|محسن پیرهادی| 
سهام عدالت، از سال ۸۴ با هدف کاهش فقر و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور آغاز شد و از همان ابتدا، به ۴۹ میلیون نفر از مردم ایران تعلق گرفت. نبود برخی پیش‌بینی‌ها در آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت و رفت‌وبرگشت مسئله میان دولت و مجلس، باعث شد از همان ابتدا طرح با مشکلاتی شروع شود. اشکال اصلی آن بود که مردم، از همان ابتدا نسبت به سهام عدالت، حس مالکیت نکردند که البته بی‌دلیل هم نبود. 
طبق آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت، مقررشده بود هزینه یک‌میلیون تومانی سهام عدالت از محل سود سهام، طی ۱۰ سال پرداخت شود. به عبارت دیگر، از آنجا که هدف از توزیع سهام، توانمندسازی و کمک به طبقات میانی و پایینی جامعه بود، از همان ابتدا قرار نبود بابت تخصیص سهام یک میلیون تومانی به هر نفر، وجهی اخذ شود، بلکه وفق آیین نامه اجرایی سهام عدالت، باید بدهی یک میلیونی مردم به دولت از محل سود همان سهام، طی ۱۰ سال تسویه می شد و در صورت عدم تسویه، از محل فروش بخشی از سهام تامین می شد.
پس از گذشت ۱۰ سال، دولت اعلام کرد سود سهام کافی نبوده و هر نفر، حدودا نیم میلیون تومان به دولت بدهکار است. در سال ۹۵ که دولت از هشت دهک جامعه، (همه ۴۹ میلیون نفر جز مشمولان تحت پوشش نهادهای حمایتی) خواست بابت تسویه سهام عدالت، بدهی خود را بپردازند، با استقبال مردم مواجه نشد، چراکه مردم حاضر نبودند بابت سهامی که عملا نسبت به آن مالکیت و امکان معامله نداشتند، هزینه‌ای تحت عنوان بدهی بپردازند. طبق آمارها نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از سهامداران عدالت، مبلغی واریز نکردند و بدهکار دولت ماندند.
آنچه باید بر آن تأکید کرد آن است که دولت، از سال ۸۴، سهام عدالت را به مردم واگذار کرده و عملا مالکیت را به آن‌ها سپرده است و از آن تاریخ، تنها وکالت سهامداران عدالت یعنی ۴۹ میلیون نفر را عهده‌دار بوده است. حق موکل بر وکیل آن است که به احسن وجه، مراقب دارایی‌های موکل باشد و سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم را حفظ کند، اما دولت بدهی نیم میلیون تومانی سال ۹۶ را که درصد کمی از دارایی هر سهامدار در آن سال بوده، به ارزش سال ۸۴ یعنی نصف کل سهام مردم،  از حسابشان برداشت کرده است. نتیجه آن‌که صاحبان برگه‌های یک‌میلیون تومانی سهام، با مراجعه به سامانه مشاهده کردند که تنها نیمی از دارایی مورد انتظار برایشان لحاظ شده و هرچند سهام یک‌میلیونی، امروز ۱۶ میلیون تومان ارزش دارد، میزان دارایی سهامدارانی که نیم میلیون تومان بدهکار بوده‌اند، چیزی حدود ۸ میلیون تومان است. در بهترین حالت می‌توان گفت که در این پروژه بزرگ، دولت از اعتماد مردمی که چاره‌ای هم جز اعتماد نداشته‌اند، سوءاستفاده کرده است. با محاسبه‌ای ساده، اگر تعداد سهامداران مشمول بدهی را در ارزش دارایی برداشت‌شده از حساب، ضرب کنیم، میزان تضییع حقوق مردم بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. 
هرچند در ماه‌های اخیر، برخی از اقدامات دولت در حوزه سهام و بازار سرمایه قابل دفاع است، اما عملکرد سال‌های ابتدایی و میانی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌شدت ابهام‌برانگیز بوده است. نقطه کانونی سوءاستفاده از اعتماد مردم، دوران تصدی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی است که به علت ابهام در واگذاری شرکت‌هایی همچون آلومینیوم المهدی هرمزگان و مجتمع گوشت اردبیل بازداشت شد. بااین‌وجود، عموم مردم‌نهاد دولت را یکپارچه و همه دولت‌ها را به یک‌چشم می‌نگرند. تنها راه جبران ماجرا، بازگشت میزان کسر شده از سهام عدالت به مردم و دریافت بدهی نیم میلیون تومانی به ارزش سال ۹۶ است.