علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح احتمال حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو پر‌داخت و با تأکید بر‌وظیفه نظارتی این شورا بیان کرد: با توجه به بررسی محتوای قانونی که شورای رقابت مطابق با آن تأسیس شده است، مسئولیت تعیین چارچوب‌‌ها و روش‌های سیاست‌گذاری برای قیمت‌گذاری‌ها بر عهده شورای رقابت نیست. شأن و رسالت شورای رقابت، جلوگیری از انحصار، آفت‌ها و کلیه مشکلاتی است که در عرصه اقتصادی خودرو پدید می‌آید. 

وی با اشاره به نقش شورای رقابت در امور‌نظارتی و سیاست‌گذاری افزود: شورای رقابت به عنوان یک نهاد بی طرف، تخصصی و مستقل وظیفه نظارت و سیاست‌گذاری کند. این نهاد نباید از سوی دولت یا بخش خصوصی تأثیر بپذیرد و می‌بایست چارچوب سیاست‌گذاری‌ها را به صورت مستقل تبیین سازد. 
کریمی با بیان اینکه شورای رقابت نمی‌تواند در‌امور‌ قیمت‌گذاری خودرو موفق باشد، تصریح کرد: شورای رقابت وظیفه دارد تا با برخورداری از تخصص، امور نظارتی را به سرانجام برساند و مؤلفه سیاست‌گذاری را در دستورکار قرار دهد. براین اساس می‌توان عنوان داشت که شورای رقابت نمی‌تواند‌ قیمت‌گذاری خودرو را انجام دهد و قادر به ایفای این نقش نیست. 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به معایب ورود مصداقی شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری‌ خودرو همچنین خاطرنشان کرد: طی سال‌های اخیر شورای رقابت نتوانسته آنطور که شایسته بوده وظایف نظارتی خود را در صحنه‌های اقتصادی به سرانجام برساند؛ به طورمثال مشکلات متعددی در‌حوزه خودرو به وجود آمد و شورای رقابت به بحث قیمت‌گذاری‌ خودرو به صورت مصداقی ورود پیدا کرد. 

او با تأکید بر لزوم تحقق وظایف نظارتی و سیاست‌گذاری از سوی شورای رقابت متذکر شد: ورود شورای رقابت به وضعیت سهامداران یک شرکت خودرو سازی امری نامناسب بود و موجب شد تا رسالت نظارتی این شورا ظهور و بروز پیدا نکند. 
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه‌شورای موفق در چارچوب‌ قوانین نظارتی می‌تواند حضور موفقی داشته باشد، یادآور شد: حضور شورای رقابت نیاز است اما این شورا‌می‌بایست در چارچوب نظارت و سیاست‌گذاری فعالیت کند وعهده‌دار اختیارات قانونی خود باشد تا نقش ملموسی در عرصه اقتصادی ایفا گردد.