صدیف بدری، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین و نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح آخرین وضعیت از بررسی لایحه‌های بودجه سال آینده پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: اکنون در حال بررسی منابع درآمدی تبصره ۳ هستیم و مواردی باقی‌مانده است. موضوعات مرتبط با نفت و گاز، حقوق و مزایا، معافیت‌های مرتبط با حوزه حقوق و مزایا بررسی نشده است و در کمیته‌های تخصصی در حال پیگیری است‌.
وی افزود: منابع مالیاتی، حقوق گمرکی، فروش اوراق خزانه اسلامی مشخص گشته و بررسی‌ها صورت گرفته است. همچنین هزینه‌های تبصره ۱ بررسی گشته و اکنون درحال بررسی هزینه‌های تبصره ۲ می‌باشیم.
بدری با تأکید بر لزوم کنترل تورم و بهبود معیشت مردم تصریح کرد: دغدغه نمایندگان کنترل تورم است. تلاشمان این است که لایحه بودجه ۱۴۰۴ بر معیشت مردم اثر منفی اعمال نکند و سبب فشار مضاعف نشود.
نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه با اشاره به موضوع مالیات‌ها همچنین خاطرنشان کرد: در حوزه مالیات به‌ویژه منابع مالیاتی نیازمند بررسی می‌باشیم و دولت نباید افزایش پیش‌بینی شده خود را از افراد خوش‌حساب دریافت کند بلکه می‌بایست فرارهای مالیاتی را مدنظر قرار دهد. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس دوازدهم با تأکید بر تطابق احکام بودجه با برنامه هفتم توسعه متذکر شد: کوشش این است که احکام بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه مطابقت بدارد و احکام دائمی قانون برنامه پیشرفت تغییر پیدا نکند.
او با اشاره به موضوع ناترازی انرژی بیان کرد: ناترازی انرژی یکی از موضوعات مطرح است و دولت باید تقویت تولید برق و گاز را در دستورکار قرار دهد. متأسفانه در لایحه بودجه ۱۴۰۴ حکمی برای رفع ناترازی انرژی به‌صورت شفاف و صریح بیان‌نشده است و مبرهن نیست که دولت به چه روشی می‌خواهد ناترازی‌های موجود را برطرف کند‌. بنابراین  موضوع در دستور بررسی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی خواهد بود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به موضوع خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همچنین ادامه داد: به‌تازگی شورای رقابت خبر از افزایش قیمت خودروهای داخلی داده است. ممکن است این روند در موضوع قیمت تمام شده جای بحث بدارد اما مادامی‌که کیفیت خودروی داخلی پایین است و قیمت آن بالا می‌باشد توجیه پذیر نیست و نوعی اجحاف در حق مردم تلقی می‌گردد.
بدری اضافه کرد: ایجاد رقابت و کیفی‌سازی خودروهای تولید داخل قانون واردات خودرو از سوی مجلس به شورای اسلامی به تصویب رسیده است که متأسفانه پس از گذراندن یک روند طولانی عملیاتی گشت. کوشش این است که این مهم در سال آینده نیز به‌درستی اجرا شود اما تعرفه‌ای که دولت برای واردات خودرو در سال آینده در نظر گرفته بود، مناسب نبود و بر همین اساس در کمیسیون تلفیق این موضوع مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گرفت و بنا شد تا تعرفه به ۶۰ درصد تقلیل یابد اگرچه که تصویب نهایی این روند درگرو بررسی‌های صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم حرکت در مسیر کیفی سازی و افزایش ایمنی خودروهای داخلی افزود: فراموش نکنیم که موضوع خودرو یک موضوع جدیست و نباید بدون در نظر گرفتن افزایش کیفیت قیمت‌ها افزایش پیدا کند. خودروسازان باید در مسیر افزایش کیفیت‌ها حرکت کنند چرا که امروز یکی از نگرانی‌های جدی مردم در موضوع خودرو مسئله کیفیت و ایمنی بسیار پایین است.