ضرورت حذف پروژه‌های مسئله‌ساز آبی از ردیف‌های بودجه
گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی
حکایت «هزار وعده خوبان یکی وفا نکند»، هنوز و همیشه مصداق دارد که از آن جمله می‌توان به قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در ردیف‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که حامل پیامی نامبارک است. پیش‌ازاین جلیل مختار- نماینده آبادان در مجلس با ارسال نامه‌ای به علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست خواهان ممانعت از اختصاص بودجه به طرح‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی شده بود، موضوعی که با پذیرش و تأکیدات صریح سلاجقه برای عدم تأمین اعتبار قرین شد اما در صحنه عمل، نامه‌نگاری نماینده آبادان و قول مساعد ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست برای آنکه اجازه ندهد عرصه‌های طبیعی دستخوش بی‌مبالاتی شود بی‌نتیجه ماند.
بر این اساس انجمن مدافعان حقوق محیط‌زیست و منابع طبیعی استان خوزستان، نخستین تشکلی است که دربرابر این خلف وعده و رویه غیرقانونی طرح دعوی کرده و در متن شکوائیه با استناد بر مواد قانونی آمده است: «طبق ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم، بند «الف» ماده ۱۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه و بند «الف» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه دستگاه‌های اجرایی موظفند پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی پروژه‌های توسعه‌ای اقدام به ارزیابی زیست‌محیطی کنند.» حنیف رضا گلزار- عضو هیئت‌مدیره جمعیت دیده‌بان طبیعت در گفت وگویی که با «رسالت» دارد، ضمن بررسی عواقب این رخداد نافرخنده، نیم‌نگاهی به اسناد بالادستی دارد که برحسب آن انتقال آب بین حوضه‌ای تنها با هدف تأمین «آب شرب» و مشروط به اینکه همه روش‌های مدیریتی منابع آب درون حوضه‌ای طی شده باشد مجاز است. یعنی قانون‌گذار مقوله‌ای به‌عنوان انتقال آب برای صنعت را به رسمیت نمی‌شناسد اما اینکه چطور چنین اشتباه فاحشی در متن لایحه بودجه که سند رسمی و برنامه دولت است رخ می‌دهد، نشان از آن دارد که تصمیم‌گیرندگان اجرای چنین طرح‌هایی خود را فراتر از قانون می‌دانند!
***
پس از بررسی بودجه ۱۴۰۱ و نگاهی به فصل منابع آب، چقدر تعجب کردید، آیا انتظارش را داشتید که پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی همچنان بودجه دریافت کنند؟
راستش با توجه به اظهارات مسئولین ازجمله روسای سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص عدم تخصیص ردیف بودجه به طرح‌های فاقد مجوز ارزیابی زیست‌محیطی انتظار داشتیم این طرح‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شوند. مخصوصا که دولت با کسری بودجه شدیدی هم مواجه است اما متأسفانه روند قبلی بازهم تکرار شد.
چه شد که به‌یک‌باره ورق برگشت و ما اکنون با لیستی از پروژه‌های مسئله‌دار و فاقد ارزیابی زیست‌محیطی روبه‌رو هستیم که همه این‌ها تأمین اعتبارشده‌اند!
ما مدت‌ها پیش از آنکه آقای دکتر سلاجقه به این مسئولیت گمارده شوند با ایشان در خصوص برخی طرح‌های بزرگ و مسئله‌ساز آبی گفت وگو داشتیم. نظر ایشان کاملا منطبق بر نگاه کارشناسی و تخصصی بوده و گمان نمی‌کنم در این نظر و نگرش ایشان تغییری ایجاد شده باشد. از ساختار جزئی بودجه‌نویسی مطلع نیستم؛ اینکه آیا از رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نظرخواهی و بعد این لایحه تدوین‌شده را واقعا نمی‌دانم. اما آنچه می‌دانم این است که سلاجقه برای مثال یکی از بزرگ‌ترین مخالفان اجرای طرح شیرین‌سازی و انتقال آب کاسپین به فلات مرکزی بوده و هست. با این وصف اینکه چطور با حضور ایشان در جایگاه معاون رئیس‌جمهور در هیئت دولت بازهم این طرح ویرانگر و فاقد ارزیابی زیست‌محیطی مشمول دریافت ردیف اختصاصی ۴۵۴۰۰ میلیون ریالی در سال ۱۴۰۱ می‌شود واقعا عجیب است. امیدوارم مسئله را برای افکار عمومی تبیین کنند و البته ضروری است که ایشان حسب وعده‌هایی که داده بودند به هر نحو ممکن برای اصلاح متن لایحه بودجه و حذف برخی ردیف‌ها اقدام کنند در غیر این صورت بدون تردید پشتوانه افکار عمومی و کنشگران و کارشناسان مستقل حوزه محیط‌زیست را از دست خواهند داد چراکه ما برای نجات این سرزمین از بلایای خودساخته و تحمیلی هیچ فرصتی نداریم. از دکتر سلاجقه انتظار داریم ابعاد زیانبار این ماجرا را برای شخص رئیس جمهور تببین و بر ضرورت حذف برخی ردیف‌های بودجه تاکید کنند. بعید می‌دانم رئیس‌جمهور نظرات کارشناسی ایشان را نپذیرند و دستور اصلاح بودجه را صادر نکنند. واقعا اگر دکتر سلاجقه هم نمی‌توانند این روند و روال را تغییر دهند اگر خیلی محترمانه استعفا دهند به صلاح خود ایشان هم خواهد بود.
آیا می‌توانیم این‌طور بگوییم که دولت‌ها با اجرای این رویه، سازمان محیط‌زیست را در اعلام نتایج ارزیابی زیست‌محیطی تبدیل به یک سازمان فرمایشی کرده‌اند و به‌صورت خودخواسته نقش کارشناسی در ارزیابی پروژه‌های مخرب محیط‌زیست را نادیده می‌گیرند؟
خلاصه ماجرا همین است. متأسفانه سازمان حفاظت محیط‌زیست با آن جایگاهی که در قانون اساسی دارد نتوانسته آن‌طور که باید نقش‌آفرین باشد. البته نوع نگرش دولت‌ها هم مهم است. برای مثال در دوره اول دولت آقای روحانی نسبت به دوره‌های قبل و بعد، سازمان نقش پررنگ‌تری داشت. برای مثال رئیس وقت سازمان همین طرح شیرین‌سازی و انتقال آب کاسپین را بر اساس نظرات کارشناسی متوقف کرده بود. یادم هست دولتمردان در آن دوره طرح انتقال آب کاسپین را «شوخی دولت قبلی» می‌نامیدند. اما همان تفکر در دوره دوم این دولت، در چرخشی عجیب پیشگام اجرای این طرح شده بود. رئیس‌جمهور وقت از هیچ فرصتی برای اجرایی شدن آن مضایقه نکرد! رئیس وقت سازمان حفاظت محیط‌زیست حتی از وزارت نیرو به‌عنوان کارفرمای طرح عجله بیشتری داشت تا آب کاسپین را زودتر به سمنان برساند. این دوگانگی‌ها در خصوص مسائلی که صرفا باید برمبنای نظر کارشناسی و منافع ملی پیش برود، بزرگ‌ترین آسیب را به جایگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست وارد کرد.
مطالعه و اجرای انتقال آب دریاچه کاسپین به فلات مرکزی و تخصیص بودجه به آن واقعا تعجب‌آور است، درحالی‌که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست صراحتا مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود؛ اما در لایحه بودجه آمده است که انتقال از دریای خزر به‌منظور تأمین آب موردنیاز برای صنعت و شرب صورت می‌گیرد! این پروژه چه تبعاتی دارد؟
از اینکه از نام درست و ایرانی «کاسپین» به‌جای نام جعلی «خزر» استفاده کردید ممنونم. جدای از آسیب‌های اقتصادی و زیست‌محیطی و امنیتی این طرح که از سال ۱۳۸۸ درباره آن گفته و نوشته‌شده، خود عنوان ردیفی که برای آن در متن لایحه بودجه در نظر گرفته‌شده آشکارا مغایرت قانونی دارد. کلیه اسناد بالادستی در حوزه منابع آب می‌گوید انتقال آب بین حوضه‌ای تنها با هدف تأمین آب شرب و مشروط به اینکه همه روش‌های مدیریتی منابع آب درون حوضه‌ای طی شده باشد مجاز است. یعنی قانون‌گذار چیزی به‌عنوان انتقال آب برای صنعت را به رسمیت نمی‌شناسد اما اینکه چطور چنین اشتباه فاحشی در متن لایحه بودجه که سند رسمی و برنامه دولت است رخ می‌دهد خود نشان از آن دارد که تصمیم‌گیرندگان اجرای چنین طرح‌هایی همچون اقدام مقامات محلی سمنان در خصوص سد فینسک، خود را فراتر از قانون می‌دانند. در این خصوص لازم است تجربه شخصی خودم را از مواجه با این پدیده بازگوکنم. بنده به‌عنوان شخصی که از سال ۱۳۸۸ مسائل مربوط به انتقال آب کاسپین را از نزدیک دنبال کرده می‌گویم که هیچ‌یک از وزرای نیرو در ۱۰ سال گذشته برخلاف آن چیزی که تصور می‌شود موافق اجرای این طرح نبوده‌اند. نه آقای چیت چیان و نه حتی آقای اردکانیان هیچ‌کدام موافق این طرح نبودند. یادم هست آقای اردکانیان در سفری که به استان سمنان داشتند جمله‌ای گفتند بدین مضمون که؛ «در خصوص انتقال آب خزر به سمنان باید اطمینان حاصل کنیم که آب را به مشک سوراخ نمی‌ریزیم» این اصطلاح آن موقع در رسانه‌های محلی خیلی سروصدا کرده بود. تبیین این دیدگاه چیزی جز مخالفت با اجرای این طرح نمی‌تواند باشد. آقای محرابیان هم اخیرا در جلسه شورای اداری استان سمنان به‌صراحت اعلام کردند که آب موردنیاز بخش صنعت در سمنان با تصفیه پساب‌های صنعتی به مقدار ۳۰۰ لیتر در ثانیه تأمین خواهد شد. از طرف دیگر بر اساس گزارش‌های رسمی کل آب مصرفی در بخش صنعت و معدن استان سمنان دست بالا ۵۰ میلیون مترمکعب در سال است. با این وصف ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب دریا را می‌خواهند چه‌کار کنند؟ مشخص است که این آب قرار است مسیر اصفهانی شدن را برای سمنان هموار کند و در بخش توسعه کشاورزی به مصرف برسد چراکه چشم‌انداز بخش صنعت می‌گوید سمنان تا نیم‌قرن آینده هم توان جذب این حجم آب برای بخش صنعت را ندارد. همین‌الان ۵۰ درصد واحدهای تولید استان سمنان به دلایل مالی و اقتصادی غیرفعال هستند. خوب برگردیم به پرسش شما. برای ما واضح است که وزرای نیرو دستکم طی سه دوره فعلی و پیشین با اجرای این طرح پرهزینه و غیراقتصادی و فاقد هرگونه توجیه مخالف بوده و هستند. اما اینکه چطور می‌شود از سال ۹۶ هرساله چندین میلیارد پول صرفا برای مطالعه این طرح اختصاص می‌یابد را باید دستگاه‌های نظارتی پاسخ بدهند. نکته دیگر کیفیت طرح تدوین‌شده است که بسیار فاجعه‌آمیز، ابتدایی و خجالت‌آور است. جز بیان یک سری کلیات تکراری و دسته چندم هیچ حرفی برای گفتن ندارد و هیچ راهکاری هم برای جبران خسارات اقتصادی، زیست‌محیطی و پیامدهای اجتماعی و امنیتی پیش‌بینی‌نشده است.
این بودجه را نسبت به سال جاری در حوزه منابع آب چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اعداد و ارقامی که در متن لایحه بودجه ۱۴۰۱ قیدشده بیانگر این است که سهم «فصل آب» در بودجه سال آینده نسبت به سال جاری از رشد ۲۶ درصدی برخوردار است. یعنی سهم و منابع مالی وزارت نیرو از ۷۳۶۸۳۹۹۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ در صورت تصویب مجلس به ۹۲۰۸۱۲۲۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۱ افزایش خواهد یافت. از این مبلغ ۴۰۰۰۳۵۲۰ میلیون ریال به «برنامه عرضه آب» که خلاصه آن همان سدسازی و ۳۸۷۴۹۱۷۰ میلیون ریال هم به «برنامه تأمین آب» که درواقع همان طرح‌های انتقال آب است اختصاص می‌یابد. نگاه ریز‌تر به این مبالغ و تغییرات آن‌ها نسبت به سال‌های گذشته نگرانی‌ها در بخش مدیریت منابع آبی را عمیق‌تر می‌کند. برای مثال سهم «برنامه عرضه آب» در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال جاری ۱٫۶ برابر افزایش یافته است. یعنی اینکه قرار است سهم مدیریت سازه محور آب در سال آینده علیرغم همه هشدارها و تجربیات شکست‌خورده ماه‌های اخیر افزایش یابد. خلاصه پیام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در فصل منابع آبی این است که نه‌تنها قرار نیست ساختار و نگرش حاکم بر مدیریت منابع آب کشور تحول یابد، که اتفاقا وزارت نیرو می‌خواهد با عزمی جزم، همان روش و نگرش شکست‌خورده گذشته را با توان بیشتری دنبال و حتی توسعه دهد.
بله به همین دلیل است که سد فینسک توانست ردیف بودجه‌ای از مجلس شورای اسلامی دریافت کند و آرام و چراغ خاموش وارد فاز اجرایی شود درحالی‌که هنوز بنابر نظر و آرای قریب به‌اتفاق جامعه علمی کشور دارای نواقص متعددی است. این پروژه چه پیامدهای منفی و ناگواری دارد؟
مازندران و استان‌های شمالی ازجمله گلستان همین امسال هم دچار تنش آبی بوده‌اند. سد فینسک در خوشبینانه‌ترین شرایط ورود ۷ درصد از منابع آبی به سد شهید رجایی را مانع می‌شود. این هفت درصد آبی که قرار است با احداث سد فینسک و بند انحرافی کاوِرد به خارج از حوضه آبریز منتقل شود حقابه تاریخی مردم پایین‌دست و محیط‌زیست است و زندگی مردمی که صدها سال با این منابع آبی گره‌خورده، دچار آسیب خواهد شد. حاصل این هم جز مهاجرت اجباری یا آوارگی مردمی که برخوردار از اقتصاد مولد بوده‌اند و تبدیل آن‌ها به کارگر روزمزد و فصلی و مصرف‌کننده چیز دیگری نیست. مردم دو استان سمنان و مازندران به لحاظ تاریخی همیشه دارای روابط دوستانه‌ای بوده‌اند. متأسفانه از زمانی که این سد در حال ساخت است شاهد برخی موضع‌گیری‌های تندی از دو طرف بوده‌ایم.
رئیس‌جمهور بر توقف احداث سد فینسک تا زمان برگزاری جلسه اقناعی میان مسئولان دو استان سمنان تأکید کرده بودند، چرا به این دستور بی‌توجهی شد و با سکوت مسئولان مازندران همچنان این سد در حال اجراست؟
در خصوص بی‌توجهی به دستور مستقیم و صریح رئیس‌جمهور با دو پدیده متفاوت در دو استان مبدأ و مقصد انتقال آب سد فینسک مواجه هستیم؛ در استان مبدأ یعنی مازندران تا این لحظه شاهد کوچک‌ترین واکنشی از سوی استاندار و نمایندگان مجلس نبوده‌ایم. احتمالا مصلحت مدیران محلی در مازندران سکوت است. از سوی دیگر در استان مقصد یعنی سمنان شاهد شکل‌گیری پدیده‌ای جدید در میان مسئولین و مدیران هستیم که می‌توان از آن به‌عنوان «خودسری مدیریتی» نام ببریم. اینکه چطور می‌شود استاندار یک استان در برابر دستور رئیس‌جمهور آشکارا تمرد کند را نمی‌فهمم یعنی چه؟ اگر این روش در دیگر بخش‌های مدیریتی هم نهادینه شود می‌تواند بسیار آسیب‌رسان باشد.
نکته دردآور این است که می‌خواهیم با صرف هزاران میلیارد تومان سمنان را به اصفهان و یزد دیگری تبدیل کنیم. بااین‌حال چرا در لایحه بودجه ۱۴۰۱، سهم احیای زاینده‌رود لحاظ نشده است، آیا سیاست‌گذاران و مسئولان ما از اولویت‌ها آگاهی ندارند؟
این‌طور نیست، متأسفانه ساختمان سد و تونل سوم کوهرنگ برای انتقال سالانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب از منابع آبی حوضه آبریز مجاور به زاینده‌رود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۳۶۲۰۰۰ میلیون ریال دریافت کرده است. ریشه بحران آب در حوضه زاینده‌رود اگرچه کاملا مشخص است ولی روش درمان آن به همان نسبت سادگی مسئله، دشوار است. زاینده‌رود در سال‌های نرمال بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میلیون مترمکعب آورد طبیعی داشت. بارگزاری جمعیت، صنعت و کشاورزی باید بر مبنای این آورد طبیعی تنظیم می‌شد. اما همان شوقی که امروز مسئولین سمنان برای توسعه صنعت و کشاورزی دارند هفتادسال پیش موجب به هم ریختن ارتباط منظم میان مصرف‌کننده آب و زاینده‌رود شد. خوب در سلسله اقداماتی که از آن به‌عنوان «تزریق مسکن» یاد می‌کنم در سال ۱۳۳۲ تونل اول کوهرنگ و در سال ۱۳۶۴ تونل دوم را افتتاح و آبی که حق حوضه آبریز زاینده‌رود نبود و متعلق به حوضه دیگر بود را به اصفهان آوردند و بر مبنای آن صنعت و کشاورزی را توسعه دادند و منطقه را به کانون جمعیتی تبدیل کردند؛ البته بخش کمی از آن را هم به یزد فرستادند تا کارخانه کاشی و فولاد بسازند. اگر اشتباه نکنم
۱۱ درصد کارگاه‌های صنعتی کشور در اصفهان مستقرشده و این استان در برخی محصولات کشاورزی رتبه چهارم کشوری را داراست که در مغایرت آشکار با آمایش سرزمین منطقه است و به نقطه‌ای رسیدیم که سرچشمه‌های اصلی زاینده‌رود امسال خشک شد. یعنی همان ۶۰۰ یا ۸۰۰ میلیون مترمکعبی که مربوط به زاینده‌رود بود دیگر نیست. حوضه‌های مجاور هم دچار تنش آبی شده و امکان فرستادن آب به اصفهان را از طریق تونل ندارند. اگرچه دولت‌ها از هفتادسال پیش خود پدیدآورنده این مشکل در حوضه زاینده‌رود بوده‌اند اما الآن چکار می‌توانند بکنند؟ آبی زیرزمین باقی نمانده و ظرفیت انتقال آب هم به پایان رسیده و تنها اقدام ممکن تعریف سیاست‌هایی برای «مدیریت مصرف» است. اصطلاحی که شما اثری از آن در لایحه بودجه یا در کلام مدیران نمی‌بینید. به نظرم دولت بهتر از ما و هر کارشناس دیگری به مسئله اشراف دارد ولی توان اصلاح را در خود نمی‌بیند و لاجرم مدام به مسکن درمانی روی می‌آورد. این تونل سوم هم که در دست ساخت هست، جز اتلاف منابع مالی و تخریب محیط‌زیست و تشدید مناقشات منطقه‌ای هیچ دستاوردی برای حل بحران مدیریت آب در اصفهان نخواهد داشت. ما از تجربیات تلخ خود درس نمی‌گیریم و تردید نداشته باشید که انتقال آب به سمنان هم قبل از آنکه مازندران را نابود کند، سمنان را به خاک سیاه خواهد نشاند.
به‌رغم آنکه طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای باعث ایجاد مشکل و حتی بحران در استان‌های مبدأ و مقصد پروژه انتقال آب شده است، منطق اصرار به اجرای مجدد چنین طرح‌هایی با صرف بودجه‌های کلان چیست؟
پاسخ این پرسش، منافع زودگذر است و عده‌ای که امروز این پول‌ها را صرف چنین روش مدیریتی می‌کنند، فردا در برابر دوربین‌ها عکس و فیلم می‌گیرند و خط لوله انتقال آب را افتتاح می‌کنند ولی دوفردای دیگر که تجربه اصفهان و یزد بین مردم مازندران و سمنان تکرار شد اثری از آن‌ها نخواهید دید… شما تجربه سد گتوند را مرور کنید دقیقا همان مسیر طی خواهد شد. دو فردای دیگر که سمنان با هجوم نیروی مهاجر کار و کارگری مواجه و تبدیل به شهری «خوابگاهی» شد و تنش‌های فرهنگی – اجتماعی ناشی از برخورد فرهنگ‌های متفاوت در آن شکل گرفت، هیچ‌کدام از بانیان این وضع پاسخگو نخواهند بود.
طبق گفته خودتان، تنها یکی از این ردیف‌های «میلیون ریالی»؛ برای ساماندهی، مدیریت، حفاظت و صیانت از کل جنگل‌های هیرکانی – کاسپیانی شمال کشور کافی بود.
بله. شما بررسی کنید چطور برای ساخت این‌همه سد پول داریم ولی برای مدیریت جنگل‌ها نداریم. با پول اختصاص یافته تنها به ساخت یکی از این سدها می‌توان یک سال جنگل‌های شمال را به بهترین وجه و مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی مدیریت کرد.
سدهای لاسک، البرز، پلرود، شفارود، گلورد و زارم رود، نرماب، هراز، شصت کلاته، دیلمان و سجارود نیز اعتبار دریافت کرده‌اند، هریک از این سدها، چه سرنوشتی را برای محیط‌زیست ما رقم می‌زند؟
سدها به‌عنوان سازه‌های بزرگ که مسیر و جریان آب رودخانه‌ها به پایین‌دست را بند می‌آورند، اولین پیامدش تغییر ساختار هیدرولوژیک آب در ابعاد ماکرو و میکرو هست. وقتی سدی در بالادست رودخانه‌ای ساخته می‌شود، حجم آب جریان یافته در پایین‌دست را کاهش می‌دهد. نخستین اثر این رخداد کاهش معنا‌دار تقویت سفره‌های آب زیرزمینی پایین‌دست و فروافتادن سفره‌ها و تخریب آبخوان‌ها و درنهایت فرونشست زمین است. اما سدها دارای پیامدهای زیست‌محیطی مختص به خود هم هستند. به‌ویژه در ناحیه شمالی کشور که با بحث جنگل‌ها و زیستگاه‌های خاص مواجه هستیم این آثار اختصاصی به‌مراتب شدید‌تر است. برای مثال سد لاسک در استان گیلان بیش از ۱۰۰ هکتار جنگل هیرکانی که رویشگاه گونه ارزشمند شمشاد هیرکانی است را به‌طور کامل نابود می‌کند. آیا شاخصی تعریف شده که بر مبنای آن ۱۰۰ هکتار جنگل طبیعی و رویشگاه گونه شمشاد را قیمت‌گذاری کند؟ مسلما خیر. یا اینکه سدفینسک دستکم
۴۰ هکتار و سد زارم رود هم دستکم ۷۰ هکتار جنگل هیرکانی را نابود می‌کند. در خصوص سد کسیلیان که قرار است در داخل جنگل احداث شود تا آب آن را هم به سمنان منتقل کنند بر اساس گزارش‌های وزارت نیرو دستکم ۵۰۰ هکتار جنگل هیرکانی فقط در دریاچه سد غرق خواهد شد و ۳۰۰ هکتار هم پس از آبگیری سد در اثر رانش زمین نابود می‌شود چراکه منطقه احداث سد کسیلیان به‌شدت رانشی است. یعنی ما با صرف هزینه‌های گزاف، جنگل که کارخانه تولید آب است را نابود می‌کنیم.
این الگوی مدیریتی با هدف بقای سرزمین باید هرچه زودتر اصلاح و حذف شود. شاید برای شما مخاطبین این مسئله تازگی داشته باشد که زادآوری ماهیان در دریاچه کاسپین متأثر از گسترش سدسازی‌ها کاهش‌یافته است.
ماهیان دریا برای تخم‌ریزی به جریان مشخصی از آب رودخانه نیاز دارند. وقتی سد در بالادست رودخانه احداث می‌شود جریان طبیعی رودخانه را به هم می‌زند و زیستگاه لازم برای تخم‌ریزی و زادآوری ماهیان از بین می‌رود و درنتیجه ماهی زادآوری نمی‌کند و هرسال از حجم ذخایر ماهیان دریا کاسته می‌شود.
آب , سد سازی , کم آبی , مرضیه صاحبی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.