گروه سیاسی
حکمرانی مطلوب یک امر کیفی است که دارای اتساع‌ معنوی بوده و طبعا مشمول تعاریف زیادی است که هر کس از ظن خود می‌تواند خطیب آن باشد اما ورود به مصادیق می‌‌تواند به شناسایی قرینه‌های آن کمک کند ازاین‌جهت وقتی سخن از حکمرانی مطلوب به میان می‌آید لاجرم مصادیقی نیز مطرح می‌شود . یکی از مصادیق مهم حکمرانی مطلوب، وضعیت عدالت اجتماعی در آن نظام‌ سیاسی است که برآیند آن قرینه خوبی برای تحلیل مطلوب بودن یا نبودن حکمرانی است. ساحت‌ عدالت در نظام سیاسی برآمده از اسلام آن‌قدر اهمیت دارد که حتی اگر همه شئون حکومت‌داری نظیر تأمین امنیت محقق شود اما عدالت نباشد، حتماً پای آن حکمرانی می‌لنگد. در اهمیت و شاخص سنجش بودن عدالت همین بس که حضرت امیر(ع) درخطبه ۱۵ نهج‌البلاغه می‌فرمایند «در عدالت گشایش برای عموم است و آن‌کس که عدالت بر او‌ گران آید، تحمل ستم برای او سخت‌تر است.» 
این کلام امام به قول مرحوم محمد دشتی، نفی حرکت‌های رفورمیست‌ و فورمالیسم Formalism (ظاهرپرستی و ظاهرسازی) است. علامه مطهری نیز در کتاب «انحطاط و ترقی تمدن‌ها»، عدالت اجتماعی را جزء اصول مسلم اسلام می‌داند و با تأکید بر اینکه عدالت، اساس بقای یک جامعه است، می‌گوید در قرآن از «عدل» به عنوان ناموس آفرینش یاد می‌شود. در آیه  ۱۳۵ سوره نساء صراحتاً تأکید شده است «عدالت را رعایت کنید.» حتی برخی نظریه‌پردازان غربی که آموزه‌های اسلامی‌‌ را به زبان دیگری‌ مطرح کرده‌اند و مع‌الأسف قبله آمال برخی غرب‌گرایان داخلی نیز شده‌اند، از کنار عدالت به‌راحتی عبور نکرده‌اند چه آنکه پوپر معتقد است آزادی را جز با بهبود توزیع عدالت نمی‌توان نجات داد.
فراموش نمی‌کنیم عدالت اجتماعی و رفع فقر ازجمله آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده است و طبق بیانات مقامات عالی کشورمان، از ابتدای انقلاب تاکنون دولت و دیگر نهادهای نظام خدمات گسترده‌ای را ارائه کرده‌اند تا رفاه عمومی و فرصت‌های پیشرفت به صورت عادلانه‌ای در مناطق مختلف کشور، فراهم شود. در نتیجه این خدمات، نظام جمهوری اسلامی توانسته است نسبت درآمد ۱۰ درصد غنی به ۱۰ درصد فقیر جامعه را از حدود ۲۵ برابر در سال ۵۶ به حدود ۱۴ برابر در سال ۹۴ کاهش دهد. اما قدم دیگری که وجود دارد، نوسازی معنوی ایران است؛ یعنی استقرار عدالت اجتماعی به معنای کامل. البته این قدم هم برداشته شده است؛ منتها باید
 روز به روز شتاب بیشتری پیدا کند. در یک نظام اجتماعی، عدل از همه‌چیزها بالاتر و باارزش‌تر است. عدالت، هدف تشکیل نظام‌های الهی وفرستادن پیامبران خداست. عدالت، از بین رفتن تبعیض و فقر و جهل و محرومیت و نادانی‌های نفوذ و رسوب‌کرده در اذهان بخشی از مردم در گوشه و کنار کشور، چیزهایی است که باید انجام گیرد. ما اگر سازندگی را باز هم پیش ببریم، اما در جهت استقرار عدالت و از بین بردن تبعیض و ایجاد برابری حقوق و احیای کرامت زن و مرد مسلمان فعالیتی نکنیم، موفقیتی به دست نیاورده‌ایم. موفقیت، آن وقتی است که بتوانیم معنویت و دین و اخلاق و عدالت و معرفت و سواد و توانایی‌های گوناگون را در میان جامعه مستقر کنیم.
عدالت اجتماعی بیشتر در حوزه اقتصادی ملموس‌تر است و باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد ولی مع‌الأسف آنچنان که باید و شاید به این مهم‌ به واسطه حضور مسئولان غیرمعتقد به عدالت در مناصب اقتصادی از جمله در یک دهه گذشته، توجه نشده است. برداشت مالیات از جیب کارمندان برای خوش‌گذرانی ثروتمندان از جمله این بی‌عدالتی است به طوری که مجموع درآمد‌های مالیاتی ۸ ماهه منتهی به آبان ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد حدود ۳۶/۷ درصدی مواجه بوده که در مجموع، به طور میانگین ۱۰۱/۷ درصد از درآمد‌های مالیاتی محقق شده است، اما این رشد اسمی، متوازن و در چارچوب عدالت ارزیابی نمی‌شود. یافته‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد در شرایطی که مالیات‌های نقل‌وانتقال سهام و حقوق کارکنان بخش خصوصی با آمار کم سابقهٔ به ترتیب حدود ۷۷۹ درصد و ۱۶۳ درصد رشد تحقق مواجه بوده‌اند، اما کمترین تحقق مالیاتی به عوارض خروج از کشور، خانه‌ها و خودرو‌های گران‌قیمت اختصاص‌یافته که به ترتیب حدود ۶ درصد و صفر درصد بوده‌اند!
از دیگر مصادیق بی‌عدالتی که حکمرانی مطلوب را به چالش کشیده، توزیع نابرابر یارانه بنزین در بین مردم است به طوری که نیمی از افرا فاقد خودرو جامعه هیچ سهمی از یارانه بنزینی پرداختی دولت به افراد صاحب خودرو بی‌‌بهره هستند.
از چند سال قبل موضوع مهم «تخصیص  بنزین به کد ملی همه مردم» در راستای بهره‌مندی آحاد ملت‌ جامعه از یارانه پرداختی بنزین مطرح‌شده است اما هر سال به واسطه برخی اعمال فشارها این طرح که پشتوانه کارشناسی و منطق عادلانه دارد، به سرانجام نرسیده است. مالک شریعتی از نمایندگان فعال کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اخیراً در یک تويیتی نوشت « هفته قبل در شبکه سه سیما درباره طرح «بنزین برای همه گفتم که ۶ درصد خودرودارها بیش از ۳ تا ۱۰۰ خودرو دارند و از سهمیه ‎بنزين یارانه‌ای استفاده می‌کنند ولی نیمی از خانوارها فاقد حتی یک دستگاه خودرو هستند که باید ‎عادلانه‌تر شود. مجلس برنامه‌ای و دولت مجوزی برای افزایش قیمت ندارد. در ادامه تاکید کردم که اصلاح توزیع ‎بنزین باید بدون تبعات اجتماعی و ریسک شکست مطرح شود. نباید شیرین کامی عده‌ای با تلخکامی بخش دیگری از مردم همراه شود که لزوما مرفه هم نیستند» این نماینده مجلس نتیجه گرفته بود طبق آمار، بالغ‌بر ۲/۵ میلیون نفر از خانوارها تا دهک هفت (متوسط به پایین) دارای دو خودرو هستند.به هر صورت دولت مردمی باید به سمت اجرای عدالت در همه ساحت‌ها از جمله در حوزه انرژی حرکت کند تا شاهد افزایش مطلوبیت حکمرانی شویم. البته از کسانی که فرزندان ریا و ریاست هستند نباید انتظار اجرای عدالت داشت چه آنکه آنان جُبّه ریاست از رنج و مشقت مردم می‌بافند. حاکمیت  باید باطنِ هزار بطنِ مافیاها و برخی مدیران ریاکار چهل رنگ را برملأ و از حق‌وحقوق مردم دفاع کند.