران‌ساز دولت از یک‌سو و عملکرد قبیله گرایانه و غیرمردمی تعدادی از نمایندگان مجلس دهم، کشور را در شرایط خطیری قرار داده است. کاهش سرمایه اجتماعی نهاد قانون‌گذاری در کشور، بی‌تحرکی قوه مجریه، بالا رفتن فشار اقتصادی بر روی دوش مردم و کوچک شدن سفره‌ها، دلایل متعددی دارد که موضوع این نوشته نیست، اما هر چه هست، فرصت محدود است. زمان آزمون‌وخطا گذشته است. ادوار مجالس شورای اسلامی در کشور، به عدد ده رسیده و زمان آن است تا با تحولی جدی در تقنین و نظارت، مجلسی در تراز ایران اسلامی بنا کنیم.
این مهم، جز از راه وحدت و مرجعیت مشترکی که تضارب و تکاثر آرا را در محیطی محققانه و خردورزانه، گرد هم آورد شدنی نیست. مجلس یازدهم با شعارهای انقلابی پا به عرصه گذاشته و تابلوی تداوم جهاد را بر سر دست گرفته است و درصورتی‌که خللی به آن وارد شود، تفکر انقلابی و جهادی ضربه خواهد خورد.در نبود نظام حزبی مؤثر و مطالبه گری که بتواند دغدغه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گروه‌های مردمی را پرچم‌داری کند، مجلس شورای اسلامی به‌عنوان خانه ملت، وظیفه‌ای دوچندان خواهد یافت. پارلمان، بهترین بستر برای پیشبرد مطالبات و دغدغه‌های دلسوزان کشور و تنظیم ریل سیاست‌گذاری کشور با مسیر عالی انقلاب است. این اهداف بلند، با فرصت کوتاه ۴ ساله نمایندگی، تنها در صورتی قابل‌جمع است که تلاش نمایندگان، در یک مسیر همگرا و برمدار وحدت باشد. نقطه کانونی چنین وحدتی، فراکسیون نیروهای انقلاب مجلس خواهد بود، فراکسیونی که اینک منتظر است با افتتاح رسمی مجلس در خردادماه، اولین جلسه عمومی خود را برگزار کرده و پس از انتخاب اعضای شورای مرکزی، بر هم‌افزایی نمایندگان در امور مختلف و به‌ویژه نجات اقتصاد ایران، متمرکز شود.