گروه اقتصادی
سیاست خصوصی‌سازی از دهه ۱۹۸۰  به بعد به‌عنوان راهی در جهت کاهش فشار مالی شرکت‌های دولتی بر بودجه دولت، بالا بردن کارآیی آن‌ها و توانمندسازی بخش خصوصی در دستور کار‌ قرار‌گرفت.آشنایی با فرآیند خصوصی‌سازی در کشور یکی از موضوعات مهم درخور توجه است زیرا ما باید بدانیم که خصوصی‌سازی در کشور را باید از کجا شروع کنیم و چگونه مؤسسات دولتی را همگام با سایر موضوعات خصوصی وارد این جریان کنیم. در راستای این برنامه‌ها باید به نقش بانک‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی و نقاط صنعتی که در زمینه خصوصی‌سازی در ایران وجود دارد توجه نماییم.مطابق اظهارنظر‌ کارشناسان، به‌طورکلی چالش‌های پیش روی نظام بانکی را در دو سطح محیطی و کلان در سطح شبکه بانکی خلاصه می‌گردد. در سطح کلان عدم هماهنگی دستگاه‌های متولی سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی بیش‌‌از سایر‌موارد به چشم می‌خورد. 
اقتصاددانان در تبیین چرخه ایجادشده در نظام بانکی، کاهش خالص درآمدهای نقدی بانک‌ها را عامل ایجاد کاهش تسهیلات اعطایی در بانک‌ها و افزایش نرخ تسهیلات بانکی می‌دانند. آن‌ها تأکید می‌کنند که این عوامل باعث به‌وجود آمدن رکود اقتصادی بانکی شده و رکود اقتصادی نیز موجب انباشت مطالبات غیر جاری بانک‌ها گشته است.
حسین مهری، کارشناس مسائل بانکی درتشریح چالش‌های بانکی کشور این‌چنین عنوان کرد: یکی از چالش‌های موجود، دارایی‌های غیرنقد شبکه بانکی است. درگذشته نقش بانک مرکزی نیز به‌عنوان نهاد ناظر بانکی کمرنگ بوده است. درنتیجه به دلیل ضعف نظارت بانک مرکزی درگذشته، بانک‌ها به سمت خرید املاک و مستغلات رفتند که به‌صورت دارایی‌ها در ترازنامه بانک‌ها جمع شد. 
 تنگنای اعتباری بانک‌ها و کاهش جریان نقدینگی
در دهه ۸۰ به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی از طریق بانک مرکزی به بانک‌های دولتی وارد می‌شد و بعد به معاملات بانک‌های خصوصی تزریق می‌شد. کنار هم قرار گرفتن این اتفاقات در آن زمان سبب شد که تنگنای اعتباری توسط بانک‌ها حس نشود؛ اما رکود سال‌های آتی معادلات بانکداران کشور را تغییر داد؛ به‌طوری‌که قیمت مسکن و مستغلات کاهش پیدا کرد و خالص جریان نقد به کمترین مقدار خود رسید.
وی همچنین اظهارداشته است که چالش سوم بالا ماندن نرخ سود سپرده‌های بانکی است. نکته مهم دیگر این است که نظام بانکی کشور در بیشتر مواقع متوسل به افزایش نرخ سپرده برای جبران افت جریان نقد خود شده است. این باعث می‌شود که با افزایش نرخ سپرده حقیقی در بانک‌ها، نقدینگی از تولید خارج‌شده و به سمت بانک‌ها سرازیر شود. این امر در شرایط رکود اقتصادی و بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی موجب اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی می‌شود. حال‌ سؤال این است که نقش بانک‌های‌ خصوصی در این چالش‌ها چیست و آیا می‌توان برای حل چالش‌ها آن را نیز دولتی کرد؟ 
 تأمین مالی، گامی در جهت توسعه و اصلاح نظام بانکی
مجید شاکری، پژوهشگر اقتصادی دراین‌باره می‌گوید: اگر درباره دولتی کردن نظام بانکی بحث کنیم، به شرطی قابل فکر کردن است که بخشی از یک برنامه توسعه باشد و ما بیایم به سؤال بحران بانکی به‌عنوان بخشی از مسیر توسعه پاسخ دهیم.
 تصور این‌که ما می‌توانیم مجردا به این بحران پاسخ دهیم و راه‌حل کلاسیک کتابی روی میز بگذاریم و نگاه کنیم بگوییم راه‌حل‌های بحران بانکی این‌هاست، نادرست است. اگرچه کنترل سهامداری شانس زیادی برای ابزارهای کنترل کمی ‌و کیفی مستقیم می‌دهد؛ اما به‌طور طبیعی در طول زمان باید بتوانیم از برنامه‌های کمی ‌به سمت برنامه‌های قیمتی برای کنترل حرکت کنیم. 
او در پاسخ به این‌که وضعیت موجود تا چه اندازه نیازمند اصلاح نظام بانکی است و منظور از اصلاح نظام بانکی چیست، پاسخ داد: به‌طور کل دو نگاه درجریان اصلاح نظام بانکی وجود دارد، یک نگاه اصلاح نظام بانکی را به‌عنوان بخشی از تأمین مالی توسعه می‌بیند و تصور می‌کند که بحران نظام بانکی به معنی هم ریسک بالای کلان و هم ریسک بالا در اجزای نظام است، یعنی هم سیستماتیک و هم سیستمی است که می‌خواهد آن را حل کند اما این را در دل توسعه می‌بیند.‌ 
مدل دیگری هست می‌گوید که من خود نظام بانکی را نگاه می‌کنم، شاخص‌هایش بد است، کفایت سرمایه‌اش پایین آمده، دارایی‌های سمی‌اش زیاد است، تبدیل‌پذیری دارایی‌هایش کم است می‌خواهم این را حل کنم.
 مدیریت دارایی، راهکار حل چالش‌های بانکی
داشتن مدیریت دارایی، نظام مدیریت دارایی و جداکردن دارایی‌ها ی‌سمی ازجمله مواردی است که کارشناس در بحث چالش‌های موجود در حوزه بانکداری مطرح و آن‌ها را رویکردی برای اصلاح نظام بانکی می‌دانند. 
آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی نیز درتشریح اصلاح نظام بانکی می‌گوید: یکی‌از اقداماتی که باید اصلاح گردد، مدل تأمین سرمایه است. درحال حاضر تمام افراد به بانک‌ها معرفی می‌شوند و تسهیلات دریافت می‌کنند، چنانچه آن پول کارآیی نداشته باشد، فرد را از مسیر خود را خارج کرده‌ایم.
دراین راستا دولت باید شرکت‌های تأمین سرمایه را معرفی و ارائه پرداخت تسهیلات خودداری کند. باید برنامه‌های دقیق صورت گیرد و  الگوهای غلط را کنار بگذاریم.