شناسه خبر : 37213
پرینتخانه » سیاسی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : 24 دی 1399 - 6:22 |
جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی و نشست سران قوا بررسی شد؛
صد بارک الله برای بودجه غیر نفتی
بالاخره پس از سه هفته تأخیر، جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که به‌صورت مرتب روز‌های شنبه هر هفته برگزار می‌شد، عصر روز دوشنبه ۲۲ آبان در پاستور برگزار شد. این شورا تابستان ۹۷ آن‌طور که سخنگوی وقت دولت اعلام کرد به‌منظور تشریک‌مساعی میان قوای سه‌گانه برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا تشکیل شد، اما رفته‌رفته به‌جایی رسید که به‌زعم برخی نمایندگان وقت باعث مسلوب‌الاختیار شدن مجلس شورای اسلامی شد چراکه تصمیمات مهم در این شورا گرفته می‌شد و عملا مجلس نقشی در تصمیم‌گیری‌های مهم نداشت.
وحید عظیم‌نیا
بالاخره پس از سه هفته تأخیر، جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که به‌صورت مرتب روز‌های شنبه هر هفته برگزار می‌شد، عصر روز دوشنبه ۲۲ آبان در پاستور برگزار شد. این شورا تابستان ۹۷ آن‌طور که سخنگوی وقت دولت اعلام کرد به‌منظور تشریک‌مساعی میان قوای سه‌گانه برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا تشکیل شد، اما رفته‌رفته به‌جایی رسید که به‌زعم برخی نمایندگان وقت باعث مسلوب‌الاختیار شدن مجلس شورای اسلامی شد چراکه تصمیمات مهم در این شورا گرفته می‌شد و عملا مجلس نقشی در تصمیم‌گیری‌های مهم نداشت.
این در حالی است که شأن شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تلاش برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا با سهولت تصمیم‌گیری و حذف تشریفات مرسوم بود، اما این شورا محلی برای تصمیم‌گیری به‌جای مجلس شورای اسلامی شد.
گزارش جلسه سران سه قوه
از سوی دیگر جلسه سران سه قوه نیز روز گذشته به میزبانی قوه قضائیه برگزار شد تا روند تصمیم گیری در خصوص بودجه سال آینده و نزدیک شدن نظرات مسئولان تراز اول کشور بیش از پیش به هم نزدیک شود.
یکی از نکات قابل توجه در این جلسه اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بود. وی با بیان این‌که رئیس‌جمهور در جلسه گفتند بابت حرکت به‌سمت کاهش سهم نفت در بودجه باید به ما بارک‌الله بگویید، تصریح کرد: من می‌گویم همین‌طور است و بارک‌الله و صدبارک‌الله که در این مسیر گام برداریم و این یکی از مسائل مهم در حل مشکلات کشور مخصوصا تورم است که هر روز شاهد افزایش آن هستیم.
قالیباف، ادامه داد: بسیار خوشحالم که جلسات سران قوا با فاصله زمانی کمتری برگزار می‌شود.
وی با بیان این‌که این جلسات با تمرکز بیشتر بر موضوعات مهم و اساسی کشور برگزار می‌شود، گفت: در این جلسات به بحث‌ها به شکل راهبردی، روشی و تاکتیکی به موضوعات توجه می‌شود. موضوعاتی که عمدتامتمرکز بر مسائل مهم با اولویت بر حل مشکلات مردم است.
قالیباف افزود: در این نشست تصمیم گرفته شد جلسه بعدی سران قوا در زمان زودتری برگزار شود.
رئیس مجلس، موضوع بودجه ۱۴۰۰ را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: بخش عمده جلسه سران سه قوه به این موضوع اختصاص یافت که در حوزه راهبردها هماهنگی و هم‌نظری کامل بین قوا وجود داشت.
قالیباف ادامه داد: همانطور که رئیس‌جمهور اشاره کردند، هر سه قوه به دنبال این هستند که کاهش وابستگی به نفت را بیشتر از گذشته شاهد باشیم و به سمت صفر شدن وابستگی بودجه به نفت حرکت کنیم و این بدان معناست که بودجه نفت را در هزینه‌های جاری هزینه نکنیم.
اقدامات شورای هماهنگی اقتصادی
ترکیب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نیز به‌گونه‌ای بود که دولت دست برتر را در آن داشت، به‌طوری‌که رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی از قوه مجریه؛ رئیس قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور از دستگاه قضا و رئیس مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رؤسای کمیسیون‌های «برنامه، بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس از قوه مقننه عضو این شورا هستند به عبارتی اعضای غالب این شورا دولتی است و ریاست آن را هم رئیس‌جمهور برعهده دارد.
البته این تحلیل هم مطرح بود که هدف از سپردن چنین اختیارات فراقانونی ویژه‌ای به رئیس‌جمهور که ریاست این شورا را نیز برعهده دارد این است که هیچ بهانه‌ای برای «نداشتن اختیارات»، نداشته باشد. این اختیارات به حدی بود که حتی سعید لیلاز همفکر حزبی روحانی شهریور۹۷ گفت:«اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده اگر به چوب داده بود تا الان یک کاری کرده بودند.»
همین ناتوانی روحانی برای استفاده از این ظرفیت و تشدید شدن مشکلات اقتصادی کشور و روی کار آمدن مجلس یازدهم، باعث شد وکلای تازه‌نفس ملت عزم خود را برای به رأس برگرداندن مجلس جزم کردند و موفق هم شدند.
دلیل ادعای موفق بودن برگشت مجلس به رأس، گذراندن مصوبه موسوم به قانون هسته‌ای است که علی‌رغم مخالفت دولت و متعلقاتش نظیر وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای از آن حمایت کرد و رهبر حکیم انقلاب تأیید فرمودند.
از نگاه برخی خبرگان، بازگشت مجلس به رأس یکی از دلایل با تأخیر برگزار شدن جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی است چراکه به‌زعم موافقان این نگاه، دولت ازآنجایی‌که نمی‌تواند هرآنچه را مایل است از این شورا بیرون بیاورد بنابراین روند سکوت و تأخیر را در پیش گرفته است.
پنجاه و پنجمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عصر یکم دی‌ماه با دستورکار چگونگی اجرایی شدن رهنمود‌های مقام معظم رهبری درخصوص راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی برگزار شده بود.
در این جلسه که اخبار آن صرفا از سوی نهاد ریاست جمهوری تنظیم و منتشر می‌شود، روحانی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را ظرفیت ارزشمندی دانست که برحسب رهنمود‌های مقام معظم رهبری می‌تواند طرح‌های مؤثر اقتصادی را که با همکاری بدنه کارشناسی و متخصصان کشور به‌ویژه با بهره‌گیری از مساعی و کمک‌های سایر قوا تهیه شده است، تصویب و موانع را از سر راه دستگاه‌های مرتبط کشور بردارد. رئیس قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به اقدام مثبت رئیس‌جمهوری در ابلاغ دستورات مقام رهبری به دستگاه‌های اجرایی کشور، ایجاد سازوکار کارشناسی فراگیرتر در بررسی‌های مقدماتی تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا با مساعی و مشارکت دیگر قوا را مورداشاره قرار داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم بابیان این‌که در شرایط سخت امروز همه وظیفه‌داریم به دولت کمک کرده و تلاش کنیم که امور کشور پیش برود، افزود: شورای عالی اقتصادی سران قوا جایگاه ویژه‌ای در رفع موانع ، حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور دارد و می‌تواند با اتخاذ تصمیمات مؤثر که با همفکری و هماهنگی قوای کشور انجام می‌گیرد به بهبود روند امور کمک کند. اما برون‌داد جلسه عصر روز دوشنبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که طبق اعلام پایگاه اطلاع ریاست جمهوری، درباره برخی موضوعات و مباحث مرتبط با لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود مقرر شد این موارد از طریق گفت‌وگو، تعامل و تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس بررسی و هماهنگی‌های لازم ایجاد شود.
در این جلسه همچنین راه‌های حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی موردبحث قرار گرفت و در مورد مدت‌زمان اعتبار مصوبه جلسه ۴۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده بانکی، از زمان ابلاغ به مدت ۶ ماه دیگر تمدید و تأکید شد که درصورت تصویب لایحه مربوط به این موضوع در مجلس شورای اسلامی قانون جدید ملاک قرار خواهد گرفت.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور گزارش‌هایی از اجرای مصوبات قبلی شورای‌عالی و عملکرد ستاد ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کردند. شورا پس از بحث و بررسی، مهلت زمانی مشوق‌های مالیاتی و تعویق اجرائیه‌های دستگاه‌ها درمورد بنگاه‌های تولیدی که با مشکل مواجه شده‌اند را برای یک‌بار منوط به تشخیص ستاد ملی مورد تمدید قرار داد.
اما این‌که اعلام شده بناست از طریق گفت‌وگو، تعامل و تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس بررسی و هماهنگی‌های لازم درباره بودجه ۱۴۰۰ ایجاد شود، نشان از اصرار دولت به تصویب لایحه ارسالی بودجه به مجلس بدون اعمال اصلاحات مدنظر مجلس است. این در حالی است که به‌زعم خبرگان، دولت در بودجه ۱۴۰۰ تقلب کرده است یعنی مواردی را گنجانده و اظهارنظر‌هایی را داشته که برخلاف واقعیت است تا جایی که الیاس نادران، رئیس فراکسیون تلفیق بودجه صراحتا در یک نشست خبری اعلام کرد لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروپاشی کشور تنظیم شده است.
روحانی روز چهارشنبه ۱۷ دی در جلسه هیئت دولت اعلام کرد: «در بودجه خط قرمز‌هایی داریم که آن خط قرمز‌ها قابل شکستن نیست. از نمایندگان محترم مجلس خواهش می‌کنم به‌هرحال به خط قرمز‌های ما توجه کنند.» مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده است معیشت مردم خط قرمز آن‌هاست و در این زمینه باکسی مماشات نخواهد کرد. به‌هرروی باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس که در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بررسی بودجه را به جلسات مشترک و تعامل و گفت‌وگو ارجاع داده‌اند با چه سازوکاری سند دخل و خرج کشور را برای اولین سال قرن پیش رو تنظیم خواهند کرد.
بالاخره پس از سه هفته تأخیر، جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که به‌صورت مرتب روز‌های شنبه هر هفته برگزار می‌شد، عصر روز دوشنبه ۲۲ آبان در پاستور برگزار شد. این شورا تابستان ۹۷ آن‌طور که سخنگوی وقت دولت اعلام کرد به‌منظور تشریک‌مساعی میان قوای سه‌گانه برای مقابله با شرارت‌های اقتصادی رژیم آمریکا تشکیل شد، اما رفته‌رفته به‌جایی رسید که به‌زعم برخی نمایندگان وقت باعث مسلوب‌الاختیار شدن مجلس شورای اسلامی شد چراکه تصمیمات مهم در این شورا گرفته می‌شد و عملا مجلس نقشی در تصمیم‌گیری‌های مهم نداشت.
این در حالی است که شأن شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی تلاش برای مقابله با جنگ اقتصادی آمریکا با سهولت تصمیم‌گیری و حذف تشریفات مرسوم بود، اما این شورا محلی برای تصمیم‌گیری به‌جای مجلس شورای اسلامی شد.
گزارش جلسه سران سه قوه
از سوی دیگر جلسه سران سه قوه نیز روز گذشته به میزبانی قوه قضائیه برگزار شد تا روند تصمیم گیری در خصوص بودجه سال آینده و نزدیک شدن نظرات مسئولان تراز اول کشور بیش از پیش به هم نزدیک شود.
یکی از نکات قابل توجه در این جلسه اظهارات محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بود. وی با بیان این‌که رئیس‌جمهور در جلسه گفتند بابت حرکت به‌سمت کاهش سهم نفت در بودجه باید به ما بارک‌الله بگویید، تصریح کرد: من می‌گویم همین‌طور است و بارک‌الله و صدبارک‌الله که در این مسیر گام برداریم و این یکی از مسائل مهم در حل مشکلات کشور مخصوصا تورم است که هر روز شاهد افزایش آن هستیم.
قالیباف، ادامه داد: بسیار خوشحالم که جلسات سران قوا با فاصله زمانی کمتری برگزار می‌شود.
وی با بیان این‌که این جلسات با تمرکز بیشتر بر موضوعات مهم و اساسی کشور برگزار می‌شود، گفت: در این جلسات به بحث‌ها به شکل راهبردی، روشی و تاکتیکی به موضوعات توجه می‌شود. موضوعاتی که عمدتامتمرکز بر مسائل مهم با اولویت بر حل مشکلات مردم است.
قالیباف افزود: در این نشست تصمیم گرفته شد جلسه بعدی سران قوا در زمان زودتری برگزار شود.
رئیس مجلس، موضوع بودجه ۱۴۰۰ را حائز اهمیت دانست و اظهار داشت: بخش عمده جلسه سران سه قوه به این موضوع اختصاص یافت که در حوزه راهبردها هماهنگی و هم‌نظری کامل بین قوا وجود داشت.
قالیباف ادامه داد: همانطور که رئیس‌جمهور اشاره کردند، هر سه قوه به دنبال این هستند که کاهش وابستگی به نفت را بیشتر از گذشته شاهد باشیم و به سمت صفر شدن وابستگی بودجه به نفت حرکت کنیم و این بدان معناست که بودجه نفت را در هزینه‌های جاری هزینه نکنیم.
اقدامات شورای هماهنگی اقتصادی
ترکیب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نیز به‌گونه‌ای بود که دولت دست برتر را در آن داشت، به‌طوری‌که رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، معاون امور اقتصادی رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر امور خارجه، وزیر نفت و رئیس‌کل بانک مرکزی از قوه مجریه؛ رئیس قوه قضائیه، معاون اول قوه قضائیه و دادستان کل کشور از دستگاه قضا و رئیس مجلس، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و رؤسای کمیسیون‌های «برنامه، بودجه و محاسبات» و «اقتصادی» مجلس از قوه مقننه عضو این شورا هستند به عبارتی اعضای غالب این شورا دولتی است و ریاست آن را هم رئیس‌جمهور برعهده دارد.
البته این تحلیل هم مطرح بود که هدف از سپردن چنین اختیارات فراقانونی ویژه‌ای به رئیس‌جمهور که ریاست این شورا را نیز برعهده دارد این است که هیچ بهانه‌ای برای «نداشتن اختیارات»، نداشته باشد. این اختیارات به حدی بود که حتی سعید لیلاز همفکر حزبی روحانی شهریور۹۷ گفت:«اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به روحانی و سران سه قوه داده اگر به چوب داده بود تا الان یک کاری کرده بودند.»
همین ناتوانی روحانی برای استفاده از این ظرفیت و تشدید شدن مشکلات اقتصادی کشور و روی کار آمدن مجلس یازدهم، باعث شد وکلای تازه‌نفس ملت عزم خود را برای به رأس برگرداندن مجلس جزم کردند و موفق هم شدند.
دلیل ادعای موفق بودن برگشت مجلس به رأس، گذراندن مصوبه موسوم به قانون هسته‌ای است که علی‌رغم مخالفت دولت و متعلقاتش نظیر وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، شورای‌عالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای از آن حمایت کرد و رهبر حکیم انقلاب تأیید فرمودند.
از نگاه برخی خبرگان، بازگشت مجلس به رأس یکی از دلایل با تأخیر برگزار شدن جلسات شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی است چراکه به‌زعم موافقان این نگاه، دولت ازآنجایی‌که نمی‌تواند هرآنچه را مایل است از این شورا بیرون بیاورد بنابراین روند سکوت و تأخیر را در پیش گرفته است.
پنجاه و پنجمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا عصر یکم دی‌ماه با دستورکار چگونگی اجرایی شدن رهنمود‌های مقام معظم رهبری درخصوص راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی برگزار شده بود.
در این جلسه که اخبار آن صرفا از سوی نهاد ریاست جمهوری تنظیم و منتشر می‌شود، روحانی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را ظرفیت ارزشمندی دانست که برحسب رهنمود‌های مقام معظم رهبری می‌تواند طرح‌های مؤثر اقتصادی را که با همکاری بدنه کارشناسی و متخصصان کشور به‌ویژه با بهره‌گیری از مساعی و کمک‌های سایر قوا تهیه شده است، تصویب و موانع را از سر راه دستگاه‌های مرتبط کشور بردارد. رئیس قوه قضائیه نیز طی سخنانی در این جلسه با اشاره به اقدام مثبت رئیس‌جمهوری در ابلاغ دستورات مقام رهبری به دستگاه‌های اجرایی کشور، ایجاد سازوکار کارشناسی فراگیرتر در بررسی‌های مقدماتی تصمیمات شورای هماهنگی سران قوا با مساعی و مشارکت دیگر قوا را مورداشاره قرار داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی هم بابیان این‌که در شرایط سخت امروز همه وظیفه‌داریم به دولت کمک کرده و تلاش کنیم که امور کشور پیش برود، افزود: شورای عالی اقتصادی سران قوا جایگاه ویژه‌ای در رفع موانع ، حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور دارد و می‌تواند با اتخاذ تصمیمات مؤثر که با همفکری و هماهنگی قوای کشور انجام می‌گیرد به بهبود روند امور کمک کند. اما برون‌داد جلسه عصر روز دوشنبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی که طبق اعلام پایگاه اطلاع ریاست جمهوری، درباره برخی موضوعات و مباحث مرتبط با لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود مقرر شد این موارد از طریق گفت‌وگو، تعامل و تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس بررسی و هماهنگی‌های لازم ایجاد شود.
در این جلسه همچنین راه‌های حمایت از تولید و بنگاه‌های اقتصادی موردبحث قرار گرفت و در مورد مدت‌زمان اعتبار مصوبه جلسه ۴۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در رابطه با صدور و استفاده از چک‌های تضمین شده بانکی، از زمان ابلاغ به مدت ۶ ماه دیگر تمدید و تأکید شد که درصورت تصویب لایحه مربوط به این موضوع در مجلس شورای اسلامی قانون جدید ملاک قرار خواهد گرفت.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور گزارش‌هایی از اجرای مصوبات قبلی شورای‌عالی و عملکرد ستاد ملی و کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید ارائه کردند. شورا پس از بحث و بررسی، مهلت زمانی مشوق‌های مالیاتی و تعویق اجرائیه‌های دستگاه‌ها درمورد بنگاه‌های تولیدی که با مشکل مواجه شده‌اند را برای یک‌بار منوط به تشخیص ستاد ملی مورد تمدید قرار داد.
اما این‌که اعلام شده بناست از طریق گفت‌وگو، تعامل و تشکیل جلسات مشترک دولت و مجلس بررسی و هماهنگی‌های لازم درباره بودجه ۱۴۰۰ ایجاد شود، نشان از اصرار دولت به تصویب لایحه ارسالی بودجه به مجلس بدون اعمال اصلاحات مدنظر مجلس است. این در حالی است که به‌زعم خبرگان، دولت در بودجه ۱۴۰۰ تقلب کرده است یعنی مواردی را گنجانده و اظهارنظر‌هایی را داشته که برخلاف واقعیت است تا جایی که الیاس نادران، رئیس فراکسیون تلفیق بودجه صراحتا در یک نشست خبری اعلام کرد لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروپاشی کشور تنظیم شده است.
روحانی روز چهارشنبه ۱۷ دی در جلسه هیئت دولت اعلام کرد: «در بودجه خط قرمز‌هایی داریم که آن خط قرمز‌ها قابل شکستن نیست. از نمایندگان محترم مجلس خواهش می‌کنم به‌هرحال به خط قرمز‌های ما توجه کنند.» مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده است معیشت مردم خط قرمز آن‌هاست و در این زمینه باکسی مماشات نخواهد کرد. به‌هرروی باید منتظر ماند و دید دولت و مجلس که در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی بررسی بودجه را به جلسات مشترک و تعامل و گفت‌وگو ارجاع داده‌اند با چه سازوکاری سند دخل و خرج کشور را برای اولین سال قرن پیش رو تنظیم خواهند کرد.
برچسب ها
روحانی , شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی , قالیباف , وحید عظیم نیا
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=37213
تعداد دیدگاه : دیدگاه‌ها برای صد بارک الله برای بودجه غیر نفتی بسته هستند
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.