گروه سیاسی
مطابق قانون اصلاح روش‌های صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و پایان کار ساختمان در شهرداری‌ها به مصوبه سال ۱۳۷۱ شورای عالی اداری، می‌بایست طی یک هفته انجام شود. متأسفانه درحال حاضر شاهد تأخیر در این روند و افزایش زمان صدور پروانه هستیم. برخی بر این باورند که افزایش زمان برای صدور پروانه به‌منزله دقت و نظارت بیش‌تر است. «رسالت» در بررسی این موضوع با  ایرج رهبر، دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران به گفت‌وگو پرداخت. او در پاسخ به اینکه افزایش زمان صدور پروانه خلاف مقررات است یا به‌منزله دقت و کنترل بیش‌تر تلقی می‌شود، گفت: در صدور پروانه عوامل بسیاری مؤثرند اما به‌طور کل گواهی‌های عدم خلاف، پایان کار و صدور پروانه در یک چرخه نامطلوب بوروکراسی اداری گرفتارشده‌اند. به‌تازگی بحث‌های فراوانی پیرامون ضرورت کاهش زمان صدور این گواهی‌ها انجام‌شده اما تاکنون نتیجه مناسب رخ نداده است. وی افزود: شهرداری در حال حاضر پیگیر معضل افزایش زمان صدور پروانه است و امیدواریم با بررسی‌های لازم، نتایج مطلوب اتفاق بیفتد. بی‌شک گذر از این مشکل، به سهولت سایر بخش‌های اداری کمک خواهد کرد. رهبر تصریح کرد: هرچند عبور از بوروکراسی‌های اداری و معضلاتی همچون افزایش زمان گواهی‌های عدم خلاف، پایان کار و صدور پروانه به‌راحتی ممکن نیست اما می‌توان با بررسی و پیگیری‌ این مهم را به سرانجام رساند. دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران همچنین خاطرنشان کرد: کاهش زمان صدور پروانه اراده مسئولان مربوطه را می‌طلبد و تنها با بحث‌های متعدد حل نخواهد شد. کلیه مسئولان می‌بایست عزم خود را جزم کنند تا معضلات بدنه نیز اصلاح شود. او در پایان این گفت‌وگو اضافه کرد: مانع‌تراشی برخی افراد و ذی‌نفعان موجب شده تا اجازه کاهش زمان صدور پروانه داده نشود. باید کارها را به‌صورت سیستمی دنبال کرد و از پیگیری‌های حضوری اجتناب کرد.