رهبر معظم انقلاب با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی «سرمایه گذاری برای تولید» را به عنوان شعار سال ۱۴۰۴ انتخاب کردند. کارشناسان و فعالان عرصه اقتصادی می‌گویند اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی چند سالی است شعار سال  را بر مبنای تولید نامگذاری می‌کنند، ضرورت رونق تولید را در راستای توسعه کشور را به صراحت تبیین می‌سازد و برهمین اساس ضرورت دارد تا مسئولان‌ و دستگاه‌های اجرایی اهتمام د‌وچندان و تلاش مضاعف در راستای تحقق شعارسال بدارند. آن‌ها همچنین معتقدند که دولت و مجلس باید همکاری و تلاش گسترده‌ای برای تحقق شعار سال داشته باشد و موانع تولید و سرمایه گذاری را رفع کنند تا زمینه حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تولید فراهم شود. دراین خصوص نیز به تازگی مسعود پزشکیان، رئیس جمهور در دیدار مسئولان نظام، سفیران کشورهای اسلامی و جمعی از قشرهای مختلف مردم با رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اشاره به نامگذاری سال جدید به عنوان سال سرمایه‌گذاری در تولید از سوی رهبری معظم انقلاب گفت: دولت با تمام توان تلاش خواهد کرد تا این شعار را در عمل محقق کند. ما معتقدیم که یک اقتصاد قوی و پایدار، پایه اصلی عزت و سربلندی کشور است و با همکاری مردم، این هدف را دنبال خواهیم کرد. وی از مردم خواست که با حفظ وحدت، خودباوری و خداباوری در مسیر رشد و پیشرفت کشور گام بردارند و تأکید کرد: دشمنان تلاش می‌کنند با ادعای تضعیف ما  فضای ناامیدی و یأس را در جامعه القا کنند، اما مسلمانان هرگز ضعیف و بی‌پناه نخواهند شد. ما خدایی داریم که پشتیبان ماست و با اتکا به خداوند و همدلی مردم، مسیر پیشرفت را با قدرت ادامه خواهیم داد. در بررسی بیشتر این موضوع و در پاسخ به اینکه تحقق شعارسال مستلزم چه اقدامات و راهکارهایی است به گفت‌وگو با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس و فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید. 

محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس:
تحقق شعارسال در گرو ایجاد ثبات اقتصادی است
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت»  پیرامون مؤلفه‌های موردنیاز برای تحقق شعارسال و اهمیت رونق سرمایه‌گذاری در تولید بیان کرد: مقام معظم رهبری سال ۱۴۰۴ را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری فرمودند و اگر به شعار سالیان گذشته نیز توجه بداریم، خواهیم دید که ایشان طی چندسال اخیر همواره بر حوزه اقتصاد و رونق تولید تأکید داشته‌اند و بر جهش، رشد و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان توصیه فرموده‌اند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سال ۱۴۰۴ را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری کرده‌اند و بی‌شک اگر درصدد برون‌رفت از شرایط اقتصادی حال حاضر هستیم، می‌بایست بکوشیم تا شعارسال به درستی محقق گردد و حمایت از تولید به شکل مطلوب عملیاتی شود. 
وی افزود: دولت و دستگا‌ه‌های اجرایی، بخش‌های خصوصی و کارآفرینان همواره باید به موضوع رونق تولید توجه بدارند و تمرکز خود را بر بهبود این بخش معطوف سازند. 
جوکار تصریح کرد: بدیهی‌است که افزایش سرمایه‌گذاری موجب رونق تولید خواهد شد. این امر خطیر از گذشته تا به امر‌وز مطرح بوده و همواره توأمان با مشارکت بخش‌های مردمی بوده است اما امروزه گاه شرایط نابسامانی رقم می‌خورد و بانک‌ها اعتبارات لازم را به شیوه صحیح و درست تأمین نمی‌کنند. 
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس همچنین خاطرشان کرد: متأسفانه امروزه بخش خصوصی و مردم به موجب تلاطم‌های مداوم بازار، اطمینان کافی نسبت به سرمایه‌گذاری ندارند و دارایی‌های خود را به سوی بازارهای موازی همچون بازار سکه، ارز و طلا می‌برند. مهم‌ترین عامل این موضوع از سوی مردم، حفظ دارایی‌ها در شرایط نوسانات اقتصادی است و متأسفانه به موجب این امر سرمایه‌ها به بخش تولیدی هدایت نمی‌گردد و دارایی‌های غیرمولد شکل می‌گیرد. این درحالی‌ا‌ست که نیازمند رونق دارایی‌های مولد می‌باشیم. 
او متذکر شد: عدم ثبات بازارهای اقتصادی سبب کاهش اطمینان سرمایه‌گذاری شده است و به همین خاطر مردم همواره می‌کوشند تا نزدیک‌ترین راه را برای حفظ سرمایه خود پیدا کنند. 
وی یادآور شد: نقش دولت به منظور حفظ دارایی‌های مردم و رونق سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۴ بسیار مهم است. دراین راستا ضرورت دارد تا اعتمادسازی و تضمین سود مردم از سوی دولت عملیاتی گردد. 
جوکار همچنین ادامه داد: در مسیر رونق تولید و سرمایه‌گذاری می‌بایست از تصمیمات خلق‌الساعه پرهیز کرد و تلاش داشت که با جلوگیری از تصمیمات آنی، بازار و بخش تولیدی تقویت گردد. 
نماینده مردم یزد در پایان این گفت‌و‌گو بیان کرد: امیدواریم با ایجاد ثبات در بازار، بهبود شاخص‌های اقتصادی رقم بخورد و تقویت مشارکت مردم در صحنه اقتصادی به صورت هرچه‌تما‌م‌تر رقم بخورد. علاوه براین موارد، ضرورت دارد تا درحوزه واردات و همچنین جلوگیری از قاچاق از کالا به صورت ویژه بکوشیم. متأسفانه گاه می‌بینیم کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، موردتوجه قرار نمی‌گیرند و از خارج کشور وارد می‌شوند. بی‌شک چنین روندی صحیح نیست و به ضرر تولید تمام می‌‌شوند. قاچاق کالا نیز از دیگر مصیبت‌های اقتصادی است که اثرات منفی بسیاری را بر بازار تولید به همراه خواهد داشت. دراین راستا می‌بایست نظارت هرچه‌تمام‌تر بداریم و در حوزه اقتصادی با اتخاذ تصمیمات درست، پایداری اقتصادی را رقم بزنیم.

فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
رفع موانع و تسهیل فرآیند صدورمجوزها، پیش‌نیاز رونق سرمایه‌گذاری است
فتح‌الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح مؤلفه‌های موردنیاز برای تحقق شعارسال پرداخت و دراین باره بیان داشت: طی چندسال گذشته، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همواره بر بحث اقتصاد در نامگذاری شعارسال تأکید فرموده‌اند و تأکید ایشان نشان‌دهنده اهمیت حوزه اقتصادی و البته نگرانی‌ مقام معظم رهبری درخصوص اقتصاد ملی است. 
وی افزود: متأسفانه امروزه درحوزه اقتصادی دارای عقب‌ماندگی می‌باشیم و دارای چالش‌های متعددی هستیم علی‌رغم آنکه می‌بایست تلاش می‌کردیم و رتبه نخست اقتصادی را درسطح بین‌المللی و منطقه از آن خود می‌ساختیم. برهمین اساس باید عنوان بداریم که نامگذاری شعارسال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر سرمایه‌گذاری برای تولید نگرانی‌های ایشان نسبت به وضعیت کنونی تولید به موجب تحولات اقتصادی دنیا و منطقه را  مبرهن می‌سازد. 
توسلی تصریح کرد: در اقتصاد با موضوعی تحت عنوان نهاده و ستاده رو‌به رو می‌باشیم و بی‌شک نهاده اقتصاد، سرمایه‌گذاری و سرمایه است. به طورکل سرمایه‌ها در دست دولت یا بخش خصوصی می‌باشند؛ سرمایه‌‌های دولتی منابعی است که از طریق صادرات نفت و صادرات غیرنفتی دربودجه پیش‌بینی می‌گردد و در مواردی نیز محقق نمی‌گردد. درست همچون شرایط حال حاضر که با برخی مشکلات نفتی و تحریم‌های ظالمانه روبه‌رو می‌باشیم. درچنین شرایطی اگر درآمدها نیز محقق گردد، نقل و انتقالات بانکی با چالش مواجه است و به همین خاطر آنچه که پیش‌تر پیش‌بینی شده است، رقم نمی‌خورد. در برخی موارد نیز مشاهده می‌کنیم که درآمدها به سمت‌وسوی تولید نمی‌رود و شکل هزینه‌ای دارد. به عنوان مثال اکنون یارانه‌ها بخش قابل‌توجهی از درآمد کشور را به خود اختصاص می‌دهد. از طرفی دیگر حقوق و مزایای کارکنان دولت مطرح است و بدین ترتیب آنچه که از تولید باقی می‌ماند، رقم بسیار اندکی از بودجه عمومی کشور است. 
توسلی همچنین خاطرنشان کرد: بی‌شک بحث‌های مرتبط با حوزه عمران دارای اهمیت بسیاری می‌باشند و براین اساس منابع عمومی دولت و درآمدهای عمومی نیز کفایت لازم برای ورود به بخش تولید را ندارد. درچنین شرایطی اهمیت حضور بخش خصوصی مبرهن می‌گردد که می‌بایست ورود پیدا کند و سرمایه‌گذاری بدارد. 
او همچنین ادامه داد: روشن است که سرمایه‌گذاری به دوشیوه داخلی و خارجی اهمیت دارد؛ متأـسفانه طی چندین سال گذشته در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی از سطح پایینی برخوردار بوده‌ایم و افول را تجربه کرده‌ایم. براین اساس ضرورت دارد تا مشوق‌های لازم در دستورکار قرارگیرد و هرکجا نیاز به اصلاح و تسهیل قوانین است، مجلس با آمادگی لازم ورود پیدا خواهد کرد تا این مهم به سرانجام برسد و در موضوع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دولت کمک شود. شایان ذکر است تا بگوییم که در این مسیر تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و تضمین اصل سرمایه و بازگشت اصل سرمایه و سود آن اهمیت فراوانی دارد.  نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ اظهارکرد: متاسفانه به موجب عدم ثبات در حوزه اقتصاد، اطمینان سرمایه‌گذاران کاهش یافته و در بخش سرمایه‌گذاری تولید ورود پیدا نمی‌کنند. این شرایط موجب شده تا آمریکایی‌ها نیز سوءاستفاده كنند و اقتصاد کشور را با چالش مواجه کنند تا به نوعی مانع از انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی شوند و اراده خود برای مذاکرات را تحمیل سازند. 
توسلی بیان داشت: ایجاد آرامش اقتصادی و تضمین امنیت اقتصادی داخلی و اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران اهمیت فراوانی دارد. همچنین ضرورت دارد تا بستر ورود سرمایه‌گذاران را فراهم و هموار ساخت. به عنوان مثال سرمایه‌گذار برای ورود خود نیازمند زمین و مجوز است. چندین دستگاه‌ها می‌بایست صدور مجوز انجام دهند که فرآیند صدور مجوز از سوی هر دستگاه، چندماه به طول می‌انجامد. چنین روندی سبب ناامیدی سرمایه‌گذاران می‌گردد و برهمین اساس مجلس یازدهم موضوع تسهیل مجوزها و سامانه یکپارچه صدورمجوزها را مطرح کرد تا دراین حوزه تسهیل‌گری رقم بخورد. متأسفانه برخی دستگاه‌ها به خوبی همکاری نکردند و تذکراتی نیز‌ مطرح  شد. ‌همچنان با خلف وعده‌ دراین حوزه روبه‌رو هستیم و عنوان می‌داریم که تمامی دستگاه‌های دولتی باید مکلف شوند و درچارچوب قوانین مجلس، تسهیل‌گری بدارند و در اسرع وقت صدورمجوزها را انجام دهند. به تازگی دولت اقدام خوبی تحت عنوان مجوزهای بی‌نام دردستورکار قرار داده است و به استانداران سراسر کشور و وزارتخانه‌ها ابلاغ کرده است که مجوزها از قبل آماده شوند تا با ورود سرمایه‌گذاران تنها فرآیند نامگذاری شکل گیرد. بی‌شک اجرای دقیق این مهم گامی مثمرثمر خواهد بود و مجلس نیز از این اقدام دولت به جد حمایت خواهد کرد. 
او بیان کرد: تمامی دستگاه‌ها باید مکلف شوند تا خواسته دولت را اجرا و عملیاتی سازند. در بحث همکاری‌های وزارت جهاد و سازمان منابع طبیعی نیز نیازمند تسهیل‌گری می‌باشیم. گاه سرمایه‌گذار زمین می‌‌خواهد و زمین دولتی یا خصوصی است؛ بدیهی‌است که برای زمین خصوصی برای تملک و پول صورت گیرد که این روند هزینه سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. در مواردی هم موضوع منابع عمومی مطرح می‌گردد و این امر نیز نیازمند نظارت دستگاه‌های نظارتی است تا زمین‌های منابع عمومی در اختیار سرمایه‌گذاران قرارگیرد. 
توسلی بیان داشت: بانک‌ها و مؤسسه‌های تأمین مالی بخش مؤثر دیگر در حوزه سرمایه‌گذاری هستند. مادامی که سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری می‌پردازد، سرمایه او کفاف موضوع را در موارد بسیاری نمی‌دهد. درچنین شرایطی نیاز است که بانک‌ها به کمک سرمایه‌گذار بیایند و چنانچه بانک‌ها کمک نکنند، کارها ناتمام باقی می‌ماند. 
او همچنین خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید به کمک سرمایه‌گذاران بیایند تا با تسهیلات، کارخانه به مرحله تولید برسد و سپس سرمایه‌گذار به مرحله تولید و رونق اشتغال دست پیداکند. 
وی درپایان این گفت‌وگو بیان کرد: نهادهای مالی مردمی که سرمایه کافی دارند و منابع‌شان برای مردم است، باید در خدمت دولت و کشور قرارگیرند. این نهادها خود می‌توانند سرمایه‌گذاری انجام دهند و چنانچه علاقه به سرمایه‌گذاری ندارند، منابع مالی خود را در خدمت کشور برای اجرای پروژه‌های بزرگ قرار دهند.