کثرت بازیگران اروپایی و از بین رفتن قدرت مدیریت واحد از سوی سران این مجموعه، سبب شده تا توافقات جمعی صورت گرفته در قاره سبز یکی پس از دیگری با شکست و ناکامی مواجه شود.این مسئله، درجریان اعمال ریاضت اقتصادی در مواجهه با بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ میلادی ، شیوع بحران ناشی از حضور پناهجویان، شیوع ویروس کرونا و …قابل‌مشاهده بود. اکنون شاهد بروز تعارض منافع دیگری در اروپای واحد هستیم .رابرت فیچو، نخست‌وزیر اسلواکی از اجرای سیستم مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا در کشورش امتناع کرد. نشانه‌ای جدید از شدت‌گیری تنش‌ها در روابط میان این کشور و اتحادیه اروپا در مورد سیاستی که توافق بر سر آن پس از تلاش‌های فراوان و اصلاحات گسترده به نتیجه رسیده است.نخست‌وزیر اسلواکی به‌نوعی این تصمیم جمعی را در عمل وتو کرده و مانع از اجرایی شدن آن گردیده است.ضمن آنکه مخالفت اسلواکی، به کشورهای دیگر در اروپای شرقی جرئت و جسارت خواهد داد تا آن‌ها نیز ملاحظات خود را در قبال اجرایی شدن این طرح جمعی پررنگ‌تر ساخته و از اجرای نسخه فعلی این قانون ( حداقل در عمل) سرباز زنند.

پیمان مهاجرتی جدید اتحادیه اروپا که هفته گذشته توسط پارلمان اروپا تصویب شد، وعده کوتاه کردن مراحل امنیتی و پناهندگی و افزایش بازگشت کسانی را که درخواست پناهجویی آن‌ها رد شده، می‌دهد. بااین‌حال این پیمان یک وجه دیگر نیز دارد و آن برخورد سلبی و بسیار شدید با پناهجویان با هدف بازگرداندن آن‌ها به کشورهای مبدأ است. این توافق پس از هشت سال اختلاف‌نظر میان ۲۷ کشور عضو این اتحادیه و به‌منظور ایجاد تعادل بین کشورهای ورودی مانند ایتالیا و کشورهای ثروتمندتر مثل آلمان حاصل شده است.

این توافق که از سوی اتحادیه اروپا به‌عنوان یک پیروزی بزرگ در رفع نگرانی‌های شهروندان پیش از انتخابات پارلمان اروپا در ماه ژوئن معرفی‌شده، به کشورهایی که تمایلی به میزبانی هیچ‌یک از تازه‌واردان ندارند، اجازه می‌دهد به‌جای آن هزینه پرداخت کنند.برخی مقامات اروپایی می‌گویند تحمیل پناهجویان به یک کشور ( خصوصا کشورهایی که ساختار اقتصادی محکم و تولید ناخالص ملی زیادی ندارند ) ، اساسا عادلانه نیست .ضمن آنکه پرداخت ۲۰ هزار یورو به ازای نخواستن هر پناهجو، نوعی جریمه اجباری برای کشورهای ضعیف‌تر در اروپا محسوب می‌شود.

درهرحال، سران اروپایی ازجمله رئیس‌جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان عزم خود را جزم کرده‌اند تا با استناد به روش‌های غیراقناعی و تهدید کشورهای مخالف به اقداماتی ازجمله قطع بودجه عمومی آن‌ها از سوی اتحادیه اروپا، زمینه تصویب و اجرایی شدن این طرح نامتوازن و غیرقابل‌توجیه را فراهم آورند.
برای لازم‌الاجرا شدن در کل اتحادیه اروپا، باید تمام کشورهای عضو آن‌را امضا کنند. اعضا برای این امر دو سال فرصت خواهند داشت. بر اساس داده‌های سازمان ملل متحد از آغاز سال جاری میلادی حدود ۵۰۰ هزار نفر به‌صورت غیرقانونی وارد اتحادیه اروپا شده‌اند. اسلواکی تنها کشوری نیست که مخالفت رسمی خود را با این مسئله اعلام کرده است. لهستان نیز قوانین مربوط به تقسیم وظایف میزبانی از پناهجویان و مهاجرانی که خارج از گذرگاه‌های مرزی معمولی وارد می‌شوند را بین کشورهای اتحادیه اروپا رد کرد.یک سخنگوی دولت مجارستان نیز هفته گذشته گفته بود که بوداپست با این بسته مخالف بوده و این طرح محکوم به شکست است.