علی‌اکبر علیزاده‌برمی، نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: در بحث امنیت ملی هرکشور، مهم‌ترین رکن امنیت غذایی‌ست. اگر کشوری سلاح داشته باشد اما غذا نداشته باشد، ناکارآمد خواهد شد. اگر علم داشته باشد اما غذا نداشته باشد، بی‌توان خواهد شد بر این اساس می‌توان عنوان کرد که زیرساخت تمام امنیت‌ها در هرکشوری، امنیت غذایی است. 
او با اشاره به جنگ روسیه و اوکراین گفت: حوادث اوکراین نشان داد که موضوع امنیت غذایی امری اجتناب ناپذیر است. دو کشور روسیه و اوکراین که انبار غلات دنیا بودند، به سبب درگیری دچار بحران نبود غلات و افزایش قیمت شدند. در این بحران شکل‌گرفته بیش‌تر فشار و آسیب از آن کسانی شد که در دایره امنیت غذایی نبودند و محصولات غذایی موردنیاز خود را نداشتند. 

علیزاده برمی با اشاره به بیانات حضرت آیت الله خامنه‌ای تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال جاری و در  سخنرانی ابتدای سال به موضوع امنیت غذایی اشاره فرمودند و از اولویت بخش کشاورزی و تولید سخن گفتند. ایشان در پیام نوروزی نسبت به مقوله امنیت غذایی تاکید کردند و این می‌بایست پند و آویزه گوش‌مان باشد. 
وی‌افزود: از ابتدای آغاز به کار‌ مجلس یازدهم و دولت سیزدهم، اقدامات بسیار خوبی در حوزه امنیت غذایی انجام شد و نمایندگان به منظور تاکید مقام معظم رهبری و اهمیت این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز به این امر پرداختند. نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس به دنبال آنند تا مصوبات خوبی در حوزه کشاورزی به ویژه در حوزه تولید رقم بخورد. 
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه امنیت غذایی همچنین خاطرنشان کر‌د: اصلاح قانون خرید تضمینی کالاهای اساسی یکی از اقدامات انجام شده در این حوزه بود که انقلابی را در حوزه تولید رقم زد. پیش‌تر بی آنکه کشاورز حضور داشته باشد، برای محصولات تصمیم‌گیری می‌شد و همواره گلایه‌هایی مبنی بر قیمت و شیوه قیمت‌گذاری رقم می خورد. به موجب اقدام مجلس یازدهم سه نماینده کشاورزی به همراه وزیر کشاورزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اقتصاد‌ و دارایی به عنوان نماینده دولت، کمیسیون تشکیل دادند و پیرامون قیمت گندم به بحث و بررسی نشستند و قیمت گندم را با جهش همراه کردند. به موجب این افزایش قیمت میزان خرید گندم نیز افزایش پیدا کرد؛ در سال ۹۹، تنها ۳ و نیم  میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد و در سال ۱۴۰۰ به ۷/۵ میلیون تن رسید. بی‌شک این افزایش خرید به موجب اثرگذاری قانون بود. اکنون قیمت هرکیلو گندم به ۱۵ هزار تومان رسیده است؛ اگرچه این نرخ از نظر اعضای کمیسیون کشاورزی کم است اما در مقایسه با ادوار گذشته جهشی است و موجب خواهد شد تا دولت مطالبات گندمکاران را پرداخت نماید.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر‌ خودکفایی همچنین خاطرنشان کرد: بسیاری از اقلام اساسی تحت پوشش قانون خرید تضمینی قرار گرفتند و بی‌شک این گامی رو به جلو برای تحقق و تامین امنیت غذایی است. امیدواریم به سبب اقدامات انجام شده در حوزه محصولات اساسی موردنیاز کشور به خودکفایی برسیم. 
وی با اشاره به قانون الگوی کشت همچنین ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات مجلس یازدهم و دولت سیزدهم به منظور تحقق امنیت غذایی، موضوع اجرای قانون الگوی کشت بود تا مبرهن گردد برای هر استان کشت چه محصول موردنیاز است. به منظور اجرای این مهم اقدامات کارشناسی صورت گرفت و دستورالعمل‌های موردنیاز ابلاغ گشت. امید داریم در برنامه هفتم توسعه این مهم ساماندهی شود و الزامات آن نیز به تصویب برسد. 
وی با اشاره به سفرهای استانی رئیس جمهور و همچنین تقویت دیپلماسی همسایگی و منطقه‌ای از سوی دولت سیزدهم یادآور شد: بسیاری از سفرهای رئیس جمهور‌ و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف کشت فراسرزمینی انجام شد و خوشبختانه به ثمر رسید. بسیاری از کشورهای طرف قرارداد در امر کشت فراسرزمین به سبب دارا بودن زمین‌های بزرگ و پر آب می‌توانند محصولات موردنیازمان را کشت کنند و در مقابل ما‌ نیز می‌توانیم از دانش و مهندسی خود بهره بگیریم تا همواره توسعه امنیت غذایی بیش از پیش شود. شایان ذکر است تا بگوییم که سفر اخیر رئیس جمهور به آفریقا این مهم را بسیار تقویت کرد و قوت بخشید. راهبردهای صورت گرفته بسیار حائز اهمیت می‌باشد و چنانچه به اجرا برسند، انقلاب عظیمی در حوزه امنیت غذایی ایجاد خواهد شد.

او متذکر شد: مجلس دولت را موطف کرده تا عملیات میدانی داشته باشد و تنها به تحقیقات بسنده نکند. بی‌شک به سبب عملیات میدانی حرف‌ کشاورز شنیده خواهد شد و مشکلات حل‌خواهد شد. خوشبختانه این موضوع به خوبی از سوی دولت سیزدهم عملیاتی شد و اتفاقات خوبی نیز رخ داد که موجب افزایش محصولات و مبارزه با آفات شد. علیزاده برمی با بیان اینکه واردات کالاهای اساسی به کشور کاهش پیدا کرده است، گفت: واردات بسیاری از محصولات اساسی کاهش پیدا کرده و کشور در بسیاری از محصولات موردنیاز خود به خودکفایی رسیده است. خوشبختانه در حوزه شیلات نیز سرمایه‌گذاری‌های خوبی صورت گرفته است. 

او با اشاره به افزایش سطح تولید شیلات در کشور ادامه داد: برآورد محصولات حوزه شیلات در دولت گذشته حدود ۶۰۰ هزار تن بود که حال به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسیده است. همواره تلاش‌مان این است که این میزان نیز افزایش پیدا کند و به
 ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تن در سال برسد تا ذخیره گوشت کشور صورت بگیرد و اشتغال‌زایی شود. 
عضو کمیسیون کشاورزی همچنین ادامه داد: طی دو سال اخیر تسهیلات برای دامداری‌ها و مرغ‌داری‌ها در دستورکار قرار گرفت که بخش عظیمی از آن به همت جهاد کشاورزی و کمیسیون کشاورزی مجلس بود. همواره رویکردمان کاهش آلام کشاورزان و تولیدات این حوزه بوده است و همچنان درصدد آنیم تا این حوزه هرچه تمام تر تقویت گردد. 
وی در پایان این گفت‌وگو با تاکید بر عملیاتی شدن دستورالعمل‌های ابلاغی بیان داشت: دستورالعمل‌ها و سازوکارها برنامه‌ریزی شده است و براین اساس می‌توانیم بگوییم که در حوزه برنامه دچار مشکل نیستیم و تنها می‌بایست اعتبارات را تامین و برنامه‌ها را به اجرا برسانیم.