گروه سیاسی 
محمد صفایی، نماینده مردم گناباد و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح توجه ویژه به ثبات اقتصادی، تقویت تولید و ایجاد اشتغال در  لایحه بودجه ۱۴۰۲ به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: در بودجه سال ۱۴۰۱ در بند الف تبصره ۱۸ قانون ۱۵۶ هزار میلیارد تومان منابع دیده شد که می‌بایست با تعرفه صفر در اختیار بانک‌ها قرار می‌گرفت تا بانک‌ها دو برابر مبلغ را تجمیع می‌کر‌دند و به ۴۶۸ هزار میلیارد تومان می‌رساندند و به بخش اشتغال اختصاص می‌دادند. متاسفانه تا تاریخ کنونی، دولت هزینه‌های مشخص شده از تبصره ۱۸ را پرداخت نکرده است. عدم پرداخت این اعتبارات به نوعی بی توجهی به شعار سال، مصوبه مجلس و نیاز جوانان جامعه بوده است. وی افزود: در بودجه ۱۴۰۲ تبصره ۱۸ آورده شده است. این تبصره با دو چالش مواجه است که به طورحتم مجلس شورای اسلامی آن را اصلاح خواهد کرد. چالش نخست این است که اعتبارات در اختیارات وزارت کار قرار گرفته در حالی که بانک‌ها زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند. همچنین صندوق عدالت و پیشرفت در لایحه بودجه دیده شده که این صندوق بیش‌تر به معنای وجود اعتبارات در اختیار دولت و پول‌پاشی در استان‌ها است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: بی‌شک مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه ۱۴۰۲ هر آنچه را که نیاز به اصلاح داشته باشد، اصلاح خواهد کرد. این موضوع در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز مطرح بود و مجلس به اصلاح و بررسی مجدد آن پرداخت. نماینده مردم گناباد خاطرنشان کرد: دولت طی ماه‌های گذشته به مصوبه مجلس و نیاز جامعه در حوزه اشتغال توجه نکرد. دراین راستا مجلس پیگیری خواهد کرد و در بودجه ۱۴۰۲ هرآنچه را که نیاز به اصلاح داشته باشد، اصلاح خواهد کرد. وی متذکر شد: در بخش دولتی دستگاه‌های عرض و طویلی بسیاری داریم و در استان‌های کشور نیز هزاران دستگاه اجرایی را  دارا هستیم. افزون بر این دستگاه‌های اجرایی در شهرستان ها نیز بسیار است که متاسفانه در حوزه عمرانی طرح‌های مصوب تامین نمی‌شوند.وی در‌ پایان این گفت‌وگو یادآور شد: دولت باید نظارت خود در صرف اعتبارات در بخش‌های عمرانی را افزایش دهد. نباید منابع را صرف بخش‌هایی کرد که فاقد اولویت هستند. مجلس شورای اسلامی نیز می‌بایست به این موضوعات بیش‌تر بپردازد تا در بودجه ۱۴۰۲ توجه به حوزه اشتغال بیش از ادوار گذشته شود و اتفاقات خوبی حاکم شود.