افت شاخص بورس در هفته های اخیر و اعتراض سهامداران به این روند، پس لرزه هایی از جمله  استعفای رئیس سازمان بورس و طرح استیضاح وزیر اقتصاد را به دنبال داشت. به دنبال این اتفاقات محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران، مجلس را به دخالت در بازار بورس متهم وعنوان کرد: «از مجلس و کمیسیون‌هایش می‌خواهیم که آنقدر در بورس دخالت نکنند.» 
طبق گفته واعظی، دولت اجازه نخواهد داد تا مردمی که به نظر وزیر اقتصاد اعتماد کردند و وارد بورس شدند، ضرر کنند و اعتمادشان سلب شود. این سخنان در شرایطی از سوی این مقام دولتی عنوان شده است که تاکنون بیش از ۴۰ میلیون سهامدار خرد در ماه های گذشته متضرر شده اند و بیشتر آنها به دنبال فرار از بازار سرمایه و تلاش در جهت تحمیل کمتر ضررهای مالی هستند.  
بر اساس آماری که موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس ارائه داده است، متوسط زیان سهامداران در بورس تاکنون به ۵۰ درصد رسیده و کسانی که اوایل تابستان وارد بورس شدند، تا ۷۰ درصد سرمایه‌شان آب رفته است. سوال اینجاست دولتی که مجلس را متهم به دخالت در وضعیت بورس می کند، چرا به جای پاسخگویی در رابطه با نابودی سرمایه مردم، آدرس غلط می دهد؟ 
اگر مجلس که وظیفه ذاتی آن نظارت بر اجرای قانون و عملکرد دولت است، در چنین وضعیتی که بسیاری از مردم متضرر شده اند، سکوت کند و واکنشی نسبت به آشفته بازار فعلی نداشته باشد، چگونه می تواند خود را مسئول صیانت از حقوق مردم بداند. این در حالی است که دولت تحقیق و تفحص پارلمان از دولت و اظهارنظر نمایندگان در این خصوص را دخالت در وضعیت بورس قلمداد کرده و فی الواقع مجلس را از انجام وظایف قانونی اش منع می کند. 
بورس می ‌تواند محل مناسبی برای تأمین منابع مالی بنگاه‌های دولتی، عمومی و خصوصی باشد، اما طی چند ماه اخیر به اظهارنظرهای بی جای وزرای دولت و عدم توجه به درنظر گرفتن جوانب آن در عدم عرضه صندوق دارادوم و قیمت گذاری دستوری فولاد واکنش نشان داد و با افت مواجه گردید. شاید بتوان یکی از مشکلات اصلی در به وجود آمدن چنین وضعیت آشفته ای برای بازار سرمایه را دولتی و دستوری بودن این نهاد عنوان کرد. مسئولیت نظارت بر بورس در کشورهایی که نظام نوین مالی دارند، بر عهده یک نهاد ناظر بالادستی غیر سیاسی قرار دارد تا بر اجرای قوانین به صورت کلان نظارت کند. 
بازارهای سهام درهمه دنیا مستقل هستند چون هرگونه اظهارنظر می تواند بر این بازارها تاثیرگذار و دخالت در اموال مردم به حساب ‌آید. سرمایه‌ های مردم در درون بازار‌های سرمایه است و استقلال آن از عناصر مهم در عملکرد صحیح این بازارها محسوب می شود تا اظهارنظرهای یک وزیر نتواند ساختار آن را به هم بریزد.
در شرایط فعلی سهامداران معتقدند دولت با تامین کسری بودجه خود از بازار سرمایه، دست از حمایت از بورس کشیده و دیگر تلاشی برای جلوگیری از زیان‌های سنگینی که متوجه سهامداران شده، نیست. اعتماد سهامداران بعد از افت دوباره شاخص بورس بیش از پیش خدشه دار شده است و معلوم نیست چه زمانی این اعتماد دوباره به بازار سرمایه کشور بازمی گردد.
  ضعف های مدیریتی و ساختاری در بازار سرمایه کاملا مشهود است
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با «رسالت»، درباره طرح دخالت مجلس در بورس توسط رئیس دفتر رئیس جمهور بیان کرد: اولین نکته درباره سخنان آقای واعظی تناقض در گفته های وی با اهداف دولت است. ایشان قبلا اعلام کرده بود مجلس می تواند درباره بورس تحقیق و تفحص داشته باشد و از وزرا سوال و استیضاح کند، اما حالا بیان می کند
 مجلس و کمیسیون های تخصصی دخالتی در بورس نداشته باشند، درحالی که مجلس هیچ دخالتی در حوزه تصمیمات و اقدامات وزارت اقتصاد و بازار سرمایه نداشته است.  
وی ادامه داد: با توجه به اینکه مجلس هیچ دخالتی در بازار سرمایه ندارد، اما طبق نص صریح قانون و قوانین آئین نامه داخلی مجلس، نظارت بر عملکرد دولت بر قوت خود باقی است. اگر منظور آقای واعظی از دخالت این است که مجلس در عزل و نصب  مسئولی دخالت داشته است، که اساسا چنین مسئله ای مطرح نیست، اما اگر منظور ایشان از دخالت کمیسیون اقتصادی نظارت بر احقاق حقوق مردم و جلوگیری از تضییع آن است که این جزو وظیفه ماست و گزارش های نظارتی مجلس در حال تدوین و بخشی ازآنها هم آماده شده است. 
پورابراهیمی تصریح کرد: گزارش ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس درباره بازار سرمایه ای که در حدود دو ماه و نیم قبل در مجلس قرائت شد، بیانگر آن است که مجلس گزارش نظارتی تهیه می کند و اگر تخلف از قانون رخ دهد درباره آن تصمیم گیری می نماید. وظیفه مجلس اساسا تصمیم گیری درباره انطباق عملکرد مدیران و مسئولان در چارچوب ضوابط قانونی و بررسی انحراف از اجرای قوانین است، بنابراین آقای واعظی باید در گفته خود تجدیدنظر کند. 
وی با اشاره به برگزاری نشست هایی با حضور نمایندگان مجلس و دولتی ها درباره وضعیت بورس گفت: ما در هفته های گذشته جلسات مستمری با وزیر اقتصاد، مدیران ارشد بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس، اعضای شورای عالی بورس و مدیران شرکت های بورسی داشته ایم.
 محورهای مهمی که ما مطرح کردیم به عنوان اشکالات اساسی در زمینه اجرا، ضعف های مدیریتی و ساختاری در حوزه بازار سرمایه کاملا مشهود است و خودشان اذعان دارند که چنین اشکالات اساسی وجود دارد. بنابراین مجلس چگونه با وجود چنین مسائلی می تواند ساکت بنشیند!
رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به وجود اشکالات درباره عرضه و فروش دارادوم بیان کرد: دولت در عرضه مستقیم بخشی از دارایی های خود در قالب دارا دوم در مجموعه پالایشی ها اقدام کرد و وزیر اقتصاد در همین راستا به طور رسمی اعلام نمود که از مردم دعوت می کند در این صندوق با ۳۰ درصد زیر قیمت سرمایه گذاری کنند، درحالی که اکنون ارزش بازار معادل یک دوم شده است. حالا سوال ما از وزیر اقتصاد این است که اگر این سهام آن قدر ارزش داشت که با ۳۰ درصد تخفیف عرضه شد، چرا مجموعه شرکت های کارگزاری وابسته به بانک ها و وابسته مستقیم و غیر مستقیم دولتی، اقدام به خرید این سهام که با ارزش هم است، نمی کنند تا مردم از زیان ایجاد شده، رهایی پیدا کنند و یا اگر ارزش گذاری دارادوم اشتباه بود به مردم اعلام و اصلاح شود.
وی با اشاره به ورود مجلس درباره معضلات سامانه های نرم افزاری در بورس بیان کرد: گزارش های کارشناسی حاکی از آن است که بخشی از سامانه ها یا اساسا از حوزه تصمیم گیری خارج شده اند و یا کمترین میزان تاثیرگذاری را در نظارت بر بازار ایفا کرده اند که گزارش رسمی در این موضوع نیز     به زودی در اختیار مردم قرار داده می شود. 
 بخشی از مصوبات شورای عالی بورس اجرایی نمی شود
این نماینده مجلس با انتقاد از اینکه بخشی از مصوبات شورای عالی بورس که عالی ترین مقام در تصمیم گیری بورس محسوب می شود، اجرا نمی شود، افزود: چرا آثار و پیامد ناشی از عدم اجرای مصوبات چنین هزینه های سنگینی را برای مردم ایجاد کرده است. مجلس به طور قطع به این موارد ورود می کند و کمیسیون اقتصادی مجلس هم محور این تصمیمات است. بنابراین اظهارنظرها برای دادن آدرس اشتباه و غلط به مردم، ذره ای از آنچه که شامل وظایف قانونی ما می شود را کم نمی کند. 
پورابراهیمی ادامه داد: مجلس و کمیسیون اقتصادی برای احقاق حقوق مردم در حوزه بازار سرمایه با هیچ کس تعارفی ندارد و جمع بندی گزارش ها در حوزه نظارت در صحن علنی ارائه می شود. ضمن اینکه همسو با تدوین گزارش ماده ۲۳۴  آئین نامه داخلی مجلس برای اصلاح پرونده تخلفات مدیران و متولیان بازار سرمایه به دستگاه قضائی، بعد از تصویب در کمیسیون اقتصادی به صحن علنی مجلس هم می آید تا مصادیق تخلفات قانونی نهایی شود. 
وی با تاکید دوباره بر عدم دخالت مجلس در بازار سرمایه بیان کرد: ما انتظار چنین اظهارنظری را از آقای واعظی نداشتیم. مجلس تاکنون فقط اشکالات و تخلفات را مطرح کرده است و اگر ما در این حوزه ورود نکنیم، چه کسی باید از حقوق مردم صیانت کند. 
پورابراهیمی در پایان سخنانش اظهار کرد: بین وظایف نظارتی مجلس و اهمال، سوء مدیریت و کوتاهی در بازار سرمایه که دخالت مطرح می شود، باید تفاوت قائل شد. طرح چنین سخنانی هم هیچ تاثیری دراستمرار فعالیت های کمیسیون اقتصادی نخواهد داشت و همکارانم در کمیسیون اقتصادی با نهایت تلاش و تعهد نسبت به منافع مردم و مصالح کشور نظارت خود را ادامه می دهند.