گروه اجتماعی
رقم «۴۱۱» برای فعالان و دوستداران محیط‌زیست معروف و تکان‌دهنده است؛ این عدد به پروژه‌های فاقد مجوزی اشاره دارد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ جا خوش کردند و البته با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تخصیص اعتبار به این پروژه‌ها متوقف شد. بااین‌حال در کمال بهت و ناباوری، همان ۴۱۱ پروژه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ اعتبار اختصاصی دریافت کرده‌اند! اگرچه علی سلاجقه در قامت رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، این نوید را داده است:«هر پروژه‌ای که مخالف سیاست‌های محیط زیستی دولت باشد از لایحه بودجه حذف خواهد شد»، اما بیش از ۹۰ درصد این پروژه‌ها متعلق به دو وزارتخانه راه و شهرسازی و نیرو است، براین اساس کنشگران محیط‌زیست نسبت عملکرد وزارت نیرو برای نفوذ و اعمال نظر خود هشدار می‌دهند. وزارتخانه‌ای که همواره در پروژه‌های انتقال آب و سدسازی به‌رغم مخالفت‌های گسترده حرف خود را به کرسی نشانده، که نمونه اخیر آن سد چم شیر است. این سد با ارزیابی زیست‌محیطی مخدوش و اشتباه آبگیری شد و وزارت نیرو صرف‌نظر از دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی، حتی به دستور معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر «عدم آبگیری تا حل موضوع» اعتنایی نکرد! 
ازاین‌رو، کنشگران محیط‌زیست تداوم این رویه نامبارک و قدرت عمل وزارت نیرو را خسارت‌بار توصیف می‌کنند. 
بسیاری از پروژه‌های سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌ای اثرات و پیامدهای مخربی بر محیط‌زیست دارند و اجرای این پروژه‌ها بدون مجوز زیست‌محیطی خلاف قانون است. اما معمولا بدون رعایت این الزام قانونی و با دریافت بودجه، عملیات اجرایی پروژه‌ها آغاز می‌شود! 
عباس محمدی از فعالان محیط‌زیست با تأکید بر قصور وزارت نیرو در تخریب منابع طبیعی و اختصاص بودجه به ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز زیست‌محیطی، به «رسالت» می‌گوید: « مطابق تأکیدات فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی، پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی، نباید بودجه اجرایی دریافت کنند. این مسئله چنان واضح و روشن است که جای بحث و چانه‌زنی ندارد. مطابق قانون برخی پروژه‌ها نظیر سدسازی، انتقال آب، راه‌سازی و معادن بزرگ باید دارای مجوز زیست‌محیطی باشند. اما همان‌طور که پیش‌تر رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس مطرح کرده، به علت اصرار وزارت نیرو، پیشنهاد عدم اختصاص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز از دستور کار خارج‌شده است.»
  ۸۰ درصد طرح‌های وزارت نیرو فاقد مجوز زیست‌محیطی
برای محمدی و بسیاری از کنشگران محیط‌زیست، تعجب‌آور است که مجلس شورای اسلامی به شکل همزمان به پروژه‌های سدسازی، انتقال آب و راه‌سازی بودجه مطالعاتی و اجرایی اختصاص می‌دهد. محمدی می‌گوید: «این اقدام بسیار مضحک است. چرا باید به فرض برای پروژه انتقال آب بودجه پرداخت کرد تا 
به لحاظ زیست‌محیطی و اجتماعی ارزیابی شود و همزمان بودجه‌ای هم برای اجرای آن اختصاص داد! این به معنای هدررفت سرمایه کشور است. آن‌هم در شرایطی که ۸۰ درصد طرح‌های وزارت نیرو فاقد مجوز زیست‌محیطی بوده و طرح‌های دارای مجوز هم به همین ترتیبی است که اشاره کردم، به این معنا که با پرداخت پول، طرح زیست‌محیطی آن را تهیه‌کرده و به شکل همزمان پروژه را اجرا می‌کنند! نمونه اخیر این مسئله، سد چم شیر است. عده‌ای در قبال دریافت پول، این پروژه را ازنظر زیست‌محیطی به‌صورت مخدوش و غلط مورد ارزیابی قرار داده و همزمان نیز اجرایی کرده‌اند. این ماجرا علی‌رغم مخالفت‌های گسترده، از لجبازی دولت با کنشگران و فعالان محیط‌زیست حکایت دارد. 
در جریان اختصاص بودجه به ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز نیز این مسئله صدق می‌کند.
 سال گذشته مخالفت‌ها تا آنجایی پیش رفت که عده‌ای از رئیس سازمان برنامه‌وبودجه شکایت کردند. اما دوباره همین پروژه‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ قرارگرفته که نمایانگر  بی‌توجهی به نظرات تخصصی و کارشناسی است.»
 مدت‌هاست حال منابع آبی خوب نیست و دبی چاه‌ها کاهش‌یافته و بسیاری از رودخانه‌ها و بالغ‌بر ۹۰ درصد پهنه‌های آب شیرین خشک‌شده‌اند. بااین‌وجود هنوز وزارت نیرو به دنبال اجرای طرح‌های انتقال آب و سدسازی است! حسین آخانی از اساتید دانشگاه تهران و پژوهشگر محیط‌زیست در گفت‌وگو با «رسالت» هشدار می‌دهد که «ما به طرز شگفت‌آوری از بحران‌های زیست‌محیطی آسیب‌دیده‌ایم؛ آلودگی هوا تشدید شده و پدیده ریزگرد بخش‌های وسیعی از کشور را فراگرفته و سلامت مردم در معرض خطر است. شدت گرفتن کم‌آبی هم اوج بحران ماست و اخیرا اعلام کرده‌اند،آبخوان‌های کشور، ۱۶۰ میلیارد مترمکعب کسری دارند. علی رغم این وضعیت اسفبار، همچنان به سمت پروژه‌هایی متمایل هستیم که ازنظر زیست‌محیطی مشکل‌دارند. حتی در پروژه‌های دارای ارزیابی زیست‌محیطی نظیر سد چم شیر،  این ارزیابی به‌درستی انجام نگرفته و صرفا گزارشی تهیه‌شده که آن‌هم فاقد دقت لازم بوده و به مهم‌ترین مشکلات این سد توجهی نشده است. بااین‌وجود اگر برای پروژه‌های بدون ارزیابی، ردیف بودجه اختصاص دهند، فاجعه‌ای بزرگ رقم می‌خورد.»
آخانی امیدوار است که سازمان محیط‌زیست و دولت به شکل جدی ورود کرده و این پروژه‌ها را به‌سرعت از لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کنند. او می‌گوید: «این دومین بار است که چنین اتفاق تلخی رخ می‌دهد. سال گذشته نیز همین ۴۱۱ پروژه در لایحه بودجه قرار گرفتند که سازمان محیط‌زیست با نگارش نامه‌هایی به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، عدم اختصاص اعتبار به پروژه‌های مذکور را خواستار شد که پس از بی‌توجهی این سازمان، با ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، تخصیص بودجه به این پروژه‌ها متوقف شد. اما این‌که دوباره چنین اتفاقی رخ‌داده، بسیار جای نگرانی دارد.» 
   کاری از دست کمیسیون اصل ۹۰ برنمی‌آید
هرچند برخی معتقدند در صورت عدم ایستادگی دولت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می‌تواند، جلوی تخصیص اعتبار را در بودجه سال ۱۴۰۲ بگیرد اما این مسئله به‌تنهایی کافی نیست. در این رابطه آخانی تأکید می‌کند: «ورود کمیسیون اصل ۹۰ به ماجرا اتفاقی مثبت است، ولی آن‌چنان حجم تخلفات دستگاه‌های اجرایی زیاد است که طبیعتا یک کمیسیون به‌تنهایی نمی‌تواند کاری از پیش ببرد. ما باید این را از دولت و شخص رئیس‌جمهور مطالبه کنیم که اساسا چنین پروژه‌هایی در قالب لایحه بودجه به مجلس نرود. دولت باید ایستادگی کرده و سازمان محیط‌زیست به‌صراحت، طبق وظیفه قانونی خود شکایت کند. سازمان محیط‌زیست نباید به‌این‌علت که جزئی از دولت است، اجازه دهد قانون زیر پاگذاشته شود.» 
  با اجرای پروژه‌های سدسازی، میزان آب این سرزمین بیشتر نمی‌شود
عباس محمدی،فعال محیط‌زیست هم با انتقاد از رویه غلط دولت، بر تغییر روش حکمرانی و پذیرش واقعیت اقلیمی ایران تأکید می‌کند. محمدی در این زمینه توضیح می‌دهد: «سازگاری با شرایط اقلیمی بسیار حائز اهمیت است. با پروژه‌های انتقال آب و سدسازی، میزان آب این سرزمین بیشتر نمی‌شود. کما این‌که با تغییرات اقلیمی کمتر هم شده است، بنابراین دور زدن قوانین، این سرزمین را در شرایط بدتری قرار می‌دهد. اکنون به‌رغم مخالفت سازمان محیط‌زیست،
 ۴۱۱ پروژه که عمده آن‌ها سدسازی و انتقال آب است، با لابی وزارت نیرو در لایحه بودجه ۱۴۰۲ ردیف بودجه دریافت کرده‌اند. مگر سازمان محیط‌زیست بخشی از دولت نیست، چرا مخالفت این سازمان تأثیری در توقف این جریان نداشته است؟ ما با پدیده عجیب‌وغریبی مواجهیم، این‌که وزارت نیرو به‌عنوان بخش کوچکی از دولت که بسیار پرقدرت است، توانسته این لایحه را تنظیم کند و محیط‌زیست به‌عنوان بخش دیگری که اتفاقا جایگاه حاکمیتی دارد و اقتدار دولت را نشان می‌دهد، مخالفتش تأثیری در توقف این جریان نداشته. درحالی‌که اقدام صورت گرفته، خلاف منافع نسل‌های آینده و زیستمندان کشور است، اما متأسفانه این مسئله را وزارت نیرو و دولت نادیده می‌گیرند.»
به گفته کارشناسان «نبود جرم انگاری موجب شده دستگاه‌های اجرایی، به‌راحتی در مورد پروژه‌های بدون مجوز، مرتکب تخلف شوند.» محمدی این تحلیل را در ذات خودش درست می‌داند، اما تأکید می‌کند که «این جرم انگاری صورت گرفته و در حدود ۲۵ سال پیش قانونی برای ارزیابی زیست‌محیطی به تصویب رسیده است. بنابراین مسئله بر سر عدم اجرای قانون است. ضمن آنکه در چندین برنامه توسعه به‌ویژه از برنامه سوم توسعه، به‌طورجدی با اختصاص یک‌فصل مجزا به موضوع محیط‌زیست، این موضوع موردتوجه ویژه قرارگرفته، اما از سوی مجریان نادیده انگاشته شده است.»  
  نقش منفعل و بی اقتدار سازمان محیط‌زیست
برخی از کنشگران و پژوهشگران محیط‌زیست، اگرچه وزارت نیرو را به‌عنوان مقصر اصلی معرفی می‌کنند، اما به عملکرد منفعلانه سازمان محیط‌زیست هم نقد دارند. حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران دراین‌باره به «رسالت» می‌گوید: «سازمان محیط‌زیست نه در مورد ۴۱۱ پروژه فاقد مجوز که همیشه و در تمامی دولت‌ها نقش منفعلی داشته، به این دلیل که ریاست این سازمان را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند و معمولا رؤسای سازمان محیط‌زیست علی‌رغم جایگاه بالایی که ازنظر قانونی دارند، ولی ازنظر توان اعمال قدرت، فاقد آن اقتدار لازم‌اند.» 
اما عباس محمدی، اعتقاد دارد طی   یکسال و نیم گذشته، سازمان محیط‌زیست عملکرد خوبی داشته و آنچه را توانسته انجام داده است. او می‌گوید: «نباید فراموش کرد که سازمان محیط‌زیست بخشی از این دولت است و رئیس آن برای برخوردهای جدی‌تر با موانعی مواجه است.»
این فعال محیط‌زیست، ساختار اجرایی کشور را بودجه بگیر توصیف می‌کند، ساختاری که برای بهره‌برداری از درآمدها و به‌نوعی سهم خواهی و بریدن از کیک منابع ایجادشده و به‌این‌علت منافع بین النسلی را اغلب نادیده می‌گیرند.
 در این شرایط، رئیس سازمان محیط‌زیست در حد توان و قدرت با نامه‌نگاری و استناد بر قانون تأکید کرده، «تخصیص بودجه به پروژه‌های فاقد ارزیابی زیست‌محیطی ممنوع است» محمدی خاطرنشان می‌کند: «کار دیگری از دست علی سلاجقه برنمی‌آید. 
البته باید پذیرفت، سازمان محیط‌زیست اقتدار قانونی خودش را ازدست‌داده است؛ نه در این دولت بلکه در تمام چهل سال گذشته، آن را به گوشه رینگ رانده‌اند و آن‌قدر در مسیر اقداماتش اخلال ایجاد کرده و مصوباتش را نادیده گرفته‌اند که خواه‌ناخواه در موضع ضعف قرارگرفته است، درحالی‌که به لحاظ جایگاه قانونی از تمام وزارتخانه‌ها قدرتمندتر است. بی‌اعتنایی به قانون هم در سطح مقامات بالای کشوری عمومیت پیداکرده، به‌گونه‌ای که در حال حاضر وزارت نیرو قانون و حق محیط‌زیست را نادیده گرفته و در چنین شرایطی کاری از دست سازمان محیط‌زیست برنمی‌آید.»