سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه ازسوی رهبری عظیم‌الشأن ابلاغ و محوریت تدوین آن پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت عنوان گردید. عدالت به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اهداف تشکیل حکومت اسلامی همواره مورد تأکید امامان انقلاب بوده و ایشان به‌عنوان پرچمدار عدالتخواهی همواره به دنبال جاری ساختن عدالت از طریق ایجاد ساختارهای عدل محور و نفی ساختارهای تبعیض‌زا و فساد خیز بوده‌اند که با نگاه به سیره عملی این بزرگواران تفاوت‌های بنیادین عدالتخواهی ولایی و عدالتخواهی بازاری مشهود می‌گردد.باری موضوع این مرقومه نه قیاس این دو مدل عدالتخواهی، بلکه هدف برجسته‌سازی گلوگاه‌های ضد عدالت در ساختار نظام جمهوری اسلامی است که به برخی از آن‌ها در ابلاغ این سیاست‌های کلی به‌وضوح اشاره شده است. در بند سوم سرفصل اقتصادی این سیاست‌ها با موضوع اصلاح ساختار بودجه عنوان گردیده«شفاف‌سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه» شاید نتوان آمار دقیقی از میزان گردش مالی، درآمدها و هزینه‌کردهای شرکت‌های دولتی اعلام کرد ولی آنچه مسلم است، گردش مالی‌ آن‌ها گاها چند برابر بودجه عمومی کشور است.شرکت‌هایی که به‌عنوان حیات خلوت دولت‌ها عرصه بده‌بستان‌ها سیاسی و حزبی و زایشگاه موالید نامشروع فساد و حقوق‌های نجومی می‌شوند و نه به دیوان محاسبات پاسخگو هستند، نه تراز مالی مشخص دارند و گهگاه با وجود زیان‌ده بودن مدیرانشان مستحق دریافت پاداش‌های چند صدمیلیونی می‌شوند. تأکید رهبری بر شفاف‌سازی و ضابطه‌مندی بودجه این شرکت‌ها وظیفه خطیری است که معظم له به‌درستی بر عهده دولت و مجلس انقلابی قرار داده‌اند تا در تصویب لوایح بودجه در سال‌های آتی به‌مرور تمام شرکت‌های دولتی و خصولتی در کمند قانون، مکلف به شفافیت و قانون‌مداری گردند.
در بند ۱۱ به یکی دیگر از مسائل مهم در ایجاد عدالت ساختاری اشاره شده است در این بند چنین آمده که«تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی» یکی دیگر از مفقوده‌های تحقق عدالت مخصوصا در نظام بودجه‌ریزی بی‌توجهی به مزیت‌های نسبی و گاها مطلق مناطق مختلف کشور است. چنین امری موجب استقرار صنایع آب بر در مرکز کشور با وجود کم‌آبی و ایجاد تبعات بلندمدت اقتصادی و اجتماعی در سال‌های گذشته گردیده. بودجه‌ریزی التماسی شاید نام مناسبی برای این پدیده باشد چراکه بی‌توجهی به سیاست‌های آمایش سرزمینی موجب شده به‌جای وجود یک منطق واحد بر تخصیص بودجه‌ها به‌صورت خودکار،مؤلفه مهم در جذب بودجه چانه‌زنی نمایندگان و با کمال احترام التماس آنان به سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف باشد.
 در این رهگذار لابی‌های قدرت با خیال توسعه منطقه مدنظر خود بدون در نظر گرفتن مزیت‌ها و تنگناهای آن منطقه صنایع گوناگون و امکانات ناهمگون را به مکان موردنظر گسیل داشته و این‌گونه تقسیم بودجه از مسیر عدالت خارج و توسعه در کشور به‌صورت کاریکاتوری انجام می‌پذیرد.