اخبار ویژه »
شناسه خبر : 50407
پرینتخانه » اجتماعی, سیاسی, مطالب روزنامه
تاریخ انتشار : 18 شهریور 1400 - 6:18 |
«رسالت» از تازه‌ترین گام اصلاحی دستگاه قضا گزارش می‌دهد
ضابطان ضابطه‌مند می‌شوند
شوربختانه اصطلاح مبارک «اصلاح‌طلبی» مورد مصادره یک طیف حزبی قرارگرفته است و آن دسته از تجدیدنظرطلبانی که رفته‌رفته از آرمان‌های انقلاب ۵۷ فاصله گرفته‌اند، پافشاری به نظرات «شاذ» و البته التقاطی خودشان را «اصلاح‌طلبی» می‌نامند.
وحید عظیم‌نیا
شوربختانه اصطلاح مبارک «اصلاح‌طلبی» مورد مصادره یک طیف حزبی قرارگرفته است و آن دسته از تجدیدنظرطلبانی که رفته‌رفته از آرمان‌های انقلاب ۵۷ فاصله گرفته‌اند، پافشاری به نظرات «شاذ» و البته التقاطی خودشان را «اصلاح‌طلبی» می‌نامند. به‌طوری‌که فقط در یک مورد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به یکی از مراجع موردحمایت تجدیدنظرطلبان بیش از ۳۰ ایراد اساسی وارد کرده است؛ البته تفاوت ۱۸۰ درجه‌ای نظرات دهه شصت و سال‌های اخیر این مرجع خود گویای همه‌چیز است! به‌هررو نفس اصلاح‌طلبی ماهیت هر جریان انقلابی است و حرکت در صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی مستلزم اصلاح و تحول است. به دیگر سخن «اصلاح‌طلب» یا «تحول‌خواه» بودن، عنصر ذاتی هر انقلابی است؛ چه آنکه رهبر حکیم انقلاب اسلامی در منشور گام دوم انقلاب صراحتا می‌فرمایند «انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حساسیت مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد، اما به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی‌شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند.»
دستگاه قضا یکی از نهادهای مهم حاکمیتی است که همانند انقلاب، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش بوده، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست از همین روی از بیش از دو سال قبل در مسیر «تحول» قرار گرفته و از ابتدای تیر امسال همزمان با انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به ریاست این قوه، «تحول و تعالی»
را توأما آغاز کرده و رویه اصلاح امور قضائی به‌صورت جدی در حال اجراست.
مسیر تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا (۱۶ اسفند ۱۳۹۷) آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد. ازجمله ویژگی‌های این سند، پویا و زنده‌بودن آن است به‌طوری‌که بخش آخر آن به موضوع مهم نظام راهبری و پایش این سند پرداخته و «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» را پیش‌بینی کرده است که به ریاست شخص رئیس قوه و عضویت مقامات عالی‌رتبه قضائی همچون معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل می‌شود و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش‌بینی‌شده است تا به‌صورت مداوم نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضائی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش رو را از سر راه بردارد و همچنین پل ارتباطی میان قوه قضائیه و نخبگان و کارشناسانی باشد که برای ارتقاء محتوا و اجرای مؤثرتر و مناسب‌تر سند تحول پیشنهاد‌هایی دارند. ازاین‌جهت، مسیر تحول قضائی یک امر مقطعی و موردی نیست و شاهد یک فرآیند اصلاحی در برخی رویه‌ها هستیم.
بخش دوم نشست روز دوشنبه (۱۶ شهریور ۱۴۰۰) شورای عالی قوه قضائیه، به ارائه گزارش دادستان کل کشور درباره دستور رئیس دستگاه قضا پیرامون «تدوین دستورالعمل و چارچوب همکاری و ارائه خدمات قضائی به نیروهای امنیتی انتظامی به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی برای کشف توطئه‌ها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان‌یافته و به‌طورکلی تنظیم روابط کاری فی‌مابین قضات و ضابطین» اختصاص داشت که در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ صادرشده بود، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری در این خصوص گفت «پیرو اجرای دستور رئیس قوه قضائیه، نخستین جلسه مشترک دادستانی کل کشور با مسئولان و مدیران عالی‌رتبه امنیتی و انتظامی کشور برگزار و مقرر شد که این جلسه در فواصل منظمی تکرار شود.»
دادستان کل کشور بابیان اینکه خدمات ضابطین بر کسی پوشیده نیست، گفت: «قوه قضائیه بدون همکاری ضابطین در انجام وظایف خود دچار مشکل می‌شود.»
منتظری، سرویس‌دهی و ارائه آموزش‌های لازم به ضابطین را امری ضروری عنوان کرد و گفت: «ما در قوه قضائیه باید نهایت تلاش خود را درزمینهٔ آموزش کامل به ضابطین اعم از ضابطین خاص و ضابطین عام انجام دهیم.»
دادستان کل کشور در ادامه بر ضرورت برگزاری جلسات هماهنگی میان معاونت آموزشی قوه قضائیه با دستگاه‌های ضابط تأکید کرد و گفت: «اگر افسری گزارش بدهد درحالی‌که کارت ضابطیت نداشته باشد گزارش او برای قاضی سندیت نخواهد داشت.»
منتظری به نقش دستگاه‌های امنیتی در مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز اشاره کرد و گفت: «ضابطین قضائی به‌مجرد مشاهده علامت یا نشانه‌ای از فساد یا جاسوسی در یک دستگاه، می‌توانند با اقدام به‌موقع خود از وقوع جرم پیشگیری کنند.»
در همین جلسه دادستان کل کشور نکات و پیشنهاداتی را در مورد رابطه قضات و ضابطین مطرح کرد.
رئیس قوه قضائیه پیرو گزارش دادستان کل کشور، مجددا به وی مأموریت داد تا در اسرع وقت، پیش‌نویس دستورالعملی را برای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات تهیه کند. محسنی اژه‌ای بابیان اینکه سالیان سال است که مسائل و مشکلات معتنابه دستگاه قضا و ضابطان مطرح می‌شود و ما نیازمندیم که برای ضابطه‌مند شدن کار، دستورالعملی رسمی را در این زمینه ابلاغ کنیم، گفت: «توصیه شفاهی درزمینهٔ ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات کافی نیست سال‌هاست توصیه صورت گرفته و حتماً در این زمینه نیازمند ابلاغ دستورالعمل هستیم.» رئیس قوه قضائیه متذکر شد که در این دستورالعمل باید بر «حفظ استقلال قاضی»، «تعیین حدود قانونی مأموریت ضابط» و «رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی متهمان» تأکید شود.
اقدام اصلاحی دستگاه قضا درباره ضابطه‌مند کردن ضابطین قضائی موردتوجه افراد مختلف قرارگرفته است. بهزاد نبوی، رئیس جبهه اصلاحات در همین زمینه گفته است «دستور رئیس قوه قضائیه در مورد مشخص کردن چگونگی ارتباط ضابطین با دستگاه قضا خیلی خوب است. ان‌شاءالله این اقدام به استقلال قوه از ضابطین ختم شود، زیرا در این صورت اقدامی بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود.»
همچنین محمدصادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته است «قوه قضائیه ضابطین خود را اعلام کند مردم بیشتر آشنا می‌شوند، مثلاً در فلان جا ضابط ما نیروی انتظامی و در مورد مسائل دیگری ضابط ما وزارت اطلاعات است، ارتباط بین وزارت اطلاعات با قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ضابطین دستگاه قضا، قانون‌مند است. خیلی خوب است که قوه قضائیه در این راستا ضابط خود را نیز در امور اجتماعی معرفی کند، این سیاست رئیس دستگاه قضا، مأموریت ضابطین دستگاه قضا را ضابطه‌مند می‌کند.»
به گفته جوادی حصار «تعیین حدود قانونی مأموریت ضابط و رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی متهمان از مسائل مورد تأکید رئیس قوه قضائیه، افزایش اعتماد عمومی به قوه را به همراه دارد و درمجموع شفاف کردن فضای قوه قضائیه در جامعه نسبت به دستگاه قضا، امیدآفرینی در جامعه ایجاد می‌کند.» این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی قوه قضائیه را پناهگاه مردم برشمرده و تأکید کرده است «متأسفانه در افکار عمومی یک‌جوری از این قوه تعریف‌شده که دستگاه قضا را خلاف ماهیتی که دارد نشان می‌دهد، احکام سنگین و برخوردهای سیاسی و … را به افکار عمومی دیکته کردند. از طریق آموزش‌های اجتماعی و ارتباط منطقی با دانشگاه‌ها و مجموعه‌های اجتماعی و تعامل با احزاب و… مبانی و منویات قوه را به‌درستی انجام دهند، کار سختی است که ان‌شاءالله انجام خواهد شد.»به‌هرروی دستگاه قضا در مسیر، «تحول و تعالی» حرکت می‌کند و این خبر اصلاح رویه اولین خبر نبوده و ان‌شاءالله آخرین خبر نیز نخواهد بود.
شوربختانه اصطلاح مبارک «اصلاح‌طلبی» مورد مصادره یک طیف حزبی قرارگرفته است و آن دسته از تجدیدنظرطلبانی که رفته‌رفته از آرمان‌های انقلاب ۵۷ فاصله گرفته‌اند، پافشاری به نظرات «شاذ» و البته التقاطی خودشان را «اصلاح‌طلبی» می‌نامند. به‌طوری‌که فقط در یک مورد جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به یکی از مراجع موردحمایت تجدیدنظرطلبان بیش از ۳۰ ایراد اساسی وارد کرده است؛ البته تفاوت ۱۸۰ درجه‌ای نظرات دهه شصت و سال‌های اخیر این مرجع خود گویای همه‌چیز است! به‌هررو نفس اصلاح‌طلبی ماهیت هر جریان انقلابی است و حرکت در صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی مستلزم اصلاح و تحول است. به دیگر سخن «اصلاح‌طلب» یا «تحول‌خواه» بودن، عنصر ذاتی هر انقلابی است؛ چه آنکه رهبر حکیم انقلاب اسلامی در منشور گام دوم انقلاب صراحتا می‌فرمایند «انقلاب اسلامی همچون پدیده‌ای زنده و بااراده، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش است، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست. به نقدها حساسیت مثبت نشان می‌دهد و آن را نعمت خدا و هشدار به صاحبان حرف‌های بی‌عمل می‌شمارد، اما به هیچ بهانه‌ای از ارزش‌هایش که بحمدالله با ایمان دینی مردم آمیخته است، فاصله نمی‌گیرد. انقلاب اسلامی پس از نظام‌سازی، به رکود و خموشی دچار نشده و نمی‌شود و میان جوشش انقلابی و نظم سیاسی و اجتماعی تضاد و ناسازگاری نمی‌بیند، بلکه از نظریه نظام انقلابی تا ابد دفاع می‌کند.»
دستگاه قضا یکی از نهادهای مهم حاکمیتی است که همانند انقلاب، همواره دارای انعطاف و آماده تصحیح خطاهای خویش بوده، امّا تجدیدنظرپذیر و اهل انفعال نیست از همین روی از بیش از دو سال قبل در مسیر «تحول» قرار گرفته و از ابتدای تیر امسال همزمان با انتصاب حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به ریاست این قوه، «تحول و تعالی»
را توأما آغاز کرده و رویه اصلاح امور قضائی به‌صورت جدی در حال اجراست.
مسیر تحول قضائی بر اساس برنامه‌ای آغاز شد که آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی قبل از تصدی سمت ریاست دستگاه قضا (۱۶ اسفند ۱۳۹۷) آن را خدمت مقام معظم رهبری ارائه و با موافقت و استقبال ایشان نسبت به مفاد این برنامه، تحولات وارد بخش اجرایی شد. ازجمله ویژگی‌های این سند، پویا و زنده‌بودن آن است به‌طوری‌که بخش آخر آن به موضوع مهم نظام راهبری و پایش این سند پرداخته و «ستاد راهبری اجرای سند تحول قضائی» را پیش‌بینی کرده است که به ریاست شخص رئیس قوه و عضویت مقامات عالی‌رتبه قضائی همچون معاون اول قوه قضائیه، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور تشکیل می‌شود و ذیل آن «دبیرخانه ستاد راهبری» و کمیته‌های راهبری اجرای سند تحول پیش‌بینی‌شده است تا به‌صورت مداوم نحوه اجرا و پیشرفت سند در نظام قضائی کشور را رصد و پایش کرده و موانع احتمالی پیش رو را از سر راه بردارد و همچنین پل ارتباطی میان قوه قضائیه و نخبگان و کارشناسانی باشد که برای ارتقاء محتوا و اجرای مؤثرتر و مناسب‌تر سند تحول پیشنهاد‌هایی دارند. ازاین‌جهت، مسیر تحول قضائی یک امر مقطعی و موردی نیست و شاهد یک فرآیند اصلاحی در برخی رویه‌ها هستیم.
بخش دوم نشست روز دوشنبه (۱۶ شهریور ۱۴۰۰) شورای عالی قوه قضائیه، به ارائه گزارش دادستان کل کشور درباره دستور رئیس دستگاه قضا پیرامون «تدوین دستورالعمل و چارچوب همکاری و ارائه خدمات قضائی به نیروهای امنیتی انتظامی به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی برای کشف توطئه‌ها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان‌یافته و به‌طورکلی تنظیم روابط کاری فی‌مابین قضات و ضابطین» اختصاص داشت که در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ صادرشده بود، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری در این خصوص گفت «پیرو اجرای دستور رئیس قوه قضائیه، نخستین جلسه مشترک دادستانی کل کشور با مسئولان و مدیران عالی‌رتبه امنیتی و انتظامی کشور برگزار و مقرر شد که این جلسه در فواصل منظمی تکرار شود.»
دادستان کل کشور بابیان اینکه خدمات ضابطین بر کسی پوشیده نیست، گفت: «قوه قضائیه بدون همکاری ضابطین در انجام وظایف خود دچار مشکل می‌شود.»
منتظری، سرویس‌دهی و ارائه آموزش‌های لازم به ضابطین را امری ضروری عنوان کرد و گفت: «ما در قوه قضائیه باید نهایت تلاش خود را درزمینهٔ آموزش کامل به ضابطین اعم از ضابطین خاص و ضابطین عام انجام دهیم.»
دادستان کل کشور در ادامه بر ضرورت برگزاری جلسات هماهنگی میان معاونت آموزشی قوه قضائیه با دستگاه‌های ضابط تأکید کرد و گفت: «اگر افسری گزارش بدهد درحالی‌که کارت ضابطیت نداشته باشد گزارش او برای قاضی سندیت نخواهد داشت.»
منتظری به نقش دستگاه‌های امنیتی در مقوله پیشگیری از وقوع جرم نیز اشاره کرد و گفت: «ضابطین قضائی به‌مجرد مشاهده علامت یا نشانه‌ای از فساد یا جاسوسی در یک دستگاه، می‌توانند با اقدام به‌موقع خود از وقوع جرم پیشگیری کنند.»
در همین جلسه دادستان کل کشور نکات و پیشنهاداتی را در مورد رابطه قضات و ضابطین مطرح کرد.
رئیس قوه قضائیه پیرو گزارش دادستان کل کشور، مجددا به وی مأموریت داد تا در اسرع وقت، پیش‌نویس دستورالعملی را برای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات تهیه کند. محسنی اژه‌ای بابیان اینکه سالیان سال است که مسائل و مشکلات معتنابه دستگاه قضا و ضابطان مطرح می‌شود و ما نیازمندیم که برای ضابطه‌مند شدن کار، دستورالعملی رسمی را در این زمینه ابلاغ کنیم، گفت: «توصیه شفاهی درزمینهٔ ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات کافی نیست سال‌هاست توصیه صورت گرفته و حتماً در این زمینه نیازمند ابلاغ دستورالعمل هستیم.» رئیس قوه قضائیه متذکر شد که در این دستورالعمل باید بر «حفظ استقلال قاضی»، «تعیین حدود قانونی مأموریت ضابط» و «رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی متهمان» تأکید شود.
اقدام اصلاحی دستگاه قضا درباره ضابطه‌مند کردن ضابطین قضائی موردتوجه افراد مختلف قرارگرفته است. بهزاد نبوی، رئیس جبهه اصلاحات در همین زمینه گفته است «دستور رئیس قوه قضائیه در مورد مشخص کردن چگونگی ارتباط ضابطین با دستگاه قضا خیلی خوب است. ان‌شاءالله این اقدام به استقلال قوه از ضابطین ختم شود، زیرا در این صورت اقدامی بسیار مهم و تأثیرگذار خواهد بود.»
همچنین محمدصادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی گفته است «قوه قضائیه ضابطین خود را اعلام کند مردم بیشتر آشنا می‌شوند، مثلاً در فلان جا ضابط ما نیروی انتظامی و در مورد مسائل دیگری ضابط ما وزارت اطلاعات است، ارتباط بین وزارت اطلاعات با قوه قضائیه به‌عنوان یکی از ضابطین دستگاه قضا، قانون‌مند است. خیلی خوب است که قوه قضائیه در این راستا ضابط خود را نیز در امور اجتماعی معرفی کند، این سیاست رئیس دستگاه قضا، مأموریت ضابطین دستگاه قضا را ضابطه‌مند می‌کند.»
به گفته جوادی حصار «تعیین حدود قانونی مأموریت ضابط و رعایت قانون و حفظ حقوق شهروندی متهمان از مسائل مورد تأکید رئیس قوه قضائیه، افزایش اعتماد عمومی به قوه را به همراه دارد و درمجموع شفاف کردن فضای قوه قضائیه در جامعه نسبت به دستگاه قضا، امیدآفرینی در جامعه ایجاد می‌کند.» این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی قوه قضائیه را پناهگاه مردم برشمرده و تأکید کرده است «متأسفانه در افکار عمومی یک‌جوری از این قوه تعریف‌شده که دستگاه قضا را خلاف ماهیتی که دارد نشان می‌دهد، احکام سنگین و برخوردهای سیاسی و … را به افکار عمومی دیکته کردند. از طریق آموزش‌های اجتماعی و ارتباط منطقی با دانشگاه‌ها و مجموعه‌های اجتماعی و تعامل با احزاب و… مبانی و منویات قوه را به‌درستی انجام دهند، کار سختی است که ان‌شاءالله انجام خواهد شد.»به‌هرروی دستگاه قضا در مسیر، «تحول و تعالی» حرکت می‌کند و این خبر اصلاح رویه اولین خبر نبوده و ان‌شاءالله آخرین خبر نیز نخواهد بود.
برچسب ها
آیت الله محسنی اژه ای , قوه قضائیه , وحید عظیم نیا
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=50407
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای ضابطان ضابطه‌مند می‌شوند بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.