گروه سیاسی
پس از به‌وجود آمدن التهابات ارزی در نیمه دوم سال ۹۶، دولت در اواخر فروردین ۹۷ با اعلام نرخ ارز ثابت ۴۲۰۰ تومانی تلاش کرد با ایجاد تصور فراهم بودن نامحدود ارز با قیمت مناسب، فضای روانی جامعه و بازار را آرام کند. این در حالی بود که چون فعالان اقتصادی از وضعیت اقتصاد و قیمت ارز اطلاع کافی داشتند، این سیاست به ضد خود تبدیل شد.تحریم ایران توسط آمریکا سبب شد تا دولت دوازدهم شرایط سختی را برای تامین ارز متحمل شود و با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالا‌های اساسی، باز هم شاهد تامین این ارز با مشکل یا تاخیر مواجه بود و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورد که حتی برای واردات نهاده‌های دامی به‌عنوان نیاز اساسی کشور، ارز‌های بیش از ۴۲۰۰ تومان صرف شد و جالب آن‌که حتی با وجود تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی در سال ۱۳۹۹، نرخ ارز در بازار آزاد در اصل به عامل اصلی قیمت‌گذاری سایر بازار‌ها تبدیل شد و با کوچک‌ترین نوسانی در عرض چند ساعت و حداکثر چند روز، قیمت‌ها به‌ویژه در بازار مواد غذایی ناگهان افزایش می‌یافت، به همین دلیل دولت سیزدهم در سال جاری اقدام به حذف ارز ترجیحی از روی واردات کالاهای اساسی کرد.
رضا مبصری، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت وگو با  «رسالت» در خصوص حذف ارز ترجیحی و مردمی سازی یارانه کالاهای اساسی اظهار کرد:  در ۲۹ خرداد سال ۹۸ در اولین جلسه هیئت جاری اتاق ایران که در مشهد مقدس برگزار شد، اکثریت غالب اعضای اتاق با ۹۰ درصد رای موافق اعلام کردند که نیازی به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست.
وی افزود: بدون هیچ شکی سیاست اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد آور و رانت زا بود، به همین دلیل تاکید زیادی بر برداشتن آن از روی کالاهای اساسی صورت گرفت.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: ادامه  این سیاست طی سه سال اخیر رانت و فساد گسترده ای را به همراه آورد و در عین حال تولیدکننده و مصرف کننده را متضرر می کرد؛ ضمن اینکه بار اضافی را به دوش دولت گذاشته بود و باعث گرانی کالاها نیز می شد.
مبصری عنوان کرد: این در حالی است که طی سه سال اخیر مقاومت زیادی برای عدم حذف این ارز در کشور صورت گرفت، به همین دلیل فاصله نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با سایر نرخ های ارز در کشور به شدت زیاد شد، این در حالی است که در خرداد سال ۹۸ این میزان حداکثر دوبرابر بود.
وی افزود: در شهریور ۹۸ این ارز سه برابر شد و به ۱۳ هزار تومان رسید و امسال نیز به ۲۷ هزار تومان یا ۶ برابر رسید بنابراین واضح است که شرایط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری با سال ۹۸ کاملا متفاوت است.عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان این که اصلاح ارز ترجیحی در کشورمان باید  در سال ۹۸  به صورت پلکانی برداشته می شد تا نتایج آن بر بازارها مشخص تدریجی بود، اظهار نمود: شاید در سال ۹۷ که ترامپ از برجام خارج شد این ارز سبب شد انتظارت تورمی شدیدی در کشور ایجاد نشود لکن ادامه دار بودن آن به شدت نابود کننده اقتصاد ایران شد بنابراین می توان گفت ارز ۴۲۰۰ تنها برای یک یا دوماه خوب بود ولی بعد از سپری شدن این دوماه باید سریعا برداشته می شد.
این مقام مسئول عنوان کرد: بعد از این دو ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست زده شد و دولت قبل صرفا برای مزیت های دولت خود اقدام به برنداشتن این ارز کرد.
مبصری خاطر نشان کرد: دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کار شجاعانه ای انجام داد زیرا تا قبل از این اتفاق یارانه به بیشتر دهک های جامعه داده می شد اما اکنون خانوارهایی که باید مورد حمایت دولت قرار بگیرند، از یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی بهره مند می شوند.
وی افزود: این در حالی است که طی ۳ سال اخیر ارز ۴۲۰۰ تومانی به رقیب اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده بود به طوری که ادامه دار بودن این سیاست قطعاً به زیان تولیدکننده، مصرف‌کننده و آحاد جامعه شده بود.عضو اتاق بازرگانی در ادامه بیان کرد: اگر عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی را سوبسید بنامیم باید بدانیم چه کسی  این سوبسید را دریافت می‌کرد، در کشورهای دنیا سوبسید را یا به تولیدکننده می‌دهند که بتواند تداوم تولید و در نتیجه عرضه داشته باشد زیرا تداوم عرضه در کنار کنترل تقاضای مردم باعث کنترل قیمت می‌شود. مبصری افزود: حالت دوم این‌که سوبسید را مستقیم به مصرف‌کننده می‌دهند و هدف تداوم تقاضا است، یعنی می‌خواهند قدرت خرید مصرف‌کننده حفظ شود. اما هیچ جای دنیا نداریم که سوبسید را به تولیدکننده بدهند و بگویند به دست مصرف‌کننده برسان، به همین دلیل دولت به تولیدکنندگان و وراد کنندگان می گفت مواد با ارز دولتی می‌دهیم و وظیفه دارید این را با قیمتی که ما می‌گوییم در بازار عرضه کنید این درحالی است ‌که قیمت تابع عرضه و تقاضا است.