گروه اجتماعی
«جلوگیری از قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه سال آینده» خواسته جلیل مختار نماینده آبادان در مجلس است که طی نامه‌ای به علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در خصوص قرار گرفتن بسیاری از پروژه‌های فاقد مجوز در بودجه سال گذشته مرتبط با وزارت نیرو و مسکن و راه و شهرسازی نکاتی را متذکر و مطرح کرده است: به‌منظور تسری سیاست‌های کلان محیط زیستی رهبری ترتیبی اتخاذ فرماييد تا با برقراری تعامل با سازمان برنامه‌وبودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط به هر شکل ممکن از قرار گرفتن پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در بودجه سال آینده جلوگیری شود.
عدم توجه به ابلاغ سیاست‌های کلان رهبری و لابی و سفارش برای اختصاص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در سنوات گذشته، از دیگر بخش‌های این نامه است: «با گذشت نزدیک به سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلان رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه؛ متأسفانه مسئولان و نمایندگان ادوار و کنونی نتوانسته‌اند خط‌مشی تعیین‌شده مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ را به‌عنوان راهبرد اصلی دولت برای بودجه‌ریزی عملی کنند؛ به‌گونه‌ای که در بودجه سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد پروژه‌های وزارت نیرو در بودجه ۱۴۰۰ فاقد مجوزهای قانونی ازجمله مجوز محیط زیستی بوده‌اند. شوربختانه با لابی و سفارش بسیاری از پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی در سنوات گذشته در ردیف‌های بودجه نشسته‌اند. البته این تخلف محدود به وزارت نیرو نبوده است و سایر وزارتخانه‌ها نظیر مسکن و راه و شهرسازی نیز در این مسیر وزارت نیرو را تنها نگذاشته‌اند.» بنابراین باید ساختار بودجه‌ریزی کشور به نحوی باشد که امکان اعمال‌نفوذ برای قرار دادن پروژه‌های عمرانی در ردیف‌های بودجه به‌غیراز روال تعریف‌شده قانونی وجود نداشته باشد. 
اخیرا علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست تشدید نظارت بر فعالیت‌های توسعه‌ای با هدف جلوگیری از آسیب به محیط‌زیست را ضروری خوانده و بر عدم تأمین اعتبار پروژه‌های بدون مجوز زیست‌محیطی تأکید کرده است. 
اما به‌منظور تبیین بهتر این مسئله لازم است مواردی را مفصل‌تر ذکر کرد که در ادامه، یوسف فرهادی- روزنامه‌نگار و کنشگر حفاظت و نگهداری پهنه‌های آبی طبیعی، با نگارش متنی برای روزنامه «رسالت»، ریشه اختصاص بودجه به پروژه‌های فاقد مجوز زیست‌محیطی را با نگاهی ساختاری و کلان تشریح کرده است.  
  مفهوم‌سازی‌های انحرافی، سدی دربرابر تغییر ساختار
طی این سال‌ها مفهوم‌سازی‌های انحرافی در فضای محیط زیستی کشور وارد شده است که در کوتاه‌مدت ما را دچار لغزش‌های تاکتیکی و در بلندمدت جنبش محیط زیستی کشور را دچار انحراف در استراتژی خواهد کرد. مفاهیمی مثل ورشکستگی آب، جنگ آب و مافیای آب ازجمله مفهوم‌سازی‌هایی است که هوشیارانه وارد گفتمان محیط زیستی کشور شده است و به مدد فضای رسانه‌ای به مفاهیمی پذیرفته‌شده برای توصیف وضعیت موجود تبدیل‌شده‌اند درحالی‌که این مفاهیم قبل از آنکه به بازنمایی وضعیت موجود کمک کنند باعث انحراف در مبارزات محیط زیستی خواهد شد. به‌عنوان نمونه مفهوم مافیای آب از آن دست مفهوم‌سازی‌های پرکاربرد در فضای سیاسی و اجتماعی کشور است که جریان‌های سیاسی و اجتماعی با بهره‌گیری از این مفهوم برای پیشروی در چرخه بروکراسی از آن استفاده می‌کنند. کسانی که ازاین‌دست مفهوم‌سازی‌ها استفاده می‌کنند عملا هیچ سیبلی را نشانه نمی‌گیرند و نقدهای تندی که زیرپوشش مفاهیمی مانند مافیای آب مطرح می‌کنند به‌غیراز احساسی کردن فضای اجتماعی عملا ماهیت موهوم و غیر موجودی را هدف قرار می‌دهند که نقدشان نه هزینه‌ای دارد و نه ضرری. درواقع این مفهوم در کنار عقب راندن نقدهای ساختاری باعث کنار گذاشته شدن و به حاشیه راندن منتقدان جدی ساختار حکمرانی کشور می‌شود. 
  فهم اقتصاد سیاسی، کلیدی برای حل بحران آب
به‌زعم نگارنده این سطور، استفاده از مفهوم مافیای آب توسط مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و روشنفکران دولتی بیشتر به این دلیل است که سمت‌وسوی ذهنی جامعه به ستوه آمده از اشکالات ساختاری و مواردی همچون فساد را به مجموعه‌های موهومی سوق دهد تا در عمل و مناسبات موجود که مسئولان کنونی را بازتولید کرده تغییری ایجاد نشود. به‌عنوان‌مثال پروژه‌های سدسازی و انتقال آب وزارت نیرو را عموما به مافیای آب نسبت می‌دهند حال‌آنکه این پروژه‌ها در یک فرآیند مشخصی در وزارت نیرو تعریف می‌شوند و از طریق سازمان برنامه‌وبودجه در ردیف‌های بودجه قرار می‌گیرند و اعتبار آن‌ها توسط مجلس تصویب می‌شود. آیا می‌توان همه این فرآیندهای تصمیم‌گیری و تصمیم سازی را با به‌کار بردن مفهوم مافیای آب ساده‌سازی کرد؟ این جریانات با به کاربردن مفاهیمی ازاین‌دست و پروپاگاندای شدید رسانه‌ای و بهره‌گیری از احساسات عمومی باعث می‌شوند فرآیندی که چگونگی تصمیم سازی و تصمیم‌گیری مدیریت آب در یک چرخه اقتصاد سیاسی خاص و تبدیل‌شدن آن به مسئله شده و دلایل شکل‌گیری وضعیت فعلی و نظام حقوقی و مدیریتی که از این روند حمایت کرده و تغییراتی که باید در راستای تغییر و یا اصلاح روند کنونی اجرا شود موردتوجه جامعه قرار نگیرد. 
  تغییر ساختار بودجه گام اساسی برای مقابله با فساد 
به نظر می‌رسد از طریق اصلاح ساختارهای کنونی نمی‌توان از بحران‌های فزاینده کنونی آب و محیط‌زیست به‌سلامت عبور کرد و ضروری است حاکمیت با کمک جامعه خصوصا جنبش محیط زیستی به سمت تغییرات رادیکال چه در حیث اقتصاد سیاسی و چه از حیث ساختارهای حکمرانی روی بیاورد. بی‌تعارف باید گفت ساختارهای تصمیم سازی و تصمیم‌گیری کنونی نظیر مجلس با وجود همسویی با سایر ارکان قدرت حتی توان اجرایی کردن سیاست‌های کلان ابلاغی رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه را ندارد. اگر دقت کنیم از سال ۱۳۹۷ که سیاست‌های کلان رهبری در رابطه با اصلاح ساختار بودجه ابلاغ شد تاکنون نه در کلیت دولت‌ها و نه در کلیت مجلس قبلی و فعلی برای تحقق آن تلاشی صورت نگرفته است. به‌عنوان‌مثال باوجود تلاش‌های مستمر کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان و باوجود تلاش‌های رسانه‌های مستقل حداقل در ساختار بودجه‌نویسی  حوزه محیط‌زیست تاکنون هیچ اتفاق معناداری برای اصلاح این ساختار صورت نگرفته است. برای عبور از بحران آب تغییرات ساختاری در وزارت نیرو؛ وزارت جهاد کشاورزی و سازمان محیط‌زیست، مجلس و سایر ارکان قدرت با رویکرد تغییر اقتصاد سیاسی کشور اجتناب‌ناپذیر است. مطالعات ما نشان می‌دهد رفتار بودجه‌ای دولت‌ها در اختصاص دادن منابع به سدسازی و سازه‌های انتقال آب، علاوه بر صدمات محیط زیستی،  باعث «فصلی شدن شغل»، «مهاجرت از روستا»، «عدم تأسیس و بازسازی مدارس و مراکز بهداشتی»، «تولید مناطق حاشیه‌ای گسترده و فقر شدید» و در انتها بلای خانمان‌سوز مرکزگرایی شده است. 
  وزارت نیرو رکورددار پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی 
در شرایطی که دولت‌ها عملا از ساختار تکنیکال و پروژه‌ای وزارت نیرو به‌عنوان آلترناتیو بخش راه و ساختمان در چرخه اقتصاد استفاده می‌کنند نمی‌توان انتظار داشت در حوزه مدیریت آب تغییری حاصل شود. به همین دلیل است که فقط در بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک ۸۰ درصد پروژه‌های وزارت نیرو فاقد مجوز محیط زیستی و سایر مجوزهای قانونی است. نکته جالب‌توجه آنکه با وجود مکاتبه سازمان محیط‌زیست با مجلس شورای اسلامی و تذکر برخی نمایندگان ، کمیسیون تلفیق مجلس با وجود اطلاع از روند غیرقانونی پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی، از خارج کردن پروژه‌های مذکور خودداری کرد. در این شرایط آدرس غلط دادن به جامعه مبنی بر اعمال‌نفوذ مافیای آب باعث می‌شود تخلفات ساختاری مجموعه‌های نظارتی در سه قوه موردتوجه قرار نگیرد. چرا کمیسیون تلفیق مجلس با وجود اطلاع از روند متخلفانه ورود پروژه‌های فاقد مجوز به بودجه خودداری می‌کند، سؤالی که به‌غیراز شفاف‌سازی روند تصویب بودجه در کمیسیون‌های تخصصی خصوصا کمیسیون تلفیق نمی‌توان به آن پاسخ داد. باید ساختار بودجه‌ریزی کشور به‌شکلی باشد که امکان اعمال‌نفوذ نمایندگان مجلس برای قرار دادن پروژه‌های عمرانی در ردیف‌های بودجه به‌غیراز روال تعریف‌شده قانونی وجود نداشته باشد. ساختار بررسی بودجه باید به‌گونه‌ای باشد که شهروندان به مشروح مذاکرات نمایندگان در رابطه با بودجه به‌صورت برخط نظارت کنند. ساختار بودجه باید به‌گونه‌ای تغییر کند که پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی و سایر مجوزات قانونی از طرف دولت به مجلس تقدیم نشود و در صورت تخلف، برخورد قانونی شفاف با متخلفان صورت پذیرد. اولین گام برای تغییرات ساختاری شفافیت و چرخش آزاد اطلاعات است. معنای شفایت این است که هیچ‌چیز در نظام تصمیم سازی محیط زیستی کشور نباید پنهان بماند. ما حتی نمی‌گوییم مصلحت‌نگری نشود، به‌هرحال مصلحت هم‌معنای مشخصی دارد اما باید معلوم شود که منافع حاصل از مصلحت بیشتر از عدم اعمال آن است، پس این‌که به اسم مصلحت به عدم شفافیت موجود دامن بزنیم به‌هیچ‌وجه موردقبول نیست. به این معنا که ضرورت دارد در صورت هرگونه مصلحت‌گرایی دلایل آن نیز تبیین شود.
  سازمان محیط‌زیست ملاحظه‌کاری را کنار بگذارد
بحران آب در کشور ما یک بحران متکثر الاضلاع است که دیگر از حالت انکار درآمده و مسئولان تازه در فاز پذیرش آن واردشده‌اند؛ این امر بیش از هر چیز مرهون زحمات گروه‌های مردم نهاد و کمپین‌های مستقل است. این کمپین‌ها کمک کردند تصمیم گیران از تصور نابالغانه خود از بحران آب خارج و کم‌کم وارد مسیری شوند که حداقل بحرانی بودن شرایط را انکار نکنند. اما به دلیل منافع اقتصادی که تاکنون در مدیریت آب وجود داشته امروز با چالش‌های جدیدی مواجهیم که خود به هر چه بحرانی شدن مسئله آب می‌انجامد. برای رهایی از این وضعیت ضروری است سازمان محیط‌زیست بدون رودربایستی به وظایف قانونی خود عمل کرده و با تخلفات برخورد کند. به‌عنوان‌مثال سازمان محیط‌زیست برای عدم ورود پروژه‌های فاقد مجوز محیط زیستی به بودجه سال ۱۴۰۱ چه تلاش‌هایی انجام داده است؟ چه مذاکراتی با دستگاه‌های مختلف به‌منظور عمل به شروط تعریف‌شده برای اجرای پروژه‌ها داشته است، آیا تلاشی با هدف متوقف کردن تخصیص بودجه به پروژه‌هایی که فاقد مجوزهای قانونی یا پروژه‌هایی که شروط محیط زیستی را رعایت نکرده‌اند انجام داده است؟  این‌ها سؤال‌هایی است که باید سازمان محیط‌زیست به‌صورت شفاف به آن‌ها پاسخ دهد.