سید جواد حسینی کیا، عضو کمیسیون صنایع و معا‌دن مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه اقدامات مهمی برای بهبود اوضاع معادن در کشور صورت گرفته است به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: این موضوع در کمیسیون پیگیری شده وتاکنون اقدامات قابل توجهی از جمله ابطال مجوزهای کاغذی صورت گرفته است. 
وی افزود: معادن می‌توانند جایگزین نفت در کشور شوند. به عبارت دیگر معادن دربرگیرنده ظرفیت‌های بزرگ برای کشور می‌باشند و ضرورت دارد تا از این ظرفیت‌های بزرگ به درستی بهره کسب کنیم. 
حسینی کیا تصریح کرد: معافیت‌های مالیاتی که در ابتدای زنجیره قرار داشتند می‌بایست به انتهای زنجیره تولید انتقال داده شوند. خوشبختانه بخشی از این کار صورت گرفته و معافیت های مالیاتی که در ابتدای زنجیره قرار داشت به انتهای زنجیره تولید انتقال داده شد. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: یکی دیگر از اقدامات خوب مجلس و کمیسیون صنایع، پیگیری مجوزهای کاغذی و ابطالشان بوده است. براین اساس معادن در گام نخست به مزایده گذاشته شدند تا افراد جدیدی وارد حوزه فعالیت معادن شوند. افزون بر این به کلیه معادنی که ۱۰ الی ۲۰ درصد فعالیت داشتند، اخطار داده شد تا فعال سازی جدی داشته باشند. چنانچه معادن دارای اخطار کار خود را به صورت جدی آغاز نکنند، مجوزشان باطل خواهد شد.
وی متذکر شد: به منظور بهبود وضعیت فعلی صنایع و معادن نیازمند بازاریابی جهانی می‌باشیم. ضرورت دارد تا با فرآوری معادن موجود و ارزش افزوده، صادرات را در دستورکار خود قرار دهیم. تسهیلات و سرمایه در گردش از‌جمله عوامل مؤثر در حوزه صنایع و معا‌دن کشور‌ می‌باشد. دراین راستا ضرورت دارد تا ارائه تسهیلات موردنیاز را در دستورکار خود قرار دهیم.
او یادآور شد: معافیت‌های مالیاتی برای ماشین آلات معدنی می‌بایست در دستورکار قرار بگیرد. خوشبختانه بخشی از این مهم به سرانجام رسیده است؛ براین اساس مالیات ماشین آلات معدنی از پنج درصد به یک درصد کاهش پیدا کرد. افزون بر کاهش میزان مالیات ماشین آلات معدنی در راستای خودروهای فرسوده نیز مجموعه اقداماتی تبیین شده و در حال بررسی می‌باشد. امیدواریم عوامل مذکور، ناترازی‌های موجود در حوزه صنایع و معادن را کاهش دهد. 
حسینی کیا در پایان این گفت‌وگو با اشاره به نقش بخش خصوصی عنوان کرد: آنچه که عنوان شد، در ارتباط با بخش خصوصی می‌باشد. بدین ترتیب به منظور رفع ناترازی‌ها نیازمند حضور بخش خصوصی می‌باشیم چراکه دولت منابع کافی را در اختیار ندارد و تنها نقش میدان‌داری را بر عهده دارد.