در تاریخ دوم مرداد ماه ۱۴۰۲، تصویری از صفحه لینکدین یکی از کارمندان سابق طاقچه، یک پلتفرم آنلاین عرضه انواع کتاب صوتی، الکترونیکی و چاپی، در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شد. ظاهراً کارمند طاقچه این عکس را حدود یک ماه پیش از تاریخ مذکور برای اعلام خداحافظی از محل کارش، در صفحه‌ شخصی لینکدین خود منتشر کرده بود.

به نقل از زاویه، پوشش خارج از عرف نیروهای فعال در پلتفرم طاقچه، عامل بازنشر گسترده این تصویر در فضای مجازی بود. عکس به‌ سرعت و در مقیاس گسترده در رسانه‌های اجتماعی فضای مجازی بازتاب یافت. اگرچه تصویر یاد شده در هیچ‌یک از درگاه‌ها و حساب‌های کاربری طاقچه منتشر نشد؛ اما در مدت‌زمان کوتاهی وایرال و سبب طرح اتهاماتی مبنی بر ترویج بی‌حجابی و تبلیغات از راه‌های نادرست علیه نرم‌افزار طاقچه شد.

این اتفاق، واکنش‌های منفی بسیاری را از سوی کاربران و ناشران در پی داشت. طیف گسترده‌ای از کاربران به پویش حذف و تحریم اپلیکیشن طاقچه پیوستند. بیش از ۵۰ ناشر داخلی طی بیانیه‌ها و نامه‌هایی خواستار فسخ قرارداد با طاقچه شدند. افزایش تنش و جنجال ناشی از انتشار این تصویر، سبب واکنش برخی مدیران حوزه فرهنگ و فناوری کشور نیز شد.

  واکنش وزارت ارشاد در ماجرای طاقچه
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که پیش‌تر وعده پیگیری ماجرای طاقچه را داده بود، روز ۹ مرداد طی بیانیه‌ای اعلام کرد که پلتفرم طاقچه از مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی مجوز ندارد. همین امر سبب فیلترینگ و از دسترس خارج‌شدن طاقچه شد. نکته قابل‌تأمل این که در متن بیانیه هیچ اشاره‌ای به ‌عنوان مجوزها و تذکرات پیشین نهاد دولتی مذکور در خصوص لزوم اخذ مجوز به مدیران طاقچه نشده بود. این نخستین مورد از مسدودسازی و فیلترینگ  یک پلتفرم داخلی فعال در حوزه فرهنگ بود.

سرانجام پس از گذشت یک روز از انتشار خبر مسدودشدن طاقچه، محمد احسان خرامید، مشاور وزیر و رئیس روابط ‌عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرد که با درخواست نظام صنفی رایانه‌ای از عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات، برای رفع فیلتر طاقچه جلسه‌ای تشکیل می‌شود. پس از تشکیل جلسه فوق‌العاده با کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه با همراهی اعضای دولت، طاقچه رفع فیلتر شد.

مدیران طاقچه نیز هم‌زمان با درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، طی نامه‌ای التزام خود به قوانین کشور را اعلام کرده و خواستار مساعدت وزیر در این زمینه شده بودند.
اگرچه پرونده طاقچه با رفع فیلتر و تعهد این نرم‌افزار به رعایت قوانین بسته شد. اما پرسش‌های عمیقی همچنان ذهن بسیاری از کارشناسان و کاربران را به خود مشغول کرده است که:
• آیا از منظر حقوقی تخلفات کارمندان یک پلتفرم ارائه‌دهنده خدمات دیجیتال می‌تواند سبب مسدودسازی و فیلترینگ آن شود؟
• برخورد پلتفرم‌های بزرگ جهان با تخلفات کارمندانشان به چه نحو است؟
در ادامه این نوشتار، به بررسی برخی از موارد وقوع تخلفات و نحوه مدیریت آن‌ها از سوی پلتفرم‌های بزرگ جهان و نهادهای حقوقی کشورهای خارجی می‌پردازیم.

 دسترسی غیرمجاز کارمندان تیک‌تاک به داده‌های خبرنگاران آمریکایی
وبگاه خبری فوربز، در ماه اکتبر سال ۲۰۲۲، طی گزارشی مدعی شد که اعضای بخش حسابرسی داخلی و کنترل ریسک بایت‌دنس، شرکت مادر تیک‌تاک، قصد دارند از این شبکه اجتماعی معروف برای جمع‌آوری داده‌های مکانی و ردیابی برخی شهروندان ایالات‌متحده آمریکا استفاده کنند. خبر دسترسی کارمندان تیک‌تاک به اطلاعات برخی کاربران، به ‌سرعت بازتاب گسترده‌ای یافت و مدیران این شرکت فناوری چینی را به واکنش وادار کرد.

مدیران بایت دنس در اولین گام، ضمن رد ادعای مطرح شده، اعلام کردند که طی تحقیقات داخلی، این موضوع را پیگیری خواهند کرد. همچنین از دسترسی بخش مذکور به اطلاعات کاربران آمریکایی جلوگیری می‌کنند. سرانجام نتایج تحقیقات نشان داد که اعضای یک تیم مسئول نظارت بر رفتار کارکنان، شواهدی از دسترسی برخی کارمندان شبکه اجتماعی تیک‌تاک به نشانی آی پی و سایر داده‌های شخصی مرتبط با حساب‌های کاربری برخی خبرنگاران آمریکایی در این پلتفرم، یافته‌اند. بایت دنس بلافاصله پس از انتشار این خبر، اعلام کرد که در جریان این تحقیقات و کشف تخلف صورت‌گرفته، چهار نفر از کارمندان خود را اخراج کرده است. بر اساس ادعای این شرکت، تخلف یاد شده با همکاری دو کارمند در ایالات‌متحده و دو کارمند دیگر در کشور چین، به وقوع پیوسته است. روبو لیانگ، رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ فناوری بایت‌دنس، در یادداشتی خطاب به مدیران تیک‌تاک نوشت:
«مهم نیست که علت یا نتیجه چه بوده است. تحقیقات خلاف قانون کارکنان (دسترسی به داده‌های شخصی کاربران) به‌طور جدی قوانین ما را نقض کرده و توسط شرکت محکوم می‌شود. ما نمی‌توانیم به ‌سادگی ریسک‌های یکپارچگی را که به اعتماد کاربران، کارمندان و ذینفعان آسیب می‌زند، بپذیریم. ما باید در انتخاب‌هایی که می‌کنیم قضاوت درستی داشته و مطمئن باشیم که آن‌ها اصولی را که ما به ‌عنوان یک شرکت پذیرفته‌ایم، نشان می‌دهند.»

   اتهام جاسوسی کارمند سابق توییتر برای عربستان سعودی
وبگاه رسمی دفتر روابط‌عمومی وزارت دادگستری آمریکا طی خبری در تاریخ ۷ نوامبر ۲۰۱۹، خبر از اتهام دو تن از کارمندان سابق توییتر به جاسوسی برای کشور عربستان سعودی و ادامه تحقیقات دراین‌خصوص داد.
وبگاه رویترز، حدود ۳ سال بعد در تاریخ ۱۰ اوت ۲۰۲۲، طی گزارشی اعلام کرد که یکی از افراد یاد شده در جریان تحقیقات دادگاه فدرال آمریکا برای رسیدگی به پرونده جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات و جاسوسی از مخالفان حکومت سعودی، مجرم شناخته شد.
تحقیقات نشان داد که احمد ابوآمو، کارمند دارای تابعیت دوگانه آمریکایی-لبنانی شرکت توییتر، از سال ۲۰۱۴ به ‌عنوان عامل عربستان سعودی در پلتفرم توییتر، داده‌های مربوط به منتقدان دولت این کشور را برای یکی از نزدیکان محمد بن سلمان ارسال می‌کرده است. فرآیند قضائی رسیدگی به پرونده مذکور سرانجام پس از ۵ ماه در دسامبر همان سال به پایان رسید. در این پرونده ابوآمو به ۳ و نیم سال زندان محکوم شد.

بر اساس متن کیفرخواست این پرونده، ابوآمو تا زمان استعفا و خروج از توییتر در ماه می سال ۲۰۱۵، حدود ۳۰۰ هزار دلار بابت ارسال اطلاعات حساس کاربران توییتر، دریافت کرده بود.
به نظر می‌رسد که واکنش شرکت توییتر پس از آگاهی مدیران این شرکت از تخلف صورت‌گرفته، سبب سلب مسئولیت جرائم رخ‌ داده از این پلتفرم شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که علی الزباره، دیگر متهم این پرونده، یک روز پس از مواجهه با مدیران توییتر و مؤاخذه جدی در خصوص دسترسی غیرمجاز به داده‌های کاربران این شبکه اجتماعی، از ایالات متحده گریخته و این کشور را به مقصد عربستان سعودی ترک کرده است.

   تخلفات کارمندان؛ امری بدیهی اما نیازمند تنظیم‌گری
اگرچه نوع تخلف پلتفرم طاقچه متفاوت از ماهیت تخلفات شاخص ثبت شده در دیگر پلتفرم‌های جهانی است. اما بی‌شک یک مؤلفه مشترک در همه این موارد وجود دارد و آن اصل وقوع تخلف و جرم است. بررسی نحوه مدیریت تبعات تخلفات صورت‌گرفته از سوی پلتفرم‌ها و رسانه‌های اجتماعی و نهادهای قضائی، نشان می‌دهد که این موارد در شرکت‌های بزرگ فناوری دنیا، عموماً به واکنش جدی مدیران پلتفرم در قالب تذکر و حتی اخراج کارکنان منجر می‌شود.

شرکت‌های نرم‌افزاری و فناوری در چنین شرایطی، با اقدام صحیح در مواجه با چالش موجود، از خود سلب مسئولیت می‌کنند. امری که در ماجرای طاقچه، با تأخیر بسیار و پس از بروز تبعات ناخوشایند چون مسدودسازی و فیلتر طاقچه محقق شد. از سوی دیگر، تدوین اصول و خط مشی مشخص برای مواجهه با تخلفات کارمندان نیز امری حیاتی برای پلتفرم‌های داخلی محسوب می‌شود.

مسئله قابل‌تأمل دیگر در نحوه برخورد با تخلف صورت‌گرفته از سوی برخی کارکنان طاقچه، ابهامات حقوقی متعدد در واکنش مسئولان دولتی و نهادهای قضائی به این اتفاق است. به‌زعم کارشناسان حقوقی، مسدودسازی طاقچه، به لحاظ مبنای قانون دارای ابهام است. قانون جرایم رایانه‌ای تنها نشر محتوای خلاف قانون را به عنوان مبنایی برای فیلترکردن و مسدودسازی پلتفرم‌های ایرانی به رسمیت می‌شناسد. درحالی‌که تخلف طاقچه در این دسته قرار نمی‌گیرد. از سوی دیگر، فیلترکردن به‌ عنوان جریمه و تبعات عدم اخذ مجوز مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز ذکر نشده است. وجود این ابهام، بیش‌ازپیش، لزوم بازنگری و به‌روزرسانی قوانین فضای مجازی کشور، خصوصاً قانون جرائم رایانه‌ای را با توجه ‌به تحولات فناورانه و اقتضائات جدید این حوزه، برجسته می‌سازد.

ابهام دیگر این که هیچ پیش‌بینی قانونی برای حفظ حقوق کاربران اپلیکیشن و سایت طاقچه که اقدام به خرید آنلاین کتاب در حساب کاربری خود کرده بودند نیز در کشور وجود ندارد. به ‌عبارت ‌دیگر، در صورت تداوم فیلترینگ برنامه طاقچه، هیچ‌کس نمی‌دانست که مسئولیت پرداخت خسارات کاربران این پلتفرم که پیش‌تر اقدام به خرید اینترنتی کتاب الکترونیک از طاقچه کرده بودند، برعهده چه شخص یا نهادی است.

 ابهامات و نواقص قانونی متعدد ذکر شده در این نوشتار، گواهی بر لزوم بازنگری جدی در قوانین و مقررات کشور در حوزه اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود. بی‌تردید، دولت، شرکت‌های فناوری و کاربران به سازوکاری مدون و به‌روز برای تسهیل تعاملات خود بر مبنای تازه‌ترین تحولات این حوزه نیاز دارند. قوانین به‌روز و کارآمد می‌توانند با تسریع و تسهیل فرآیند رسیدگی به تخلفات، سبب کاهش تنش و چالش‌های موجود برای پلتفرم‌های ایرانی و متضمن حفظ ثبات در اکوسیستم نوپای فناوری کشور شوند.