اقبال شاکری، نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح موارد مهم در اجرای نهضت ملی مسکن ازجمله تغییر فرمت ساخت و انبوه‌سازی و انعقاد قرارداد با پیمانکاران به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: یکی از عوامل موفقیت طرح‌های مرتبط با حوزه مسکن عدم تصدی‌گری‌ دولت در آن می‌باشد.

بنابراین با حضور انبوه‌سازان و انعقاد قرارداد با پیمانکاران موافق هستیم و این رویکرد را اثربخش می‌دانیم. وی با اشاره به حضور انبوه سازان در فرآیند ساخت مسکن افزود: اکنون زمین‌ها شناسایی شده و آماده می‌باشد و با ورود انبوه سازان و پیمانکاران می‌توان ساخت را آغاز کرد و به سرانجام رساند. در این فرآیند احتیاجی به حضور دولت نیست و دولت تنها می‌تواند با حمایت، فرآیند ساخت را تسریع کند. مجلس شورای اسلامی نیز درحال کمک و رفع موانع قانونی می‌باشد. شاکری با بیان اینکه حضور انبوه سازان می‌بایست همراه با صرفه اقتصادی باشد، تصریح کرد: باید صحنه را برای حضور انبوه سازان و پیمانکاران مهیا ساخت؛ لازمه این امر ایجاد مولفه‌های تشویق و ترغیب برای حضور است.

باید شرایط را اقتصادی ساخت تا برای ‌انبوه سازان و پیمانکاران تمایل به حضور پیدا کنند. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استفاده از زمین‌های جدید همچنین خاطرنشان کرد: برای ساخت مسکن‌های جدید می‌بایست از شهرهای جدید استفاده کرد. در شهرهای جدیدی که اکنون زمین به صورت ویلایی واگذار می‌شود، باید به قرارداد میان انبوه‌سازان و مردم توجه داشت؛ براین اساس نیاز است تا قرارداد میان انبوه سازان و مردم وضع گردد و دولت در این مسیر نقشی نداشته باشد.

حضور دولت در فرآیند انعقاد قرارداد منجر‌ به طولانی شدن روند ساخت می‌گردد و گاه به اختلاف می‌انجامد. نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم با تاکید بر عدم حضور واسطه‌گران و ارتباط مستقیم میان انبوه سازان و مردم همچنین خاطرنشان کرد: از دیگر معایب قرارداد با دولت این است که ممکن است دولت به تعهدات خود عمل نکند و مردم دچار زیان شوند. او متذکر شد: بی‌شک حضور انبوه سازان و پیمانکاران در ساخت و اجرای طرح نهضت ملی مسکن بسیار اثرگذار خواهد بود.

باید شرایط به نحوی باشد که انبوه‌سازان صرف نظر از ساخت با مردم مشارکت داشته باشند و خود قراردادهای لازم را با متقاضیان وضع کنند. شاکری در پایان این گفت‌وگو با اشاره به خلف وعده بانک در پرداخت تسهیلات و فرآیند ساخت نهضت ملی مسکن عنوان کرد: در برنامه هفتم موادی تحت عنوان جلوگیری ا‌ز خلف‌وعده بانک‌‌ها مطرح شده است.

براین اساس مقرر شده تا از خلف وعده بانک‌ها جلوگیری شود و با بانک‌های متخلف برخورد شود. می‌کوشیم تا این مواد با رأی موافق نمایندگان همراه شود و وعده های بانک‌ها از مسیر اعمال قانون عملیاتی گردد. متاسفانه تاکنون وعده بانک‌ها اجرایی نشده و جرایم‌شان نیز از سال ۱۴۰۰ تاکنون تعیین نگشته است. مدت زمان دو سال بسیار است و نیمی از عمر دولت می‌باشد؛ همچنان جرایم بانک‌های متخلف تعیین و نهایی نشده و می‌کوشیم تا این روند به سرانجام برسد و بانک‌های ناکارآمد، کارآمد شوند.