محسن پیرهادی
تقويت جامعه مدنی، دستاوردهای زيادی در ساماندهی و حل مشكلات فراگير در حوزه ملی، منطقه‌ا‌‌‌ی و صنفی دارد، چنان‌كه در سال‌های اخير به‌صورت عيان شاهد بروز و ظهورش بوده‌ايم، از احقاق مطالبه كارگران هفت‌تپه گرفته تا ماجرای تجمع روزهای اخير كشاورزان اصفهانی كه در بستر زاينده‌رود رخ داد.
اگرچه در نظام جمهوری اسلامی توجه به خواسته و آرای مردم، همواره مبنای اقدامات مسئولان بوده و هست، اما در ۴ سال گذشته كه به دلیل اعمال تحريم‌های غرب عليه ايران، مشكلات مردم افزون‌شده است و توأمان برخی مسائل در حوزه‌های مختلف محيط زيستی، اقتصادی، اجتماعی و… به دلیل نبود عزم ملی و نگاه مديريتی مناسب و اقدامات به‌موقع مديريتی، شيب فزاينده‌ای به‌خود گرفته، حضور و پايمردی مردم بر مطالبات و خواسته‌هايشان، سياست گذاران و مسئولان را بیش از پیش وادار به شنيدن، برنامه‌ريزی برای حل مشكل و رسيدگی به خواسته جامعه كرده است. به‌ويژه آنكه در كشورمان به دليل نبود احزاب فراگير و تحزب‌گريزی عامه مردم، جامعه مدنی برای گره‌گشايی از معضلات و نيازهای خود و البته بر سر درد مشترک متشكل می‌شود و تا حصول مطالبه يا وادار كردن جدی مسئولان به رفع آن نياز و معضل برخاسته از حق خود پافشاری می‌كند. روندی كه به نظر می‌رسد با مؤثر واقع شدن آن در برخی موارد به سبكی مرسوم در پيگيری خواسته‌های مردمی بدل خواهد شد و زين پس الگوی مطالبه‌گری اجتماعی در امور صنفی و منطقه‌ای و موارد فراگير ديگر بيش از پيش باز تكرار خواهد شد و بيراهه نيست  اگر بگوييم در آينده‌ای نه‌چندان دور، طيف‌های اجتماعی منفعل سال های گذشته را گام به گام به جامعه‌ای مطالبه‌گر و ناظر بدل خواهد كرد. ناظران و مطالبه‌گرانی كه مديران و مسئولان امر را به پويايی و اثرگذاری وادار خواهند كرد و تا حصول نتيجه مورد نظر يا اقناع پیرامون آن، دست از مطالبه‌گری نخواهند كشيد.
شيوه‌ای كه اگر امروز در بحث پيگيری حقابه از شهری به شهر ديگر و از استانی به استان ديگر سرايت می‌كند يا در پيگيری حقوق صنفی از جامعه كارگری به جامعه فرهنگيان يا كادر درمان منتقل می‌شود، به‌زودی ديگر قشرها و طيف‌های اجتماعی را نيز در بحث‌های مورد نيازشان به مطالبه‌گری ترغيب خواهد كرد. بر مبنای اين مسير ديگر عدم ساماندهی موضوعات و معضلاتی چون آلودگی هوای كلانشهرها بعد از سالها معطلی در رسيدگی مديريتی جدی و اثرگذار توجيه‌پذير نخواهد بود. جامعه مطالبه‌گر، مديرانی ميدانی، كارآمد و پويا می‌خواهند، روش و سبک مديريت دستوری و پشت‌ميزنشينی ديگر پاسخگوی جامعه پرسشگر نخواهد بود. بر همين اساس ضروری است كه مديران و مسئولان از هر سه قوه و سازمان‌های اجرايی و نظارتی بيش از پيش با يكديگر در رفع مشكلات و معضلاتی كه بر زندگی مردم سايه افكنده‌اند همراه و همگرا شوند و برای رفع مباحث و موضوعات ملی و حتی منطقه‌ای بدون اغماض و فوت وقت به ميدان بيايند.