ضرورت حمایت از مسکن‌سازان
گروه اقتصادی
علی‌رغم افزایش قیمت مسکن اما با بررسی سایر کشورهای دنیا ازجمله ترکیه مبرهن می‌گردد که نرخ بازار مسکن در ایران پایین‌تر از نرخ تورم حرکت کرده است.
متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران در خردادماه به ۳۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری در یک منطقه متوسط تهران حدود دو میلیارد تومان است. پیش‌ازاین گزارشی منتشر شد که نشان می‌داد قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران، هم قیمت خانه در ناف لس‌آنجلس است.
اما قیمت خانه در شهری مانند استانبول چقدر است؟ متوسط قیمت هر مترمربع خانه در شهری مانند استانبول حدود ۱۵ هزار لیر است که باقیمت امروز لیر، به متری ۳۷ میلیون تومان می‌رسد. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع خانه در تهران ۴۰ میلیون تومان است. البته این حداقل قیمت خرید مسکن در استانبول است و به گزارش برخی از سایت‌ها قیمت مسکن در استانبول گاها به متری بیش از ۸۰ میلیون تومان هم می‌رسد.
بر اساس گزارش‌هایی که سایت‌های مختلف منتشر کرده‌اند قیمت خانه در استانبول از ۹۰۰ هزار لیر شروع می‌شود که با نرخ امروز لیر، حدود دو میلیارد تومان می‌شود. البته کلیه این ارقام به شکل حدودی و مطابق آخرین آمارهاست. بررسی‌های جدیدتر نشان می‌دهد که استانبول رتبه دار تورم مسکن ۱۰۰ درصدی است و دراین میان تهران افزایش ۳۵ درصدی داشته است.
با این‌که رشد سنگین قیمت مسکن در پنج‌سال گذشته اقتصاد خانوارها را با مشکل مواجه کرده، بازار مسکن در یک سال اخیر و حتی ماه گذشته پایین‌تر از تورم عمومی حرکت کرده و نظر کارشناسان این است که روال نسبتا آرام آن تا پایان سال ادامه خواهد یافت.
تثبیت نرخ مسکن نیازمند کدام مؤلفه است؟
کارشناسان بازار مسکن می‌گویند که برای تثبیت نرخ مسکن و حرکت آن در لایه‌های زیرین تورم می‌بایست تولید را تقویت و ارتقا بخشیم.
«رسالت» به‌منظور واکاوی بیشتر، این موضوع را با رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور بررسی کرد.
ایرج رهبر، رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور در تشریح ضرورت تقویت تولید می‌گوید: به‌منظور ارتقای تولید باید از سیستم مالیات ستانی و مشوق‌های بانکی بهره بگیریم تا سرمایه‌گذاران به تولید ترغیب شوند. راهکار دیگر قراردادن زمین‌های تقسیطی در اختیار تولیدکننده است تا به تولید و گسترش عرضه بپردازد.
وی افزود: با ایجاد فضای رقابتی می‌توان تولید را تقویت و عرضه و تقاضا را بهبود بخشید. بدیهی است که دراین میان عواملی همچون تورم و رشد نقدینگی بر قیمت مسکن تأثیر بگذارند اما می‌توان با کاهش فاصله عرضه و تقاضا شرایط را کنترل کرد.
رهبر تصریح کرد: دولت باید با دادن مشوق‌‌هایی بخش خصوصی را حمایت کند و با مشوق‌های مالیاتی و بانکی انگیزه سرمایه‌گذاران را افزایش دهد. به طورحتم با تقویت بخش خصوصی، عرضه افزایش می‌یابد و قیمت مسکن به تعادل می‌رسد.
رئیس انجمن انبوه‌سازان کشور همچنین خاطرنشان کرد: ساخت‌وساز حوزه مسکن نباید با بی‌توجهی و تأخیر مواجه شود. طی هشت سال اخیر شاهد توقف ساخت مسکن و طرح مسکن‌های حمایتی نظیر مسکن مهر بودیم که این اقدام در بلندمدت تأثیر خود را برگرانی مسکن و اجاره‌بها گذاشت.
او اضافه کرد: به طورحتم مسکن سهم بزرگی در اقتصاد کلان کشور دارد و بهبود آن می‌تواند فضای بهتری را برای خانوارها رقم بزند. متأسفانه فاصله عرضه و تقاضای مسکن در کشور زیاد است که باعث شده بخشی از درآمد خانوارها به بخش مسکن اختصاص یابد.در راستای افزایش نرخ اجاره‌بها و اختصاص بخشی از درآمدخانوارها به بخش مسکن، سخنگوی دولت با تأکید بر اعلام گزارش ماهانه پیشرفت نهضت ملی مسکن گفت: عوامل ایجاد افزایش اجاره‌بها مثل کاهش عرضه مسکن، افزایش قیمت زمین و … باقی‌مانده از دولت قبل است.
راهکار چیست؟
علی بهادری جهرمی در جلسه شورای عالی مسکن، تعدیل عرضه و تقاضا در بازار مسکن را یک ضرورت انکارناپذیر دانست و با تأکید بر همکاری مجموعه دولت با وزارت راه و شهرسازی، اظهار کرد: ازآنجایی‌که نهضت ملی مسکن از طرح‌های ابلاغی با اولویت بالا از سوی رئیس‌جمهور بوده است، آمادگی برای همکاری جهت تصویب هرگونه مصوبه موردنیاز در دولت یا طرح آن با نمایندگان آمادگی وجود دارد.
وی افزود: باید قرارگاه رسانه‌ای رصد پیشرفت طرح نهضت ملی مسکن تشکیل شود و گزارش پیشرفت آن به‌صورت ماهانه در جلسات دولت مطرح و درباره آن‌ها تصمیم‌گیری شود. طرح نهضت ملی مسکن یکی از سه اولویت کلان دولت است که برای پیشبرد آن باید تمامی ارکان دولت پای‌کار بیایند.
وی مسکن را حوزه‌ای عدد دار و شفاف دانست که مورد پیگیری و مطالبه اصحاب رسانه است.
وی درباره نقش رونق مسکن در اقتصاد کشور گفت: تأثیر خبرهای مربوط به افزایش تولید مسکن در قالب نهضت ملی دارای بعد واقعی و انتزاعی است و قطعا آثار انتظاری رونق بازار مسکن، بر شاخص مدیران تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
آگاهان این عرصه براین باورند که مهم‌ترین راهکار برای ایجاد تعادل در بخش مسکن، افزایش ساخت‌وساز است. افزایش ساخت‌وساز نیز نیازمند مؤلفه‌های جدی همچون ایجاد مشوق‌ها و تسهیلات بانک‌های کشور است. عامل دیگر این است که از تزریق پول بی‌پشتوانه جلوگیری شود تا نرخ تورم به‌ویژه در حوزه مسکن کنترل گردد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که مسکن سهم ۱۶ درصدی از اقتصاد کشور دارد و به‌تبع بهبود آن در وضعیت اقتصادی نیز مؤثر واقع می‌گردد.
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.