از ابتدای روند شکل‌گیری مؤدیان مالیاتی، کارشناسان مالیاتی اظهارداشتند که این سامانه بر ایجاد عدالت مالیاتی مؤثر خواهد بود و گامی در راستای کنار گذاشتن سیستم ممیز محور تلقی خواهد شد چراکه براساس سامانه مؤدیان مالیاتی، به‌صورت سیستمی اقدام به شناسایی مؤدیان و اخذ مالیات از آن‌ها خواهد شد. بنابراین با استفاده از این سامانه تمام فعالان اقتصادی شناسایی می‌شوند و فرار مالیاتی در کشور نیز کاهش پیدا خواهد کرد. از طرفی دیگر به‌تازگی سازمان امور مالیاتی کشور تخفیف‌های مالیاتی قابل‌توجهی را برای مؤدیانی که مالیات خود را شفاف پرداخت کرده‌اند، در نظر گرفته است که موجب تمایل بیشتر مؤدیان به اعلام درآمد خود می‌شود. تمایل برای ثبت اطلاعات و درآمدها می‌تواند تمام حساب‌های حقیقی و حقوقی و چه‌بسا شخصی را ساماندهی کند و شفافیت مالی را در تما‌می بخش‌های کشور‌ نهادینه سازد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به سبب سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی جریان کالایی در کشور از ابتدا تا انتها رصد می‌شود و به‌موجب این رصد، کالا‌های قاچاق نمی‌توانند به فروش برسند و جلوی آن‌ها گرفته خواهد شد. این روند مانع از گسترش بازار سیاه یا اقتصاد زیرزمینی نیز خواهد شد. اقتصاد زیرزمینی شامل تمامی فعالیت‌های تولیدی است که به دلایلی مانند فرار از مالیات، اجتناب از مواجهه با استانداردهای خاص بازار کار مانند حداقل دستمزد یا استانداردهای ایمنی و یا اجتناب از درگیر شدن با بوروکراسی اداری، به طورکل از مقامات عمومی پنهان می‌شوند. فعالیت‌های زیرزمینی در چهار گروه قرار می‌گیرند: نخست اقتصاد غیرقانونی است که شامل مواردی همچون قاچاق کالا و پولشویی می‌شود. گروه دیگر اقتصاد گزارش نشده مانند فرارهای مالیاتی می‌‌باشد. اقتصاد ثبت نشده مانند فعالیت‌های تولیدی خانوارها و اقتصاد غیررسمی مانند فعالیت‌های غیررسمی در صنایع از دیگر گروه‌های فعال در اقتصاد غیرزمینی می‌باشند. در اقتصاد زیرزمینی افراد با واردات کالا‌ها به‌صورت قاچاق به کشور و ندادن عوارض گمرک و سایر هزینه‌ها این کالا‌ها را در کشور به فروش می‌رسانند و سود زیادی هم کسب می‌کنند. به باور فعالان حوزه مالیاتی، راه‌اندازی و آغاز به کار سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند موجب جلوگیری از‌ این روند شود و سرآغاز راه پایان کالاهای قاچاق در کشور باشد هرچند که به باور کارشناسان تحقق این مهم نیازمند به‌کارگیری دیگر مؤلفه‌های اقتصادی همچون تولید، افزایش اشتغال، نظارت بر کیفیت و … است. در بررسی بیشتر این موضوع با اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌ شورای اسلامی و همچنین سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پر‌داختیم که در ادامه می‌خوانید. 

اصغر سلیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
کاهش قاچاق کالا‌  درگرو افزایش  نظارت است
اصغر سلیمی، نماینده مردم سمیرم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‌ شورای اسلامی در گفت‌وگو با‌ خبرنگار «رسالت» به تشریح راهکارهای کاهش قاچاق‌ کالا در کشور‌ پر‌داخت و دراین‌باره بیان کرد: موضوع قاچاق کالا در کشور امری گسترده و نیازمند بررسی‌های متعدد می‌باشد. بسیاری ا‌ز شهرهای مرزی کشور ازلحاظ اقتصادی دچار مشکل‌اند و مجلس نیز پیگیر‌ حل مشکلاتشان می‌باشند تا به کمک دولت مشکلات مرتبط با حوزه کولبری و کالاهای ته لنجی مرتفع گردد و شرایط کاری برای این دسته مشاغل قانونمند گردد. وی با تأکید بر لزوم ساماندهی فعالیت کولبران و واردات کالاهای ته لنجی افزود: تلا‌شمان این است که با ساماندهی کالاهای کولبری و 
ته لنجی، افراد بتوانند کالاها را به‌صورت قانونی وارد کنند و قاچاق کالا انجام ندهند. بی‌شک به‌موجب‌ افزایش نظارت و اجرای درست قوانین شرایط بهتر خواهد کرد و مشکلات فعلی همچون قاچاق کالا در کشور کاهش پیدا خواهد کرد. 
سلیمی تصریح کر‌د: به‌منظور کاهش قاچاق کالا و توام با‌ روند فعالیت سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی نیاز است تا زیرساخت‌های اشتغال را تقویت کنیم و زمینه توسعه تولید را رقم بزنیم. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم نظارت بر کالاهای تولیدی کشور همچنین خاطرنشان کرد: افرایش نظارت، راهبردی اساسی است و می‌بایست بر روند تولید کالاها نظارت هرچه‌تمام‌تر داشته باشیم تا فضای رقابتی شکل بگیرد و کیفیت در مقایسه با گذشته، افزایش پیدا کند. نماینده مردم سمیرم در مجلس یازدهم متذکر شد: هنگامی‌که کیفیت تولید محصول داخلی افزایش یابد، تمایل مردم برای خرید آن بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی میان کالای داخلی و خارجی، کالای تولید داخل را انتخاب خواهند کرد. او ضمن بیان اینکه رویکرد حمایت از تولید داخل مادامی ثمر خواهد داشت که برآن نظارت شود، همچنین متذکر شد: باید از تولیدات داخلی حمایت هرچه‌تمام‌تر داشته باشیم و زمینه رونق اشتغال را با نظارت رقم بزنیم، شرایط نباید به‌گونه‌ای رقم بخورد که برخی به نام تولید داخل، محصول بی‌کیفیت را با قیمت بالا روانه بازار کنند یا تنها قطعات را خریداری کنند و به نام تولید داخلی بسته‌بندی و به بازار عرضه کنند. وی در تشریح اثرات سامانه‌ مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی بر قاچاق کالا یادآور شد: با ایجاد فضای قانونمند همچون سامانه‌های‌ مؤدیان مالیاتی، پایانه‌های فروشگاهی و افزایش نظارت می‌توان فرصت تقویت تولید و بازار رقابتی را رقم زد و بازار جهانی برای محصول باکیفیت ایرانی را شناسایی کرد. ورود محصولات تولید داخل به بازارهای خارجی، حضور اجناس خارجی را کاهش خواهد داد و مانع از قاچاق کالا در کشور‌ خواهد شد.سلیمی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم تولید محصولات داخلی باکیفیت بیان کرد: اگر شرایط را اصلاح نکنیم و به تولید داخل فرصت ایجاد بازار رقابتی و تولید ندهیم، نمی‌توانیم تولید را تقویت و قاچاق کالا را کاهش دهیم. بی‌شک این روند نیازمند اقدامات زیرساختی است و امیدواریم در این مسیر به‌درستی حرکت کنیم و زمینه ترغیب مردم برای خرید محصول ایرانی را رقم بزنیم. 

سیاوش غیبی پور، کارشناس اقتصادی:
ثبت اطلاعات تولید و توزیع کالا، میزان قاچاق‌ کالا  در کشور‌ را کاهش خواهد داد
سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی  و مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار‌ «رسالت» به تشریح اثرات راه‌اندازی سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی بر جلوگیری از قاچاق کالا پرداخت و دراین‌باره عنوان کرد: دو سامانه مذکور موجب پویایی اقتصاد داخلی کشور خواهند شد. مهم‌ترین عامل پویایی اقتصاد، مالیات است. بنابراین روند اخذ مالیات از مسیر سامانه‌های مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی می‌تواند نتایج حائز اهمیتی را رقم بزند و توام با اثرات جانبی باشد. 
وی افزود: مادامی‌که تمامی حلقه‌های تولید یک کالا؛ از ابتدای فرآیند تولید تا مصرف شناسایی شود، روند عرضه نیز قانونمند خواهد شد. وی در تشریح سامانه شناسه یکتا گفت: مفهوم سامانه شناسه یکتا این است که اگر دو کارخانه یک محصول مشترک تولید کنند، تولیدات هر کارخانه یک شناسه واحد و متفاوت خواهد داشت. پیش‌تر شناسه وجود نداشت و کالاهای تولیدی تنها با فاکتور ثبت اطلاعات می‌شدند. به سبب روند ثبت اطلاعات از مسیر سامانه شناسه یکتا، ارزش‌افزوده و روند تولید بررسی خواهد شد و اسناد مالی شرکت تولیدی نیز واکاوی خواهد شد. براین اساس مبرهن می‌گردد که محصولات تولیدی دو کارخانه در حلقه توزیع به کجا رسیدند.
کارشناس مسائل اقتصادی بابیان اینکه شناسه‌ها به‌طورکل به دو شکل عام و خاص می‌باشند، همچنین خاطرنشان کرد: به سبب شناسه‌ها تمامی سهم ارزش‌افزوده، مالیات، موجودی انبار و میزان فروش محفوظ خواهد ماند. 
او با اشاره به روند ورود کالا از مسیر واردات متذکر شد: در حوزه واردات کالا، وار‌دکننده نخست براساس برگه سبز اول، صاحب شناسه اول‌خواهد شد و دیگر شناسه اول کالا تا انتهای تاریخ حلقه مصرف ادامه پیدا خواهد کرد همچون یک خودرو که تعداد خریداران آن از ابتد‌ای امر مشخص می‌گردد و نام نفر گذشته، ثبت شده است. 
او درخصوص روند کاهش قاچاق کالا در‌کشور یادآور شد: به‌موجب ثبت اطلاعات در حلقه‌های تولید تا مصرف، میزان قاچاق کالا‌ نیز شناسایی خواهد شدچراکه در سامانه پایانه‌های فروشگاهی کد درج می‌گردد و مبادی و خروجی مبرهن می‌گردد. براین اساس هر کالایی که خارج از قاعده باشد، قاچاق محسوب می‌شود و روند شناسایی کالای قاچاق را تسهیل می‌کند. 
غیبی پور در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و اجرایی در روند فعالیت سامانه مؤدیان مالیاتی و پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد: شاید نام سامانه مؤدیان تنها گمان‌‌ اخذ مالیات از مؤدیان مالیاتی شناسایی شده را ایجاد کند اما در عمل این مهم امری فراتر از اخذ مالیات است چراکه شرکت‌ها می‌بایست پاسخگوی تمامی صورتحساب‌ خود باشند. براین اساس ضرورت دارد تا اشخاص حقیقی نیز‌ وارد شوند و تمامی حلقه‌ها شناسایی شوند. ما‌دامی‌که این حلقه کامل شود، بسیاری از مشکلات موجود همچون فرار مالیاتی، دور زدن مالیاتی و کالاهای قاچاق رفع خواهد شد. تحقق این مهم درگرو همت ملی است؛ بنابراین مردم و ادارات مرتبط نیز می‌بایست کمک کنند.