اخبار ویژه »
شناسه خبر : 50793
پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ - ۶:۱۳ |
تسهیل در ارائه مجوزهای آغاز به کار مهم‌ترین اقدام برای مانع زدایی در تولید است
فرآیند فرسایشی صدور مجوز کسب و کار
بهترین مسیر برای پیشرفت اقتصادی هر کشور سرمایه‌گذاری در بخش تولید و راه‌اندازی کارهای مختلف است که متأسفانه این فرآیند در کشور ما باوجود قوانین زائد و فشل، سرمایه‌گذار را از ادامه مسیر ناامید کرده و انگیزه را برای کارهای دلالی و واسطه‌گری در بازارهای ارز، خودرو، مسکن و سکه بالابرده است و تبعات منفی آن‌هم بارها خود را در نوسانات شدید در این بازارها نشان داده است.
نفیسه امامی
بهترین مسیر برای پیشرفت اقتصادی هر کشور سرمایه‌گذاری در بخش تولید و راه‌اندازی کارهای مختلف است که متأسفانه این فرآیند در کشور ما باوجود قوانین زائد و فشل، سرمایه‌گذار را از ادامه مسیر ناامید کرده و انگیزه را برای کارهای دلالی و واسطه‌گری در بازارهای ارز، خودرو، مسکن و سکه بالابرده است و تبعات منفی آن‌هم بارها خود را در نوسانات شدید در این بازارها نشان داده است. با توجه به اینکه امسال به سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نام‌گذاری شده است اما آنچه که همواره از سوی سیاست‌گذاران در سال‌های قبل کمتر موردتوجه قرارگرفته، توجه به مشکلات صدور و تمدید مجوز کسب‌وکارهاست؛ مجوزهایی که نه‌تنها باعث رونق نشده‌اند، بلکه بالعکس مانع راه‌اندازی تولید و کار شدند.
درواقع باید اشاره کرد آنچه که تولید و سرمایه‌گذاری داخلی را بیش از هر عامل دیگری با چالش روبه رو کرده خودتحریمی‌هایی ازجمله، رانت و انحصار در بازار، بلاتکلیفی کارآفرینان در صدور مجوز و طولانی بودن دریافت آن‌ها، امضاهای طلایی، تعدد قوانین دست و پاگیر و موارد دیگری در همین راستاست که باعث شده ۵۰ درصد از مشکلات تولید به‌طور مستقیم به اخذ مجوز بازگردد، درحالی‌که دریافت مجوز برای آغاز به کار در بسیاری از کشورها به‌سرعت و با سهولت به درخواست‌کنندگان داده می‌شود.
مسیر سخت دریافت مجوز باعث ایجاد انحصار در بعضی از کسب‌وکارها شده چراکه دستیابی مردم به آن‌ها را دور از دسترس کرده است که از آن جمله می‌توان به سردفتری، داروخانه، دفتر پیشخوان، دندانپزشکی و وکالت اشاره کرد.
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس برای رفع مشکلات متعدد برای دریافت مجوز، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را در ۱۰ ماده تدوین کرده و در حال بررسی آن است. در صورت اجرای این طرح، اطلاعات یک واحد تولیدی در سامانه مربوطه درج می‌شود و ارگان‌ها موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص پاسخ مثبت یا منفی خود را برای دادن مجوز اعلام کنند تا بعدازاین افراد با فرآیند فرسایشی صدور مجوز مواجه نباشند.
درصورتی‌که طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها عملیاتی شود می‌توان امیدوار به کاهش انحصار در صدور مجوزها و امضاهای طلایی بود تا به‌واسطه بهبود شرایط سرمایه‌گذاری برای تولید و کسب‌وکار رونق پیدا کند.
بدون شک مقررات زائد، بوروکراسی اداری و عدم سهولت در دریافت مجوز برای آغاز کارهای جدید باعث شکل‌گیری فساد اداری شده تا افراد از راه‌های غیرقانونی مجبور به دریافت مجوز شوند. بروز این مشکل گواه آن است که پیامدهای تدوین بعضی از قوانین به‌درستی درنظر گرفته نشده و به همین علت طی یک دهه گذشته شرایط و فضای کسب‌وکار به‌تدریج رو به افول گذاشته است.
مشکل دریافت مجوز با تعارض منافع بین دستگاهی
رحیم سرهنگی، مدیرکل دفتر توسعۀ کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره مشکلات متعددی که در ارائه مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها وجود دارد، گفت: وضعیت آغاز به کار و شاخص فضای کسب‌وکار در کشور ما مناسب نیست و رتبه خوبی در دنیا نداریم. در ایران ۷۲ و نیم روز زمان برای آغاز به کار صرف می‌شود درحالی‌که در چند کشور اول دنیا، نیم روز یا نهایتا دو روز برای شروع کسب‌وکار جدید زمان صرف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه به‌طورکلی مجوزها به دو گروه تقسیم می‌شوند، افزود: مجوزهایی که نیاز به دریافت تاییدیه دارند که شامل حوزه‌های بهداشت و سلامت عمومی می‌شوند و دوم مجوزهایی که به بخش‌های سلامت، بهداشت و یا محیط‌زیست ارتباطی ندارند که در دنیا به آن‌ها مجوزهای ثبتی یا ریجستری گفته می‌شود یعنی برای آغاز به کار تعهدی از درخواست‌کننده مبنی بر اینکه از چارچوب‌های کسب‌وکار خارج نشود، گرفته می‌شود و شخص می‌تواند کار خود را آغاز کند و دیگر نیازی به دریافت امضا یا تاییدیه دیگری ندارد. بخش زیادی از مجوزهای آغاز به کار شامل این موارد می‌شوند که از طریق چنین روشی امکان دریافت سریع مجوز برای آن‌ها وجود دارد.
سرهنگی با اشاره به عدم اجرای صحیح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار افزود: از سال‌های گذشته و حتی زمانی که این قانون هم تصویب شد، تغییر زیادی برای شروع کسب‌وکارها و رفع موانع مشاهده نشد، زیرا این قوانین به‌درستی اجرا نشدند و یا اصلا اجرانشده و یا به‌طور شکلی اجرایی گشتند. به همین علت من درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجلس که موارد بسیار خوبی هم در آن مطرح‌شده نگرانم که دچار وضعیت قانون فضای کسب‌وکار شود و یا فقط به‌طور شکلی اجرا گردد.
به گفته سرهنگی، برای بهبود وضعیت، در شرایطی که مجلس به دنبال بررسی طرح تسهیل صدور مجوز است، دولت می‌تواند ارائه بعضی از مجوزها را از طریق ثبت در سامانه فراهم کند.
وی با اشاره به خودتحریمی که برای فضای کسب‌وکار در کشور به دلیل وجود موانع در ارائه مجوزهای مختلف به وجود آمده است، افزود: اگرچه تحریم مشکلاتی را به وجود آورده است اما تحریم‌ها برای شروع کسب‌وکار مشکل‌آفرین نیستند، بلکه موانع داخلی باعث ایجاد چالش و به‌نوعی خودتحریمی شده‌اند. متأسفانه دیوانسالاری در کشور ما رخنه کرده است و نیاز به حرکت‌های نوآورانه‌ای داریم که بوروکراسی اداری را از بین ببریم تا کارها با مشکلات کمتری آغاز شوند.
سرهنگی بابیان اینکه تعارض در منافع و بین دستگاهی باعث شده تا دادن مجوزها با سختی و مشکل همراه شود، افزود: بعضی از مجوزها قدرت یا شأن دستگاه یا ارگانی محسوب می‌شوند و به همین علت برای ارائه مجوز بهانه‌های زیادی از سوی آن‌ها مطرح می‌شود. ضمن اینکه به دلیل وجود فساد اداری، اشخاص برای دریافت مجوز مجبور به پرداخت رشوه می‌شوند، بنابراین هر زمان گزارش یا نظرسنجی برای سهولت در ارائه مجوز تهیه می‌شود، افرادی که دارای منافع هستند با آن مخالفت می‌کنند.
مدیرکل دفتر توسعۀ کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در تعارض منافع بین دستگاه‌ها بعضا برای ارائه یک مجوز دو یا چند ارگان یا سازمان باید درباره آن موضوع نظر بدهند اما به‌جای هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر، درخواست‌کننده باید به‌طور جداگانه با این سازمان‌ها هماهنگ شود و وظایف بین دستگاهی را افراد انجام می‌دهند، درحالی‌که در هیچ کشوری این‌گونه نیست و دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آورند.
وی با تأکید بر اینکه فساد اداری و تعارض منافع در بخش خصوصی هم وجود دارد، افزود: بعضا گرفتن مجوز نیازمند اظهارنظر صنف یا اتحادیه است که تعیین می‌کند به چه شخصی مجوز داده شود. افرادی هم که در این زمینه نظر می‌دهند، فعالان همان صنف و کار محسوب می‌شوند و طبیعی است که به رقبای خود مجوز ندهند.
سرهنگی وجود امضاهای طلایی را یکی دیگر از مشکلات در مسیر اخذ مجوز برای کسب‌وکارها عنوان کرد و افزود: امضای طلایی درواقع گزارش یا نظر نهایی کارشناس است به این معنا که اگر زمانی تایید بخشی از کار به گزارش یک کارشناس منوط شود، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ارائه یا عدم ارائه مجوز بگذارد، بنابراین افراد برای دریافت آن از اشخاصی با عنوان کارچاق‌کن که در همه دستگاه‌ها هم وجود دارند کمک می‌گیرند تا به‌طور غیرمستقیم با کارشناس ارتباط بگیرند و درنتیجه گزارش نهایی دخالت کنند.
وی در پایان سخنانش اظهار کرد: فساد اداری ریشه‌داری در دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف کشور وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند همکاری همه قوا و مجموعه‌هاست. این کار به‌راحتی و سهولت انجام نمی‌گیرد و سختی‌های زیادی در این مسیر وجود دارد و ما امیدواریم شاهد آغاز این فرآیند باشیم.
بهترین مسیر برای پیشرفت اقتصادی هر کشور سرمایه‌گذاری در بخش تولید و راه‌اندازی کارهای مختلف است که متأسفانه این فرآیند در کشور ما باوجود قوانین زائد و فشل، سرمایه‌گذار را از ادامه مسیر ناامید کرده و انگیزه را برای کارهای دلالی و واسطه‌گری در بازارهای ارز، خودرو، مسکن و سکه بالابرده است و تبعات منفی آن‌هم بارها خود را در نوسانات شدید در این بازارها نشان داده است. با توجه به اینکه امسال به سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نام‌گذاری شده است اما آنچه که همواره از سوی سیاست‌گذاران در سال‌های قبل کمتر موردتوجه قرارگرفته، توجه به مشکلات صدور و تمدید مجوز کسب‌وکارهاست؛ مجوزهایی که نه‌تنها باعث رونق نشده‌اند، بلکه بالعکس مانع راه‌اندازی تولید و کار شدند.
درواقع باید اشاره کرد آنچه که تولید و سرمایه‌گذاری داخلی را بیش از هر عامل دیگری با چالش روبه رو کرده خودتحریمی‌هایی ازجمله، رانت و انحصار در بازار، بلاتکلیفی کارآفرینان در صدور مجوز و طولانی بودن دریافت آن‌ها، امضاهای طلایی، تعدد قوانین دست و پاگیر و موارد دیگری در همین راستاست که باعث شده ۵۰ درصد از مشکلات تولید به‌طور مستقیم به اخذ مجوز بازگردد، درحالی‌که دریافت مجوز برای آغاز به کار در بسیاری از کشورها به‌سرعت و با سهولت به درخواست‌کنندگان داده می‌شود.
مسیر سخت دریافت مجوز باعث ایجاد انحصار در بعضی از کسب‌وکارها شده چراکه دستیابی مردم به آن‌ها را دور از دسترس کرده است که از آن جمله می‌توان به سردفتری، داروخانه، دفتر پیشخوان، دندانپزشکی و وکالت اشاره کرد.
کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس برای رفع مشکلات متعدد برای دریافت مجوز، طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار را در ۱۰ ماده تدوین کرده و در حال بررسی آن است. در صورت اجرای این طرح، اطلاعات یک واحد تولیدی در سامانه مربوطه درج می‌شود و ارگان‌ها موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص پاسخ مثبت یا منفی خود را برای دادن مجوز اعلام کنند تا بعدازاین افراد با فرآیند فرسایشی صدور مجوز مواجه نباشند.
درصورتی‌که طرح تسهیل صدور مجوز کسب‌وکارها عملیاتی شود می‌توان امیدوار به کاهش انحصار در صدور مجوزها و امضاهای طلایی بود تا به‌واسطه بهبود شرایط سرمایه‌گذاری برای تولید و کسب‌وکار رونق پیدا کند.
بدون شک مقررات زائد، بوروکراسی اداری و عدم سهولت در دریافت مجوز برای آغاز کارهای جدید باعث شکل‌گیری فساد اداری شده تا افراد از راه‌های غیرقانونی مجبور به دریافت مجوز شوند. بروز این مشکل گواه آن است که پیامدهای تدوین بعضی از قوانین به‌درستی درنظر گرفته نشده و به همین علت طی یک دهه گذشته شرایط و فضای کسب‌وکار به‌تدریج رو به افول گذاشته است.
مشکل دریافت مجوز با تعارض منافع بین دستگاهی
رحیم سرهنگی، مدیرکل دفتر توسعۀ کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با «رسالت» درباره مشکلات متعددی که در ارائه مجوز برای راه‌اندازی کسب‌وکارها وجود دارد، گفت: وضعیت آغاز به کار و شاخص فضای کسب‌وکار در کشور ما مناسب نیست و رتبه خوبی در دنیا نداریم. در ایران ۷۲ و نیم روز زمان برای آغاز به کار صرف می‌شود درحالی‌که در چند کشور اول دنیا، نیم روز یا نهایتا دو روز برای شروع کسب‌وکار جدید زمان صرف می‌شود.
وی با اشاره به اینکه به‌طورکلی مجوزها به دو گروه تقسیم می‌شوند، افزود: مجوزهایی که نیاز به دریافت تاییدیه دارند که شامل حوزه‌های بهداشت و سلامت عمومی می‌شوند و دوم مجوزهایی که به بخش‌های سلامت، بهداشت و یا محیط‌زیست ارتباطی ندارند که در دنیا به آن‌ها مجوزهای ثبتی یا ریجستری گفته می‌شود یعنی برای آغاز به کار تعهدی از درخواست‌کننده مبنی بر اینکه از چارچوب‌های کسب‌وکار خارج نشود، گرفته می‌شود و شخص می‌تواند کار خود را آغاز کند و دیگر نیازی به دریافت امضا یا تاییدیه دیگری ندارد. بخش زیادی از مجوزهای آغاز به کار شامل این موارد می‌شوند که از طریق چنین روشی امکان دریافت سریع مجوز برای آن‌ها وجود دارد.
سرهنگی با اشاره به عدم اجرای صحیح قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار افزود: از سال‌های گذشته و حتی زمانی که این قانون هم تصویب شد، تغییر زیادی برای شروع کسب‌وکارها و رفع موانع مشاهده نشد، زیرا این قوانین به‌درستی اجرا نشدند و یا اصلا اجرانشده و یا به‌طور شکلی اجرایی گشتند. به همین علت من درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مجلس که موارد بسیار خوبی هم در آن مطرح‌شده نگرانم که دچار وضعیت قانون فضای کسب‌وکار شود و یا فقط به‌طور شکلی اجرا گردد.
به گفته سرهنگی، برای بهبود وضعیت، در شرایطی که مجلس به دنبال بررسی طرح تسهیل صدور مجوز است، دولت می‌تواند ارائه بعضی از مجوزها را از طریق ثبت در سامانه فراهم کند.
وی با اشاره به خودتحریمی که برای فضای کسب‌وکار در کشور به دلیل وجود موانع در ارائه مجوزهای مختلف به وجود آمده است، افزود: اگرچه تحریم مشکلاتی را به وجود آورده است اما تحریم‌ها برای شروع کسب‌وکار مشکل‌آفرین نیستند، بلکه موانع داخلی باعث ایجاد چالش و به‌نوعی خودتحریمی شده‌اند. متأسفانه دیوانسالاری در کشور ما رخنه کرده است و نیاز به حرکت‌های نوآورانه‌ای داریم که بوروکراسی اداری را از بین ببریم تا کارها با مشکلات کمتری آغاز شوند.
سرهنگی بابیان اینکه تعارض در منافع و بین دستگاهی باعث شده تا دادن مجوزها با سختی و مشکل همراه شود، افزود: بعضی از مجوزها قدرت یا شأن دستگاه یا ارگانی محسوب می‌شوند و به همین علت برای ارائه مجوز بهانه‌های زیادی از سوی آن‌ها مطرح می‌شود. ضمن اینکه به دلیل وجود فساد اداری، اشخاص برای دریافت مجوز مجبور به پرداخت رشوه می‌شوند، بنابراین هر زمان گزارش یا نظرسنجی برای سهولت در ارائه مجوز تهیه می‌شود، افرادی که دارای منافع هستند با آن مخالفت می‌کنند.
مدیرکل دفتر توسعۀ کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در تعارض منافع بین دستگاه‌ها بعضا برای ارائه یک مجوز دو یا چند ارگان یا سازمان باید درباره آن موضوع نظر بدهند اما به‌جای هماهنگی دستگاه‌ها با یکدیگر، درخواست‌کننده باید به‌طور جداگانه با این سازمان‌ها هماهنگ شود و وظایف بین دستگاهی را افراد انجام می‌دهند، درحالی‌که در هیچ کشوری این‌گونه نیست و دستگاه‌ها با یکدیگر هماهنگی‌های لازم را به عمل می‌آورند.
وی با تأکید بر اینکه فساد اداری و تعارض منافع در بخش خصوصی هم وجود دارد، افزود: بعضا گرفتن مجوز نیازمند اظهارنظر صنف یا اتحادیه است که تعیین می‌کند به چه شخصی مجوز داده شود. افرادی هم که در این زمینه نظر می‌دهند، فعالان همان صنف و کار محسوب می‌شوند و طبیعی است که به رقبای خود مجوز ندهند.
سرهنگی وجود امضاهای طلایی را یکی دیگر از مشکلات در مسیر اخذ مجوز برای کسب‌وکارها عنوان کرد و افزود: امضای طلایی درواقع گزارش یا نظر نهایی کارشناس است به این معنا که اگر زمانی تایید بخشی از کار به گزارش یک کارشناس منوط شود، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ارائه یا عدم ارائه مجوز بگذارد، بنابراین افراد برای دریافت آن از اشخاصی با عنوان کارچاق‌کن که در همه دستگاه‌ها هم وجود دارند کمک می‌گیرند تا به‌طور غیرمستقیم با کارشناس ارتباط بگیرند و درنتیجه گزارش نهایی دخالت کنند.
وی در پایان سخنانش اظهار کرد: فساد اداری ریشه‌داری در دستگاه‌ها و ارگان‌های مختلف کشور وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند همکاری همه قوا و مجموعه‌هاست. این کار به‌راحتی و سهولت انجام نمی‌گیرد و سختی‌های زیادی در این مسیر وجود دارد و ما امیدواریم شاهد آغاز این فرآیند باشیم.
برچسب ها
اقتصاد , کسب و کار , نفیسه امامی
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=50793
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.