طرح تولید کم‌هزینه مسکن در دستور کار مجلس
وحید عظیم‌نیا
«رسالت» در سلسله گزارش‌هایِ بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهۀ برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون‌های «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی»، «برنامه، بودجه و محاسبات»، «انرژی»، «آموزش، تحقیقات و فناوری» و «اجتماعی» پرداخته است، در گزارش پیش‌رو به کمیسیون «عمران» می‌پردازیم. این کمیسیون با استناد به ماده ۵۵ قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، براى انجام وظایف محوله در محدوده راه و ترابرى، مسکن، عمران شهرى و عمران روستایى و امور عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مطابق ضوابط این آیین‌نامه تشکیل شده است. هم‌اکنون محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس و کمال علیپور‌خنکداری، منصور آرامی، احمد جباری، آرا شاوردیان و سید البرز حسینی اعضای هیئت رئیسه این کمیسیون هستند.
آوای تلخ
در اهمیت کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همین بس که امروز مهم‌ترین مشکل بخش عمده‌ای از مردم مخصوصاً در کلانشهر‌ها از جمله در پایتخت، نداشتن مسکن است. به دلیل قیمت‌گذاری کاملاً سودجویانه و بی‌صاحب بودن این حوزه، روز به روز فشار اقتصادی و از آن مهم‌تر فشار روانی به شهروندان افزایش یافته و می‌یابد؛ و شوربختانه امروزه از گوشه و کنار شهر آوای تلخ «پشت بام خوابی» آن‌هم به صورت اجاره‌ای به گوش می‌رسد!
جنگ و مغازله
متأسفانه به دلیل سیاست‌گذاری‌های غلط و نبود نظارت کافی، مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و یکی از پاشنه آشیل‌های عدالت در این کشور شده است. البته مقصر اصلی وضعیت بی‌سامان مسکن – حداقل در چند سال اخیر – کسی است که در دوران ۵ سال مسئولیت وزارتخانه، یا با «کارْل مارکس» سردستۀ مکتب سیه‌بخت مارکسیست جنگ داشت و یا با «میلتون فریدمن» سرکردۀ مکتب نکبت نئولیبرال‌ها مغازله می‌کرد و همو بعد از خط و نشان‌های دستگاه عدلیه و دریافت سرنخ، به خودآمده و با فعال شدن در عرصه رسانه‌ها در حال تلاش برای تطهیر جناب‌شان است.
تکلیف قانون اساسی
به هم‌ریختگی وحشتناک حوزه مسکن در حالی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی است – در اصول متعدد تکلیف این نیاز مهم و اولیه هر شهروند ایرانی را مشخص کرده است. اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز» را حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و دولت را موظف کرده است زمینه اجرای این اصل را با رعایت اولویت برای آن‌هایی که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران فراهم کند. قانون‌گذار که او را حکیم می‌دانیم در اصل ۴۳ همین قانون نیز «تأمین نیازهای اساسی همچون مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه» را اساس اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و لازمه تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، با حفظ آزادی او دانسته است. شاید لازم به تَکرار نباشد که «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل سوم قانون اساسی است.
اعتراف تاریخی
کمیسیون‌های عمران مجالس مختلف شورای اسلامی کارنامه قابل قبولی در حوزه مسکن ندارند چه آنکه اگر داشتند نباید شاهد این از هم پاشیدگی حوزه مسکن می‌بودیم که هر روز آب بالا می‌رود و هر شخص بی‌انصافی ابوعطا می‌خواند. معتقدیم مجلس ریل‌گذار قوای دیگر و ناظر بر اجرای صحیح قوانین است. اینکه رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت – چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹ – صراحتاً اعتراف تاریخی کند: «به‌عنوان رئیس‌جمهور اعتراف می‌کنم یک عقب‌ماندگی در دولت یازدهم در زمینه مسکن داشتیم، زیرا برخی طرح‌های مسکن متأسفانه اجرایی و عملیاتی نشد.» نشان از ضعف قوه مقننه نیز است، چون یا ریل‌گذاری خوب نبوده است و یا نظارت دقیق.
آپارتمان ۷۰ متری!
رئیس کمیسیون عمران مجلس دهم که هم‌اکنون نیز ردای ریاست کمیسیون عمران مجلس یازدهم را به تن دارد، ۱۷ مهر ۱۳۹۶ صراحتا اعلام کرد «باید سالانه یک‌میلیون مسکن تولید شود، اما در حال حاضر سالانه ۱۵۰ هزار مسکن تولید می‌شود که با ادامه این شرایط مسکن به مرحله انفجار می‌رسد و قیمت مسکن افزایش می‌یابد.»
شاید این سؤال مطرح شود که اگر مجلس به چنین امری واقف بود چرا کاری نکرد؟ در پاسخ به این سؤال بجا باید گفت از مجلسی که نماینده آن بابت دریافت یک واحد آپارتمان ۷۰ متری در منطقه سعادت‌آباد تهران امضای استیضاح سیاسی‌ترین و ناکارآمدترین وزیر را پس می‌گیرد نباید چنین انتظاری داشت! البته رهیافت جدید دستگاه قضا نشان می‌دهد این‌گونه نیست و پایان دوران مسئولیت یک مسئول به‌منزله بسته شدن پرونده «چگونگی انجام مسئولیت» نیست و در قبال کار‌هایی که باید انجام می‌داد، اما انجام نداده است نیز باید پاسخگو باشد. ان‌شاءالله شاهد به پای میز محاکمه کشاندن مسئولان و وزرای باشیم که با سیاسی‌کاری و بی‌لیاقتی مردم را در مضیقه از جمله در حوزه مسکن قرار داده‌اند.
احیا اصل ۳۱
به هر صورت با روی کار آمدن مجلس یازدهم که امید‌ها را نسبت به اصلاح خیلی از رویه‌ها تقویت و انتظارات را برای رفع مشکلات ریز و درشت اما قابل حل، افزایش داده به حوزه مسکن ورود جدی داشته است و بنا دارد اصل ۳۱ قانون اساسی را احیا کند.
سید نظام‌الدین موسوی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اویل خرداد ۹۹ در یک پیامی در حساب توییتری‌اش نوشت: «طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیاز‌مندتر هستند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. اگر فقط یک کار در مجلس بتوانم انجام دهم، پیگیری اجرای این اصل مهجور قانون اساسی است». نماینده مردم «تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس» در پاسخ به این قلم که مردم هم دقیقاً چنین درخواست‌هایی دارندو ان‌شاءالله برای اجرای این اصل قانون خواهید نوشت؟ گفت: «تلاش می‌کنم در قالب طرح‌ها یا لوایحی این اصل به سمت اجرایی شدن پیش برود. البته در گذشته در قالب مسکن مهر اقدامات خوبی صورت گرفت، اما متأسفانه در دولت کنونی متوقف ماند.»
دغدغه مجلس
البته دغدغه رفع مشکل مسکن در کشور صرفاً به کمیسیون عمران محدود نمی‌شود و کلیت مجلس در این مورد هم‌نظر هستند دلیل این ادعا نیز تصویب طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم -در راستای اخذ مالیات از خانه‌های خالی – در جلسه علنی روزچهارشنبه ۱۵ مرداد است.
طرح‌های سه‌گانه
علی نیکزاد که روزی شولای وزارت مسکن و شهرسازی به تن داشت و امروز ردای نایب رئیسی مجلس را به تن کرده است اخیراً گفته است «مجلس به زودی سه مصوبه – به شرط تصویب نمایندگان در صحن علنی – برای جلوگیری از تبدیل مسکن به یک کالای سرمایه‌ای ارائه خواهد کرد». به گفته او «براساس طرح مالیات بر معاملات مکرر که کاملا امنیت اقتصادی را بر زندگی مردم حاکم می‌کند، خرید و فروش برای یک بار یا هر چند ماه یک بار مشکلی ندارد، اما افرادی که در حال خرید و فروش املاک هستند باید مالیات بپردازند.
در هیچ کجای دنیا نمی‌توانی زمینی را خریده و بدون استفاده و برای سرمایه‌گذاری رها کنید، افرادی در کشورمان توانسته‌اند از قِبل مسکن به ثروت‌های بسیاری دست یابند و اکنون باید مالیات آن را بپردازند». نیکزاد همچنین تاکید کرده است: «مشوق‌های بسیار خوبی در کنار مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی و نظارت جدی دیده شده تا با تولید انبوه مسکن اجازه ندهیم مسکن به کالای سرمایه‌ای در کشور تبدیل شود.»
مخالفت با راه‌اندازی بورس مسکن
یکی از موضوعاتی که بعضاً شنیده می‌شود راه‌اندازی بورس مسکن است، اما این ایده که از سوی دولتی‌ها مطرح می‌شود، منتقدان و مخالفان جدی دارد و آن را راه‌کاری مناسبی برای رفع مشکلات حوزه مسکن نمی‌دانند.
محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران درباره برنامه‌ریزی وزارت راه و شهرسازی و سازمان بورس برای راه‌اندازی بورس مسکن تا یک ماه آینده، به خانه ملت گفته است: «به نظر من معایب و تبعات راه اندازی بورس مسکن بیشتر از مزایا و فواید آن است، دولت هدف از این اقدام را جذب سرمایه و منابع اعتباری برای اجرای طرح‌های تولید مسکن اعلام می‌کند. به نظر می‌رسد که راه اندازی بورس مسکن موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شود، زیرا در هر صورت سرمایه گذاران این بخش به دنبال کسب سود و منفعت مالی از بورس هستند و تبعا این مکانیزم موجب افزایش قیمت مسکن خواهد شد.»
بایدها و نباید‌ها
احمد دنیامالی عضو کمیسیون عمران مجلس می‌گوید «به طور حتم زمانی قیمت مسکن در کشور کاهش می‌یابد که میزان عرضه مسکن از میزان تقاضا برای خرید مسکن افزایش یابد، از این رو تعدیل بازار مسکن و کاهش قیمت‌ها تنها از مسیر تولید مسکن ارزان و با کیفیت می‌گذرد» اقبال شاکری دیگر عضو این کمیسیون نیز معتقد است: متولی اصلی نظارت و کنترل بازار مسکن وزارت راه و شهرسازی است و این وزارتخانه باید پاسخگوی مشکلات کنونی بازار مسکن باشد.
انتظار مردم
به هر روی مردم از مجلس شورای اسلامی انتظار دارند فارغ از بایدها و نباید‌ها و از دل نظرات کارشناسی و بعضاً حرف‌های توخالی، معضل مَسکن را درمان کنند والا مُسکن‌های کوتاه‌مدت دردی را دوا نمی‌کند.
کمیسیون عمران , مجلس , مجلس شورای اسلامی , وحید عظیم نیا
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.