دکترعابدین مؤمنی
گرانی و ارزانی دو واژه متقابل است با دو آثار متباین که ضرورت دارد از زوایای مختلف به آن پرداخت. مثلاً ممکن است به علت گناه آهنگری درمرو، در شوشتر گردن مسگر زده شود یعنی جنگ اوکراین، عامل نایاب شدن روغن و ماکارونی در بازار توزیع گردد بعد از چند برابر شدن قیمت، آن‌قدر در بازار فراوان شود که التماس خریدن از خریداران گردد. این ماجرا یادآور نامه مرحوم دکتر شیبانی به مهندس بازرگان است که فرمودند جنگ دیگر کشورها موجب نایاب شدن قند و شکر در ایران شد. یا این‌که گرانی بنزین یا افزایش چندر غاز حقوق کارگران و کارمندان دولت سبَبِ گرانی چندمین بار شود گرانی پیش از گرانی بنزین و افزایش حقوق و بعد از گرانی بنزین و افزایش حقوق. چه گرانی و ارزانی سبب خارجی داشته باشد یا سبب داخلی، علل اقتصادی داشته باشد یا علل سیاسی، سوءمدیریت باشد یا ناکامی جناحی. چه باانگیزه انقلابی،الهی و خدمت باشد یا باانگیزه غیرانقلابی و سازش با بیگانگان، به هر سببی باشد قهرا آثار اجتماعی خواهد داشت. اولین اثر اجتماعی تنزل ارزش پول ملی و ارتقاء جهشی پیدا کردن ثروت ثروتمندان و کاهش چندین برابری قدرت خرید فقرا و مستمندان و مستضعفین است یعنی داشته‌های آن‌ها نقدی است به علت تنزل ارزش پول داشته آن‌ها با شیب تند کاهش پیدا می‌کند.  فقرا املاک و مستغلات، دلار و سکه ندارند عمری دارند و منافع جسمی که بهاء سزاوار و شایسته به آن‌ها داده نمی‌شود. املاک و مستغلات، دلار و سکه عکس نقدینگی افزایش ارزش چند برابری پیدا می‌کند. بنابراین تنزل ارزش پول یعنی اندک داشته‌های فقرا را به جیب ثروتمندان سرازیر کردن است. الآن بحث ما عوارض روانی، روحی، اخلاقی و تربیتی فقر نیست بحث ما حکم شرعی غارت شدن حقوق‌بگیران، کارگران، کارمندان، فقرا و مستضعفین است. به همان اندازه که املاک و مستغلات، دلار و سکه قیمت پیدا می‌کند، منافع افراد و اشخاص هم قیمت پیدا می‌کند، درحالی‌که در حقیقت ارزش منافع و خدمات را کاهش، و کالا و داشته‌های دولت و ثروتمندان افزایش می‌یابد. آیا این عمل شرعی است؟ قطعاً خیر زیرا کارگر با قرارداد پرداخت مثلاً ۶ میلیون تومان در ماه به کار گرفته می‌شود بعد از یک ماه ارزش منفعت او به یک‌سوم کاهش و به ثروت ثروتمندان افزوده می‌شود. این درحالی است که بابت افزایش ثروت ثروتمندان، مالیات هم دریافت نمی‌شود. کدام ثروتمندی بابت سه چهار برابر شدن ثروتش مالیات داده است؟ از حقوق فقیران جامعه مالیات گرفته می‌شود یعنی با خدمات در حد رایگان حقوق‌بگیران و مالیات آن‌ها جامعه اداره می‌شود فقط شعار فقرزدایی داده می‌شود. با چه وجه شرعی از منافع مستضعفین به‌صورت تقریباً رایگان در خدمت ثروتمندان جامعه قرار داده می‌شود؟ چرا مراجع عظام تقلید و ائمه جمعه و جماعت بجای توصیه غیرعملی به دولت که به زندگی فقرا توجه نماید به وجه شرعی این‌گونه سامان دادن توزیع ثروت نمی‌پردازند؟ ثروتمندان بدون وجه شرعی با تصاحب توانایی فقرا ثروتمندتر و بدون وجه شرعی صاحب آلاف و الوف می‌شوند و حقوق‌بگیران و فقرا مورد غارت هستند. توصیه شرعی این است که مطابق قدرت خرید، حقوق اول سال تا پایان سال پرداخت شود و مالیات افزایش بدون وجه شرعی ثروت ثروتمندان هم دریافت گردد تا جلوی اجحاف به مستضعفین گرفته شود خسارت اجحافات سنوات هم پرداخت گردد. البته باید دانست خود اختلاف طبقاتی هم یکی از عوامل گرانی و سنگین شدن بار طبقات ضعیف است و از اساس اصلاحات اقتصادی باهدف کمتر کردن فاصله طبقاتی صورت می‌گیرد؛ باید کوشید این اصلاحات که هدفش کاهش فاصله طبقاتی است خود از سویی دیگر به آن دامن نزند.