عدم اجرای طرح‌های تصویب‌شده مجلس خلاف قانون است
گروه سیاسی
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک و نایب‌رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در‌مجلس شورای اسلامی با اشاره به‌ضرورت اجرای طرح‌های تصویب‌شده و پیگیری طرح‌های مالیاتی همچون مالیات بر عایدی سرمایه به خبرنگار «رسالت» بیان داشت: فرار مالیاتی در کشور بسیار مشاهده می‌گردد و بسیاری از مشاغل به سبب آنکه ثبت نمی‌شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند. افزون بر این برخی افراد به سبب ظرفیتهای کلان فضای مجازی، فعالیت‌های کلان اقتصادی دارند و علی‌رغم درآمدهای هنگفت خود اما از پرداخت مالیات امتناع می‌کنند. یکی از ایرادات ذات اقتصاد این است که نسبت به شناسایی متخلفان مالیاتی اقدام قاطع ندارد و افراد را شناسایی و ملزم به پرداخت مالیات نمی‌کند.
وی افزود: متأسفانه بسیاری از طرح‌های تصویب‌شده مرتبط با این بخش‌ها به‌درستی اجرا نمی‌شود. مجلس زمان صرف می‌کند و کمیسیون‌ها نیز مدت‌زمان بسیاری را صرف برگزاری نشست‌ها و بررسی‌های کارشناسانه می‌کنند. افزون براین در کارگروه همواره به مسائل پرداخته می‌شود و پس از گذشت مدت‌زمان قابل‌توجه، طرحها با نظر دولت به تصویب مجلس می‌رسد.
آصفری تصریح کرد: به طورحتم عدم اجرا و عملیاتی شدن طرحها خلاف است. به طورکل هر طرح و لایحه‌ای که از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و به قانون تبدیل شود، ملزم به اجراست و عدم اجرای آن خلاف قانون خواهد بود. شرایط نباید به‌گونه‌ای رقم بخورد که تنها قوانین تصویب شوند و پس از گذشت مدت‌زمانی فراموش شوند و دور از فرآیند اجرا بمانند.
نماینده مردم اراک در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: از زمان مشروطه تا به امروز بیش از ۱۲ هزار قانون در کشور تصویب‌شده که تنها ۵ الی ۶ هزار قانون اجرایی و عملیاتی شده است. در این راستا ضرورت دارد مجلس شورای اسلامی ابعاد نظارتی خود را نسبت به اجرای قوانین تقویت کند. نایب‌رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در‌مجلس شورای اسلامی متذکر شد: کلیه دستگاه‌ها، نهادها و سازمان‌هایی که قوانین را اجرا نکنند، متخلف‌اند و می‌بایست با آن‌ها برخورد شود. هیچ‌کس نمی‌تواند قانونی را که در مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده زیرپا بگذارد و عملیاتی نکند. پس از تصویب یک قانون ضرورت دارد که زیرساخت‌های آن فراهم شود تا مورد عملیاتی شدن قرار بگیرد.
او ابراز کرد: وزیر اقتصاد می‌بایست پاسخگوی بازار افسارگسیخته حال حاضر باشد. متأسفانه شرایط بازار ارز و سکه مساعد نیست و مسئولان این بازارها که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستند، پاسخگوی این امر نیستند. به همین خاطر ضرورت دارد تا مجلس شورای اسلامی ابعاد نظارتی خود را تقویت کند و ساکت نماند. وزیر اقتصاد باید پاسخگوی شرایط موجود باشد و راهکاری خود برای کنترل بازار و جلوگیری از رشد غیرواقعی قیمت‌ها را ارائه دهد. اینکه مجلس در شرایط حال حاضر ساکت بماند، مردم جامعه را ناامید خواهد کرد. بی‌شک اگر صدای مردم در جامعه شنیده و دغدغه‌هایشان پیگیری و حل شود، دیگر اعتراضی باقی نخواهد ماند. مادامی‌که مطالبات مردم شنیده نشود، نارضایتی‌ها شکل خواهد گرفت. وی در پایان این گفت‌وگو بیان داشت که مجلس و نمایندگان به‌عنوان وکیل مردم می‌بایست با صدای بلند نسبت به حل مشکلات موجود اقدام کنند.
محمدحسن آصفری
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.