گروه اجتماعی – مرضیه صاحبی 
پس از کشمکش های بحث برانگیز و تعلل ها و اختلاف نظرهای فراوان، تکلیف کنکور مشخص شد و  به این ترتیب، حذف دروس عمومی و برگزاری آزمون سراسری دو بار در سال و قطعی شدن اثر معدل و حذف زیرگروه ها؛ چهار تغییر ی است که در بزرگ ترین ماراتن علمی کشور از سال آینده اعمال می شود. تغییراتی که اگرچه به ظاهر ، خلل و ایرادی متوجه آن نیست، اما با کمی مداقه، اشکالات و ضعف ها آشکار می شود. مصوبه ای که از نظر زمان ابلاغ و اجرا و نحوه اطلاع رسانی به داوطلبان دارای ایراد اساسی است.
پس از بلاتکلیفی و معطل ماندن مصوبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان سنجش در ۲۲ تیرماه اعلام کرد: «با توجه به این که شیوه‌نامه آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ باید تاکنون در مهلت قانونی به اطلاع داوطلبان می‌رسید و هنوز ابلاغ نشده است آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ بر مبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن در سال ۱۳۹۵ همانند آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ برگزار می‌شود.» اما شورای عالی انقلاب فرهنگی بلافاصله در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد که مصوبه از سوی رئیس جمهور امضا شده و ابلاغ می‌شود! 
این تصمیم ناگهانی که شوک بزرگی برای کنکوری هاست، به انتقاد صریح نمایندگان مجلس منتهی شده و در همین راستا، مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات جلسه ۲۵تیرماه رئیس جمهور با حضور برخی اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان مجلس، شخص وزیر علوم و رئیس سازمان سنجش به خبرگزاری ایسنا گفته است: «ما استدلال جدی کردیم مبنی براین که لااقل مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای ایرادهایی است و نیاز به بررسی مجدد دارد و برای سال آینده مخصوصازیرساخت‌ها و شرایط لازم برای اجرایی کردن آن وجود ندارد که البته این نظر رئیس شورای سنجش هم بود که منتقل شد و دوستان هم در شورای عالی انقلاب فرهنگی اصرار داشتند مصوبه‌ای که این شورا داشته، باید اجرایی شود و بر این نیز اصرار داشتند که حتمابرای سال ۱۴۰۲ هم اجرایی شود. نهایتا آن ها بر حرف خودشان اصرار کردند و ما هم بر حرف خودمان اصرار کردیم تا جلسه تمام شد. ما از رئیس جمهور خواهش کردیم که حداقل برای سال ۱۴۰۲ این مصوبه اجرایی نشود. رئیس جمهور به شورای عالی انقلاب فرهنگی توصیه کردند که به هر حال این حرف‌ها در یک جلسه کارشناسی شنیده و بررسی شود و تعامل مداومی بین شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس در این‌گونه موارد برقرار شود.»
حجت الله بنیادی- از پژوهشگر ان عرصه آموزش هم، زمان ابلاغ و اجرای این مصوبه را نادرست می داند  و در گفت و گو با «رسالت» تأکید می کند که در یک نگاه منطقی اگر بناست در فرآیندی مثل کنکور که بیشتر از چهل سال به یک شکل ثابت اجرایی شده، تغییری ایجاد شود، باید به گونه ای عمل کرد که  دانش آموزان فرصت مناسبی را برای اطلاع دقیق از تغییرات و  آمادگی برای مواجهه با شرایط جدید در اختیار داشته باشند. به منظور اعمال تغییرات مد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و به طور خاص تأثیر ۴۰ درصدی معدل سه سال آخر در سال ۱۴۰۲، این شورا می بایست حداقل سه یا چهارسال  جلوتر(قبل از سال ۱۳۹۸ یا حداکثر ۱۳۹۹) این مصوبه را  به صورت دقیق و قطعی و بدون اما و اگر  ابلاغ می کرد. 
این پژوهشگر ، در  خصوص مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، نکات متعددی را عنوان کرده که در ادامه از نظر می گذرانید. 
***
  همانطور که اطلاع دارید، شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کرده است: مصوبه اصلی در رابطه با کنکور ۱۴۰۲ تصویب و ابلاغ شده و هرگونه تخطی از اجرای این مصوبه موجب پیگرد قانونی خواهد بود، این درحالی است که ابهامات همچنان به قوت خود باقی است و در نهایت هم سازمان سنجش از داوطلبان عذرخواهی کرده، به نظر می رسد
هر گونه تغییر در این روند منجر به سرگردانی بیشتر و اضطراب هزاران دانش‌آموزی خواهد شد که داوطلب کنکور ۱۴۰۲ هستند، تحلیل شما از این وضعیت چیست؟
در اینجا دو نکته مهم وجود دارد، نکته اول این که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات خود را معادل قانون و حتی فراتر از آن می داند و این مسئله اختلاف نظر و جدال هایی را در پی داشته که نشان از یک خلأ بسیار بزرگ در نظام قانونگذاری و  حکمرانی کشور  دارد و تا کنون لطمات بسیار سنگینی را به امور علمی، آموزشی و فرهنگی کشور و به طور خیلی خاص به آموزش و پرورش وارد کرده است. 
نکته دوم مرتبط با زمان  ابلاغ و اجرای این مصوبه است. در یک نگاه منطقی اگر بناست در فرآیندی مثل کنکور که بیشتر از چهل سال به یک شکل ثابت اجرایی شده، تغییری ایجاد شود، باید به گونه ای عمل کرد که  دانش آموزان فرصت مناسبی را برای اطلاع دقیق از تغییرات و  آمادگی برای مواجهه با شرایط جدید در اختیار داشته باشند. یعنی اگر بنا ست تغییرات مد نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی و به طور خاص تأثیر ۴۰ درصدی معدل سه سال آخر در سال ۱۴۰۲ اجرایی شود، این شورا می بایست حداقل سه یا چهارسال  جلوتر(قبل از سال ۱۳۹۸ یا حداکثر ۱۳۹۹) این مصوبه را  به صورت دقیق و قطعی و بدون اما و اگر  ابلاغ می کرد. 
قطعااین مصوبه شورا  که حتی از نظر زمان ابلاغ و اجرا هم دارای اشکال و ایراد اساسی است و از طرفی با مخالفت جدی بسیاری از نمایندگان مواجه است،  کاملااز هدف اصلی خود خارج شده و اگر مجلس به صورت خیلی قاطع از اختیارات قانونی خود استفاده نکند و این موضوع را به شکلی درست و منطبق با قانون اساسی حل نکند،  بر سردرگمی و اضطراب دانش آموزان و خانوادهای آنان افزوده خواهد شد و حتی تا روز برگزاری کنکور هم ممکن است دانش آموزان سردرگم و بلاتکلیف بمانند.  
  البته از این مسئله هم نباید غافل شد که اصلاح کنکور را باید در اصلاح فرآیندهای بعد از آن جست‌وجو و مدیریت کرد
 بله، کنکور یک مسئله چند بعدی است که به‌شدت تابع نظام پرداخت حقوق و دستمزد کشور است. برخی از مشاغل  به دلیل درآمدهای سرشار و دریافتی های چندبرابر دیگر مشاغل، جذابیت کاذب و تصنعی پیدا کرده‏ است و استعداد و علاقه  فرد و نیاز کشور در انتخاب این مشاغل چندان مورد توجه قرار نمی گیرد، بدیهی است که در چنین شرایطی تقاضا برای پذیرش در این رشته ها به خاطر کسب درآمد بیشتر و نه داشتن استعداد یا توجه به نیاز کشور به شدت افزایش می یابد. این که تعداد متقاضیان گروه ریاضی به شدت رو به کاهش نهاده است، نشان می دهد که انتخاب دانش آموزان و خانواده های آن‌ها نه بر اساس علاقه و استعداد است و نه بر اساس نیاز جامعه به مشاغل مختلف، بلکه معیار انتخاب میزان درآمد است. بُعد مهم دیگر کنکور نظام استخدام و به کارگیری افراد در مشاغل مختلف بر مبنای مدرک تحصیلی و تخصص است. زمانی که بسیاری از استخدام ها در بخش های دولتی و نیمه دولتی که حجم زیادی از بازار کار کشور هستند بر مبنای شایستگی و تخصص انجام نمی پذیرد، خود به‌خود تقاضا برای تحصیل در برخی از رشته‏ها  کاهش می یابد و به ازاء آن تقاضا برای برخی رشته های دیگر افزایش می یابد. یعنی این که ملاک اصلی در جذابیت و انتخاب رشته، میزان درآمد حاصل از آن رشته است. 
هم اکنون در نظام آموزش عالی کشور بیش از هفتصد هزار صندلی خالی وجود دارد و در نقطه مقابل آن قریب به چهارصد هزار کمبود معلم وجود دارد. این عدم تعادل به این معناست که مدیریت کلان آموزشی کشور که شورای عالی انقلاب فرهنگی آن را بر عهده گرفته، نتوانسته متناسب با نیاز جامعه ظرفیت ایجاد کرده و دانشجو پذیرش نماید . تغییر مأموریت یا به عبارت بهتر واگذاری سه دانشگاه بزرگ تربیت معلم کشور به دانشگاه های عمومی یکی از تصمیمات این شوراست که بدون توجه به نیاز واقعی جامعه صورت گرفت. در این تصمیم که سال ۱۳۹۰ انجام شد، بخشی از ظرفیت تربیت معلم کشور به پذیرش دانشجو در رشته های دیگر (غیرمعلمی) اختصاص داده شد که سه  نتیجه تلخ در برداشت. یکی از نتایج آن  افزایش ظرفیت خالی در نظام آموزش عالی کشور و معطل ماندن بخشی از سرمایه های کشور است، نتیجه دیگر آن افزایش دانش آموختگان بیکار و اشتغال برخی دیگر از آن‌ها در رشته های کاملاغیر مرتبط با تحصیلات دانشگاهی افراد است . نتیجه سوم آن کاهش شدید ظرفیت تربیت معلم، کمبود شدید معلم و ناتوانی و ضعف دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی برای تربیت معلم مورد نیاز کشور است . ظرفیت های خالی دانشگاه‌های پیام نور و دانشگاه‌های آزاد نیز بخش دیگری از مدیریت کلان ناصحیح حاکم بر نظام آموزشی کشور است. بخشی قابل توجهی از سرمایه های کشور که باید صرف برقراری عدالت آموزشی در مدارس شوند، به ساختمان و فضاهایی تبدیل شده اند که نگهداری آن‌ها نیز هزینه های دیگری را برای کشور ایجاد می کند. 
   اگر موافق باشید به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگردیم، بررسی نظرات مخاطبان کنکوری نشان می‌دهد که اکثریت آن‌ها به نحوه اطلاع رسانی و  تناقض گویی مسئولان و چگونگی اجرای این مصوبات معترض اند، به نظر شما چرا شاهد این تناقض گویی ها هستیم و تصمیمات به صورت شفاف و درست رسانه ای نمی شود؟
به نظرم مصوبه کنکور یکی از نمودهای چالش بزرگ‌تر در نظام حکمرانی ماست که مشابه آن را در موارد متعدد دیگری شاهد بوده ایم.  حذف آزمون مدارس نمونه دولتی و اختلاف نظری که این شورا با شورای عالی آموزش و پرورش داشت یکی از موارد است. شورای عالی انقلاب فرهنگی که با ریاست رئیس جمهور تشکیل می شود، شورایی است که فلسفه وجود آن، ایجاد هماهنگی بین سه قوه و به طور خاص در درون دولت در حیطه امور فرهنگی است. اما متأسفانه به دلیل روحیه بعضی از دبیران این شورا ، شورا از هدف و مسیر اصلی خود خارج شده است و در بسیاری  از موارد به شکل ناصحیح و غیرمنطقی به حیطه قانونگذاری ورود کرده است و مصوبات خود را هم تراز قانون می داند. قطعاهیچ کشوری نمی تواند چند مرجع قانونگذاری  به صورت هم ارز داشته باشد. ولی متأسفانه ما در کشور سال‌هاست که چنین وضعیتی داریم . شورای عالی انقلاب فرهنگی با یکسری تفاسیر ناصحیح و استنادات  تاریخ گذشته همچنان مصوبات خود را هم تراز قانون می داند.  شورای  عالی انقلاب فرهنگی از یکسو و به شکلی ناصحیح و مغایر با قانون اساسی به حیطه اختیارات و وظایف مجلس شورای اسلامی  ورود می‏نماید  و از سوی دیگر نیز اختیارات و وظایف شورای عالی آموزش و پرورش را نادیده  گرفته و نقض می کند. 
نکته بسیار مهم دیگری که در مورد کلیات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد، این است که این مصوبه بر مبنای پیش فرض هایی تدوین و تصویب شده که عمدتا ناصحیح و بی اعتبار هستند. 
 نقش معلم به عنوان اصلی ترین عامل در کیفیت نظام آموزشی و پیشرفت تحصیلی دانش آموز بر کسی پوشیده نیست. به عبارتی می توان گفت معلم یکی از اصلی‏ترین عوامل پیشرفت و تعیین کننده معدل دانش آموزان است.  بر این اساس عدالت نسبی در تأمین معلم  یکی از شرایط اصلی برقراری عدالت در نظام آموزشی کشور است. نسبت معلم به دانش آموز به عنوان شاخص بسیار معتبر نشان می دهد که دسترسی دانش آموزان  به معلم  در کشور به صورتی کاملاناعادلانه  است. به عنوان مثال اگر در یک منطقه یا کلاس درس نسبت دانش آموز به معلم ۲۰ ( بیست دانش آموز به ازای یک معلم) باشد و در منطقه یا کلاس دیگری ۴۰ باشد، به این معناست که در یک ساعت کلاسی، دانش آموزان منطقه اول دو برابر منطقه دوم فرصت گفت‌وگو و تعامل مستقیم و فردی با معلم دارند. به عبارت دیگر، زمانی که معلم می تواند در اختیار هر یک از دانش آموزان قرار دهد در منطقه اول دو برابر منطقه دوم است. بدیهی است که هر چقدر معلم وقت بیشتری به یک دانش آموز اختصاص دهد کیفیت آموزشی بیشتر، نتیجه درسی بهتر و معدل بالاتری  را  برای دانش آموز فراهم می کند. 
نسبت معلم به دانش آموزان در استان‌های مختلف کشور در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  نشان  می دهد که این نسبت در برخی استان‌ها  بیشتر از   ۵۲ و در برخی استان‌ها  ۱۷ است،  یعنی این تفاوت به این معناست که در یک استان  دانش آموزان  از مدت زمان یک کلاس ۴۵ دقیقه ای، حدود ۵۱ ثانیه برای گفت‌وگوی مستقیم با معلم فرصت دارند و در استانی دیگری هر دانش آموز دو دقیقه و ۵۵ ثانیه فرصت دارد.  به عبارتی نظام آموزش و پرورش ما علی‌رغم همه تلاش‏هایی که به شکل صحیح یا نا صحیح انجام پذیرفته، نظامی است که ناعدالتی در تأمین معلم آن بسیار فاحش است، پس  قطعادر این میان بازهم دانش آموزانی معدل بالاتری کسب خواهند کرد که دسترسی بهتر و بیشتری به معلم، کلاس های تقویتی و آموزشگاه علمی آزاد دارند. نکته قابل تأمل دیگر نسبت معلم به دانش آموز در مدارس دوره ابتدایی روستایی استان سیستان و بلوچستان است  که بیشتر از  ۴۲ است . این نسبت بیشترین نسبت دانش آموز به معلم در مدارس روستایی کشور است. نرخ پایین پوشش تحصیلی و نسبت بالای دانش آموز به معلم در این استان نشان می دهد که مدارس روستایی این استان در تأمین و دسترسی به  معلم هم  از نظر کمی و هم از نظر کیفی در وضعیت بسیار ناعادلانه ای قرار دارند . لذا باز هم با  مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی و بی توجهی این شورا به برقراری عدالت آموزشی (به صورت نسبی) حتی مستعدترین دانش آموزان این استان نیز شانس بسیار کمی  برای قبولی در رشته های مورد نیاز کشور و استان خود خواهند داشت.   ناگفته نماند که بررسی نسبت معلم به دانش آموز با این پیش فرض بود که کل معلمان کشور از نظر توانمندی، انگیزه، شایستگی و نظام پرداخت در یک شرایط نسبتا یکسانی قرار داشته باشند. یعنی توانمندی معلم کلاس ۲۰ نفری و ۴۰ نفری تا حدودی مشابه و  نزدیک به هم باشد. ولی متأسفانه باید گفت که وضعیت تأمین معلم از این نظر نیز بسیار ناعادلانه است. در بسیاری از مناطق که نسبت دانش آموز به معلم عدد بالایی است و کلاس های پرجمعیت وجود دارد، عمومامناطق حاشیه ای و محروم هستند که معلمان آن‌ها از طریق سرباز معلم، خرید خدمات و برون سپاری  تأمین می شوند که از نظر  انطباق تحصیلات دانشگاهی با رشته تدریس، از  دوره های آموزشی و مهارتی قبل از معلم شدن، از نظر نظام پرداخت حقوق  و مزایا و از نظر بیمه و آینده شغلی وضعیت بسیار نامناسب تری را نسبت به معلمان دوره چهارساله یا حتی مهارت آموزان یکساله دارند. یعنی ما در برخی مناطق کشور نه تنها معلم را کمتر از حد اختصاص می دهیم، بلکه معلمی هم اختصاص می دهیم که به دلایل مختلف، بسیاری  از شرایط معلم بودن یا معلم شدن را نداشته و ندارد و فقط از سرناچاری به معلمی روی آورده است. 
  مصوبه ۱۷ خردادماه ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی حکایت از آن دارد که «دروس عمومی از کنکور حذف و به سوابق تحصیلی منتقل خواهد شد و این تغییر در طول سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۵ اعمال می‌شود. آزمون اختصاصی شامل دروس اختصاصی ۵ گروه آموزشی است که دوبار در سال برگزار می‌شود و دو سال نیز اعتبار خواهد داشت، ضمن این‌که بودجه بندی آزمون اختصاصی هم تغییر می کند. پذیرش دانشجو به دو شکل خواهد بود. یک پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی که با معدل داوطلب پذیرش صورت می‌گیرد و دیگری پذیرش بر اساس آزمون و سوابق تحصیلی استاندارد که از سال ۱۴۰۲ شروع می‌شود. این پذیرش بر مبنای ۴۰ درصد سابقه تحصیلی سال دوازهم بر مبنای ۱۰ درسی که به شکل استاندارد کشوری آزمون آن برگزار می‌شود و ضرایب خاص خود را دارد و ۶۰ درصد نمره کنکور هم به نمره آزمون سراسری اختصاص دارد»، تحلیل شما در رابطه با این تغییرات چیست؟
اولین سؤالی که ضرورت دارد اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن پاسخ دهند این است که هدف از برگزاری کنکور چیست؟ آیا هدف سنجش دانش و محفوظات دانش آموزان است؟ یا هدف این است که برای مشاغل تخصصی کشور که نیاز به تحصیلات عالی دارند، مستعدترین، شایسته‌ترین و مناسب ترین افراد را انتخاب کنیم؟ اگر شایسته ترین را به این معنا خلاصه کنیم که شایسته ترین فرد برای مشاغل تخصصی کشور کسی است که  معدل درسی بالاتری داشته باشد و در چند درس دوره متوسطه نمره و امتیاز  بهتری بگیرد،
 به نظرم به خطا رفته ایم. اگر بناست  با دو مبنا، رعایت عدالت در انتخاب متقاضیان ورود به دانشگاه و  انتخاب مستعدترین و شایسته ترین افراد برای مشاغل تخصصی کشور دست به انتخاب بزنیم، باید نظام استعداد سنجی (عبارت ذکر شده در سند تحول، نظام استعدادیابی) را مستقر کنیم. یعنی کودک از همان بدو ورود به نظام آموزشی از نظر استعداد و مهارت های مختلف  سنجیده شود و نتایج آن به صورت دقیق و جامع ثبت و ضبط شود  و در نهایت هر جایی که نیاز به انتخاب یا هدایت فرد به شغل یا رشته ای  بود؛ یک مجموعه کامل که نمای واقعی تر و دقیق تری از استعداد، علائق، مهارت‌ها و دانش فرد را نشان می دهد در اختیار داشت. در چنین وضعتی دانش‏آموز و اولیا وی  نیز از استعداد،  توانمندی و شایستگی های وی مطلع شده و انتخاب مسیر شغلی که یکی از آن‌ها تحصیلات دانشگاهی است برای آن‌ها ساده تر می شود. ما بعد از دانشگاه نیز شاهد لطمات و آسیب های حاصل از  خلأ نظام استعدادسنجی هستیم. کم نیستند کسانی که با مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد فاقد شغل هستند و بازهم کم نیستند افرادی که بدون توجه به مدرک دانشگاهی خود در رشته ای کاملاغیرمرتبط اشتغال یافته اند. یعنی ما نه در نظام آموزش  مدرسه ای و نه در نظام آموزش عالی برای استعداد سنجی و هدایت نوجوانان و جوانان به  رشته ها و مشاغل مورد علاقه آن‌ها که منطبق با نیازهای جامعه باشد برنامه ریزی نکرده ایم. به نظر می رسد شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلیل ترکیب اعضای آن توانایی حل بسیار از مسائل نظام آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی کشور را نداشته و نتیجه آن را در نرخ بالای مهاجرت  و نرخ بالای بیکاری در میان افراد تحصیل کرده می توان مشاهد کرد.   
  طبق مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی، در کنکور سال آینده، «زیرگروه‌ها حذف می‌شود، افراد بر مبنای یک نمره انتخاب رشته می‌کنند و بودجه بندی و وزن دهی تمامی دروس کنکور در حوزه تخصصی و تمامی دروس آموزش و پرورش عوض می‌شود»، دیدگاه شما در رابطه با این شاخص چیست؟
بررسی ارتباط میان نسبت معلم به دانش آموز با سهم قبول شدگان هر استان در ورود به دانشگاه می تواند تأثیر این شاخص بر موفقیت دانش آموزان را بهتر مشخص کند. ارتباط میان  این نسبت و معدل دانش آموزان هر استان نیز می تواند تأثیر این نسبت بر آموزش و یادگیری را بیشتر آشکار نماید.  بر این اساس پیشنهاد می شود  دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در قالب یک پژوهش،  ارتباط میان نسبت معلم به دانش آموز و میزان قبولی دانش آموزان در کنکور در رشته های پرمتقاضی و همچنین  ارتباط آن را  با معدل دانش آموزان بررسی کند. در صورتی که این نسبت تأثیری در معدل  دانش آموزان و قبولی آن‌ها در کنکور سال‌های گذشته نداشته است، آنگاه می توان اطمینان یافت که پیش فرض های شورای عالی انقلاب فرهنگی برای این مصوبه درست بوده است.