گروه اجتماعی- نادیا احمدی
سلامت روان معمولا دغدغه سياست‌گذاران نیست و در نظام برنامه‌ريزی هم به‌جای ارتقا این مقوله، صرفا بر مداخلات روانشناسی و روانپزشکی تمرکز شده است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که  حدود یک‌سوم جامعه دارای اختلالات روحی و روانی هستند و هرروز نمود بیرونی آن در رفتار روزمره مردم قابل‌مشاهده است. آمارها نشان می‌دهد برخی اختلالات شایع روانپزشکی، بعد از شیوع کرونا به حدود ۲۹ درصد رسیده و جدا از آمارهای رسمی و دقیق، بر اساس شواهد تجربی نیز می‌توان تأيید کرد که بر تعداد این اختلالات افزوده‌شده است.
 روایت آماری
براساس پیمایش ملی سلامت روان در سال ۱۳۹۰ که علی اسدی، معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت به آن استناد کرده است، آمار اختلالات روانپزشکی ۶/۲۳ درصد گزارش شد؛ آمارهای رسمی وزارت بهداشت که سال ۱۳۹۴ براساس برآورد سال ۱۳۹۲ ارائه شد، نشان داد که حال حوزه سلامت روان خوب نبود؛ بین ۲۳ تا ۲۵ درصد مردم حداقل یک نوع اختلال روان داشتند. پس‌ازآن در سال ۱۳۹۹ هم پیمایش دیگری انجام شد اما نتایج آخرین پیمایش ملی هنوز استخراج‌نشده است.
معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، به‌تازگی مبتنی بر مطالعاتی که به شکل شهری و استانی در برخی نقاط کشور در سال ۱۳۹۹ انجام‌شده، اعلام کرده است: «آمار برخی اختلالات شایع روانپزشکی(مجموع اختلالات افسردگی، مجموع اختلالات اضطرابی و…) بعد از شیوع کرونا به حدود ۲۹ درصد رسیده است؛ درواقع این روندی است که در همه جای دنیا پس از شیوع همه‌گیری رخ‌داده است و کشور ما هم مطابق این قاعده پیش رفته است. آمار نهایی بر اساس استاندارد جهانی که شامل مجموع اختلالات روانپزشکی در کل کشور است نیز به‌زودی منتشر خواهد شد.»
 ۱۵ سال بلاتکلیفی قانون سلامت روان
بااین‌وجود، بهبود وضعیت روانی در هیچ‌کدام از طرح‌ها و برنامه‌های کلان کشور به چشم نمی‌خورد، قانون سلامت روان باگذشت
 ۱۵ سال هنوز به نتیجه نرسیده است. نوشتن پیش‌نویس این قانون از اواخر سال ۱۳۸۲ آغاز و پس از اختلاف‌نظر بر سر مواردی از آن، به بحث گذاشته شد، این مرحله دو سال به طول انجامید و پس‌ازآن مراحل حقوقی بررسی پیش‌نویس با تأمل بر نظرات تمام مراکز حقوقی کشور، کمیسیون‌ قضائی مجلس شورای اسلامی، مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام، برخی اساتید حوزه علمیه قم و دیوان عدالت اداری آغاز شد که حدود دو سال دیگر با صرف زمان، پیش‌نویس قانون سلامت روان مجددا به بحث گذاشته شد، سرانجام این پیش‌نویس از سال ۱۳۸۸ به دست وزارت بهداشت رسید، پس‌ازآن در سال ۹۳ پیش‌نویس دیگری به نگارش درآمد و در دولت‌ها و بخش‌های مختلف دست‌به‌دست شد و این بلاتکلیفی همچنان ادامه دارد. 
معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت درباره آخرین اخبار از قانون سلامت روان، می‌گوید: «در حال حاضر لایحه سلامت روان پس از بررسی‌های کارشناسی توسط حوزه‌های مختلف جامعه‌شناسی، حقوقی، روانپزشکی، روانشناسی و… از طریق وزارت بهداشت برای بررسی‌های بیشتر کمیسیون‌های مختلف حقوقی به مجلس و دولت ارسال‌شده است تا تصویب نهایی صورت گیرد اما، هنوز تصمیم‌نهایی گرفته نشده است. در بررسی نهایی ممکن است قانون پذیرفته شود اما این امکان هم وجود دارد که ایراداتی به آن وارد شود و برای اصلاح مجدد،‌ عودت داده شود.»
 سواد سلامت روان جامعه پایین است
در کنار تمام این موارد، باید تصریح داشت که بحث سلامت روان برای مردم ناآشناست و دانش و آگاهی و به‌عبارت‌دیگر سواد سلامت روان در جامعه، پایین است. حوزه‌ای كه همواره از آن به‌عنوان حوزه مغفول یاد می‌شود و آن میزانی كه سلامت جسمی برای مردم ملموس است، سلامت روان موردتوجه نیست.
بر اساس نتایج مطالعاتی که بر روی افراد دارای اختلال روانپزشكی انجام‌شده، دو‌سوم از جامعه هدف برای دریافت درمان و خدمات اقدام نمی‌کنند و ۶۷ درصد از این افراد بهبود خود به ‌خودی بیماری را دلیلی بر عدم مراجعه به روا‌نپزشک اعلام کرده‌اند كه این مسئله پایین بودن سواد سلامت روان در جامعه را نشان می‌دهد. 
معاون فنی دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نیز به همین موضوع اشاره دارد. به گفته اسدی، «یکی از مهم‌ترین ضعف‌ها به‌طورکلی در حوزه سلامت این است که سطح سواد سلامت جامعه نسبت به خیلی چیز‌ها پایین‌تر است و این در حالی است که افراد آگاهی خود درباره آرایش، مد و فضای مجازی را افزایش داده‌اند، اما از سلامت غافل شده‌اند.»
وی معتقد است، سواد سلامت روان در کنار سواد کلی سلامت بازهم در جمعیت عمومی پایین‌تر است و به همین دلیل بسیاری از افراد شاید متوجه نشوند مشکلی که دارند یک اختلال روانپزشکی نظیر وسواس یا افسردگی است و خیلی وقت‌ها هم قبول نمی‌کنند مشکلی دارند و ازاین‌رو برای دریافت خدمات یا کمتر به مراکز ما مراجعه می‌کنند یا به‌طورکلی مراجعه نمی‌کنند.
 خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های مشاوره را ندارند
بی‌تردید در بی‌توجهی و مغفول ماندن مبحث روانشناختی، هزینه‌های سنگین درمان سهم به‌سزایی دارد. بیمه‌ها زیر بار حمایت مالی از خدمات مشاوره و روان‌درمانی نمی‌روند، آن‌هم در شرایطی که زمینه‌های ایجاد بحران‌های روانی با سرعت در حال گسترش بوده و هرروز قوی‌تر از قبل می‌شوند و علی‌رغم تلاش برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی هنوز اقدامی اتخاذ نشده است. این در حالیست که در بسیاری از کشورهای پیشرفته، دولت برای جلوگیری از ورود آسیب‌های روحی و روانی این هزینه را متحمل می‌شود. به‌عنوان‌مثال، هم‌اکنون درمان بیماری روانی اسکیزوفرنی در آمریکا بالاترین هزینه را برای دولت این کشور به همراه دارد.
در همین رابطه، مرضیه حیدری روانشناس بالینی و روان‌درمانگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا تأکید می‌کند: در سال‌های اخیر علی‌رغم مشاهده آسیب‌های مختلف در سنین متفاوت نبود توان اقتصادی خانوار در پرداخت هزینه‌های مشاوره و روان‌درمانی و نبود وجود بیمه، مشاوره به‌عنوان اولویت محسوب نشده و افراد تنها زمانی حاضر می‌شوند این هزینه را در سبد خانوار قرار دهند که مشکلات روانشناختی یکی از اعضا، به حدی شدت یافته که قابل‌کنترل نباشد.
در این میان، بیمه نشدن خدمات روانشناسی و مشاوره علی‌رغم تصریح آن در بند ج ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه، محل پرسش رسانه‌ها از نمایندگان مجلس است و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دراین‌باره پاسخ داده است: «بیمه کردن هر چیزی اعم از  خدمات روانشناسی باید برای بیمه‌گذار سودی داشته باشد. بااین‌وجود اگر بخواهیم خدمات روانشناسی که تمام ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور می‌توانند برای دریافت این خدمات به روانشناسان مراجعه کنند را بیمه کنیم، دولت ورشکسته می‌شود.» علیرضا منادی سفیدان درعین‌حال قول پیگیری برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن این خدمات را داده و خطاب به رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفته است: این امر را پیگیری خواهیم کرد. چارچوبی را برای این امر مشخص کنید که قابل‌اندازه‌گیری کمی باشد. این امکان وجود دارد که در قانون برنامه هفتم توسعه این امر محقق و بخش محدودی بیمه شود. 
بارها نظام روانشناسی و صاحب‌نظران در جلسات مختلف با رئیس‌جمهور و هیئت دولت بر لزوم وضع بیمه برای خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی حداقل در شرایط بحران تأکید کردند اما این امر تاکنون محقق نشده است. محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تأکید می‌کند: «وضع بیمه برای خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای از نان شب واجب‌تر است و از مسئولان و متولیان امر درخواست داریم که هر چه زودتر این خدمات را تحت پوشش بیمه قرار دهند تا افراد با تمکن مالی کم و در معرض آسیب بتوانند از خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای بهره ببرند.»
مشکلی که در مسیر تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره‌ای وجود دارد این است که بیمه‌های پایه با این استدلال که پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره‌ای برای آن‌ها مقرون‌به‌صرفه نیست، از این اقدام امتناع می‌کنند و منتظر هستند برای این اقدام دولت یا مجلس اعتباری به آن‌ها اختصاص دهد، ازاین‌رو محمد حاتمی می‌گوید: این مشکل تنها به دست رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی حل می‌شود.
اهمیت سلامت روان از سلامت جسم بالاتر است، مقوله‌ای که جزو اولویت‌های سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و متولیان امر نیست. اگرچه رویکرد گروه بهداشت و درمان مجلس یازدهم این بوده است که تعرفه‌های روانشناختی و مشاوره را تحت پوشش بیمه قرار دهد، اما مطابق اظهارات حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، «شرکت‌های بیمه‌ به دلیل کمبود منابع مالی توان پرداخت هزینه‌های درمان‌های معمولی را در بیمارستان‌ها ندارند چه رسد به این‌که بتوانند خدمات مشاوره‌ای را تحت پوشش قرار دهند. هم‌اکنون بسیاری از بیمه‌ها بدهی‌های کلان به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها دارند به‌عنوان‌مثال تأمین اجتماعی حدود هشت میلیارد بدهی به دانشگاه علوم پزشکی دارد که بیش از چندین ماه است این بدهی پرداخت‌نشده است.»شهریاری با تأکید براین‌که مجلس نمی‌تواند به این موضوع ورود کرده و دولت را برای پوشش بیمه‌ای خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی موظف کند، می‌گوید: «هیچ منابع مالی برای تحت پوشش قرار گرفتن خدمات مشاوره و روانشناسی وجود ندارد به همین جهت شورای عالی بیمه زیر بار بیمه کردن خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی در کشور نرفته است و به خاطر اختیاراتی که دولت و شورای عالی بیمه در بحث تعرفه‌گذاری‌های بیمه دارد، گروه بهداشت و درمان مجلس هم نمی‌تواند به این موضوع ورود کرده و دولت را موظف کند که خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی را تحت پوشش بیمه قرار دهد.» حال این‌که اغلب مردم به خدمات مشاوره‌ای نیاز دارند و سیاست‌گذاران اجتماعی کشور باید تسهیلاتی فراهم کنند که مردم بیش از گذشته بتوانند از خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای بهره ببرند. 
 اختلال روانی بیشتر در کدام قشر دیده می‌شود؟
شاید بتوان مشکلات معیشتی و دغدغه‌های مالی در زندگی افراد را اثرگذارترین عامل در بروز اختلالات روانی دانست. احساس ناامیدی، ناپایداری شرایط جامعه، پیش‌بینی‌ناپذیری آینده و عدم امنیت اقتصادی، افراد را نسبت به بهبود شرایط در آینده دچار تردید می‌کند. محمد کریمی، جامعه‌شناس و آسیب‌شناس اجتماعی درباره این موضوع بیان می‌کند: «رانندگی پرخاشگرانه را اگر تنها یک نمود بیرونی در نظر بگیریم متوجه اضطراب و خشم مردم می‌شویم. اگرچه اختلالات روانی دلایل مختلفی داشته و از ژنتیک تا سبک زندگی افراد در بروز آن دخیل هستند اما از تأثیر مشکلات اجتماعی در بروز این اختلالات نباید غافل شد. در شرایط فعلی کشور، التهاب ناشی از شرایط اقتصادی وبرخی اخبار نگران‌کننده در جامعه تأثیرگذار بوده است. کارمندی که تا سال گذشته با حقوق خود یک زندگی زیر حد استاندارد داشته و حالا با گرانی‌های فعلی، همان را هم ازدست‌داده است و هرروز قدرت خرید کمتر می‌شود، نمی‌تواند ازنظر روانی سالم باشد و از زندگی حس رضایت داشته باشد.» کریمی دراین‌باره که اختلال روانی بیش‌تر در کدام قشر از جامعه دیده می‌شود، می‌گوید: «وقتی مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه را تسخیر کرده، بنابراین تمام اقشار جامعه آسیب می‌بینند. قشر جوان جامعه امروز بیش‌تر از گروه‌های دیگر مورد آسیب و گرفتار افسردگی است. مشکلات اقتصادی و نداشتن امید به آینده ازیک‌طرف و دوگانگی فرهنگی و تقابل فرهنگ سنتی و مدرن از سوی دیگر به این گروه آسیب می‌زند. ۵۰ تا ۷۰ درصد جوانان تحصیل‌کرده کشور شغل ندارند و این موضوع فشار روانی را دوچندان می‌کند. از طرف دیگر کهنسالان جامعه به دلیل رهاشدگی و نداشتن امکانات اجتماعی و رفاهی مناسب و دارو و درمان دچار افسردگی هستند. بنابراین در بیان ساده‌تر به‌جز نوزادان که استرس پنهان دارند، اکثر جامعه ایران با التهاب درگیر است.»
فشارهای روانی ناشی از پاندمی کرونا هم در التهاب و اختلال روانی سهم به‌سزایی دارد، این بحران در قرن گذشته مهم‌ترین پدیده‌ای است که در جهان رخ‌داده و ساختارهای اجتماعی را دگرگون کرده است و در حال حاضر، با توجه به این‌که وارد مرحله دوران پساکرونا شده‌ایم باید تمهیدات جدی برای ارتقای سلامت روان جامعه در غالب پیشگیری و مداخلات روانی انجام شود. محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور با اشاره به آمار سازمان بهداشت جهانی می‌گوید: نسبت به گذشته سلامت روان ۱۰ درصد مردم جهان به مخاطره افتاده، هرچند به‌ظاهر ۱۰ درصد عدد کمی است اما این موضوع هشداری جدی است. 
مطابق آماری که حاتمی ارائه می‌دهد، «۳۴ درصد مردم کشورمان نیاز به خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای فوری دارند» و مانع اصلی در شناسایی اختلالات روحی و درمان، وجود نگاه نادرست به این بیماری‌ها در جامعه است. افراد از ترس برچسب دیوانه یا روانی، هیچ‌گاه به دنبال یافتن چنین اختلالاتی در خود و اطرافیان خود نبوده و حتی اگر نشانه‌هایی از این بیماری‌ها را در خود یافتند، به دنبال توجیه آن‌ها برآمده و بر اختلال خود سرپوش می‌گذارند.
آگاه اشرفی، روانپزشک با اشاره به لزوم فرهنگسازی در نوع نگرش به بیماری‌های روحی و روانی در جامعه، عنوان می‌کند: افراد باید بدانند هرچند وقت یک‌بار به بازنگری در خود نیاز دارند. دیگر این‌که بیماری‌های روانپزشکی مانند سایر بیماری‌های پزشکی، جنبه بیولوژیک دارد. نگرانی از انگ و برچسب‌زنی مانع مراجعه به روانپزشک یا روانشناس می‌شود درحالی‌که اگر این‌گونه بیماری‌ها در گام‌های اول شناسایی و درمان شود وارد مراحل حاد و مزمن نخواهد شد.
 چه باید کرد؟
برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در دو بخش کلان و خرد از راهکارهای پیشنهادی روانپزشکان و روانشناسان برای فرهنگسازی درباره بیماری‌های روانی و توقف رشد اختلالات روحی در جامعه است. به گفته آن‌ها، همان‌گونه که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال‌های گذشته به دنبال افزایش بیماری‌های قلبی و عروقی، با اجرای برنامه‌های آموزشی، بهداشتی و درمانی، آن را کنترل و نسبت به این بیماری‌ها آگاه‌سازی کرد، درباره بیماری‌های روحی و روانی نیز باید چنین رفتاری در پیش‌گرفته شود.