بودجه که مهم‌ترین سند مالی کشور محسوب می‌شود، علاوه بر محورهای جهت‌گیری کلان اقتصادی، در زندگی جاری و عادی مردم نیز تأثیر ملموس خود را می‌گذارد. به‌همین‌علت بهارستانی‌ها امسال عزم خود را جزم کرده‌اند تا گام جدی در اصلاح ساختار لایحه بودجه ۱۴۰۰ بردارند و ازاین‌طریق رنج وجود مشکلات اقتصادی سایه کمتری بر زندگی و معیشت مردم بیندازد. درواقع اصرار نمایندگان بر وجود ایرادات و نقایص در بودجه و الزام دولت در ضرورت رفع مشکلات و اصلاح ساختار بودجه نشئت‌گرفته ازهمین‌نکته است. 
نمایندگان پارلمان در برگزاری جلسات و کمیسیون‌های مختلف با رویکرد واقعی‌سازی منابع درآمدی در بودجه و قطع وابستگی به نفت به بررسی لایحه بودجه پرداخته‌اند که شاید بتوان این دو مؤلفه را مشکل اصلی در بودجه دولت قلمداد کرد، زیرا همان‌طور که تجربه ثابت کرده سنت دیرینه دولت‌های قبلی در مواجهه با کسری بودجه، خلق پول است که این شیوه تأمین مالی همواره تکانه‌های تورم و گرانی را ایجاد کرده است. بنابراین می‌توان سهم مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را به کسری بودجه و شیوه تأمین و جبران آن اختصاص داد که محل بحث و بررسی در مجلس قرار دارد.  
علاوه‌بر نمایندگان مجلس بسیاری از کارشناسان اقتصادی هم بر این باور هستند که بودجه سال آینده مشمول درآمدهای موهومی است که بیشتر بر روی کاغذ وجود دارند، در شرایطی که دولت هزینه‌های خود را برهمین‌اساس پیش‌بینی کرده است و با این روند بی‌شک کسری بودجه عظیمی در سال آینده شکل خواهد گرفت. 
مجلس و به‌خصوص کمیسیون تلفیق بودجه به دنبال واقعی سازی درآمدها و کمک به دولت در جهت کاهش کسری بودجه است تا به‌جز ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد دولت از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده ، مابقی درآمدها از طریق استقراض فراهم نشود. این گفته حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس‌ کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس است که بعد از ارائه لایحه بودجه عنوان شده بود. 
اگر امروز تحریم‌ها باعث شده اقتصاد کشور تحت‌تأثیر قرار بگیرد، اصلاح هوشمندانه ساختار بودجه بستری برای ایجاد اقتصادی مولد و کارا را فراهم می‌آورد که نوسانات ناشی از کاهش میزان فروش نفت و اختلالات ارزی نتواند در پایه‌های این اقتصاد خلل چندانی وارد کند. امیدمی‌رود مجلس با پیگیری‌هایی که برای اصلاح ساختار بودجه اولین سال قرن جدید انجام می‌دهد روزنه‌های بهبود را در اقتصاد کشور ایجاد کند و تناسبی میان سند دخل‌وخرج سال آینده کشور ایجاد کند.
   ریشه وجود فساد اقتصادی در کشور بودجه ناکارآمد است
محسن زنگنه رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» درباره بررسی کمیسیون تلفیق از بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: این کمیسیون تا قبل از این به بررسی منابع پرداخته بود و در این بخش در حدود 
۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید را کشف کرده که بخش عمده آن اختصاص به تعدیل قیمت ارز، حقوق گمرکی، ارزش‌افزوده و مالیات‌ها پیداکرده است. ضمن این‌که تبصره ۳ درباره تأمین سرمایه از طریق فاینانس خارجی نیز موردبررسی قرارگرفته است. 
زنگنه با اشاره به این‌که دولت ساده‌ترین روش را برای تأمین منابع خود در نظر گرفته است، افزود: این امکان وجود دارد که دولت در ردیف‌های بودجه در حوزه مالیات‌ها، فروش دارایی‌های دولت، فروش سهام و در حوزه‌های دیگر منابع لایحه بودجه خود را اصلاح کند. براین‌اساس منابع بودجه باید پایدار و واقعی و مصرف نیز بهینه شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: یکی از دلایل انتقاد مجلس نسبت به لایحه بودجه مسئله عدم امکان اجرایی شدن این لایحه است. باوجود منابعی که در لایحه مشخص‌شده، اجرای آن بسیار سخت است، اما با این اوصاف امکان آن برای دولت فراهم است.
وی بابیان این‌که کمیسیون تلفیق سه جراحی در بودجه در حوزه نفت، ارز و مالیات‌ باید انجام دهد، گفت: در بودجه ۱۴۰۰ فروش ۳/۲میلیون بشکه درنظر گرفته‌شده است. معتقدم یکی از اشتباهات در بودجه که باید در سال‌های آینده اصلاح شود، عدم ورود به میزان فروش نفت و درنظرگرفتن رقم دلار است. درواقع باید رقم دلار در خارج از بودجه به‌عنوان سیاست کلی تک‌نرخی ارز تعیین تکلیف گردد تا جلوی فساد و رانت گرفته شود. 
زنگنه ادامه داد: ازسوی‌دیگر باید به دولت اجازه بدهیم تا بر اساس برنامه‌های بالادستی سهم منابعش را از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی مشخص کند. به‌عنوان نمونه در قانون برنامه ششم توسعه و در جدول شماره چهار سهم منابع دولت از محل صادرات نفت و میعانات گازی باید ۴/۲۰ درصد کل منابع باشد. مجلس باید این تکلیف را به دولت‌تعيين كند و میزان فروش نفت توسط نباید محل اختلاف باشد. 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان این‌که دولت احتمالا در ماه‌های آینده از ارقام لایحه بودجه برای مقاصد سیاسی خود استفاده ابزاری داشته باشد، افزود: فارغ از مواضع و جبهه‌گیری‌های سیاسی، اثرات تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت طی دوسال گذشته خود را اکنون نشان داده است. دولت با شعار این‌که سهم فروش نفت در بودجه بالا می‌رود، پیام مذاکره به‌طرف خارجی کشور می‌دهد ولی باعث شده کشور دوسال با کسری بودجه بالا مواجه شود.
زنگنه با اشاره به عدم تحقق پیش‌بینی دولت از میزان فروش نفت در سال‌های قبل گفت: دولت در سال ۹۸ اعلام کرد۵/۱میلیون بشکه نفت
 به فروش می‌رساند که محقق نشد و ۱۶۰ هزار میلیارد کسری بودجه ایجاد گردید. برای سال ۹۹ هم فروش یک‌میلیون بشکه نفت پیش‌بینی‌شده بود که بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد کسری بودجه به بار آورد. این در حالی است که دولت اصرار دارد در سال ۱۴۰۰ می‌تواند ۳/۲میلیون بشکه نفت به‌فروش رساند، درحالی‌که اکنون کسری تراز بودجه بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است.
این نماینده مجلس طرح مباحث مربوط به ارز توسط دولت را پوپولیستی عنوان کرد و افزود: تئوریسین‌های اقتصادی دولت مخالف تعیین دستوری ارز و چند نرخی بودن آن هستند. این افراد از دهه ۷۰ و از زمان دولت سازندگی به دنبال تک‌نرخی کردن ارز و اقتصاد باز بودند اما حالا چه اتفاقی افتاده که باوجود قیمت ۲۵ هزارتومانی دلار در بازار آزاد، اصرار بر تعیین قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی نرخ ارز دارند! واضح است که این مباحث علمی و تئوریک نیستند
بلکه سیاسی هستند. 
زنگنه اضافه کرد: مردم باید بدانند طی یکسال گذشته ارز ۴۲۰ تومانی را در سر سفره خود ندیده اند. با اختصاص این ارز گوشت قرمز با مبلغ ۴۰ هزار تومان و نهاده‌های دامی کیلویی ۲ هزار تومان باید به دست تولیدکننده برسد اما کشاورز و دامدار نهاده‌ها را ۶ تا ۷ هزار تومان خریداری می‌کنند. چرا آن چیزی که وجود خارجی ندارد، تبلیغ می‌شود؟  وی با تأکید بر لزوم تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز افزود: ارز نیمایی در بخش صادرات و واردات کالاهای اساسی موجب اختلال شده است، بنابراین دولت باید به سمت تک‌نرخی‌کردن ارز برود.
وی تصریح کرد: طبق گفته آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد ولی این نگرانی ایجادشده که حذف ارز 
۴۲۰۰ تومانی در زندگی مردم تبعات منفی می‌گذارد، درصورتی‌که این تصور غلط از طریق تبلیغات اشتباه مطرح شده است که باید این ذهنیت در افراد تغییر کند.   زنگنه بابیان این‌که نباید از طریق بازی‌های سیاسی معیشت مردم به گروگان گرفته شود، افزود: ریشه وجود فساد، رانت و استخدام‌های ناعادلانه در کشور به علت بودجه ناکارآمد است. عضو کمیسیون اقتصادی با تأکید بر ضرورت ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی در بودجه سال آینده افزود: بر اساس آمار ارائه‌شده طی ۷ ماه گذشته دولت ۱۱۳ درصد از منابع مالیاتی را محقق کرده است. مالیاتی که در حال حاضر دولت در لایحه آورده است، به نسبت سال قبل در حدود ۲۰ درصد افزایش دارد. این در حالی است که دولت باید با عرضه ۹۵ هزار میلیارد تومان سهام خود در سال آینده، مالیات نقل‌وانتقال سهام را نیز افزایش دهد، اما مالیات انتقال سهام با میزان رشد قیمت سهام و پیش‌بینی سال ۹۹ هیچ تناسبی ندارد که باید به چنین مواردی در لایحه بودجه توجه شود.