نفیسه امامی
محدودیت در صادرات نفت کشور در پی اعمال تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا بر هیچ‌کس پوشیده نیست. طبق آمار اعلام‌شده قبل از اعمال تحریم‌های آمریکا، صادرات نفت از کشور به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال می‌رسید که این میزان اکنون به ۸ میلیارد دلار رسیده است. در شرایطی که کاهش میزان صادرات نفت، کاهش شدید ارزآوری به کشور را به همراه داشته است، تسهیل صادرات کالاهای غیرنفتی برای صادرکنندگان می‌تواند تا حدودی جبران‌کننده محدودیت ارزی باشد، اما ماجرا دقیقا عکس این داستان است.  
 با توجه به شیوع کرونا و تأثیرگذاری آن بر اقتصاد، تجارت خارجی و صادرات کشور از ریل طبیعی خود خارج‌شده است. این شرایط انتظار همراهی بیشتر بانک مرکزی و وزارت صمت را با صادرکنندگان برای فراهم‌سازی بسترها و سهولت در امر صادرات ایجاد می‌کند، اما قوانین خلق‌الساعه بانک مرکزی و آماده نبودن زیرساخت سامانه‌های سنا و نیما باعث شده است تا صادرات در عرصه داخلی با چالش‌های جدی برای صادرکنندگان مواجه شود و صادرکنندگان را برای یک‌تا دو ماه بلاتکلیف و معطل نگه دارد و درنهایت هم با قانون جدیدی که بدون اطلاع‌رسانی وضع‌شده است، روبه‌رو گردند.   
قول‌های زیادی برای فراهم‌سازی بستر صادرات در داخل داده‌شده است، اما نه‌تنها هیچ‌کدام جامه عمل نپوشیدند بلکه شرایط به‌مراتب سخت‌تر از گذشته شده است. در شرایط فعلی بخش صادرات غیرنفتی تا حدودی بار سنگين  ارزآوری به کشور را به دوش می‌کشد، اما تسهیل گری در این زمینه انجام‌گرفته نشده است و بسیاری از صادرکنندگان عطای آن را به لقایش بخشیده‌اند و در این حوزه فعالیت نمی‌کنند تا دیگر فضای پرتنش صادرات را متحمل نشوند. عده‌ای هم‌دست از کار کشیدند و سرمایه‌های خود را در بازارهای دیگری وارد کرده‌اند، زیرا دیگر صادرات برای صادرکننده قانونمند جذابیتی به همراه ندارد.
فضای پر ابهام و ریسک‌پذیر در صادرات 
پدرام سلطانی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «رسالت»، درباره چالش‌هایی که صادرکنندگان با آن مواجه هستند، اظهار کرد: صادرکنندگان با چند مشکل روبه‌رو هستند، اول این‌که نرخ ارزی که در سامانه نیما توسط بانک مرکزی گذاشته می‌شود در حال حاضر تفاوت حدود ۸ هزارتومانی با بازار آزاد دارد و این مسئله باعث شده حجم تقاضا برای خرید از سامانه توسط واردکنندگان به‌طور کاذبی افزایش پیدا کند، چون خرید ارز از سامانه برای آن‌ها سودآور ولی برای صادرکننده توجیه اقتصادی ندارد کالایی را که به قیمت بازار آزاد خریداری می‌کند، در حدود ۳۰ درصد پایین‌تر در سامانه نیما عرضه کند. 
وی با اشاره به این‌که بانک مرکزی امکان خریدوفروش مستقیم بین واردکننده و صادرکننده را فراهم نمی‌کند، افزود: این اقدام باعث شده تعدادی صراف در این میان بدون این‌که کار خاصی انجام دهند کارمزدی را دریافت کنند که هزینه به واردات و صادرات تحمیل نماید.
سلطانی منتفی کردن واگذاری اظهارنامه به غیر یا گزینه واردات در مقابل صادرات را چالش دیگر برای صادرکنندگان عنوان کرد و ادامه داد: این قانون برای شرکت‌های بازرگانی کاملا منتفی شده است، اما برای شرکت‌های تولیدی به‌طور محدود وجود دارد، این در حالی است که منطق تجاری در شرایط تحریم صادرکنندگان را وادار می‌کند که اگر کالایی را صادر می‌کنند، از شرکت‌های مشابه کالایی را خریداری و وارد کشور نمایند. این گزینه در عمل ریسک تجارت خارجی را برای صادرکنندگان افزایش داده است. 
وی با انتقاد از تغییرات مکرر در قوانین توسط بانک مرکزی و وزارت صمت بیان کرد: این تغییرات با دستور بانک مرکزی در حال انجام است. بانک مرکزی ادعا می‌کند مسئول سیاست‌های تجاری کشور، وزارت صمت است، اما خودش به‌طور مرتب فشار می‌آورد تا میزان صدور ثبت سفارش‌ها کاهش یابد. وزارت صمت هم تصمیمات خلق‌الساعه می‌گیرد، بدون آنکه اطلاع‌رسانی دقیقی انجام دهد. 
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بسیاری از واردکنندگان و صادرکنندگان در صف طولانی ثبت سفارش قرار می‌گیرند تا مجوز واردات کالایی را دریافت کنند، اما بعد از چند ماه عنوان می‌شود که کالای موردنظر فقط توسط تولیدکننده وارد می‌گردد. متأسفانه بخشنامه‌ها مدتی است که اطلاع‌رسانی نمی‌شوند و فضای صادرات خارجی پرابهام و ریسک‌پذیر شده است.  
سلطانی ادامه داد: بانک مرکزی سیاستی را در راستای کاهش تقاضا و ساماندهی عرضه ارز از سال ۹۷ آغاز کرده است که از اواسط سال ۹۸ با توجه به رشد نقدینگی و کاهش درآمدهای نفتی جوابگوی صادرات نیست، اما کماکان بانک مرکزی آن را دنبال می‌کند و باعث آسیب به صادرات شده است.  به همین علت بسیاری از صادرکنندگان خوشنام و صحیح العمل ترجیح می‌دهند که صادرات خود را به حداقل برسانند و یا اصلا انجام ندهند. این سیاست منجر به کاهش صادرات و انحراف آن از صادرکنندگان خوشنام به کارت‌های اجاره‌ای و صادرات پیله‌وری که هیچ‌کدام ارزی را به کشور بازنمی‌گردانند، شده است.  
وی با اشاره به راه‌حل رفع این مشکل برای صادرکنندگان افزود: باید بانک مرکزی فشارهایی که به صادرکنندگان وارد می‌کند را برعکس کند یعنی مدت‌زمان بازگشت ارز توسط صادرکنندگان افزایش پیدا کند و نرخ ارز در سامانه نیما بالا برود و امکان معامله مستقیم ارز بین صادرکننده و واردکننده در سامانه نیما فراهم شود و واردات در برابر صادرات مجاز شود و صادرکننده همه ارز صادرات خود را بتواند واردات انجام دهد.  
 مداخله دولت و بانک مرکزی در سامانه‌های سنا و نیما
سید آرش علوی عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، بزرگ‌ترین مشکل دولت و بانک مرکزی را از دست دادن اعتبارشان نزد فعالان اقتصادی قلمداد کرد و به «رسالت» گفت: درنتیجه وجود چنین رویکردی هیچ انگیزه‌ای برای استفاده از سامانه‌های سنا و نیما توسط فعالان اقتصادی وجود ندارد، زیرا هرلحظه ترس مداخله مستقیم و غیرمستقیم دولت یا بانک مرکزی در این سامانه‌ها وجود دارد. 
وی بابیان این‌که دولت و بانک مرکزی در سامانه‌های سنا و نیما دخالت می‌کنند، افزود: دولت به تولیدکنندگانی ازجمله پتروشیمی‌ها و صنایع فلزی تکلیف می‌کند که قیمت فروش ارزشان را در سامانه نیما پایین‌تر از بازار آزاد بگذارند. این کار دو سیگنال به جامعه می‌دهد، اول این‌که قیمت دستوری است و این‌که دولت با کنترل قیمت ارز در حق سهامداران شرکت‌ها اجحاف می‌کند، زیرا هیچ بنگاه اقتصادی حاضر نیست محصول یا ارز خود را کمتر از تقاضای موجود در بازانفیسه ر به فروش برساند. 
علوی، مداخله دیگر دولت در سامانه‌ها را محدودیت بر خریدوفروش و عرضه و تقاضا عنوان کرد و افزود: بدترین نوع مداخله‌ای که بانک مرکزی برای صرافان اعمال کرده در عدم امکان خرید ارز بیشتر از ۲۶ هزار تومان از سامانه نیما است.
وی اضافه کرد: ارز را صادرکننده می‌فروشد و واردکننده و تولیدکننده خریداری می‌کنند، اما چرا آن‌ها باهم در بازار وارد نمی‌شوند. این کار انحصار بی‌دلیل و بدون توجیه برای صرافان مورد اعتماد بانک مرکزی ایجاد کرده است که فقط اجازه دارند ارز صادرکنندگان را خریداری کنند. این اقدام فقط منجر به بالا رفتن هزینه برای صادرکنندگان و نیازمندان به ارز شده است.  
عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به این‌که همه بخشنامه‌هایی که از سال ۹۷ توسط بانک مرکزی صادر شدند مشکل اساسی دارند، افزود: مهم‌ترین مشکل بخشنامه‌های بانک مرکزی، علمی نبودن آن‌هاست. دوم این‌که احترامی به قواعد تجارت ندارند و بسیاری از آن‌ها عطف به ماسبق و یا اجرای فوری و بلافاصله می‌کنند. علاوه بر این با بخش خصوصی مشورت واقعی انجام نمی‌دهد.   وی بابیان این‌که متأسفانه با پدیده جدید تعلیق کارت‌های بازرگانی و برخورد با صادرکنندگان روبه‌رو شده‌ایم، افزود: اگر تعدادی از صادرکنندگان دارای مشکل ارزی هستند و ارز حاصل از صادرات را به اقتصاد وارد نکرده‌اند، با تعلیق کارت بازرگانی آن‌ها به دنبال رسیدن به چه هدفی هستند. متأسفانه در این زمینه برخورد زیادی صورت گرفت و بسیاری از کارت‌های صادرکنندگان باسابقه تعلیق شد.  علوی در پایان سخنانش نتیجه سیاست‌های اشتباه ارزی کشور را کاهش صادرات دانست و تصریح کرد: در همه جای دنیا وقتی قیمت ارز ملی افت می‌کند، یعنی قیمت تمام‌شده کالاهای ساخت کشور برای خریدار خارجی ارزان‌تر می‌شود، اما چگونه از بهمن‌ماه سال ۹۶ تاکنون نرخ ارز بیشتر از ۹ برابر شده، اما میزان صادرات کشور تغییری نکرده است، درحالی‌که سال‌های قبل هم تحریم‌ها وجود داشتند.