وحید بلالی
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ،رهبر معظم انقلاب  در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی برنامه هفتم را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ کردند.
نکته مهم و مورد تأکید رهبر انقلاب عقب ماندگی های اقتصادی فعلی و همخوان نبودن با عدالت است که در اظهارات ایشان بارها تکرار شده است. در این گزارش به صورت مختصر به بندهای اقتصادی برنامه هفتم توسعه اشاره می کنیم:
۱_ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می‌شود با تأکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).
رشد اقتصادی همواره پایه رشدهای دیگر جامعه است، رهبر انقلاب در بند یک اقتصادی به رشد اقتصادی ۸ درصد سالانه تأکید کرده اند که از راه بهره وری تولید به دست بیاید، منابع انسانی مهمترین ثروت و دارایی هر کشوری است که در کشور ما متأسفانه نگاه درستی به آن نشده و بخش زیادی از عدم بهره وری در اقتصاد از همین محل می گذرد، متأسفانه در نظام اقتصادی کشور هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی اعتقاد چندانی  در توجه به نیروی انسانی وجود ندارد و کارفرمای دولتی، خصوصی و خصولتی به فکر منافع حداکثری برای خود و منافع حداقلی برای نیروی انسانی است، با توجه به ۱۰ برابر شدن نرخ ارز از سال ۹۶ تا ۱۴۰۱ اما بسیاری از دستمزدها در تمام مشاغل نسبت به سال ۹۶ به میزان ۱۰ برابر افزایش نیافته و باعث سرخوردگی، افسردگی و ایجاد استرس فراوان به کارگران حداقل بگیرشده است. دستمزد پایین در بسیاری از مشاغل باعث شده کارگران به فکر تغییر شغل ، مهاجرت و حتی شغل های کاذب مانند: دلالی و  واسطه گری در بازارهای مختلف، گیمری، شرط بندی، فعالیت بدون دانش در بازار رمزارز و بورس رفته و سرمایه خود را از دست بدهند.
متأسفانه این روزها شاهد مهاجرت نیروی کار متخصص نیز بوده و این مهاجرت به علت واقعی نبودن دستمزد در کشور است، پیشنهاد می شود دولتمردان به فکر واقعی کردن هزینه و درآمد در کشور باشند، یعنی همه چیز به قیمت نرخ جهانی محاسبه شده تا از این راه هم مهاجرت معکوس به داخل کشور آغاز شود و هم قاچاق محصولات ارزان مانند بنزین از بین رود، اگر دولت قصد دارد قاچاق بنزین را از بین ببرد باید ابتدا دستمزدها را مانند نرخ های جهانی کند، حداقل حقوق در کشورها ۱۰۰۰ دلار است را اجرایی کند سپس نرخ بنزین و محصولات یارانه ای دیگر را افزایش دهد.
۲- ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز و تک‌رقمی کردن تورم طی پنج‌سال و جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد.
نکته دوم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال است،  این مورد به جز کاهش نرخ بهره بانکی و خارج شدن پول ها از بانک به سمت فعالیت های مولد اقتصادی نمی تواند اتفاق بیفتد، متأسفانه آثاری از کاهش نرخ بهره در دولت دیده نمی شود و دولت سیزدهم همچون دولت های قبلی برای کنترل تورم همان نسخه منسوخ قدیمی همان نرخ بهره بالای ۲۰ درصد را سرلوحه کار قرار داده است، البته کاهش نرخ بهره بدون   ایجاد یک سیستم هماهنگ اقتصادی یعنی رصد بازارهای موازی و کنترل واسطه گری در بازارهای مسکن، خودرو، ارز و طلا، می تواند تبعات سنگینی برای کشور داشته باشد و با خارج شدن پول از بانک‌ها به سمت فعالیت های
غیرمولد تورم را بیشتر و نرخ ارز را افزایش دهد. اما نظام اقتصادی ایران مجبور است برای کاستن از نرخ تورم و چاپ پول، نرخ بهره را کاهش دهد ، به دولتمردان پیشنهاد می شود ابتدا سازوکارهای رصد اقتصادی در همه بازارها را مهیا کرده سپس نرخ بهره را در طی پنج تا ۱۰سال کاهش دهند، کاهش نرخ بهره سالانه۱تا ۲ درصد می تواند تبعات سنگین فرار پول به سمت بازارهای موازی بانک را به شدت کاهش دهد.
۳-اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:
– احصاء و شفاف سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها. واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.ـ تعیین تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش‌های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح‌های عمرانی انتفاعی.-شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی در بودجه.
یکی از مشکلات اصلی کشور شفاف نبودن صورت مالی بسیاری از شرکت‌ها است ، اقتصاد ایران سال‌های سال از مدیریت دولتی رنج می برد و بسیاری از فعالیت های اقتصادی به صورت دستوری، احساسی و بدون تبعیت از علم اقتصاد شکل گرفته است، شفاف سازی هزینه ها و درآمدهای تمام شرکت ها چه در بخش خصوصی و چه دربخش دولتی می تواند نوید سال‌های بهتر در اقتصاد ایران را بدهد، یکی از بهترین راه ها برای شفاف سازی وضعیت شرکت ها، آمدن شرکت های بزرگ و متوسط دولتی و خصوصی در بازار سرمایه است تا مردم و نهادهای نظارتی بتوانند هر سه ماه یک بار با آخرین وضعیت شرکت از لحاظ درآمد و هزینه آگاه شوند، با شفاف سازی در اقتصاد می توان بسیاری از مفاسد، رانت ها و فعالیت هایغیرسالم را به زودی شناسایی کرده و با آن مقابله کرد.
۴- ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
مالیات‌ستانی یکی از بهترین راه ها برای کنترل خلق پول است اما دولتمردان برای وضعیت مالیات باید تورم را نیز لحاظ کنند تا این مالیات به فشاری جدید بر طبقه متوسط جامعه تبدیل نشود، عدالت در مالیات ستانی یکی از نکات مهمی است که دولتمردان باید به آن توجه ویژه کنند.
۵ -استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه‌های امدادی، حمایتی و بیمه‌ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.
متأسفانه یکی از مواردی که در اقتصاد ایران هنوز به صورت کامل شکل نگرفته است نظام بیمه ای متوازن است، با توسعه نظام بیمه در کشور می توان بسیاری از آثار سوء هزینه های
درمانی را جبران کرده و امید به کار را در دل نیروی کار افزایش داد، نظام بیمه ای در کشور نیاز به یک تحول و انقلاب جدی داشته تا بتواند منافع ملت را تأمین کرده و رضایت از کار را افزایش دهد.
 امور زیربنایی:
۶ -تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل
۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقا  ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.
یکی از اساسی ترین تغییرات مورد نیاز در کشور اصلاح الگوی کشت است که در بند ششم سیاست ابلاغی رهبر معظم انقلاب نیز داده
می شود، در سال های اخیر به این مورد کم توجه بوده و باعث هدر رفتن منابع آبی کشور شده ایم
 در مناطقی که آب کمی موجود است می توان به کشت کم آب روی آورد و با توسعه آبیاری های مدرن بهره وری را افزایش داد. 
۷-استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره‌وری حدود ۵ درصدی آب کشاورزی.
کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری.
برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب.
مشکل آب در کشور باعث مسائل استراتژیکی چون فرونشست زمین، افزایش ریزگردها، مهاجرت از شهرهای بی آب به شهرهای پر آب و عدم توسعه متوازن و ایجاد تغییرات آب و هوایی منفی و افزایش سیلاب در کشور شده است ، توجه ویژه به آبخیزداری، بازچرخانی آب های صنعتی و پساب می تواند بسیاری از مشکلات آبی را حل کند، یکی دیگر از مواردی که باید در سال های آتی به صورت جدی لحاظ شود انتقال صنایع پر آب به کنار دریا به ویژه در سواحل خلیج فارس و دریای عمان است که می تواند به توسعه شهرهای جنوبی کشور  نیز کمک شایانی کند.
۸  -افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل،افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.
درست است که نباید بودجه کشور با استفاده از منابع تعیین شود اما غفلت از توسعه استخراج از منابع به ویژه منابع نفتی و گازی نیز صدمات زیادی به اقتصاد ایران خواهد زد، دولت می تواند
با استفاده از درآمدهای نفتی ، گازی و معدنی، کسری بودجه خود را رفع کرده و از آن محل تورم و خلق پول را به حداقل برساند و بتواند همزمان نرخ بهره را نیز کاهش داده تا در عرض چند سال کشور به تورم تک رقمی و رشد اقتصادی بالا برسد، پول های نفتی را می توان در امور زیرساختی، درمانی و پروژه های بزرگ بند ۹ هزینه کرد.
۹-اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری. ۱۰-فعال‌سازی مزیت‌های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان‌سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت‌های لازم.
بیشترین نیاز فعلی کشور به کارهای عظیم اقتصادی توسعه حمل و نقل عمومی پرسرعت است که متأسفانه در ایران به آن هیچ توجهی نشده است، توسعه اتوبان های پنج لاین برای ترانزیت، ایجاد خطوط پرسرعت ریلی بالای ۶۰۰ کیلومتر در ساعت درمسیرهای شمال- جنوب و شرق- غرب می تواند ایران را به قطب ترانزیتی دنیا تبدیل کند، همچنین توسعه صنعت هوایی ، ایجاد فرودگاه های پرشمار برای هواپیماهای سنگین و باری و نوسازی و ارزان سازی صنعت هوایی بر پایه افزایش عرضه و کاستن قیمت می تواند تحولی شگرف را در اقتصاد ایجاد کند که در بندهای ۹ و ۱۰ به آن اشاره شده است.
۱۱- تحقق سیاست‌های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت‌های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب‌های مرزی.
توجه ویژه به مناطق دریایی به ویژه جنوب کشور می تواند ایران را به یکی از بزرگترین کشورهای ترانزیتی منطقه تبدیل کند، استفاده ویژه از سواحل مکران و خلیج فارس و متصل کردن به شبکه ریلی پرسرعت و اتوبان‌های پنج لاین با کیفیت از شمال به جنوب می تواند تحول و انقلابی عظیم در کشور ایجاد کند.
علاوه بر آن نگاه ویژه به صنعت دریایی و ساخت یا خرید کشتی های باری با ظرفیت بیشتر می تواند به صنعت کشور کمک شایانی کرده و هزینه های عملیاتی صنایع را به شدت کاهش دهد.
۱۲- ارتقا  نظام سلامت براساس سیاست‌های کلی سلامت.
ارتقا نظام سلامت باید با نگاه اقتصادی دیده شود و در این نگاه هرگونه سرکوب دستمزدها می تواند آثار بدی در آینده نظام سلامت داشته باشد، واقعیت آن است که ارتقا نظام سلامت ریشه در ارتقای اقتصاد کلان کشور دارد بدین معنا که دولت در تنها بخشی که باید یارانه های زیادی دهد همین بخش سلامت بوده و با توسعه صنعت بیمه همگانی خدمت محور می توان به ارتقا نظام سلامت در آینده امیدوار بود، در نتیجه توسعه نظام سلامت در گرو توسعه اقتصاد کشور و افزایش مالیات عدالت محور، افزایش درآمدهای نفتی، گازی و معدنی دولت و در یک کلام افزایش توسعه اقتصادی است.