گروه اجتماعی- مریم رمضانی
آن هنگام که هنوز کرونا، زیر کاسه و کوزه کسب‌وکارها نزده بود و پدر آدمیزاد را درنیاورده بود، این گروه، از دولت چشم یاری داشتند و نگاهشان را دوخته بودند به«قانون حمایت از معلولان» و تصور می‌کردند بندبند ماده‌ها و تبصره‌هایش می‌تواند به یاری آنان بشتابد و هنوز هم کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت، خواستار اجرای بندهای مغفول مانده در این قانون‌اند. قانونی ۱۶ ماده‌ای که به‌تمامی دغدغه‌های خرد و کلان معلولان به شکل فهرست‌وار اشاره داشته و برای هرکدام هم نسخه‌ای پیچیده است اما پس از گذشت سال‌ها، بسیاری از مفاد این قانون مترقی، پا را از صحنه کاغذ فراتر نگذاشته و در مقام عمل نتوانسته باری از دوش آنان بردارد. اصلاحيه اين قانون هم از سال ۱۳۹۷ و در پی تصويب و تأيید در شورای نگهبان، به‌تمامی دستگاه‌های اجرايی ابلاغ‌شده، اما گره‌گشا نبوده است. ما از معلولان شنیده‌ایم، سهمیه ۳ درصدی اشتغال جز در برخی موارد، رعایت نشده و حتی در برخی نهادها مثل آموزش‌وپرورش، به‌جای تخصیص سهمیه اشتغال به معلولان، تدریس افراد دارای معلولیت در مدارس را ممنوع کرده‌اند. یعنی نه‌تنها گامی به جلو برای اشتغال معلولان برداشته نشده، بلکه همان روزنه‌های قبلی هم مسدود شده است و به گواه آمارها، نرخ بیکاری در معلولان سه و نیم برابر بیشتر از افراد عادی جامعه است. تأثير بيکاری در تمامی سنين و تمامی شرايط در افراد معلول مشهود و نمايان است و بسياری از آنان به دليل ارج ننهادن بر مهارت‌هایشان از سوی کارفرمايان با فرصت‌های شغلی کمتری روبه‌رو می‌شوند و کرونا هم رنج آنان را مضاعف کرده است.  
 بیکاری کرونایی معلولان
این ویروس جسور از انتهای سال گذشته تاکنون پایش را پس نکشیده و تا توانسته این‌وآن را خانه‌نشین کرده و خیلی‌ها را از مقام عرش به فرش رسانده، شاید معلولان بیش از سایر گروه‌ها از وضعیت ویروسی جامعه، متضرر شده باشند و این قابل کتمان نیست که کرونا بسیاری از افراد را از چرخه اشتغال بیرون رانده است. با استناد به شواهد آماری که از سوی علی‌اصغر عنابستانی، رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مطرح‌شده، «با شیوع کرونا در کشور حدود
 ۵ میلیون نفر بیکار بدون بیمه شناسایی شدند و همچنین طبق بررسی‌ها ۱٫۵ میلیون شغل به دلیل کرونا از بین رفته است که حدود ۱ میلیون آن قابل بازگشت و نیم میلیون اصلا به چرخه اقتصادی بازنمی‌گردد و در این میان وضعیت معلولان بغرنج‌تر است و به‌وقت تعدیل نیرو در صف اول قرار دارند و این در حالی است که رکود فعالیت‌های شغلی و کاهش درآمدها در ایام کرونا و گرانی وسایل توان‌بخشی، زیستن را برای معلولان دشوار کرده و هیچ‌گونه کمکی به‌منظور جبران آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی کرونا به معلولان و خانواده‌های آنان از سوی دولت پرداخت‌نشده و برآوردها حاکی از آن است که بهزیستی برای کمک‌هزینه ویلچر ۸۰۰ هزار تومان به معلولان کمک می‌کند اما در این اوضاع‌واحوال که نرخ کالاها بی‌وقفه افزایش می‌یابد، یک دستگاه ویلچر دستکم پنج میلیون تومان قیمت دارد و با توجه به رکود فعالیت‌های شغلی و کاهش درآمدها در ایام کرونا، شرایط زیستی برای این افراد بسیار سخت‌تر شده است.
 لزوم همراهی همه دستگاه‌ها با بهزیستی
از سوی دیگر به‌زعم صاحب‌نظران، همراهی سایر دستگاه‌ها با بهزیستی به این سازمان برای گسترش و بهبود ارائه خدمات کمک می‌کند. نیازهای افراد مخاطب بهزیستی همان نیازهای افراد عادی جامعه است. همه وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها و نهادهایی که  نوعی خدمت به مردم ارائه می‌دهند، باید سهم افراد دارای ناتوانی ، معلولیت و نیازمندان تحت پوشش را هم در برنامه‌های خود در نظر بگیرند.وظیفه بهزیستی؛ ساخت مسکن، مناسب‌سازی ساختمان‌ها،معابر شهری، ایجاد اشتغال و… نیست. همان‌گونه که نهادهای مختلف این امور را برای افراد عادی در جامعه فراهم می‌کنند، باید نقش خود را برای جمعیت نیازمند و افراد دارای ناتوانی هم بر عهده بگیرند و بهزیستی در این بستر با ارائه نظرات کارشناسی، بهترین شرایط را برای دسترسی مخاطبین خود به امکانات جامعه فراهم نماید. به نظر می‌رسد این مدل برخورد با موضوع معلولیت که صرفا از سوی یک سازمان خاص همه مشکلات حل شوند قابلیت اجرایی ندارد  و هر یک از نهادها باید به فراخور تکالیفی که دارند، آنچه برای مردم عادی جامعه ارائه می‌کنند، برای معلولان نیز در نظر گرفته و متناسب با وضعیت آنان برای در دسترس قرار دادن امکانات کوشش کنند. یعنی باید همه نهادها مسئولیت اجتماعی و اختصاصی خود را در قبال شهروندان دارای معلولیت به بهترین نحو انجام دهند. شاید تصور رایج این باشد که تصویب قانون باهدف حمایت از حقوق معلولان، به‌تنهایی اتفاقی سراسر مثبت است که باید آن را به فال نیک گرفت و دیگر نیازی به همراهی تمامی ارگان‌ها و نهادها نیست، حال‌آنکه سابقه تصویب قوانین در حوزه معلولان باعث شده این گروه نسبت به اجرای لایحه حمایت از حقوق معلولان، چندان خوشبین نباشند و از طرفی، به‌زعم همایون هاشمی، رئیس سابق سازمان بهزیستی کشور درست است که تصویب قوانین الزام‌آور می‌تواند تأثیری جدی در احقاق حقوق معلولان داشته باشد؛ اما مهم‌تر از تصویب قوانین، ضرورت تغییر نگاه جامعه و مسئولان نسبت به توانمندی‌های معلولان است؛ در این صورت، نقش آنان نه‌تنها در بحران‌هایی نظیر کرونا بلکه فراتر از آن‌هم مهم تلقی شده و پس از بروز چالش‌ها، نامشان در لیست بیکاران قرار نمی‌گیرد. 
 نرخ پوشینه بهداشتی بیش از ۱۰ برابر افزایش‌یافته است
در همین زمینه با «علی همت محمود نژاد» عضو هیئت‌مدیره سازمان جهانی معلولان و مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور هم‌کلام می‌شویم تا از زبان او بشنویم که در روزهای کرونایی و حتی پیش‌ از آن، چه کاستی‌هایی، خاطر معلولان را مکدر کرده و آیا دولت برای کمک به این گروه‌ها آستین بالا زده است؟ «محمود نژاد» پاسخ می‌دهد: «همچنان که شرایط شغلی و وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سبک زندگی افراد عادی جامعه، متأثر از کرونا آسیب‌دیده، زندگی معلولان هم تحت‌الشعاع این مسائل قرارگرفته است. افراد دارای معلولیت همانند سایرین، مشاغلشان از تمام‌وقت به حالت پاره‌وقت درآمده و ازآنجایی‌که در بخش خصوصی فعال هستند، بار مسئولیت و هزینه‌های مترتب بر معلولیت، روی سفره و معیشت‌شان اثر داشته و خانواده‌های دارای فرد معلول به‌شدت در تنگنا و مضیقه قرار دارند. استفاده از وسایل بهداشتی مثل پوشینه و سوند برای افراد بستر‌گرا و لوازم بهداشتی نظیر ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده به‌منظور پیشگیری از کرونا، هزینه‌های سنگینی را به آنان تحمیل می‌کند و از فروردین‌ماه سال گذشته تاکنون نرخ پوشینه بهداشتی بیش از ۱۰ برابر افزایش‌یافته است. این نرخ تا پیش از سال ۹۸، بسته‌ای ۱۳ تا ۱۸ هزار تومان بود ولی در حال حاضر با توجه به سایز  و مارکی که دارد بین ۱۴۰ تا ۱۸۰ هزار تومان است.»
 کمتر از ۳۰۰ معلول و سالمند کرونایی در مراکز نگهداری فوت شدند
نکته دیگری که عضو هیئت‌مدیره سازمان جهانی معلولان بر آن تأکید دارد، این است که برخی معلولان تنها زندگی می‌کنند و امکان مراقبت از خود را ندارند و پرستار معلول هم در چارت کشوری برای نگهداری از آنان در منزل وجود ندارد، اما به گفته او، «پرستار برای معلولانی که در مراکز نگهداری بهزیستی هستند، به‌قدر کفایت وجود دارد و نسبت به نرم جهانی، وضعیت خوبی داریم. معلولان در مراکز ما به نسبت فرانسه و آلمان در شرایط بسیار بهتری نگهداری می‌شوند و حفاظت از جان آنان به‌ویژه در ایام کرونا با دقت نظر دنبال می‌شود. در کل کشور ما، از بین ۸۰هزار نفر از کسانی که در مراکز  نگهداری هستند چه سالمندان و معلولان، کمتر از ۳۰۰ نفر براثر کرونا فوت‌شده‌اند و این نشان می‌دهد بسیار خوب توانسته‌ایم از جان افراد دارای معلولیت که در مراکز هستند، حفاظت کنیم و این می‌تواند یک شاخصه بسیار خوب برای توسعه‌یافتگی و توجه به حقوق شهروندان اعم از معلول و غیرمعلول در کشور باشد. 
 معلولان در برابر ویروس بی‌دفاع‌اند  وزارت بهداشت حمایت نمی‌کند
«محمود نژاد» این نکته را هم اضافه می‌کند که «برخی معلولان در منزل نگهداری می‌شوند و خانواده‌هایی هستند که دارای چند معلول‌اند و توسط مادران خود تحت مراقبت قرار می‌گیرند و طبعا وضعیت مناسبی ندارند، چون دولت هیچ‌گونه هزینه‌ای  را برای این افراد در نظر نگرفته است. فقط در دو نوبت، بنیاد مستضعفان از طریق بهزیستی برای افراد دارای معلولیت بین ۳۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان یکی در اردیبهشت امسال و دیگری در آذرماه، هزینه‌هایی را تحت عنوان مقابله با کرونا به معلولان اختصاص داده است. البته نه به همه معلولان و فقط به ۲۸۰هزار نفر از افراد دارای معلولیت این مبالغ پرداخت شده است. هرچند این کمک هم بسیار ناچیز است و ما انتظار داشتیم در پی فرامین مقام معظم رهبری مبنی بر اختصاص یک میلیارد دلار برای مبارزه با کرونا، وزارت بهداشت از این مبلغ، چتری حمایتی برای معلولان، به‌منظور مقابله با کووید ۱۹ در نظر بگیرد اما متأسفانه وزارت بهداشت از این موضوع چشم‌پوشی کرد. بی‌تردید مقابله با ویروس، وظیفه وزارت بهداشت است و به همین دلیل از این وزارتخانه و ستاد ملی مبارزه با کرونا به‌عنوان یک شهروند معلول گلایه می‌کنم، چون وزارت بهداشت و ستاد کرونا برای حفاظت از ما، هیچ بسته‌ای در نظر نگرفتند و معلولان در برابر ویروس بی‌دفاع هستند. دستکم این وزارتخانه می‌توانست لیست افراد معلولی که به کووید۱۹ مبتلا شده‌اند را دریافت کند و یک یا دو میلیون تومان هزینه درمان آنان را متقبل شود، در این زمینه نه‌تنها وزارت بهداشت بلکه ستاد ملی مقابله با کرونا و معاون اول رئیس‌جمهور باید در پیشگاه افکار عمومی و جامعه معلولان پاسخگو باشند که چه خدماتی برای حفاظت از آنان در مقابله با کرونا ارائه کرده‌اند؟ درواقع هیچ اقدامی صورت نپذیرفته، درحالی‌که باید یک چاره‌اندیشی و تدبیر درست صورت بگیرد چون مشخص نیست که چه زمانی کرونا به نقطه پایان برسد.»
 رایگان شدن تست«پی‌سی‌آر» خدمت به معلولان فقط وظیفه بهزیستی نیست
«ضرورت ایجاب می‌کند که تست افراد دارای معلولیت در منزل و به‌صورت رایگان انجام شود.» این هم از اظهارات «محمود نژاد» است که بر آن تأکید داشته و می‌گوید: «ما می‌دانیم که سطح ایمنی افراد دارای معلولیت به‌ویژه افراد کم‌توان ذهنی، نسبت به افراد عادی جامعه بسیار پایین‌تر است، بنابراین در نامه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل برای تمام معلولان جهان نوشتم، درخواستم این بود که از دولت‌ها بخواهند، تشخیص کرونا و تست «پی سی آر» برای افراد دارای معلولیت در اولویت و به‌طور رایگان باشد و از طرف دیگر در مورد واکسن، افراد معلول و ریسک‌پذیر در اولویت باشند، البته شنیده‌ایم که افراد معلول و سالمند جامعه و کسانی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای هستند، نسبت به سایر گروه‌ها تقدم دارند. ما به‌عنوان انجمن  دفاع از حقوق معلولان ازآنجایی‌که یک سازمان غیردولتی و فاقد هرگونه بودجه‌ای هستیم، سعی کرده‌ایم رایزنی‌های بسیار گسترده‌ای داشته باشیم تا به معلولانی که تحت پوشش انجمن حمایت از حقوق معلولان هستند، کمک شود و براین اساس، باتوجه به میزان درآمد و آزمون وسع،به این افراد ۳ تا ۵ بسته حمایتی ارائه‌شده است. این بسته‌ها شامل اهدای ویلچر و بسته غذایی و اهدای مرغ و وجوه نقدی است و به ۱۱۰ نفر از کارگران معلول که شغل ازدست‌داده بودند بین ۵۰۰ هزارتا یک‌میلیون تومان کمک کردیم و به ۲۰۰ نفر از افراد تحت پوشش که به لحاظ اجتماعی آسیب‌دیده بودند، بین ۳ تا ۵ میلیون تومان با همکاری کسانی که همراه انجمن حمایت از حقوق معلولان هستند مبالغی اختصاص داده‌شده است و همان‌طور که مقام معظم رهبری فرمودند خدمت به معلولان فقط وظیفه بهزیستی نیست بلکه با توجه به شیوع ویروس کرونا و دشواری‌های پیش رو باید همه سازمان‌های محلی،« NGO»ها ، نهادها و نیکوکاران تحت عناوین همدلی و احسان به خدمت معلولان بیایند چون شرایط افراد معلول آن‌قدر بغرنج است که باید با حفظ کرامت و شأن انسانی موردحمایت همه افراد باشند و این وظیفه از هیچ‌کس سلب نمی‌شود.» 
 ۴۰ درصد معلولان بیکارند
«محمود نژاد» در بخش دیگری از سخنانش از بیکاری ۴۰ درصد معلولان خبر داده و می‌گوید: «نرخ بیکاری این گروه، سه برابر بیشتر از نرخ عادی جامعه است، چون این نرخ برای افراد عادی بین ۱۳ تا ۱۴ درصد است اما این‌که گفته می‌شود ۱۵ سال است، هیچ معلولی در دستگاه‌های دولتی به خدمت گرفته نشده حرف درستی نیست، فقط برخی نهادها و بخش‌ها مثل بانک‌ها نمی‌پذیرند که فرد معلول را استخدام کنند و این راهم باید پذیرفت که در تعدادی از مشاغل، افراد دارای معلولیت نباید فعالیتی داشته باشند، چون شرایط مناسبی ندارند. فردی که در رشته پزشکی عمومی تحصیل‌کرده و دارای اختلال دست است نمی‌تواند در بوردجراحی مشغول به کار شود و یا کسی که شرایط جسمی مناسبی ندارد نمی‌تواند فیزیوتراپ باشد. یک فیزیوتراپ نیاز به اندام حرکتی سالم دارد اما در نقطه مقابل یک فرد نابینا می‌تواند معلم شود و نباید ممانعتی ایجاد کرد. به‌عنوان نمونه خانمی به نام نرگس خدادی در دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شد که صلاحیتش را رد کردند و این غم‌انگیز است. مگر معلمی تبادل افکار با ذهن نیست؟ ما معلمین و اساتید دانشگاهی داریم که نابینا هستند. اساسا حضور یک استاد نابینا در کلاس درس، قبل از این‌که محتوایی آموزش داده شود، یک درس بزرگ است و سوای این مسئله، اشتغال آنان بسیار حائز اهمیت است که در قانون جامع حمایت از معلولین به این مهم توجه شده است.» 
 هزار و ۵۰ نفر پست استخدامی با پیگیری قانون جامع حمایت از حقوق معلولان
مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان کشور تأکید می‌کند:«با تلاش « NGO»ها و سازمان بهزیستی و وزارت رفاه موفق شدیم لایحه حمایت از حقوق معلولان را در مجلس تصویب کنیم که بر اساس این قانون، سه درصد از استخدام‌ها برای معلولان است و ما نخستین بار است که در طول ۲۰ سال گذشته با سازمان استخدامی کشوری رایزنی کردیم و این سازمان، ۳ درصد نیرو را برای ما کنار گذاشته است، به‌عنوان‌مثال امسال در همین آزمون استخدامی فراگیر، هزار و ۵۰ نفر پست استخدامی برای معلولان در نظر گرفته شد و به‌هیچ‌عنوان، گروه‌های دیگر نمی‌توانند در این پست‌ها به خدمت گرفته شوند. البته ناگفته نماند که این رقم تحت هیچ عنوان پاسخگوی نیاز افراد دارای معلولیت نیست، چون سالیان سال است که قانون حمایت از حقوق معلولان اجرانشده و در حال حاضر انبوهی از جمعیت دارای معلولیت، بیکارند اما با وضعیت کرونا و به این دلیل که سطوح، عامل انتقال ویروس هستند، این اقشار سعی کرده‌اند که کمتر در اجتماع حضور پیدا کنند و متأسفانه همین عدم حضور، شرایط اقتصادی آن‌ها را بدتر کرده است و ضرورت دارد برای جبران خسارت‌های ناشی از کرونا، به این افراد مساعدت‌هایی از سوی دولت صورت بگیرد و در کنار این مسئله باید اقداماتی هم در مجلس انجام شود. اصلا به چه دلیلی در پارلمان ملی، برای کلیمی‌ها و ارامنه و زردشتی‌ها نماینده اختصاصی وجود دارد و می‌توانند از گروه خود حمایت کنند ولی جمعیت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزارنفری افراد دارای معلولیت حق ندارند دو کرسی برای دفاع از خود و پیگیری مطالباتشان داشته باشند. درحالی‌که مجلس ما فقط مباحث معیشتی،رفاهی و امنیتی را مصوب می‌کند و دخالتی در تصویب مسائل مذهبی ندارد و این طبیعی است که معلولان هم در مجلس، نماینده داشته باشند، این اتفاق در کشورهای دیگر افتاده است.» 
 امتناع دولت از پرداخت سهم ۲۳ درصدی‌ برای بیمه نیروهای معلول
هرچند به تعبیر «محمود نژاد» معلولان در مجلس دارای کرسی نیستند اما نادیده‌انگاری و بی‌تفاوتی دولت به معلولان و به‌طورکلی جامعه هدف سازمان بهزیستی تا بدان جا پیش رفته که صدای نمایندگان مجلس را درآورده است و از طرفی، به‌منظور اجرای قانون جامع حمایت از معلولان باید بیش از ۱۲ هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یابد که دولت ردیفی برای آن در نظر نگرفته است و سهم استخدام ۳ درصدی هم کمتر در کانون‌توجه قرار دارد، در شرایطی که طبق آمار ۹۰ درصد نابینایان، ۶۵ درصد ناشنوایان و ۵۴ درصد معلولان جسمی و حرکتی در کشور ما بیکار هستند. گرچه قوانینی وجود دارد که مأموریت‌هایی را در راستای حمایت از اشتغال معلولان به سازمان‌های دولتی به‌ویژه به بهزیستی محول کرده اما در عمل اجرایی نمی‌شود و به اذعان «محمدرضا هادی پور» مدیرعامل کانون معلولان توانا طبق قانون، دولت باید ۲۳ درصد از سهم بیمه نیروهای معلول را به کارفرمایان بپردازد اما پرداخت این سهم همواره با اماواگرهای کسری بودجه و نبود اعتبار مواجه است که درنهایت به دلسرد شدن کارفرما و از بین رفتن فرصت‌های شغلی معلولان منجر می‌شود. مدیرعامل کانون معلولان توانا مطرح کرده: طبق قانون ارتقای کارایی، دولت موظف است بین ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق افراد دارای معلولیتی که از توان کاری کمتری برخوردار هستند را پرداخت کند تا کارفرما تشویق به به‌کارگیری این نیروها شود اما در این مورد هم بااین‌که قانون راه‌های درستی برای کمک به اشتغال معلولان نشان داده شاهد عدم اجرای قانون هستیم و ضربه اصلی متوجه جامعه معلولان است.
 معلولان، نخستین گروهی که تعدیل می‌شوند
«محمدرضا هادی پور» با اشاره به شیوع کرونا و تأثیراتش بر زندگی معلولان در گفت‌وگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «کرونا در زندگی همه اقشار تأثیرگذار بوده و در چنین وضعیتی معمولا بیشترین آسیب را ضعیف‌ترین زنجیره‌ها متحمل می‌شوند. معلولان همواره جزء ضعیف‌ترین و پایین‌ترین دهک‌های جامعه بوده‌اند و از سال گذشته تورم افزایش‌یافته و به کسب‌وکارها لطمه واردشده و به همان نسبت ویلچر و وسایل کمک‌توان‌بخشی افزایش نرخ داشته و بازار اشتغال هم مناسب نیست و بعد از شیوع کرونا، شرایط به‌مراتب بدتر شده و شرکت‌های خصوصی با کاهش تولیدات خود و شرایط  اقتصادی حاکم بر جامعه به تعدیل نیرو روی آورده‌اند، بالطبع اولین کسانی که نامشان در لیست تعدیل جای گرفته، معلولان هستند و یافتن شغل جدید برای این گروه‌ها بسیار دشوار و طاقت‌فرساست و اصلا کار راحتی نیست. زمانی که آمار بیکاری در جامعه ما ۲۰ درصد بود، آمار بیکاری معلولان جسمی- حرکتی ۵۵ درصد، ناشنوايان ۶۵ درصد و نابینایان ۹۰ درصد بود و شاید برخلاف آنچه گفته می‌شود نرخ بیکاری معلولان به نسبت سایر افراد عادی جامعه بیشتر از سه برابری باشد که ذکر می‌شود و در ایام کرونا، برآوردی صورت نگرفته اما مشخص است که این اعداد و ارقام بسیار بیشتر است و ازآنجایی‌که بسیاری از مشاغل هم اینترنتی و مجازی شده، حضور فیزیکی افراد در محل کار، اهمیت خود را ازدست‌داده و دیگر کمتر به افرادی برای اپراتور تلفن و غیره نیاز است و کارخانه‌ها و بخش خصوصی هم وضعیت روبه‌راهی ندارند که بخواهند معلولان را به خدمت بگیرند و برای ادامه فعالیت خود به نیروهای عادی بیش از معلولان نیاز دارند. گرچه افراد عادی هم در شرایط حال حاضر با معضل بیکاری دست‌به‌گریبان‌اند اما معلولان به دلیل هزینه‌هایی که برای معلولیت خود صرف می‌کنند، با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، بااین‌همه، اشتغال یک‌سوی ماجراست  وسوی دیگر این است که به دلیل تورم، ویلچری که می‌شد با ۲ تا ۳ میلیون  تهیه کرد، در حال حاضر ۷ تا ۸ میلیون تومان هزینه در بردارد و سمعک نیز همین وضعیت را دارد.»