ولی اسماعیلی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم گرمی مغان در مجلس شورای اسلامی درباره عدم تمکین دولت در مورد مصوبه‌های اخیر مجلس «رسالت» می‌گوید: طرح‌هایی که از طرف مجلس و نمایندگان مطرح می‌شود به‌صورت یک شور یا دو شور موردبررسی قرارمی گیرد. اما معمولا در کمیسیون‌های تخصصی بررسی و  به کمیته‌های مربوطه ارجاع می‌شوند. سپس تمام نظرات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکزی که به طرح مربوط می‌شوند جمع‌آوری و در کمیسیون بررسی و به صحن می‌آید.
وی افزود: درواقع طرح‌ها و پیشنهادات بدون کار کارشناسی و درک عمق مطلب مصوب نمی‌شوند، زیرا بعد از بررسی در کمیته‌های تخصصی مجدد در صحن کمیسیون مطرح می‌شود و پس‌ازآن از مسئولان مربوطه طرح دعوت می‌کنیم و به بحث‌های کارشناسی می‌پردازیم.
اسماعیلی یادآور شد: این روند طولانی برای ارائه و بررسی در صحن است. پس از ارائه در صحن نیز موافقان و مخالفان نظر خود را اعلام می‌کنند و در صورت کسب آرای موافق، به شورای نگهبان ارسال می‌شود و آن‌ها نیز نظر خود را اعلام می‌کنند و اگر ایرادی داشته باشد مجدد به مجلس بازمی‌گردد و اصلاح می‌شود. به‌عنوان‌مثال «طرح اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها» به شورای نگهبان ارسال شد و مجدد برای اصلاح به مجلس بازگردانده شد و بلافاصله ایراد آن برطرف و در مجلس رأی آورد.
این نماینده ادامه داد: طرح‌ها و پیشنهادات با این حجم چکش‌کاری و نظرات کارشناسی بررسی می‌شوند، اما اگر درنهایت ردیف‌های منابع مالی آن‌ها مشخص باشد، از طرف شورای نگهبان تأیید خواهد شد و اگر ردیف اعتباری آن مشخص نباشد شورای نگهبان آن را اصل صد و هفتاد و پنجی می‌داند و رد می‌کند.
 عدم اجرای قوانین مجلس از سوی دولت، ترک فعل است
او تأکید کرد: پس از تأیید شورای نگهبان و تصویب در مجلس، قانون به دولت ابلاغ می‌شود و رئیس‌جمهور نیز باید به نهادهای مربوطه آن را ابلاغ کند. طبق قانون اگر این کار صورت نگیرد، رئیس مجلس می‌تواند آن را ابلاغ کند. مجلس هشتم یک مصوبه‌ای داشت که رئیس قوه مجریه باید قانون را به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کند و اگر نکند رئیس‌مجلس این اختیار قانونی را دارد که خودش آن را ابلاغ کند. چند مورد را در مجلس یازدهم داشتیم که آقای قالیباف خودش آن‌ها را ابلاغ کرد.اسماعیلی ابراز کرد: طرح‌ها پس از تصویب و تبدیل شدن به قانون، لازم‌الاجرا هستند و اگر دولت از آن تخطی کند به معنای ترک فعل است و این مسئله به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. اما اگر دولت آن را ابلاغ کند و نهاد مربوطه آن را اجرا نکند، دیوان عدالت اداری و مجلس به مسئله ورود و بررسی می‌‌کند که چرا قانون لازم‌الاجرا اجرایی نشده است.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در واکنش به اینکه برخی از نمایندگان به حبس مسئولان خاطی از قوانین مجلس اشاره کردند، گفت: بله، این مسئله در قانون دیده شده است. همان‌طور که گفتیم ترک فعل مانند سایر جرم‌ها، جرم محسوب می‌شود و هم حبس دارد و هم اقدامات بازدارنده برای آن در نظر گرفته شده است تا ابزاری باشد که افراد از قانون تمکین کنند. زیرا قوانین مصوب شده و اجرای آن دلخواهی نیست و اگر دولت اجرا نکند ما به‌عنوان مجلس ورود و کمیسیون تخصصی نیز موضوع را بررسی می‌کند و وزیر مربوطه را می‌خواهیم. اگر مسئله مربوط به رئیس‌جمهور باشد، رئیس‌جمهور را برای پاسخ به سؤالات احضار می‌کنیم و خسرانی که به دلیل عدم اجرای قانون مدنظر به کشور وارد شده است را بررسی خواهیم کرد.
نماینده مردم گرمی در مجلس در انتها یادآور شد: قانون‌گذاری هزینه‌های بسیار زیادی برای بیت‌المال دارد و از جیب مردم هزینه می‌شود. قانون‌گذار یک روند پیچیده‌ای را برای این کار در نظر گرفته است تا قوانین نپخته از مجلس بیرون نیاید و هول نشود. در این میان برخی از مسئولان بی‌انصافی می‌کنند و می‌گویند که مجلس در تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها یا یارانه کالاهای اساسی هول شده است. هیچ طرحی تبدیل به قانون نمی‌شود مگر اینکه گره‌ای از مشکلات مردم و کشور باز کند.