شور و شیرین انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی
گروه اجتماعی- مرضیه صاحبی
«کم‌آبی تقدیر جغرافیایی ماست» این را وزیر نیرو می‌گوید، گفتمانی غالب که ترجیع‌بند سخنان اوست. ظاهرا می‌توان به جنگ تقدیر شتافت، نشان به آن نشان که«آب‌های شمال و جنوب منبعی بی‌پایان است»، این را وزیر بر زبان می‌آورد و انتقال آب از خلیج‌فارس به فلات مرکزی را به مدد «مجموعه شکوفایی‌های این چهار دهه دستاوردی عظیم و گشودن صفحه‌ای جدید برای حیات و توسعه کشور قلمداد می‌کند.» رئیس دولت هم، این خط انتقال را «امید» نام نهاده و بر این عقیده است که با خط انتقالی «نه‌فقط آب، بلکه امید به فلات مرکزی می‌رسد.» اما چنین نگرشی، طیف وسیعی از اردوگاه مخالفان را تشکیل داده، البته صدای مخالفان آن‌قدر بلند نبوده تا در عزم مدیران برای نفس اجرای طرح تأثیری داشته باشد و رئیس دولت در پانزدهمین روز آبان ماه، وقتی قرار بود، مرحله نخست طرح انتقال آب خلیج‌فارس به فلات مرکزی به بهره‌برداری برسد، تمام‌قد در مقام دفاع از این ابر پروژه برآمد و به‌منظور پاسخگویی به منتقدان سخنانی را مطرح کرد که بازهم در چرخش مواضع آنان کارساز نبود و ازقضا به این شائبه‌ها پروبال داد که با کدامین ادله و مستندات می‌توان پذیرفت، این پروژه میراثی ماندگار و خط بطلانی بر کابوس کم‌آبی باشد؟ به‌زعم آنان که آرزومند بقای محیط‌زیست هستند، این‌گونه طرح‌ها مسبب آلودگی، شوری و نابودی بخشی از آبزیان و اکوسیستم خلیج‌فارس است و به تخلیه پساب شور و تخریب دریا منتهی می‌شود و با جانمایی لوله‌های انتقال آب، موجودات زنده دریا در معرض تهدید قرار می‌گیرند بنابراین دفاعیات مرد اول دولت در تغییر دیدگاه نقادان کارگر نیفتاده است.
درهرصورت، موافقان یا بهتر است بگوییم حامیان این پروژه، کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس‌اند که «سالانه بیش از ۳۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین از خلیج‌فارس برداشت می‌کنند درحالی‌که کل برداشت ما به ۸۰۰ میلیون مترمکعب نخواهد رسید.» این را از سخنان عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست درمی‌یابیم، اما به گواه تفسیر و تحلیل‌هایی که از جانب برخی کنشگران عرصه محیط‌زیست صورت پذیرفته تکیه‌بر این استدلال، مطلوب نیست. محمدحسن معماریان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه یزد چنین طرزتفکری را ناشایست توصیف می‌کند. به گفته معماریان، «بهتر است به‌جای شرکت در مسابقه آلودگی زیست‌محیطی به‌صورت حقوقی، این عمل کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را به چالش بکشیم.»
عدم توان محیط‌زیست در اظهار مخالفت؟
عملیات اجرایی طرح انتقال آب خلیج‌فارس به استان‌های هرمزگان، یزد و کرمان در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۲ آغاز شد تا بدین سبب، «شهرهای فلات مرکزی همچون یزد و کرمان لبی‌تر کرده و از خشکسالی نجات یابند.» این طرح در همان برهه زمانی، با عدم موافقت کارشناسان زیست‌محیطی متوقف شد و حتی به یاد می‌آوریم که در یازدهمین روز از مهرماه ۹۷ «مسعود تجریشی»، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان محیط‌زیست، تصدیق کرده بود به دلیل شرایط خاص خلیج‌فارس، به‌هیچ‌وجه موافق انتقال آب از این پهنه آبی نیست، حالا اظهارات سابقش را بگذارید در کنار تازه‌ترین گفتارهایش که از طرح انتقال آب خلیج‌فارس حمایت کرده است و انگیزه این اعلام حمایت را عدم توان سازمان متبوعش در اظهار مخالفت عنوان کرده و به ذکر این نکته اکتفا نموده است که می‌دانیم چه میزان آب و با چه شرایطی باید انتقال پیدا کند تا خسارت‌های زیست‌محیطی به حداقل برسد.
«تجریشی» در ارائه توضیحات بیشتر، بر لزوم تأسیس صنایع کشور در کنار دریاها تأکید کرده است. او این اقدام را به‌جای انتقال آب به فلات مرکزی مفیدتر خوانده، به‌این‌علت که تخریب‌های کمتری در حق محیط‌زیست روا داشته می‌شود. هرچند «تجریشی» در گفت وگو با ایسنا، ضمن جانبداری بی‌پرده و آشکار از طرح‌هایی مانند انتقال آب خلیج‌فارس تأکید می‌کند، برای این‌گونه پروژه‌ها با همکاری وزارت نیرو برنامه‌های مشخصی تدوین شده است و می‌دانیم که چه میزان آب و با چه شرایطی باید انتقال پیدا کند که خسارت‌های زیست‌محیطی به حداقل برسد.
«فاطمه ظفرنژاد»، پژوهشگر آب و توسعه پایدار، طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج‌فارس را با عنوان سیاست غلط آبی تبیین کرده و می‌گوید: این خطوط انتقال و راهکارهای گرانقیمت، پاسخگوی کدام نیاز ما خواهد بود؟ روی کدام ویژگی اقلیمی تمرکز کرده‌ایم؟ آیا شبیه‌سازی یک شهر کویری به شهرهای اروپا نیاز موجهی برای انتقال آب است؟ آیا مردم دریافت‌کننده آب به خوشبختی خواهند رسید یا به مهاجرت و زندگی در کلان‌شهری پر‌مصائب ناگزیر خواهند شد؟
ویژگی‌های اعلام‌شده طرح
درهرحال، عملیات انتقال آب خلیج‌فارس از ابعاد اجتماعی و زیست‌محیطی، پیامدهای فراوانی دارد که هریک به‌تنهایی می‌تواند موضوع گزارشی مبسوط باشد. می‌گویند ۱۷ استانی که مشمول این طرح هستند، سالانه «۶۰ میلیارد مترمکعب» آب مصرف می‌کنند.
موضوع شایان توجه دیگر، مقصود استفاده از آب دریاست که معمولا به سه منظور صورت می‌پذیرد:
۱- طرح‌های برداشت و استفاده از آب دریا بدون نمک‌زدایی در استان‌های ساحلی برای مصارف آبزی‌پروری و خنک کردن برج‌های نیروگاه‌ها/ ۲-طرح‌های برداشت آب از دریا و نمک‌زدایی آن برای مصرف در استان‌های ساحلی/ ۳-طرح‌های برداشت آب از دریا و نمک‌زدایی آن برای انتقال به استان‌های غیرساحلی. تصویب طرح‌های دسته سوم مشمول دو شرط بسیار اساسی است: اول، طراحی و تصویب برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی و مدیریت مصرف و تقاضا در استان‌های مقصد و دوم، عدم استفاده از منابع مالی دولتی و صرفا استفاده از منابع مالی بخش غیردولتی برای نمک‌زدایی و انتقال آب.
مطالعات مربوط به انتقال آب دریا در قالب طرح مطالعه تأمین و انتقال آب از خلیج‌فارس و دریای عمان به مرکز فلات ایران، نشان می‌دهد در افق سال ۱۴۲۵، در تأمین نیاز آبی صنایع این استان‌ها با استفاده از منابع آب متعارف درون سرزمینی، معادل ۹۰۰ میلیون مترمکعب کسری وجود خواهد داشت که تأمین آن از آب نمک‌زدایی شده دریا برنامه‌ریزی شده است.
در مرحله اول طرح نمک‌زدایی و انتقال آب دریا، آب لازم برای صنایع معدنی گل‌گهر سیرجان (۴۰ میلیون مترمکعب) و شرکت مس سرچشمه (۳۰ میلیون مترمکعب) در استان کرمان و شرکت معدنی چادرملو و سایر صنایع (۲۰ میلیون مترمکعب) در استان یزد تأمین می‌شود. همچنین آب شرب و صنعت به میزان ۵۰ میلیون مترمکعب برای استان هرمزگان و مصارف شرب و بهداشت روستاهای مسیر انتقال به میزان ۱۰ میلیون مترمکعب در استان‌های کرمان و هرمزگان دیده شده است.
این طرح گام بلندی به سمت تأمین آب لازم برای توسعه صنعتی در استان‌های دارای مواد و صنایع معدنی است. طول قطعه اول این طرح ۳۰۳ کیلومتر از تأسیسات نمک‌زدایی تا معدن گل‌گهر، طول قطعه دوم ۱۵۰ کیلومتر از معدن گل‌گهر تا مس سرچشمه و قطعه سوم به‌طول ۳۷۰ کیلومتر از میانه قطعه دوم تا مجتمع فولاد اردکان یزد است. حال آنکه نظام مدیریت منابع آب کشور همه گزینه‌های شناخته‌شده با توجه به فناوری در دسترس انسان برای غلبه بر کم‌آبی و البته تثبیت حیات مسکون در مناطق مختلف کشور را مدنظر دارد و قیمت تمام‌شده هر مترمکعب آب شیرین انتقالی به‌قرار اطلاع بین ۵/۱ تا ۴/۳ یورو در نوسان است. این قیمت آب شیرین انتقالی بدان معناست که عمدتا برای مصارف صنعتی توجیه دارد. این محاسبات نشان می‌دهد سازگاری با کم‌آبی برای مدیریت خردمندانه منابع آب برای مقاصد کشاورزی و شرب در همه استان‌ها به‌شدت ضروری می‌نماید. بدیهی است تأمین آب موردنیاز شرب و بهداشت مردم در تمامی مناطق سرزمین به هر طریق ممکن و مقدور اولویت اصلی است. تولید ناخالص داخلی ما حدود ۴۵۰ میلیارد دلار بوده و تبدیل شدن به کشوری با حداقل ۱۰۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و قرار گرفتن در بین ۱۰ اقتصاد برتر جهان که همگی تولید ناخالص داخلی بالاتر از ۱۵۰۰ میلیارد دلار دارند، ملزومات بسیاری می‌طلبد، اما یک لازمه بسیار بنیادین آن، شیوه استفاده از منابع محیط زیستی است که ما به آن پایبند نیستیم. مصداق آن، فاز نخست این طرح است که قرار بوده روزانه ۲۰۰ هزار مترمکعب، آب را شیرین کند و با پیمودن ۳٫۵ کیلومتر، به سیرجان و گل‌گهر برسد. بر این اساس، مصرف صنایع کشور تا ۳۰ سال آینده به ۳ میلیارد مترمکعب می‌رسد اما واضح است که این انتقال به سود صنایع بزرگ و درنهایت به زیان مردم و محیط‌زیست تمام می‌شود. این صنایع عبارت‌اند از، مجتمع معدنی و صنعتی گل‌گهر و مجتمع مس سرچشمه و مجتمع معدنی و فولادی استان یزد، سهامدارانش؛ سه شرکت «گل‌گهر» و «ملی مس» و «چادر ملو» هستند. این‌ها، هم از اجرای پروژه سود زیادی می‌برند و هم انتقال آب می‌تواند برای مجتمع‌های صنعتی آنان مفید واقع شود.
طبق گفته «حسین ملکی نژاد»، دبیر «کانون تفکر آب دانشگاه یزد» ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب شیرین شده از خلیج‌فارس به مجتمع‌های تولیدی و صنایع یزد اختصاص می‌یابد «که درنهایت این میزان آب به پساب صنعتی تبدیل خواهد شد و مسلما آلودگی‌هایی به همراه خواهد داشت.»برای بررسی ابعاد این طرح، نظرات «ناصر خیاط خلقی» از پژوهشگران باسابقه این عرصه ارائه شده است. او در گفت‌وگو با «رسالت» کلامش را با این پرسش آغاز می‌کند که «آیا چنین اقداماتی در مسیر نجات آب است یا در افقی دور بر مخمصه‌های ما می‌افزاید؟» «خیاط خلقی» در پاسخ به آن، نقل‌قول‌هایی را از وزیر نیرو ذکر می‌کند: «شیرین سازی آب دریا یکی از پروژههای مهم در سطح دنیاست که حدود ۷۵ درصد نمک‌زدایی در منطقه ما صورت می‌پذیرد و بیش از ۸۵۰ آب‌شیرین‌کن در منطقه خلیج‌فارس فعالند که ۲۵ مورد آن، آب‌شیرین‌کن‌های بزرگ با ظرفیت بیش از یکصد هزار مترمکعب در شبانه‌روز است و این پروژه در زمره طرح‌های بزرگ قرار دارد. حدود ۶۷ سال است که نمک‌زدایی از سوی کشورهای همسایه به‌طورجدی شروع شده و اکنون به سبب ارتقای سطح تکنولوژی امکان اقتصادی کردن آن‌ها تا حدی موجود است.»
اظهارات متناقض وزیر نیرو
«خیاط خلقی» با استناد به گفته‌های وزیر نیرو که این شیوه را مطمئن‌ترین شیوه برای تأمین آب صنایع از دریاها عنوان کرده، توضیح می‌دهد: « در اظهارنظرهای وزیر ذره‌ای از پایبندی به اصول مدیریت پایدار منابع آب
دیده نمی‌شود، سؤال اینجاست که آیا گفته‌های اردکانیان و تیم مربوط به وی که خالی از هرگونه بررسی و اتکا به طرح‌های مصوب نظارت نیرو در مورد تعادل بخشی در دشت‌های کم آب کشور در ۱۶ سال پیش است، با این تصمیمات و طرح‌های بزرگ و هزاران میلیارد تومان بار اقتصادی، منافاتی ندارد؟ آیا میان این تصمیم‌ها و آن تصمیمی که در ۱۶ سال پیش برای اجرای طرح تعادل‌بخشی به‌عنوان یگانه طرح نجات‌دهنده دشت‌های کم آب کشور گرفته شد، پارادوکسی وجود ندارد؟»
کارنامه وزارت نیرو، نمایانگر آن است که «تعادل بخشی» را به حاشیه رانده اند و راه‌حل پایدار تأمین آب را دریاچه مازندران در شمال و دریای عمان و خلیج‌فارس در جنوب کشور می‌دانند و این عملکرد به‌زعم «خیاط خلقی» شایسته نیست: «سال‌هاست به بهانه‌های متعدد ازجمله نبود اعتبارات، سر متخصصان و مردم را به‌نوعی بند کرده‌اند. اعتبارات و هزینه‌هایی که در مقابل هزینه‌های مطالعات اجرایی برای تعادل بخشی بسیار بالاست، اما اعتباراتی که برای طرح‌های تعادل بخشی صرف می‌شود در مقابل هزینه‌های مطالعه، اجرا، شیرین سازی، تجهیزات و نظارت و انتقال بسیار پایین است.»
نادیده گرفتن مؤلفه‌های توسعه پایدار منابع آب
این پژوهشگر، سخنان «رضا اردکانیان» مبنی براین‌که دریاهای شمال و جنوب کشور، به معنای توسعه پایدار منابع آب است را در بوته نقد قرار می‌دهد: « توسعه پایدار منابع آب متعلق به کشورهایی است که جمیع جوانب زیست‌محیطی و اقتصادی و منابع آبی را بررسی کرده‌اند نه این‌که هنوز تعادل بخشی را اجرا نکرده، درصدد انتقال آب باشیم، مؤلفه‌های توسعه پایدار منابع آب، دارای اصول اولیه‌ای است که باید آن‌ها را بدانیم. چه‌بسا شیرین سازی و انتقال کوچک و محدود آب از دریای مازندران در شمال و دریای عمان و خلیج‌فارس دارای مصائب زیست‌محیطی بسیاری است ولی برای دریاهایی مثل عمان و خلیج‌فارس، اگر به مقدار خیلی محدود
آن‌هم برای تأمین و حل مشکل کم‌آبی در مصارف شرب و حتی صنایع موجود باشد، می‌توان مورداستفاده قرار داد اما چنانچه طرز تفکر این است که طرحی عریض و طویل را به‌عنوان توسعه پایدار در جامعه جا بیندازیم و سپس آبی را انتقال بدهیم و بدون در نظر گرفتن مسائل زیست‌محیطی و اقتصادی و بررسی پتانسیل‌ها و استفاده مجدد از آب‌های هدررفته در مناطق کم آب کشور، ده‌ها برابر به میزان صنایع اضافه کنیم، اقدامی نادرست است. برای صنایع موجود چاره‌ای نیست. این‌ها احداث شده‌اند و باید آب آن‌ها را تأمین کرد. بنابراین شیرین سازی و انتقال آب را به‌منظور تأمین نیازهای شرب و صنعت چندان نمی‌توان مورد مخالفت قرار داد، اما این‌که در افق آینده، صنایع را گسترش دهیم و بعد از طریق عمان یا خلیج‌فارس، آب را شیرین و منتقل کنیم، نه جنبه اقتصادی دارد و نه ازنظر زیست‌محیطی عملی درست است.»
تصور کنید آبی شیرین با هزار هزینه و براساس فهرست‌بهای بالا حفاری می‌شود و در برخی بخش‌ها تا حدود ۵۰ درصد در مسیر انتقال، هدررفت و اتلاف آب رخ می‌دهد و این نشانگر عدم مدیریت صحیح است. گزینه‌های بسیاری روی میز است که همه آن‌ها در طرح تعادل بخشی مصوب وزارت نیرو به‌عنوان طرح نجات‌دهنده دشت‌های کم آب کشور مورداستفاده قرار می‌گیرد. این دشت‌ها تعدادشان کم نیست و از بین ۶۰۰ دشت کشور، نزدیک به ۴۰۰ مورد با کسری مخزن منابع آب زیرزمینی روبه‌رو است و این به معنای بحرانی بودن وضعیت منابع آب کشور است و حتی در شرایط فعلی، بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی این دشت‌ها که بیشتر توسط چاه‌ها صورت می‌گیرد، با توجه به دبی‌های مجاز و راهکارهای قانونی که وزارت نیرو ارائه داده، به پتانسیل مخازن آب زیرزمینی ضربه می‌زند. به همین علت «خیاط خلقی» با در نظر گرفتن همه جوانب زیست‌محیطی محدود، مشکلی با انتقال آب برای شرب ندارد اما مطابق بررسی‌های این پژوهشگر، «نیاز صنایع موجود را بایستی با حساب‌وکتاب تأمین کرد و شروع به کارخانه سازی در مناطق بیابانی و کویری به امید آنکه آبی قرار است از عمان و خلیج‌فارس منتقل شود، خطایی راهبردی و صدمه‌ای بزرگ به محیط‌زیست کشور به شمار می‌رود و درمجموع، فرار از اعمال مدیریت منابع آب در داخل دشت‌ها و دست یازیدن به پروژههای انتقال، روش مناسبی برای رسیدن به مدیریت جامع آب کشور نیست.»
حدود ۳٫۵ تا ۴٫۵ کیلووات ساعت در شیرین سازی آب دریا مصرف می‌شود
به اذعان او، پیش از انتقال باید یکسری مطالعات اجتماعی- اقتصادی بسیار جامع و ارزیابی‌های دقیق مالی و توسعه انسانی، ریسک‌پذیری در مقابل سوانح، آمایش سرزمین و نحوه تعامل با زلزله، سیل، طوفان و بسیاری از بحران‌های طبیعی در اغلب طرح‌های انتقالی و شیرین سازی در کانون توجه باشد که نیست و بدون در نظر گرفتن این موارد، قرار است در فاز نخست ۴۵۰ میلیون مترمکعب آب‌شور را به ۱۵۰ میلیون مترمکعب آب شیرین تبدیل کنیم و مردم استان‌های کرمان و هرمزگان از آن بهره‌مند شوند، ولی برای تأمین نیازهای بلندمدت و به‌طور مشخص صنایع نمی‌توانیم از این آب در درازمدت استفاده کنیم و آن را به صنایع جدید هم اختصاص دهیم. مهم‌تر از همه آنکه مطابق گفته‌های صاحب‌نظران، هزینه‌های شیرین سازی به دلیل آب‌گیری از دریا، نمک‌زدایی، دستگاه‌های پمپاژ و مبدأ، تقویت فشار مخازن، مسیر راه در مبدأ و یا در بین راه و مجموعه خطوط لوله و بسیاری از تجهیزات و ادوات به‌منظور حفظ و نگهداری، هزینه واحد آب شیرین حاصل از کار را بسیار افزایش می‌دهد و آن‌طور که «خیاط خلقی» می‌گوید: «شیرین سازی آب دریا به روش اسمز معکوس فعلا پیشروترین و مقرون‌به‌صرفه‌ترین روش در شیرین‌سازی آب‌های شور است و انرژی برقی که در این روش مصرف می‌شود، حدود ۳٫۵ تا ۴٫۵ کیلووات ساعت است اما انتقال آب اگر در مسیرها و مسافت‌های طولانی‌تر باشد، این انرژی افزایش می‌یابد.»
جان کلام
«این پژوهشگر» در فرجام سخن تأکید می‌کند: ما درحالی سال‌های بسیار حیاتی را پشت سر گذارده‌ایم که به مدیریت منابع آب، اهمیت چندانی نداده‌ایم و در حال حاضر با مصیبتی به نام کم‌آبی و بی‌آبی مواجهه شده‌ایم، نباید ادعا کنیم که دشت‌ها و فلات ما در منطقه پرآبی واقع شده‌اند و تنها یک‌سوم متوسط جهانی دارای بارندگی هستیم. در بعضی مناطق کشور۲۲۰ میلی‌متر، متوسط بارندگی سالیانه نیست، بلکه صحبت از ۸۰ تا ۱۵۰میلی‌متر است و متأسفانه با ازدیاد جمعیت از یک‌سو و مشکلات اقلیمی کشور از سوی دیگر، با عدم برنامه‌ریزی‌های خودمان و فشارهای فراوانی که به آبخوان‌های کشور وارد کرده‌ایم، ذخایر ثابت کشور مورد دستبرد واقع شده و ذخایر غیرقابل تجدید ما، در حال حاضر هرسال کمتر می‌شود و این نمی‌تواند توجیه مناسبی برای وزارت نیرو باشد تا آب دریای عمان و خلیج‌فارس را منهای همه آن مسائل اقتصادی، حتی به فرض توجیه اقتصادی، با این شعار که آب نداریم، منتقل کند. این ازنقطه‌نظر مدیریت جامع منابع آب، بسیار خطاست و در آینده ازنظر زیست‌محیطی مشکلات فراوانی را برای کشور به وجود می‌آورد.»
او علت مخالفتش را با انتقال آب خلیج‌فارس این‌گونه مطرح می‌کند: «ما در دشت‌هایی که با دست خودمان باعث کسری مخازن شده‌ایم، هنوز پتانسیل‌یابی نکرده‌ایم، هنوز طرح‌های بسیاربزرگ تعادل بخشی که هزینه‌های مطالعه، اجرا و نظارت آن، قابل‌مقایسه با هزینه‌های بسیار بالای انتقال آب از عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی و کویر و شرق کشور نیست را صورت نداده‌ایم. هنوز امتحان خود را به‌عنوان متخصصین عرصه آب پس نداده‌ایم و طرح‌های تعادل بخشی را اجرا نکرده‌ایم. هنوز طرح‌های سطوح آبگیر و آبخیزداری و آبخوان‌داری درستی را به اجرا نگذاشته‌ایم، هنوز از آب‌های زیرزمینی و سطحی خود استفاده نکرده‌ایم، هنوز از پتانسیل‌های مرگبار نتوانسته‌ایم آن بهره‌برداری درست را داشته باشیم که هم جلوی خسارت‌های مالی و هم خسارت‌های جانی را بگیریم و درنهایت از این پتانسیل عظیم برای ذخیره‌سازی منابع آب استفاده کنیم، ما هنوز راه‌های نرفته بسیاری داریم، در این شرایط چگونه می‌توانیم گران‌ترین و غیرقابل‌توجیه‌ترین و خسارت‌بارترین شیوه برای محیط‌زیست کشور را به‌عنوان تنها راه توسعه پایدار منابع آب معرفی کنیم.»
پی‌نوشت: باتوجه به تضارب آرای موجود در این زمینه پذیرای نظرات سایر پژوهشگران و مجری طرح برای انتشار در شماره‌های آتی خواهیم بود.
خلیج فارس , کم آبی , مرضیه صاحبی
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.