علی‌اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح تعیین سازوکار از سوی مجلس برای جلوگیری از خام فروشی در جریان برنامه هفتم توسعه پرداخت و دراین‌باره بیان کرد: در شرایط فعلی به‌ویژه در حوزه برخی فلزات و مواد پتروشیمی که در زمره مهم‌ترین صنایع کشور می‌باشند و بیش‌ترین تعداد را در برمی‌گیرند، شاهد خام فروشی هستیم. این در حالی است که ظرفیت تولیدی کشور به‌گونه‌ای است که می‌توان از آن‌ها در کشور‌ بهره گرفت. گفتنی است که در حوزه برخی مواد با مازاد تولید روبه‌رو می‌باشیم هرچند که این میزان به معنای صرفه اقتصادی برای کشور نیست؛ به طورمثال در حوزه آلومینیوم با مازاد تولید نسبت به نیاز کشور مواجه می‌باشیم. بنابراین بخشی از این مازاد صادر می‌شود. 

وی با اشاره نسبت به صادرات مواد اولیه و واردات محصولات نهایی و تکمیل‌شده افزود: مواد اولیه صادراتی از کشور خارج و درنهایت به شکل مواد تکمیل‌شده و نهایی به کشور‌ وارد می‌شوند. این امر بیانگر عدم تکمیل حلقه‌های زنجیره‌‌های تولید و از دست رفتن حجم قابل‌توجهی از ارزش‌افزوده است. 
کریمی با تأکید بر ضرورت تکمیل حلقه‌های تولید تصریح کرد: چندین سال است که به دنبال جلوگیری از خام فروشی در کشور می‌باشیم تا بتوانیم موادی را که تولید می‌شود با تکمیل حلقه‌های تولید به محصولات نهایی تبدیل کنیم و ارزش‌افزوده رقم بزنیم. 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعیین ساز‌وکارهای مجلس برای ارتقای بخش صنعت و جایگاه معادن همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک تکمیل حلقه‌های تولید و تبدیل محصولات اولیه به محصولات نهایی ارزش‌افزوده اقتصادی قابل‌توجهی را در برخواهد داشت. به‌موجب این امر بود که در بودجه سنواتی سازوکارهایی تعیین شد و برای افرادی که خام فروشی می‌کنند، جرائمی درنظر گرفته شد. حذف معافیت مالیاتی صادرات یکی جرائم مطرح برای متخلفان و افرادی است که مواد اولیه را به‌صورت خام صادر می‌کنند.  

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در پایان این گفت‌وگو بابیان اینکه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، گام قابل‌توجهی در حوزه تکمیل زنجیره تولید رقم خواهند زد، متذکر شد: امیدواریم مقررات وضع‌شده و احکام قانونی توأم با مشوق‌های سرمایه‌گذاری، زمینه تکمیل زنجیره تولید را رقم بزند و با حدف خام فروشی، ارزش‌افزوده اقتصادی را موجب شود.