گروه اجتماعی
«مجید لطفعلیان» عضو هیئت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، علت العلل قاچاق چوب را یکی نیاز بازار و دیگری نیاز فرد قاچاق کننده به درآمد حاصل از این کار می‌داند و در این رابطه به «رسالت» می‌گوید: « ما با اجرای طرح‌های جنگلداری سعی می‌کنیم نیاز بازار را به شکل قانونی و کارشناسی تأمین کنیم. متأسفانه اکنون با تعطیلی طرح‌های جنگلداری نیاز بازار مقداری دچار خلأ شده است و کمبود عرضه وجود دارد. بنابراین قیمت این کالا تحت تأثیر قرار گرفته و بالا می‌رود.  البته همه ماجرا به خاطر تعطیلی طرح ها نیست ولی این مسئله، یکی از عوامل افزایش قیمت است.  از طرفی، نیاز مالی خود افرادی که اقدام به قاچاق می کنند هم تأثیرگذار است و وضعیت اقتصادی هم بر همگان روشن است. قاچاقچیان جدید مردمی هستند که دست‌شان تنگ است. البته ما همیشه قاچاقچی داشته‌ایم ولی درگذشته قاچاقچی‌های ما افراد فقیر روستاها نبودند، امروز آدم های فقیر هم به آن جمع اضافه شده‌اند. دیده می شود که فرد با پراید می‌رود جنگل و چوب قاچاق می‌کند.  همه این علت ها دست به دست هم داده است تا قاچاق رونق بگیرد. عامل دیگری که این اتفاق را تشدید کرده این است که با تعطیلی طرح‌ها، حضور مجری طرح و  قرق بان هایش به شکل سابق نبوده و نظارت ضعیف شده است. » 
این استاد دانشگاه در ادامه، نه تنها جرایم را بازدارنده نمی‌داند بلکه نقدی هم به میزان رواداری دادگاه‌ها درخصوص پرونده‌های قاچاق چوب دارد و می‌گوید: «اصولا دادگاه‌های ما خیلی تمایلی به جریمه کردن مردم ندارند و تا حد ممکن ترجیح می‌دهند پرونده تشکیل نشود و اگر هم تشکیل شد به شکل رأفت به آن نگاه بشود. به این دلیل که اهمیت منابع طبیعی و تخریب آن بر قضات ما روشن نیست. آن‌ها فکر می‌کنند اگر یک روستایی را تنبیه کنند چه فاجعه‌ای به بار می‌آید در حالی که قضیه برعکس است. متأسفانه دادگاه‌های ما در این زمینه به درستی عمل نمی‌کنند.»
وی طرح جایگزین جنگلداری که قرار است از سال ۹۹ اجرایی شود و همزمان با آن طرح «تنفس» به پایان برسد را در کاهش قاچاق چوب مؤثر دانسته و با ابراز امیدواری در زودتر آمدن آن بیان می‌دارد: « ما سه‌سال است که منتظر این طرح هستیم ولی گرفتار پیچ و‌خم های نابجا و اضافه شده است و  آن‌قدر اطلاعات زیاده از حد و نابجا در آن گنجانده‌اند که سازمان در آن گیر کرده است. با این حال امیدوارم سازمان بتواند هرچه زودتر خودش را از این مخمصه نجات بدهد و این طرح‌ها را بیاورد و معرفی کند. هرچند این طور که ما می بینیم فعلا نمی‌توانند طرح جایگزین را معرفی کنند ولی راه حل همین است. » 
«لطفعلیان» واگذاری وظایف اجرایی سازمان جنگلداری و منابع طبیعی به پیمانکار و بخش خصوصی را خالی از اشکال می‌داند و در این خصوص می گوید: «در اصل این قضیه که وظایف اجرایی هر سازمانی به پیمانکار سپرده بشود اشکالی وجود ندارد ولی مسئله شکل قضیه است. یعنی با وجود قرارداد درست و نظارت درست و اجرای درست این موضوع بلامانع است. حال نه لزوما تمام وظایف، ولی خیلی از وظایف می‌تواند به پیمانکار واگذار شود. حفاظت از جنگل هم می‌تواند این گونه باشد همان‌طور که برای حفاظت از یک شهرک، یک تیم حفاظتی استخدام می‌کنند درموضوع حفاظت از جنگل هم همین است.  اساسا چرا سازمان وظایفش را به بیرون واگذار می کند؟ علت  این است که آن میزان پرسنلی را که باید در استخدامش باشند در اختیار ندارد یا اصلا سیاست های دولت ایجاب نمی‌کند که بدنه اداری خودش را آن‌قدر گسترش دهد. بنابراین سیاست کوچک کردن بدنه سازمان مانع از استخدام افراد بیشتر شده و نیروهای باقی‌مانده کفاف حفاظت جنگل‌ها را نمی‌دهند. سازمان در چنین شرایطی طبیعتا باید به استخدام شرکت‌ها و قرارداد با پیمانکارها رو بیاورد و چاره‌ای جز این ندارد، اما این‌که این برون سپاری خوب یا بد انجام می‌شود به بحث کیفیت قراردادها و نظارت و اجرا بر می‌گردد.» 
وی درخصوص وجود مافیای چوب در کشور توضیح می‌دهد: « وقتی می گوییم مافیا، منظور یک شبکه است. شبکه‌ای که به نقاط مختلف متصل باشد و بتواند از طریق ترغیب یا تهدید و ارعاب به هدفش برسد. به این معنا من تصور نمی‌کنم ما در ایران مافیای چوب داشته باشیم. در بین قاچاقچیان بعضا ممکن است افراد غیر بومی هم باشند ولی به شکل مافیا نیست. یعنی قاچاق چوب را به آن شکل سیستماتیک و گسترده و با پشتوانه نداریم. هر چه قاچاق داریم خرده قاچاق است. در مورد فراوانی این قاچاق ها هم باید گفت هر کجا جمعیت بیشتر باشد و دسترسی بیشتری وجود داشته باشد قاچاق هم به نسبت بیشتر است.  مثلا در مازندران نسبت به گیلان این مسئله بیشتر دیده می‌شود به خاطر این‌که تجمع انسانی بیشتری در عرصه‌هاست. مناطقی که به جهت صعب العبور بودن دسترسی آدم‌ها را سخت‌تر می‌کند، بیشتر در امان مانده‌‌اند. »
این عضو هیئت علمی دانشگاه، ثبت جهانی جنگل های هیرکانی را به خودی خود در کاهش قاچاق چوب بی تأثیر می‌داند و می‌گوید: « مسلما این ثبت هیچ کار خاصی انجام نمی‌دهد و این‌گونه نیست که اگر ثبت اش کردیم، پنج سرباز بین المللی با تفنگ می‌آیند و اینجا می‌ایستند. انجام این ثبت صرفا تعهداتی را بر ما تحمیل خواهد کرد.  مثلا فرض کنید اگر تا به حال یک نوعی از برنامه را برای آنجا داشتید با ثبتی که کردید باید برنامه‌هایتان را سازگار با اسناد بالادستی بکنید. آیا قاچاق چوب چیزی بوده که در برنامه‌های ما دیده شده که بتوانیم تغییرش بدهیم؟ بی‌تردید نه. یعنی قاچاق چوب خارج از کنترل ما بوده و هنوز هم هست. بنابراین نمی‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم. با این ثبت فقط و فقط ممکن است کمی  همت مسئولین ما بیشتر بشود و بگویند حالا که جنگل مان را ثبت کردیم برای حفظ آبرویمان بیشتر از آن حفاظت کنیم، چرا که در نگاه بین‌المللی  این جنگل بیشتر زیر ذره بین است. تنها اثر مثبت ثبت جهانی ممکن است این باشد که مسئولین کمی  بیشتر توجه نشان بدهند و بیشتر هزینه کنند. البته این خود خالی از اشکال نیست. به این خاطر که ممکن است این کار را بکنند و این به معنای غفلت از سایر مناطق باشد. یعنی بودجه‌هایی که دارند را بیاورند و در این نقطه هزینه کنند و از بودجه مناطق دیگر کسر شود، یا نیروهایی که هست را بیاورند در این منطقه و نقاط دیگر بدون نیرو بمانند.»
 « لطفعلیان» مشکل اصلی جنگل‌های کشور را دو عامل می داند و اظهار می‌دارد: «اول این‌که تصمیم‌گیری‌هایی که برای جنگل صورت می‌گیرد تخصصی نیست و در بسیاری از موارد سیاسی است. حالا چه توسط خود مدیران سازمان، چه توسط نهادهای بیرونی که به سازمان تحمیل می‌شود. چنانچه تصمیم‌گیری‌ها فنی باشد، مشکلات رو به کاهش خواهند رفت و مسئله دوم وجود دام در جنگل هاست. ما با وجود دام در جنگل‌ها به هیچ‌وجه نمی ‌توانیم یک افق امیدوار‌کننده‌ای را پیش رو داشته باشیم. بنابراین اگر بتوانیم این دو مسئله را حل کنیم آینده جنگل‌های ما امیدوار کننده‌تر خواهد بود. »