گروه اجتماعی- مریم رمضانی
افزایش سن ازدواج، تجرد قطعی و شکل‌گیری خانوارهای تک نفره و رشد نرخ طلاق زنگ خطری برای جامعه به شمار می‌رود و نشان می‌دهد مفهوم پایداری در روابط بین فردی و خانواده دستخوش تغییر و تحول شده است که مصداق بارز این تغییرات،  تجرد قطعی است که به‌عنوان شاخصی در دانش جمعیت‌شناسی، مبین احتمال عدم ازدواج افراد جامعه به دلیل عبور از سن مناسب برای این رویداد قلمداد می‌شود و به‌زعم جمعیت شناسان، آنان که وارد محدوده سن ۴۰ سالگی می‌شوند، تمایل‌شان به ازدواج به‌شدت کاهش می‌یابد به حدی که ازدواج افراد از این سن به بعد نامحتمل است. 
پديده تجرد گزینی كه از شاخص‌های دوران معاصر و به بيان بهتر مدرنيته دوم است، خاص كشور ما نبوده و در كشورهای پيشرفته و در حال گذار نيز رو به افزايش است و در جوامعی كه يكی از اهداف ازدواج ادامه نسل و فرزند آوری است، احتمال ازدواج دختران بيش از ۴۵ سال به كمترين ميزان می‌رسد و دختران بالاتر از اين سن فقط در شرايط استثنا امكان ازدواج می‌یابند. 
«عالیه شکربیگی»- دبیر کارگروه خانواده سالم معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری چندی پیش‌گفته بود: «پدیده تجرد طولانی یا قطعی، پدیده‌ای است که در آن فرد شرایط مناسب سنی برای ازدواج را از دست می‌دهد. البته شاید امکان ازدواج داشته باشد، اما دیگر امکان باروری وجود ندارد، سن تجرد قطعی برای دختران بین ۴۰ تا ۵۰ سالگی یا سنی است که قدرت باروری از دست می‌رود. این پدیده، در انواع خانواده‌های سنتی، مدرن، مرفه، کم‌درآمد، شهری و روستایی مشاهده می‌شود، پس به‌طورقطع نمی‌توان گفت در کدام نوع از خانواده بیشتر یا کمتر است.» 
بر اساس آخرین سرشماری کشور که در سال ۱۳۹۵ انجام شد، شاخص تجرد قطعی در کل کشور برای مردان ۶/۳ درصد و برای زنان ۸/۲درصد بوده که اندک افزایشی را نسبت به سرشماری سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد و مطابق نتایج این سرشماری، مجموعادر گروه‌های سنی ۴۹-۴۵ و ۵۴-۵۰ ساله، حدود ۱۰۳ هزار نفر از مردان و حدود ۱۶۵ هزار نفر از زنان در کل کشور، هرگز ازدواج‌نکرده بودند در بین استان‌های کشور، پراکندگی قابل‌توجهی از این حیث وجود دارد؛ در یک‌سوی طیف، استان یزد در کنار خراسان‌های شمالی، جنوبی و رضوی قرار می‌گیرند که پایین‌ترین نسبت تجرد قطعی را (با رقمی بین ۱/۱ تا ۳/۲ درصد برای زنان و بین ۱ تا ۲/۱ درصد برای مردان) به خود اختصاص می‌دهند و در آن‌سوی طیف، بالاترین نسبت تجرد قطعی برای زنان در استان‌های بوشهر، کرمانشاه، خوزستان و فارس (با ارقامی بین ۸/۷ تا ۲/۵درصد) و برای مردان در استان‌های تهران، گیلان، کرمانشاه و خوزستان (با ارقامی بین ۵/۳تا ۷/۲درصد) مشاهده می‌شود. به‌طورکلی بیشترین فراوانی ازدواج در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۳۵ ساله است و به‌طور طبیعی تمایل افراد در گروه‌های سنی ۲۰ تا ۳۵ ساله برای ازدواج بیشتر از سایر گروه‌های سنی است و به‌مرور در گروه‌های سنی دیگر این میزان کاهش چشمگیری پیدا می‌کند. 

 تغيير ارزش‌ها و اهميت يافتن آزادی‌واستقلال
برخی از روانشناسان با به‌کارگیری واژه تجرد قطعی مخالف بوده و معتقدند در دنیای امروز با پیشرفت علم زنان حتی در سن بیش از ۴۰ سالگی و تا قبل از یائسگی می‌توانند با درصد خطای کم‌فرزند دار شوند  اما نکته حائز اهمیت آن است که شرايط دختران و پسران مجرد يكسان نيست و پسران سال‌های بيشتری می‌توانند در تجرد بمانند. اما در ارتباط با تجرد گزینی قطعی علل مختلفی اعم از خواسته يا ناخواسته نقش دارد. نتايج پژوهش‌های بسياری نشان می‌دهد كه مهم‌ترین علت به تغيير ارزش‌ها و اهميت يافتن آزادی و استقلال در تصمیم‌گیری بازمی‌گردد كه زنان تحصیل‌کرده و شاغل بيشتر از آن برخوردارند. در بسياري از كشورها، تحصيلات زنان، بر برداشت آنان از ازدواج و تصمیم‌گیری در مورد آن تأثير داشته است. ادامه تحصیل درهرحال سبب می‌شود سن دختران افزايش يابد و آنان رفته‌رفته به تجرد قطعی برسند. در این میان، يكی دیگر از مهم‌ترین مشكلات بر سر راه ازدواج جوانان، دخالت‌های نابجای خانواده و نداشتن آزادی در انتخاب همسر است كه در كنار عواملی چون عدم اشتغال و داشتن درآمد مناسب و تمايل به ادامه تحصيل، موجب تأخير در امر ازدواج می‌شود. از سوی دیگر، عدم تمايل دختران با مردانی كه ازنظر تحصيلات در سطح پايينی قرار دارند و مردانی که ترجيح می‌دهند زنان تحصيلاتی بيشتر از آنان نداشته باشند. دليل ديگر رسیدن به تجرد قطعی است. 
برخی فايده – هزينه ازدواج را با توجه به تحول موقعيت زنان در جوامع امروزی مطرح می‌کنند. از اين منظر فرد پيشرفت احساسی، اجتماعی و اقتصادی خود را در شرايط ازدواج و تجرد مقايسه می‌کند و درصورتی‌که هزینه آن را بيشتر ببيند، از آن امتناع می‌ورزد. بر اساس اين رويكرد كسی ازدواج می‌کند كه چيزی برای از دست دادن ندارد و احتمال می‌دهد با ازدواج موقعيت خود را ارتقاء دهد. 
«محمد داوری» در قامت جامعه‌شناس در تحلیل ازدواج‌های دیرهنگام و تجرد قطعی به «رسالت» می‌گوید: «زمانی که افراد یک جامعه برای ازدواج خود برمی‌گزینند آئینه تمام نمایی از باورها و نگرش‌ها، وضعیت اقتصادی جامعه، سیاست‌های مربوط به کنترل جمعیت، توقعات و انتظارات افراد جامعه در خصوص سطح امکانات و رفاه، گرایش به تحصیلات عالیه و ده‌ها متغیر تأثیرگذار دیگر است. حداقل این‌که «سن ازدواج» کمی‌ترین متغیری است که می‌توان تأثیر عوامل کمی و کیفی دیگر بررخداد ازدواج را بررسی نمود. برای مثال بررسی و تحلیل داده‌های آماری و نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که وخیم بودن وضعیت اقتصادی و یا گرایش به تحصیلات عالیه عواملی هستند که میانگین سن ازدواج را افزایش می‌دهند. تغییرات در سبک زندگی، میل به استقلال اقتصادی، پایبندی به سنت‌ها و آموزه‌های دینی، سیاست‌های دولت و ده‌ها عنصر اجتماعی دیگر، رخداد ازدواج را تحت تأثیر قرار می‌دهند که کمی‌ترین تأثیر آن را باید در سن ازدواج جست‌وجو کرد.»

  تشکیل زندگی مشترک و سپس اداره آن منوط به عوامل اقتصادی
وی در ادامه با تأکید بر این‌که فراگیر بودن ازدواج یکی از ویژگی‌های جامعه ایران است، توضیح می‌دهد:« برخلاف بسیاری از کشورهای صنعتی که گروه کثیری تمام عمر خود را به‌صورت تجرد و عزب سپری می‌کنند در ایران درصد بسیار ناچیزی ممکن است تا پایان عمر، مجرد باشند. نرخ خام ازدواج که بیانگر تعداد ازدواج نسبت به جمعیت رو به رشد در طول یک‌زمان بوده حاکی از آن است که به‌رغم پاره‌ای از تغییرات که تحت تأثیر تحولات اجتماعی‌وفرهنگی شدید صورت گرفته جامعه ایران گرایش مطلوبی نسبت به ازدواج و تشکیل خانواده داشته‌اند پایین بودن نرخ خام ازدواج در سرشماری عمومی سال ۱۳۵۵ به دلیل حاکمیت ماده۲۳ قانون حمایت خانواده بوده است که حداقل سن ازدواج در دختران را هجده‌سال و در پسران ۲۲سال مقرر کرده بود. با پیروزی انقلاب و ایجاد انگیزه‌های شرعی برای ازدواج و ایجاد پاره‌ای تسهیلات و از همه مهم‌تر تعلیق ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده نرخ خام ازدواج در سرشماری ۱۳۶۰ بیانگر رشد است. ولی در سرشماری ۱۳۶۵ این نرخ تحت تأثیر شرایط جنگی کاهش‌یافته و خلاصه آن‌که سرشماری‌ها از سال ۱۳۷۳ به بعد حاکی از کاهش سن ازدواج دارد که علت آن را باید در سیاست‌های کنترل جمعیت، میل جوانان به استقلال اقتصادی و فراهم کردن شرایط بهتر زندگی جست‌وجو کرد. ضمن این‌که تفاوت‌ها و نوسانات مربوط به نرخ خام ازدواج در تمام نقاط کشور یکسان نبود که دلیل آن را باید در عوامل اقتصادی آداب‌ورسوم محلی و منطقه‌ای و ساختار سنی و ترکیب جمعیتی آن‌ها جست‌وجو کرد بنابراین تصمیم به ازدواج از منظر فردی بیانگر موقعیت فرد از حیث اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی باورها و انتظارات وی از تشکیل خانواده است و از منظر اجتماعی منعکس‌کننده شرایط عمومی جامعه، سیاست‌های دولت، انتظارات عمومی و ده‌ها نکته دیگر است، لذا عوامل مؤثر بر سن ازدواج و تجرد قطعی بسیار متنوع و متعددند ولی به دلیل تداخل و ارتباط تنگاتنگی که بین این عوامل وجود دارد، تفکیک دقیق و غیرقابل خدشه بین آن‌ها دشوار است. یک‌سر این عوامل در ذهنیت و نگرش فرد و انتظارات او از زندگی زناشویی ریشه دارد و سر دیگر آن در سیاست‌های کنترل‌شده جمعیت دولت، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی نیز هر یک به سهم خود اثرگذارند.» 
این جامعه‌شناس در ادامه تأکید می‌کند: «در بین عوامل مؤثر بر سن ازدواج ظاهراعوامل اقتصادی ملموس‌تر است و کمتر کسی است که در بیان مشکلات و موانع ازدواج فورا از مسکن و اشتغال نام نبرد. اهمیت تأثیر عامل اقتصاد تا بدان جاست که حتی در مباحث حقوقی و روانشناسی در بیان شایستگی و صلاحیت افراد برای ازدواج از عقل معاش درک سود و زیان و بلوغ اقتصادی سخن رانده می‌شود. واقعیت ملموس این است که در کشور ما همانند بسیاری از دیگر کشورها مسئله اشتغال، مسکن، بالا رفتن هزینه‌ها، کاهش درآمد، تورم، بی‌کاری و… مانع اصلی در مسیر ازدواج جوانان است. تشکیل زندگی مشترک و سپس اداره آن منوط به عوامل اقتصادی اشتغال و کسب درآمد و مسکن دارد. حتی اگر فردی زندگی خود را بر ملاک‌های غیرمادی و کاملاارزشی و اخلاقی بنا گذارد بازهم نیاز به درآمد مطمئن و ثابت و سرپناهی هرچند محقر اجتناب‌ناپذیر است. مشکلات اقتصادی در مورد پسران از جهات مختلف اهمیت مضاعف دارد. ازیک‌طرف اداره زندگی مشترک و تأمین نیازهای مادی بر عهده مرد است، از طرف دیگر مرد مشکل نظام‌وظیفه پیداکرده و شغل مناسب را پیش رو دارد. فرهنگ اصیل اسلامی که ساده زیستی را سرلوحه زندگی به‌ویژه در آغاز زندگی قرار داده است، برگزاری مراسم پرهزینه ازدواج و دیگر هزینه‌های مالی آن حتی در بین مذهبیان غیرقابل‌انکار است. میل به استقلال از خانواده والدین که به‌عنوان بخشی از ذهنیت جوانان در خصوص ازدواج از آن یادکردیم مشکلات اقتصادی پیش روی جوانان را دوچندان کرده است. به‌رغم گرانی مسکن و بالا بودن اجاره‌بها جوانان برخلاف گذشته میلی به حمایت پدر خانواده نداشته و به دنبال مسکن مستقل دونفره هستند. مسائل اقتصادی در خانواده‌های مرفه و با درآمد بالا و به‌گونه‌ای دیگر باعث افزایش سن ازدواج می‌شود؛ اولا، در این خانواده‌ها ازدواج به‌عنوان مقوله‌ای برای کاستن از هزینه‌ها و کم شدن به‌اصطلاح نان‌خور خانواده مطرح نیست؛ ثانیا، دسترسی به امکانات، تفریحات و سرگرمی‌های فراوان سبب می‌شود که رغبت کمتری به ازدواج به وجود آید؛ ثالثا، وضع مالی خوب باعث بالا رفتن سطح توقعات و انتظارات می‌گردد و این افراد نسبت به همسر آینده خود حساسیت به خرج می‌دهند و همین امر منجر به افزایش سن ازدواج می‌گردد. بنابراین، عوامل و زمینه‌های اقتصادی در هر مورد مثبت و منفی بر بالا رفتن سن ازدواج تأثیر می‌گذارند.» 
داوری بابیان این‌که بخشی از علل افزایش سن ازدواج را باید در مسائل اجتماعی جست‌وجو کرد، عنوان می‌کند: «شهرنشینی و مهاجرت از روستاها به شهرها و ایجاد حاشیه‌ها سبب می‌شود که سنت ازدواج در سنین پایین، کم‌رنگ شده و عملا بین بلوغ اقتصادی و بلوغ جنسی فاصله بیفتد. ضمن این‌که تجربه فضای کار وزندگی متفاوت با روستا مهاجران را با تضادها و درگیری‌های ذهنی و روانی متعددی درگیر می‌سازد. میزان بالای مهاجرت به شهرها و خالی شدن بسیاری از روستاها از سکنه گویای تحول مهمی در این زمینه است. جوانان مهاجر در شهرهای بزرگ زندگی‌های مرفه را الگو قرار می‌دهند و به امید زندگی مرفه و متفاوت از همسالان خود و به‌منظور پس‌انداز بیشتر، هرچه بیشتر ازدواج و شروع زندگی خود را به تأخیر می‌اندازند و یا اساساتن به ازدواج نمی‌دهند. سیاست‌های تنظیم خانواده و کنترل باروری نیز عاملی است که در افزایش سن ازدواج و یا تجرد قطعی مؤثر است. مجموع سیاست‌های دولت مبنی‌بر کنترل موالید و شعار پرجذبه «فرزند کمتر، زندگی بهتر» بسیاری از افراد را به این نتیجه می‌رساند که برای نیل به شعار مزبور بهتر است ازدواج دیرتر صورت بگیرد یا اصلاازدواج نکنند. انگیزه داشتن فرزند و در آغوش گرفتن او که قبلا از محرک‌های قوی برای اقدام به ازدواج بود، اینک قدرت و نفوذ کمتری دارد.» 
وی با اشاره به مفهوم ترس از ازدواج عنوان می‌کند: «این مسئله شاید مفهومی جدید و مهجور به نظر آید اما اگر به معنا و گستره آن دقت کنیم، درمی‌یابیم که با واقعیتی مهم مواجه هستیم. ترس از ازدواج را باید به معنی عدم اطمینان به موفقیت ازدواج، عدم اطمینان از وجود ویژگی‌های مورد انتظار در فرد انتخاب‌شده، ترس از سنگینی بار مسئولیت‌های خانوادگی و عدم توان تحمل پاسخگویی به آن، ترس از محدود شدن آزادی‌های فردی، ترس از عدم امکان پیشرفت در شغل و تحصیل برای دختر و امثال آن تلقی کرد و بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که: – ترس از مشکلات و سختی‌های پس از ازدواج، زیاد یا خیلی زیاد است.- ترس از محدود شدن آزادی‌های فردی در دختران برای ۹۰ درصد از افراد به اندازه‌های مختلف وجود داشته است.- ترس از عدم امکان پیشرفت دختر پس از ازدواج تا حد زیادی مؤثر دانسته شده است. -ترس از محدود شدن پس از ازدواج به‌مثابه عامل تأخیر در ازدواج تا اندازه «زیاد» یا «خیلی زیاد» برای ۵/۱۶درصد از افراد وجود داشته است و از همه مهم‌تر آن‌که نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که ازدواج، دیگر، تنها امکان و تنها راه و هدف مهم زندگی تلقی نمی‌شود؛ بسیاری‌از کسانی‌كه‌آن را محدودکننده بدانند از آن پروا خواهند داشت.»
این جامعه‌شناس ضمن بیان این‌که ادامه تحصیل به‌ویژه برای دختران، عاملی مهم در کنار ازدواج، برای ارتقای اجتماعی یا تحرک اجتماعی است، می‌گوید: «گرایش روزافزون دختران به تحصیل در مقطع آموزش عالی، گواه این ادعاست. با در نظر گرفتن نسبت بسیار بزرگ دختران و پسران دانشجو، در مقایسه با کل جوانان کشور، می‌توان نتیجه گرفت که یکی از عوامل بالا رفتن سن ازدواج در ایران، تحصیل در مقطع کارشناسی و بالاتر (برای دختران) است. این عامل از یک‌سو سن ازدواج دختران را بالابرده و از سوی دیگر دایره همسرگزینی و شانس ازدواج را برای‌آنها محدود کرده است.علاوه بر این، تحصیل در مقطع آموزش عالی موجب تغییر نگرش‌ها و رفتارهایی می‌شود که بعضی وقت‌ها در جامعه سنتی و در گزینش‌های سنتی ازدواج، ناپسند به نظر می‌آید. درنهایت باید به این موضوع توجه کرد که اگر درگذشته، و در شیوه‌های سنتی ازدواج، نظر دختر و ملاک‌های او کمتر دخالتی در گزینش همسر آینده داشت، ادامه تحصیل و پیدایش ایده‌ها و ملاک‌ها باعث تنگ‌تر شدن دایره همسرگزینی فرد می‌شود و ازآنجاکه تحصیل دختران در اغلب موارد با اشتغال همراه نیست، به عاملی منفی در شانس در ازدواج تبدیل‌شده است. ضمن آن‌که، هنوز در جامعه، پایین بودن سن دختر به‌مثابه شانس برای ازدواج تلقی می‌شود. خروج روزافزون دختران از خانه، تغییر در نگرش‌های مرتبط با روابط بین دختران و پسران قبل از ازدواج، که در اثر تحولات اجتماعی جامعه ایرانی، به‌ویژه تحصیل دختران اتفاق افتاده، صرف‌نظر از نتایج مثبت، کارکرد منفی نیز به همراه داشته است. کارکرد منفی آن عبارت است از پایین آمدن سطح اعتماد به جنس مخالف، ناهنجاری‌هایی که در مناسبات برخی از گروه‌های اجتماعی، اعم از دختران و پسران، مشاهده می‌شود برجوسوءظن و بدگمانی و بی‌اعتمادی به جنس مخالف دامن زده است. گسترش جوعدم اعتماد را شاید بتوان به ضعف کنترل اجتماعی سنتی و گمنامی افراد در جامعه شهری نسبت داد. این موضوع با توجه به محدود بودن فضای زیست وزندگی مشترک (اشتغال، تحصیل، تشکل‌های مدنی و عرصه عمومی) توجیه‌پذیر است.»
داوری تأکید می‌کند: «عامل تعیین‌کننده دیگری که ذهنیت و تصمیم جوانان به ازدواج را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تصویری است که جامعه رسانه‌ای و اخبار مربوط به فروپاشی خانواده‌ها وزندگی‌های ناموفق پیش روی او می‌گذارد. آمار بالای طلاق‌ها و اختلافات و تجارب تلخی که مزدوجین از ازدواج خود ارائه می‌دهند سبب می‌شود فردی که می‌خواهد در خصوص ازدواج تصمیم بگیرد دچار نگرانی و تشویش گشته و بااحتیاط و نگرانی و در بسیاری موارد با تأخیر اقدام به ازدواج بنماید. به همان میزان تصویر روشن و امیدوارکننده افراد را تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده نماید. نقش خانواده‌ها نیز عامل تعیین‌کننده در نگرش و ذهنیت جوانان در خصوص ازدواج است. با تمام گرایشی که جوانان به استقلال از خانواده نشان می‌دهند، انتظارات، ارشادات و القائات خانواده در شکل‌گیری ذهنیت و تصمیم جوانان مؤثر است. خانواده‌ای که درنهایت سلامت و ثبات با برنامه‌ریزی صحیح و دقیق، بستر اقتصادی و امنیت روانی مناسبی برای فرزندان خود فراهم می‌سازند و یا این‌که برعکس با اختلافات و کشمکش‌های والدین و بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی و روانی سرنوشت ازدواج فرزند به دست تقدیر و طبیعت می‌سپارند تأثیر به سزایی در چندوچون ازدواج دارند.»