اصلاح الگوی کشت یکی از‌ مهم‌ترین عوامل افزایش بهره‌وری‌ تولید در بخش کشاورزی‌ به شمار‌ می‌رود چراکه با تخصیص بهینه اراضی و تعیین محصولات مناسب کشت هر منطقه از مصرف بی‌رویه نهاده‌ها و مخاطرات ناشی از کمبود منابع تأمین غذا جلوگیری می‌گردد و تولید بی‌آنکه آسیبی به محیط‌زیست وارد کند، دنبال می‌گردد. بدیهی است که با تقویت تولید، اهداف دولت در زمینه خودکفایی محصولات استراتژیک نیز‌ به ثمر می‌نشیند و دو مهم خو‌دکفایی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی که هریک ارزآوری قابل‌توجهی نیز دارند، رقم خواهد خورد. به‌موجب اثرات حائز اهمیت این روند بود که مجلس یازدهم پیگیری این مهم را در‌دستورکار قرار داد و سرانجام طرح اصلاح الگوی کشت را‌ تصویب و دولت را‌ مکلف به اجرای آن ساخت. با‌ شروع‌ تکلیف‌ دولت در سال ۱۴۰۱  این مهم در مناطق بسیاری‌ در‌دستور کار قرار‌گرفت و در سال جاری‌ نیز بیش از مدت مشابه سال ۱۴۰۱ دنبال شد. باوجود اجرای این سیاست در برخی استان‌ها و شهرهای کشور اما به باور فعالان و کارشناسان میزان عملیاتی شدن این سیاست کافی نیست و دولت می‌بایست برای سال ۱۴۰۳ اهتمام بیش‌تری بر اجرای دقیق‌ ضوابط تعیین‌شده الگوی‌ کشت داشته باشد. دراین راستا فعالان حوزه کشاورزی مواردی را همچون به حداقل رسیدن عوارض گمرکی و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای جبران ضررهای احتمالی ناشی از اصلاح الگوی کشت عنوان می‌دارند و خواستار بازنگری در قانون الگوی کشت می‌شوند. به‌تازگی قاسم پیشه‌ور، رئیس اتاق اصناف کشاورزی بابیان اینکه موضوع مهم در اجرای الگوی کشت مدیریت آب است گفت: زیرساخت‌های اجرای این طرح مهیا نشده و تنها ابلاغ‌شده است و لذا برای اجرای آن دولت باید از قابلیت صنف استفاده کند. مطابق اظهارات وی؛ درصورتی‌که قرار باشد الگوی کشت پیاده شود عوارض گمرکی باید به حداقل یا به صفر برسد. به باور رئیس اتاق اصناف کشاورزی‌ این موارد درواقع برخی از پارامترهایی است که باید در الگوی کشت دیده شود تا کشاورزان همکاری کنند و به اصلاح الگوی کشت ترغیب شوند. در بررسی بیش‌تر این موضوع اثرات این سیاست در تحقق خودکفایی و امنیت غذایی کشور به گفت‌وگو با علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در‌ ا‌دامه می‌خوانید. 

علی‌اکبر علیزاده برمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:
لزوم اجرای دقیق سیاست‌ الگوی کشت  برای تحقق امنیت غذایی کشور
علی‌اکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح اثرات این سیاست در تحقق خودکفایی ۵ محصول استراتژیک در این ۱۰ سال پرداخت و دراین‌باره اظهارکرد: سیاست الگوی‌کشت به معنای تبیین نوع کشت برای کشاورز و زارع است. به‌طوری‌که به کشاورز عنوان می‌گردد چه چیز را بکارد و از کاشت کدام محصول پرهیز کند. به طورمثال در استان اصفهان کشت برنج ممنوع اعلام می‌گردد چراکه منطقه کم آب و کویری است و درمقابل به کشاورز‌ تبیین می‌شود که چه محصولی را کشت کند. در‌این فرآیند کشاورز ممکن است اظهارکند که با کشت برنج سود بیشتری عایدش می‌گردد و افزایش افزوده ۱۰ برابری رقم می‌خورد. درحالی‌که محصول تبیین شده ارزش‌افزوده ۳ برابری دارد. براین اساس‌ سود کشاورز‌ کاهش می‌یابد و ناچار است که عایدی کمتری کسب کند. به طورحتم درچنین شرایطی دولت وظیفه دارد تا با اتخاذ سیاست‌های حمایتی مانع از ضرر کشاورز شود و ضرر تحمیلی وی را جبران کند. 
وی با تأکید بر‌ لزوم اخذ سیاست‌های حمایتی از سوی دولت افزود: یکی از لازمه‌های اجرای سیاست الگوی‌کشت، به‌کارگیری سیاست‌های‌ حمایتی است به‌گونه‌ای که کود موردنظر به سهولت در اختیار کشاورزان قرار گیرد، کمبود بذر نداشته باشند و عوارض گمرکی‌شان به حداقل ممکن برسد. افزون براین درنظرگیری تشویق‌های صادراتی نیز موضوعی حائز اهمیت است. 
علیزاده برمی‌ تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در بودجه ۱۴۰۳ موردنقد قرارگرفته، عدم درنظرگیری سیاست‌های‌ تشویقی اجرای الگوی کشت است. به‌گونه‌ای که منبعی برای اعمال این سیاست‌ها‌ درنظر ‌گرفته ‌ نشده و تنها می‌توان از سیاست‌های تبلیغی بهره گرفت. به‌موجب‌ سیاست‌های تبلیغی نظارتی بر رویه کشاورزی که الگوی‌کشت را به‌درستی اجرا‌ نکند، وجود نخواهد داشت و نمی‌توان اظهار داشت که چرا‌ از رعایت دقیق الگوی‌‌ کشت امتناع کرده است  چراکه ضوابط اجرایی وجود ندارد. ‌
عضو کمیسیون کشاورزی‌ مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه مجلس پیگیر‌ اجرای‌ سیاست الگوی کشت است و بر رعایت ضوابط این سیاست اهتمام دارد، همچنین خاطرنشان کرد: به نظر‌می‌رسد دولت در بحث اجرای ‌سیاست الگوی کشت جدی نیست و به همین خاطر پیش‌بینی‌ می‌گردد  که در جریان ‌سال ۱۴۰۳، جلسات نظارتی مجلس  شکل‌گیرد و از‌ وزارت جهادکشاورزی و دیگر دستگاه‌های اجرایی مطالبه شود تا بیش‌ازپیش در اجرای دقیق الگوی‌کشت تعلل نورزند و روبه‌جلو حرکت کنند.
نماینده مردم دامغان با تشریح اثرات اجرای الگوی کشت در تحقق امنیت غذایی کشور اظهار کرد: امنیت غذایی بالاترین امنیت استقلال آور برای کشور است. اگر کشوری غذا‌ نداشته باشد، اقتصاد نیز نخواهد داشت درست مشابه کارخانه‌‌ای که کارگر ندارد و قادر به‌پیش برد اهداف و روند کار‌ی خود نیست. امنیت غذایی مهم‌ترین وجه امنیت ملی است و نمی‌توان از آن غفلت کرد.  او با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی برای اجرای‌ دقیق سیاست الگوی کشت و اصلاح عادت‌های نامناسب کشت در برخی مناطق کشور متذکر شد: سیاست الگوی کشت مهم‌ترین رکن تحقق امنیت غذایی در کشور است و نباید در انجام و اجرای آن کوتاهی کنیم. 
وی یادآور شد: در برخی نقاط مناطق از شدت بی‌آبی به دشت‌های بحرانی تبدیل‌شده‌اند. در چنین شرایطی است که ضرورت اصلاح و اجرای الگوی کشت مبرهن می‌گردد. 
علیزاده در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: الگوی کشت یک سیاست حیاتی است و مجلس یازدهم در طول ۴ سال گذشته کوشش بسیاری کرد تا دولت این مهم را به‌درستی اجرا‌ و عملیاتی کند. به‌موجب‌ تلاش‌های فراوان مجلس یازدهم دولت در بودجه ۱۴۰۱ موظف به اجرای الگوی کشت شد. براین اساس بود که دولت اجرای این مهم را برنامه‌ریزی کرد. متأسفانه اکنون ملزومات این امر فراهم نمی‌گردد و قابلیت اجرایی‌ این روند کاهش پیداکرده است. دراین راستا مطالبه‌مان این است تا‌ اجرای‌ الگوی کشت با اهتمام بیشتری دنبال شود و نتایج آن روشن گردد.