حل مشکل رکود و افت تقاضا با واقعی کردن دستمزد کارگران و افزایش قدرت خرید یکی از موضوعاتی است که این روزها کارشناسان بازار کار نسبت به تحقق آن تأکید دارند چراکه عدم همخوانی دستمزد و هزینه‌ها بیش از سایر ادوار به چشم می‌خورد وکارگران همواره به جیب خود بدهکار هستند. 
براین اساس است که فعالان حوزه کار معتقدند موجی از رکود خرید و افت طرف تقاضا را می‌بایست از مسیر ترمیم مزد و افزایش حقوق کارگران دنبال کنیم تا قدرت خرید کارگران افزایش یابد و به دنبال آن صنایع تولیدی کشور تقویت گردد. به گزارش تسنیم و به نقل از گزارش چند ماه اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر در سال ۱۴۰۲با افزایش ۰/۴ واحد درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱به ۳۰‌۱ درصد رسیده است. همچنین بررسی‌های مرکز ‌پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد اقتصاد کشور پس از چهار سال رشد بالای ۴ درصد، در بهار ۱۴۰۳ با کاهش ۲/۵ درصدی مواجه شد.
 این کاهش به دلیل قطعی برق صنایع، افت صادرات نفتی  و سیاست‌های بودجه‌ای انقباضی دولت بوده است و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ترتیب ۲/۵ و ۲/۸ درصد باشد، که پایین‌تر از هدف ۸ درصدی برنامه هفتم است. 
از آنجایی که رشد اقتصادی ۸ درصدی مهمی است که می‌تواند افزایش بهره‌وری اقتصادی را عملیاتی سازد، ضرورت دارد تا زیرساخت‌های آن تحقق یابد و بسترسازی آن دردستورکار قرارگیرد‌. از جمله مباحث تأثیرگذار بر تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، توجه به معیشت کارگران است.  کارشناسان حوزه کار معتقدند که یکی از دلایل گسترش مشاغل کاذب در جامعه دستمزد غیرواقعی است و کارگران ترجیح می دهند وقت و زمان خود را در محیط و کاری هزینه کنند که بهره وری مالی بهتری داشته باشند. مادامی که فضای حمایتی از کارگران تقویت گردد و دستمزد با نرخ تورم همخوانی بدارد، بهره‌وری تولید افزایش پیدا خواهد کرد و بدین ترتیب اقتصاد داخلی نیز تقویت خواهد شد. در بررسی بیشتر این موضوع و حل مشکل رکود و افت تقاضا با واقعی کردن دستمزد کارگران به گفت‌و‌گو با سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران:
نبود قدرت خرید کافی، کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی را رقم زده است
سمیه گلپور، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح حل مشکل رکود و افت تقاضا با واقعی کردن دستمزد کارگران پرداخت و با تأکید بر افزایش قدرت خرید کارگران بیان کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که به طورمستقیم با معیشت خانوارها ارتباط دارد، تعیین حداقل دستمزد می‌باشد که فرآیندی منطبق با قانون کار دارد. در ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف شده تا همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور با توجه به معیارهای نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی  و بدون لحاظ شدن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار آنان به‌گونه‌ای درنظرگیرد تا تمامی افراد خانواده که تعداد متوسط آن‌ از سوی مراجع رسمی اعلام می‌گردد، تأمین شود. وی افزود: جامعه کارگری به تعبیر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب ستون فقرات تولید هستند و پویایی تولید، پیشرفت صنایع و ثبات اقتصادی کشور با تلاش این قشر از جامعه توأم است. متأسفانه به دلیل افزایش نرخ تورم و عدم کنترل تورم طی سالیان گذشته، شاهد کاهش مستمر خرید قدرت مردم هستیم و اکنون فاصله میان درآمدها و هزینه‌های واقعی افزایش یافته است. در چنین فضایی به موجب پایین بودن نرخ مزد در مقایسه با تورم، کاهش قدرت خرید استمرار می‌یابد و به موجب این امر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها نیز متضرر می‌شوند چراکه کارگران مشتریان اصلی محصولات تولیدی کشور هستند و مادامی که قدرت خرید نداشته باشند، قادر به خرید محصولات موردنیاز خود نخواهند بود. بنابراین یکی از مهم‌ترین نتایج منفی کاهش قدرت خرید کارگران، کاهش تقاضا برای تولیدات داخلی است. 
گلپور تصریح کرد: حفظ قدرت خرید مزدبگیران و مستمری بگیران از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و براین اساس ضرورت دارد تا افزایش قدرت خرید کارگران تحقق یابد. متأسفانه در شرایط حال حاضر به موجب کاهش قدرت خرید کارگران حرکت در راستای رشد تولیدات و شعار سال، کند و کندتر شده است. بنابراین با افزایش قدرت خرید می‌توان تولیدات داخلی را نیز تقویت کرد و در راستای رشد تولید قدم برداشت. 
رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران همچنین خاطرنشان کرد: کشورهای بسیاری درگیر تورم هستند، اما کوشیده‌اند تا به‌جای یک تورم رکودی، تورمی پویا بدارند. به عنوان مثال در کشور شیلی شاهد آن هستیم که به صورت ماهانه قدرت خرید متناسب با نرخ تورم افزایش می‌یابد. همچنین در کشور همسایه‌مان ترکیه، دو مرتبه در سال ترمیم مزد اتفاق می‌‌افتد و نگاه‌ کلی سیاست‌گذار حفظ قدرت خرید کارگران است. 
او متذکر شد: مادامی که مزد کمتر از نرخ تورم باشد، شاهد کاهش کیفیت زندگی خانوارها خواهیم بود. به عنوان مثال خانوارها میزان مصرف گوشت خود را کاهش می‌دهند و به‌جای گوشت تازه از گوشت یخ‌زده استفاده خواهند کرد. همچنین در حوزه حمل و نقل نیز ناچار به تردد با وسیله نقلیه برخوردار از کیفیت کم خواهند شد یا در حوزه درمان، قادر به مراجعه نخواهند بود و در مسیر خوددرمانی حرکت خواهند کرد چراکه میزان حقوق‌شان پاسخگوی هزینه‌های درمان نیست و در برخی موارد نیز هزینه‌هایشان از سوی بیمه پوشش داده نمی‌شود‌. 
وی یادآور شد: دستمزد پایین تر از نرخ تورم سبب شده تا کیفیت مسکن کارگران همه‌ساله کاهش پیدا کند و متراژ خانه‌هایشان کوچک و کوچک‌تر شود. براین اساس می‌توان عنوان داشت که دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم رفاه جامعه را تحت الشعاع قرار داده است. 
گلپور همچنین ادامه داد: با افزایش قدرت خرید کارگران، کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی می‌توانند فرآیند اشتغال خود را تقویت کنند و پویایی بیشتری از مسیر جذب کارگران جدید بدارند. درچنین شرایطی تولید تقویت خواهد شد و کارخانه‌ها نیز از رکود دور خواهند ماند. 
او بیان کرد: تورم به ویژه در بخش خوراک و مسکن بسیار چشمگیر است و می‌‌بایست با اولویت ویژه مورد بررسی و رسیدگی قرارگیرد. اکنون که در نهمین ماه از سال ۱۴۰۳ قرار داریم، حق مسکن کارگران بلاتکلیف مانده و افزایش
۳۵ درصدی بر مبلغ ۹۰۰ هزارتومان به صورت ماهانه اعمال نشده است. این موضوع  یکی از پرسش‌های حال حاضر جامعه کارگری است که چرا چنین مهمی اعمال و اجرا نشده است؟ آیا مسکن ارزان‌ شده یا مسکن کارگری که در قانون نیز به صورت صریح به آن تأکید شده، ایجاد گشته است؟ بدیهی‌است که حق مسکن ۹۰۰ هزارتومانی ناچیز و پاسخگوی تنها درصد کمی از هزینه اجاره‌بها نیست. امیدواریم در شورای عالی کار این مهم به صورت ویژه دیده شود و برای آن چاره‌جویی گردد چراکه توأمان با تأخیر نسبت به پرداخت حق مسکن، عدد درنظر گرفته شده نیز بسیار ناچیز است. 
گلپور با اشاره به موضوع مزد منطقه‌ای ادامه داد: کارگران رسمی که مطابق قانون کار فعالیت می‌دارند، شرایط‌شان مشخص است اما برای کارگران غیررسمی همچون کفاشان، دست‌فروشان و هزاران کارگر شریف دیگر به نوعی مزد منطقه‌ای حاکم است‌‌. به عنوان مثال قیمت تعمیرات کفش در بازار تهران، بازار تبریز و بازار کردستان و خوزستان متفاوت است و متناسب هر استان تغییر می‌کند‌. بنابراین رسمیت بخش به مزد منطقه‌ای‌ نتیجه‌ای جز کاهش نرخ دستمزد را به همراه ندارد و مادامی که مزد یک استان بیش از استان دیگر می‌شود و تورم در تمامی نقاط یکسان می‌ماند، افزایش مهاجرت کارگران به شهرهای بزرگ‌تر رقم می‌خورد. بنابراین پدیده مهاجرت ترویج می‌گردد و چنین روندی نامناسب است. 
وی همچنین خاطرنشان کرد: مادامی که ارزش پول ملی کاهش یابد، قدرت خرید نیز کاهش پیدا می‌کند. براین اساس ضرورت دارد تا در مسیر سیاست‌های اقتصادی حرکت کنیم که افزایش ارزش پول ملی را رقم می‌زند‌. 
او با اشاره به موضوع بیکاری ارادی بیان کرد: هنگامی که دستمزد‌ها پایین‌تر از نرخ تورم باشد علی‌رغم وجود کارخانه‌ها و صنایع بسیار فعال با تولیدات محصولات حائزاهمیت اما کارگران حاضر به کار نمی‌شوند و ترجیح می‌دهند به مشاغل آزاد و متفرقه روی بیاورند چراکه برای‌شان حضور ۱۰ الی ۱۲ ساعته با حقوق پایین مقرون به صرفه نمی‌باشد. تناسب دستمزد با نرخ تورم قانون رسمی کشور است و این مهم از گذشته تاکنون مطرح می‌باشد. وی همچنین بیان کرد: همواره در طول سالیان مختلف شاهد آن هستیم که شعار کوچک‌سازی و چابک‌شدن دولت عنوان می‌گردد اما همواره بزرگ‌ترین کارفرما دولت بوده و می‌باشد و بدین موجب مزد در سطح پایین باقی‌مانده است چراکه افزایش مزد به موجب کسری بودجه دولت، ممکن نیست‌ و سبب ضرر دولت خواهد شد. براین اساس است که همواره بر سه جانبه‌گرایی تأکید می‌گردد تا دولت، کارگران و کارفرمایان در یک فرآیند مشخص به عدد مطلوبی برسند. امیدواریم امسال بتوانیم با حضور نمایندگان کارگری در جلسات شورا و مذاکره قوی، حق‌ کارگران را در حوزه مزدی بهتر از سنوات گذشته بگیریم. گلپور همچنین خاطرنشان کرد: به منظور بهبود شرایط کارگران پیشنهادمان این است که رابطه حداقل دستمزد کارگران جامعه با حداقل دستمزد کارگران دولتی قیچی شود. دولت حداقل مزد کارگران خود را به گونه‌ای تصویب کند که امکان پرداخت داشته باشد و درخصوص حداقل دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم تصمیم‌گیری شود. به موجب این رویکرد کوچک سازی دولت رقم خواهد خورد و چابکی بیشتری ایجاد خواهد شد‌‌. 
او بیان کرد: پیشنهاد دیگری به منظور بهبود معیشت کارگران مطرح است و آن هم این است که حداقل دستمزد کارگران نسبتی از حداکثر حقوق و حداکثر حقوق قرارداده شود. این امر در کشورهای مختلفی تجربه شده است و درنهایت معدل حداکثر حقوق و حداکثر حقوق درنظر گرفته می‌شود تا به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر باشد. 
وی در پایان این گفت‌وگو همچنین بیان کرد: موضوع آخر به منظور بهبود معیشت کارگران این است که احیای ستاد بن کالا به شکل عملی است‌. بدین معنا که اقلام سبد معیشت را بر اساس تحقیقات میدانی و علمی با مشارکت دولت و کارفرمایان و کارگران داشته باشیم و یک شبکه توزیع منسجم را رقم بزنیم. این مهم می‌تواند تا مادامی که از بحران از دست رفتن قدرت خرید کارگران خارج شویم، مثمرثمر باشد و نیاز کارگران را تا حدی رفع کند. توجه بداریم که این موضوع خارج از موضوع یارانه است و مقصود تجربه‌ای همچون کالابرگ است که چندماهی ا‌ست قطع شده است. به طورحتم احیای ستاد بن کالا به ویژه برای خانوارهای ۴ دهک اول اهمیت فراوانی دارد و می‌تواند تغذیه جامعه کارگری و خانواده‌هایشان را به علاوه پوشاک و موارد موردنیاز بهبود بخشد.