قانون مالیات بر خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۰ قابلیت اجرایی یافته و صاحبان املاک و مستأجران طبق این قانون باید مشخصات ملک خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند، چراکه در غیر این صورت مشمول قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌شوند. بر اساس این قانون درصورتی‌که اطلاعات سکونتی مالک در این سامانه ثبت نشود، آن خانه به‌عنوان خانه خالی شناسایی‌شده و صاحب‌خانه مشمول پرداخت جریمه خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر خود در رابطه با تأثیر شناسایی خانه‌های خالی بر فعالیت محتکران در بازار مسکن گفته است که با ثبت اطلاعات مربوط به مالکیت در سامانه اسکان و املاک و شناسایی خانه‌های خالی، بازار مسکن برای مؤسساتی که تا هزار واحد خانه خریده و برای سرمایه‌گذاری خالی نگه‌داشته‌اند پر ریسک شده و بازار مسکن از پول‌های سرگردان خالی می‌شود.
مجلس با اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (قانون مالیات بر خانه‌های خالی) در سال گذشته به  دنبال خروج سوداگران از بازار مسکن است تا میلیون‌ها واحد مسکونی که بدون استفاده در کشور به حال خود رهاشده‌اند، در بازار عرضه شوند و گشایشی در نرخ‌های اجاره و زمین اتفاق بیفتد. با اجرای این قانون مالکان مجبورند یا خانه را بفروشند یا رهن و اجاره دهند که با این روند شاهد افزایش عرضه مسکن خواهیم بود و کاهش قیمت نیز اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
سازمان امور مالیاتی مکانیزم‌های موردنیاز برای دریافت مالیات را آماده کرده و اعلام کرده است با شناسایی واحدهای مسکونی از تیرماه سال ۱۴۰۰ نخستین مالیات از خانه‌های خالی اخذ می‌گردد. طبق برآورد این سازمان بخش زیادی از ۵۰۰ هزار واحد خالی از سکنه پایتخت، در مناطق گران‌قیمت و لوکس تهران قرار دارد که ارزش اجاره آن‌ها بسیار بالا بوده و مالیاتی که باید پرداخت شود، ارقام سنگینی خواهد بود.
حالا و با اوج گرفتن موضوع مالیات‌ستانی از خانه‌های خالی، برخی مالکان این واحدها به دنبال دور زدن این قانون با   تنظیم قراردادهای اجاره صوری هستند . مالکانی که خانه‌های خود را مدت‌ها خالی نگه‌داشته و از اجاره و فروش آن‌ها ممانعت به عمل می‌آورند،  قرارداد اجاره‌ای صوری تنظیم می‌کنند تا در سامانه املاک و مستغلات نیز به ثبت برسد.
 با این روش مالک با پرداخت مبلغی برای تنظیم قرارداد از پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی مصون می‌ماند و مشخصات ملک در سامانه اسکان با عنوان خانه‌های خالی شناخته نمی‌شود. بیشتر این مالکان، ملک را باهدف سرمایه‌گذاری خالی نگه‌داشته‌اند تا بعد از بالا رفتن قیمت، آن را به فروش برسانند. این اقدام مصداق احتکار در سایر کالاهایی است که به امید گران شدن از عرضه آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آید. 
به نظر می‌رسد از تابستان امسال باید مدل جدید فرار از مالیات بر خانه‌های خالی را به لیست فرارهای مالیاتی افزود که در اشکال و روش‌های مختلف نمود عینی پیدا می‌کند. درواقع مهم‌تر از وضع چنین قوانینی، اجرای قاطع و فراگیر آن با حداکثر دقت و شفافیت است تا هیچ راه گریزی برای فرار از آن باقی نماند و یا میزان آن به حداقل برسد. 
 مالیات، ابزار حکومت‌داری است
محمود فاطمی عقدا ،رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی گفت: به‌طورقطع این اقدامی است که باید از سال‌های گذشته اجرایی می‌شد، زیرا یکی از راه‌های درآمدزایی دولت‌ها برای اداره جامعه انواع مالیات‌های مازاد بر دارایی‌های افراد است. در صورت عمل به یک آئین‌نامه اجرایی شفاف و قاطع می‌توان خوش‌بین بود تا از سویی واحدهای ساخته‌شده با منابع ملی با ‌صرف سرمایه‌گذاری برای سال‌های آینده خالی باقی نماند و از سوی دیگر سازندگان واحدهای مسکونی از بدو ساخت و تکمیل واحد ساخته‌شده به لحاظ کمی و کیفی و عرضه به دنبال تمهیدات مناسب برای اجاره یا فروش آن باشند.
وی بابیان این‌که مهم‌ترین دلیل عدم اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، عدم وجود اعتقاد به آن در دولت‌ها و مجلس‌های گذشته است، افزود: سامانه جامع املاک در دولت دهم پایه‌گذاری شد و قرار بود نقل و انتقالات مسکن در آن ثبت شود تا به این واسطه بانک اطلاعاتی جامعی در حوزه مسکن و مستغلات به وجود بیاید که یکی از کاربردهای آن مالیات محسوب می‌شود، اما این قانون به‌طورجدی تاکنون عملیاتی نشده است. 
فاطمی عقدا انفعال دولت‌ها را نسبت به نرخ‌های سرسام‌آور اجاره و یا قیمت هر مترمربع واحد مسکونی از بزرگ‌ترین دلایل فشار مالی به مردم عنوان کرد و گفت: تحرکات دلالان و سوداگران مسکن و زمین در ایران و عدم وجود هیچ نظام اجاره‌داری که در آن نحوه وضع اجاره، وصول اجاره و نحوه پرداخت مالیات بر اجاره در آن مشخص و لازم‌الاجرا باشد، باعث شد قیمت مسکن و اجاره‌بها در کشور رشد افسارگسیخته‌ای را تجربه نماید. 
وی مالیات را از ابزارهای حکومت‌داری و یکی از راه‌های مشارکت مردم در اداره جامعه عنوان کرد و گفت: اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند شفافیت بیشتر در حوزه اجراست. به همین جهت برای اجرای بهتر این قانون بهتر بود دولتمردان و نمایندگان مجلس ابتدا لیستی از املاک و دارایی‌های خود را به ثبت برسانند، زیرا به‌طورقطع این اقدام اثربخشی بیشتری برای مشارکت جامعه به همراه می‌آورد و مردم تمایل بالاتری برای ثبت دارایی‌های خود در سامانه املاک خواهند داشت. 
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به این‌که مهم‌تر از وضع چنین قانونی اجرای قاطع و فراگیر آن است، ادامه داد: متأسفانه افراد برای دور زدن قوانین اقدام به زد و بند می‌کنند تا از پرداخت مالیات خود را معاف نمایند. در این روند دارندگان آژانس‌های املاک باید بیشترین تعهد را داشته باشند تا جلوی انعقاد قراردادهای صوری گرفته شود. 
فاطمی عقدا با تأکید بر این‌که وصول مالیات در همه کشورها امری پذیرفته‌شده از سوی مالیات‌دهندگان محسوب می‌شود، افزود: در کشور ما اخذ مالیات در ذهن مردم اقدامی از روی اجبار است که باید اصلاح شود و این مسئله هم نیازمند فرهنگ‌سازی، آموزش و توجیه مردم دارد، درحالی‌که در دیگر جوامع افراد پرداخت مالیات را وظیفه خود می‌دانند. تا زمانی که چنین ذهنیتی در میان مردم ما شکل نگیرد، اقداماتی برای دور زدن مالیات مانند انعقاد قراردادهای صوری هم انجام خواهد گرفت.