پدیدۀ خشکسالی، خسار‌ت‌های جبران‌ناپذیری را سبب می‏‌شود و سازمان ملل هم هشدار داده که اگر جهان به میزان فعلی به مصرف آب ادامه دهد، تا سال ۲۰۲۵ بیش از دو میلیارد و هفتصد میلیون نفر در جهان ودر آینده ای نزدیک ۳۱ کشور با کمبود آب مواجه خواهند شد و نام ایران به عنوان یکی از کشورهای درگیر کمبود آب ذکر شده، رشد جمعیت و به‌تبع آن نیاز به منابع آب بیشتر برای مصارف شرب و بهداشت، کشاورزی و صنعت، مدیریت را با چالش توزیع عادلانه منابع آب کشور و تأمین به موقع نیازها روبه رو نموده است. محدودیت این منابع در مقابل نیازهای روز افزون در حوزه‌هایی با اقلیم خشک و نیمه‌خشک موجب شده، تضادهایی بین ذی‌نفعان در مناطق مختلف حوضه آبریز بوجود آید که نتیجه آن، رقابتی منفی برای در اختیار گرفتن هر چه بیشتر منابع آب بدون توجه به اثرات زیست محیطی پایین‌دست، به‌خصوص نیاز آبی تالاب‌ها و دریاچه‌هاست و از سوی دیگر مسئله تفکر سازه ای و افراط سدسازی حاکم است. حدود دو سال پیش، در شرایطی که مجموع آب قابل استحصال سالانه کشور به ۱۰۰ میلیارد متر مکعب هم نمی‌رسید، وزیر وقت نیرو در دولت یازدهم – چیت چیان – با اعتراف به اینکه در سدسازی افراط کرده‌ایم، چنین گفت: «هم‌اکنون برای ذخیره کردن ۷۶ میلیارد متر مکعب آب، سد ساخته‌ یا در حال ساختیم؛ در حالی که کل آبی که توسط سدها می‌توان تنظیم کرد به ۴۶ میلیارد متر مکعب هم نمی‌رسد!» بنابراین به قول «محمد درویش» از پیشکسوتان محیط زیست، «نباید دوباره اجازه دهیم تا شرکت‌هایی که سود خود را در ساختن سدها یا طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای بیشتر می‌بینند، مجدداً مجال یابند تا از رخداد طبیعی خشکسالی و سیل‌ و یا مواجهه با جهانگرمایی، برای کلاه سدسازی و طرح های انتقال آب، نمدی تازه ببافند و اندوخته‌های خالی صندوق ارزی کشور را خالی‌تر کنند.» برهمین اساس، «هژیرکیانی» از کارشناسان و صاحب نظران
حوزه محیط زیست در گفت و گو با« رسالت» تاکید می کند: «تا هنگامی که برنامه جامعی برای مدیریت بهینه منابع آب نداشته باشیم، نمی توانیم از بهینه سازی مصرف آب و افزایش راندمان در بخش های مختلف از شرب و صنعت تا کشاورزی سخن بگوییم، از طرفی عدم هماهنگی میان دستگاه ها از جمله محیط زیست، سازمان جنگل ها و وزارت جهادکشاورزی هم به این مسئله منجر شده و به عنوان مثال، وزارت نیرو ماموریت و وظیفه خود را سدسازی می داند و به دلیل تفکر سازه ای که بر این وزاتخانه سایه افکنده، به درستی نمی تواند منابع آب را مدیریت کند. وزارت نیرو متولی حیاتی ترین نیاز ماست و صرفا به سودآوری، سدسازی و انتقال و فروش آب می اندیشد لذا این وزارتخانه اگر انحصار منابع آب را در اختیار دارد، باید بتواند برنامه جامعی هم تدوین کند اما اتفاقا همین انحصارگری مدیریت بر منابع آب سبب شده تا در سندبودجه سالیانه کشور، رقم های هنگفتی برای مطالعه سدها درنظر گرفته شود، حتی شرکت های مطالعاتی تاسیس شده و اینها با نگرش های غیرعلمی، بودجه های بسیاری جذب کرده و منافع خود را تامین می کنند، در واقع صاحبان قدرت، می‌کوشند تا خود را نماینده خیر جمعی جلوه دهند و «بدون ذی‌نفعان، برای ذی‌نفعان» سیاست‌گذاری کنند. این همان اتفاقی است که بالاخص در حوزه مدیریت منابع آب رخ داده است. قوانین با دولتی‌کردن منابع آب، ذی‌نفعان را از حیطه تصمیم‌گیری درباره منابع آب خارج کرده‌اند. پیامد آشکار چنین رویه‌ای، تجمع اختیارات در دستگاه بوروکراتیک دولتی با همه ناکارآمدی و فسادهایش، همچنین تقلیل و زوال حس مشارکت و مسئولیت‌پذیری در ذی‌نفعان است. دولت و دستگاه بوروکراتیک حاضر نیستند اختیارات و قدرت ناشی از تسلط بر منابع آب را با ذی‌نفعان به مشارکت بگذارند. بر اثر همین رویکرد است که گاه مسئله مدیریت منابع آب در برخی مناطق به‌گونه‌ای صورت‌بندی ‌شده که ذی‌نفعان اصلی، اعتقادی به آن نداشته‌اند؛ برای مثال در‌حالی‌که در برخی مناطق دستگاه بوروکراتیک و نمایندگان سیاسی، مسئله را تأمین آب برای کشاورزان تعریف کرده‌اند، مسئله کشاورزان چیزی غیر از تأمین آب بوده است. به عبارت دیگر صاحبان قدرت می‌کوشند مسئله را به‌گونه‌ای که خود قادر به حل آن هستند، یا بیشترین نفع را برایشان دارد صورت‌بندی کنند بنابراین یک نظام حکمرانی بلامنازع، تمایل دارد مسائل را به‌گونه‌ای تعریف کند که از پس حل‌کردن آن نیز برآید. وقتی دستگاه بوروکراتیک بلد است سد بسازد، چاه بکند یا کانال بکشد، مسئله مدیریت منابع آب را نیز سد‌ساختن و چاه کندن و کانال کشیدن تعریف می‌کند. حال آنکه چنین تفکری در دنیا منسوخ شده چون پیامدهای خسارت باری دربردارد. این نگاه سودمحور نسبت به آب ما را به اینجا رسانده و شورای عالی آب براساس نفوذ سیاسی و اهداف وزارت نیرو، بودجه های کلانی تخصیص می دهد. بی تردید حاکمیت و مجموعه دولت و مجلس باید پای کار بیایند، تا برنامه مدیریتی درستی برای منابع آب درنظر گرفته شود، برنامه ای که جوامع محلی دیده شده و پیامدهای اجتماعی سدسازی و انتقال آب موردتوجه باشد. در سندملی محیط زیست بر پیوست های اجتماعی و محیط زیستی تاکید شده و این پیوست ها هم باید در برنامه تعریف شود تا ضمانت اجرایی پیدا کند. از طرفی سیاست غلطی هم سال هاست که در وزارت جهاد کشاورزی حاکم است و به کشاورز آب ارزان می دهند، آن هم بدون اینکه شیوه های آبیاری نوین را در دستور کار داشته باشند، بنابراین سیاست هایی برای بهینه سازی مصرف و افزایش راندمان آبیاری در بخش کشاورزی نداریم و حتی یک درصد نتوانسته ایم در کاهش هدرروی آب موفق باشیم چون برنامه ای نداریم. درحالی که بیشترین هدرروی آب در بخش کشاورزی است و همان آب شرب را هم بدون هدف گذاری در بخش کشاورزی صرف می کنیم، درحالی که حداکثر راندمان آبیاری در کشورمان، ۳۵ درصد است، یعنی ما حدود ۶۵ درصد منابع آب کشورمان را عملا از دست می دهیم و ۳۰ درصد هم پس از کشت محصول هدرروی داریم و برای هر کیلو هندوانه، ۴۰۰ تا ۶۰۰ لیتر آب هدر می رود.»