غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم و اثرات افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید مسکن برای سال پرداخت و دراین باره خاطرنشان کرد: افزایش سقف تسهیلات خرید یک ضرورت است و امری غیرقابل انکار می‌باشد چراکه نهاده‌های مرتبط با حوزه ساختمان و هزینه‌های تولید مسکن دچار افزایش قیمت سرسام آور شده و اینک راهی جز افزایش تولید وجود ندارد. وی درخصوص قدرت خرید متقاضیان مسکن افزود: بیشتر متقاضیان خرید مسکن در شرایط حال حاضر طبقات متوسط و رو به پایین جامعه می‌باشند؛ افرادی که به سبب دستمزد پایین و تورم بالا قادر به خرید مسکن نشده و اینک درصدد تهیه مسکن موردنیاز خود می‌باشند. شریعتی با اشاره به لزوم افزایش سقف تسهیلات مسکن و پرداخت به موقع‌شان تصریح کرد: دولت باید سقف خرید تسهیلات را برای سال ۱۴۰۳ افزایش دهد تا گروه‌های متوسط جامعه قادر به تهیه مسکن موردنیاز خود شوند. چنانچه فضای افزایش سقف تسهیلات در دستورکار قرار نگیرد، سیاست‌های به کارگرفته شده در حوزه مسکن شکست خواهد خورد.     

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید مانع از حضور سوداگران در بازار مسکن شویم، همچنین خاطرنشان کرد: عدم افزایش سقف تسهیلات موجب کاهش قدرت خرید اقشار متقاضی مسکن خواهد شد و فضای حضور دلالان و سوداگران را پررنگ خواهد کرد. نماینده مردم بهشهر در مجلس یازدهم درخصوص اثرات حضور دلالان در تورم بازار مسکن متذکر شد: حضور دلالان و سوداگران یک چرخه باطل در بازار مسکن محسوب می‌گردد و موجب نابه‌سامانی بیش از پیش این بازار خواهد شد. وی ضمن بیان اینکه بازار مسکن می‌بایست متناسب با تورم قیمت واقعی پیدا کند، یادآور شد: دولت توجه داشته باشد که نرخ تسهیلات مسکن می‌بایست به گونه‌ای باشد که اقشار متوسط و رو به پایین قادر به بازپرداخت آن باشند و دچار مشکل نشوند. 

او با تاکید بر اولویت بندی برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی در فرآیند تولید و افزایش ساخت مسکن گفت: ورود سرمایه‌گذاران خارجی به  منظور تامین مالی در روند ساخت مسکن امری نادرست نیست اما مطلوب این است که دولت به سرمایه‌گذاران داخلی توجه داشته باشد و زمینه حضور این افراد با اعتماد بیش‌تر فراهم سازد. 

شریعتی با اشاره به لزوم درنظرگیری امتیاز و مشوق‌های لازم به تامین کنندگان مالی ساخت مسکن اظهار کرد: بی‌شک سرمایه‌گذاران داخلی قادر به رفع نیاز مسکن در داخل کشور می‌باشند. مطلوب این است که دولت برای سرمایه‌گذاران داخلی امتیاز قائل شود و فضای حضور سازندگان داخلی کشور را بیش از پیش فراهم سازد.
وی همچنین ادامه داد: ارائه مشوق‌های لازم به سرمایه‌گذاران و سازندگان داخلی می‌تواند زمینه رونق تولید مسکن در سال ۱۴۰۳ را فراهم سازد. امروز کشور از منظر سرمایه‌گذاری با مشکلی رو به رو نیست و به سهولت سازندگان و سرمایه‌گذاران داخلی می‌توانند با مشارکت خود بازار مسکن را پوشش دهند. 

او با اشاره به مازاد تولید در بخش نهاده‌های ساختمانی اظهارکرد: تولید نهاده‌های ساختمانی از سوی بخش‌های داخلی کشور ممکن خواهد بود. اینک در بخش تولید فولاد، تولید مصالح، شیرآلات و سیمان دچار وابستگی نیستیم و با مازاد تولید نیز رو به رو می‌باشیم. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: خوشبختانه بستر لازم برای تولید مسکن در کشور وجود دارد و تنها نیاز است تا دولت حمایت‌های لازم را به عمل آورد و مشوق‌های موردنیاز را ارائه کند.