اخبار ویژه »
شناسه خبر : 62042
پرینتخانه » اقتصادی, مطالب روزنامه, ویژه
تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۴۰۰ - ۷:۰۶ |
مجلس اختیار تصمیم‌گیری برای ارز ترجیحی را به دولت واگذار کرد
شمارش معکوس حذف ۴۲۰۰ در ۱۴۰۰
نمایندگان مجلس در جلسه روز یک شنبه بررسی بودجه 1401 به دولت اجازه دادند به کالاهای اساسی ارز 4200 تومانی تخصیص ندهد. این اقدام با شروطی از سوی مجلس ازجمله کنترل قیمت‌ها، توزیع اقلام به مقدار مناسب و ارائه یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی یا کارت اعتباری همراه بود. مجلس از دولت خواسته است تا در صورت حذف ارز 4200 تومانی قیمت نان و سایر کالاها ثابت بماند.
نفیسه امامی
نمایندگان مجلس در جلسه روز یک شنبه بررسی بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه دادند به کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص ندهد. این اقدام با شروطی از سوی مجلس ازجمله کنترل قیمت‌ها، توزیع اقلام به مقدار مناسب و ارائه یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی یا کارت اعتباری همراه بود. مجلس از دولت خواسته است تا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت نان و سایر کالاها ثابت بماند.
مصوبه مجلس زمان مشخصی برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز تعیین نکرده و به دولت دستور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداده است بلکه این اختیار را به دولت واگذار کرده است.
کنار گذاشتن ارز ترجیحی، پیش‌تر نیز طی لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شد، مطرح‌شده بود، اما با واکنش منتقدان به حذف ارز دولتی مواجه شد، زیرا از نگاه این گروه سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اثر تورمی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت و یارانه حمایتی دولت هم نمی‌تواند تورم به وجود آمده را پاسخ دهد.
با واگذاری اختیار حذف ارز به دولت، ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی با همه حواشی‌اش در ایستگاه پایانی قرارگرفته است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی حذف ارز دولتی را ضرورتی انکارناپذیر می‌دانند وجدی‌ترین نتیجه آن را حذف رانت فسادزا از چرخه اقتصاد عنوان می‌کنند، اما حفظ وضعیت معیشت مردم و ممانعت از وارد شدن لطمه به این وضعیت شرط لازم برای اجرای این طرح است.
یارانه جبرانی؛ اصلی‌ترین گزینه در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
یارانه جبرانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلی‌ترین جایگزین درنظر گرفته می‌شود که می‌بایست با توجه به منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح نرخ گمرکی و افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده واردات با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به درآمدهای دولت افزوده خواهد شد و سازمان برنامه‌وبودجه می‌تواند این منابع را صرف کسری بودجه کند و درعین‌حال نیز یارانه با نرخ واقعی به مردم بدهد.
چنانچه دولت هدف از حذف چند نرخی بودن ارز را جبران کمبود منابع ارزی و کسری بودجه درنظر نگیرد و یارانه کامل به مردم پرداخت نماید، می‌توان تا حدودی به بهبود معیشت مردم و مقابله با تورم ایجادشده با حذف ارز دولتی امیدوار بود اما در غیر این صورت اثرات زیان‌بار آن به‌مراتب بیشتر از شرایط فعلی برای معیشت مردم خواهد بود.
دولت باید راه‌های جایگزین مناسبی برای دهک‌های آسیب‌پذیر را درنظر بگیرد که اثرات ناشی از حذف ارز ترجیحی را خنثی کند. ضمن اینکه باید با صراحت تمام گزارش کاملی از اقداماتی که قرار است انجام بگیرد برای اقناع عمومی بیان کند.
عدم حذف غیر کارشناسی ارز دولتی
ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به واگذاری اختیار به دولت در حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: متأسفانه این را باید به‌عنوان یک واقعیت قبول کرد که سیاست ارز ترجیحی نتوانسته خدمتی را مخصوصا در معیشت مردم به دنبال داشته باشد. این سیاست نه‌تنها تأثیر مثبتی نداشت بلکه زمینه افزایش رانت‌خواری و ویژه خواری را در کشور فراهم کرده است.
وی افزود: امروز بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور به تأمین کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند ولی نتایج آن را در سفره مردم مشاهده نمی‌کنیم و حتی بعضا کالاهایی که درواقع در سیاست ارز ترجیحی موردحمایت قرارگرفته، باقیمتی بالاتر از آن کالاها در جامعه عرضه می‌شود. درواقع این نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است.
عزیزی ادامه داد: اعتقادم این است که تداوم این کار به نفع اقتصاد کشور و منافع ارزی نیست اما حذف بدون رویکرد کارشناسی و حذفی که زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کند و امکان پشتیبانی از طبقات آسیب‌پذیر را فراهم نکند هم سزاوار نیست.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه تأکید کرد: باید با یک اقدام کاملا کارشناسی شده، مبتنی بر نگاه همه‌جانبه، ضمن توجه به حذف منافع ارزی، امکانی را فراهم کرد که گروه‌های آسیب‌پذیر و گروه‌هایی که منبع درآمدی کمی دارند و اساسا امکان تأمین کالاهای اساسی‌شان را ندارند، موردتوجه قرار بدهیم. در این وضعیت نگاه‌ها باید عالمانه، هوشمندانه و کارشناسانه باشد و درعین‌حال باید منافع ارزی را هم به‌عنوان یک ضرورت موردتوجه قرارداد.
عزیزی با اشاره به اینکه مجلس بهبود معیشتی مردم را در اولویت قرار می‌دهد، گفت: مجلس با رویکرد ارتقاء معیشت مردم، هر تصمیمی را سزاوار می‌بیند. در حال حاضر منابع ارزی کشور به هدر می‌روند و کالا باقیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ارز دولتی با انحراف زیادی به دست مردم می‌رسد، بنابراین سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست غلطی است و پرداخت یارانه به انتهای زنجیره در شرایط فعلی بهترین راهکار به‌حساب می‌آید. اگر قرار باشد مزایای تخصیص ارز دولتی در این زنجیره به مصرف‌کننده نرسد و فقط منابع ارزی به واردکننده اختصاص داده شود، این اقدام منطبق بر عدالت، انصاف و مروت نیست و باید تلاش کرد تا این سیاست فسادزا رفع گردد.
اختصاص مابه‌التفاوت حذف ارز دولتی با آزاد به مردم
حمید بهزادی، قائم‌مقام اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد که بررسی‌های کارشناسانه‌ای از لایحه بودجه ۱۴۰۱ داشته‌اند، به «رسالت» گفت: اصل اساسی اقتصاد، ثبات شرایط و تک‌نرخی بودن ارز است؛ وقتی شما دو یا سه بازار ارزی تشکیل می‌دهید، در نقاط مختلف زنجیره تولید و توزیع کالاها، امکان وقوع فساد به وجود دارد. به دلیل وجود بازیگران متعدد در زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی، به‌هیچ‌وجه امکان نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد. بنابراین بهترین راهکار در این شرایط انتقال یارانه ارزی به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده است.
قائم‌مقام اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد افزود: با این اتفاق علاوه بر تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، دهک‌های پایین جامعه که از یارانه کالایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر بهره می‌بردند، بسیار بیشتر بهره‌مند می‌شوند ولی شرط اصلی این اقدام نیز تحقق کامل یارانه نقدی است. به این صورت که مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد، عینا به سفره مردم بیاید و دولت برای پوشش کسری بودجه از آن استفاده نکند.
بهزادی تصریح کرد: با توجه به اینکه سال آینده حداقل به ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز است، بهترین میزان افزایش یارانه نقدی به نه دهک جامعه عددی حدود ۲۵۰ هزار تومان است. این میزان یارانه جدا از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشت است که مجموعا به بیش از ۳۵۰ هزار تومان خواهد رسید.
بهزادی با اشاره به افزایش قاچاق با اجرای سیاست ارز ترجیحی گفت: افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و وابستگی شدید کشور به تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، موجب هدررفت منابع ارزی کشور و از بین رفتن خودکفایی در محصولات داخلی و همچنین قاچاق معکوس گسترده شده است.
وی در پایان اظهار کرد: اعطای یارانه نقدی به مردم در انتهای زنجیره، بسیاری از مشکلات کشور را در زمینه کالاهای اساسی حل خواهد کرد اما شرط اصلی آن دادن یارانه نقدی کافی به مردم است به‌نحوی‌که این اصلاح بزرگ اقتصادی با بهبود معیشت مردم انجام گیرد.
نمایندگان مجلس در جلسه روز یک شنبه بررسی بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه دادند به کالاهای اساسی ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص ندهد. این اقدام با شروطی از سوی مجلس ازجمله کنترل قیمت‌ها، توزیع اقلام به مقدار مناسب و ارائه یارانه در قالب کالابرگ الکترونیکی یا کارت اعتباری همراه بود. مجلس از دولت خواسته است تا در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت نان و سایر کالاها ثابت بماند.
مصوبه مجلس زمان مشخصی برای تک‌نرخی شدن نرخ ارز تعیین نکرده و به دولت دستور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را نداده است بلکه این اختیار را به دولت واگذار کرده است.
کنار گذاشتن ارز ترجیحی، پیش‌تر نیز طی لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شد، مطرح‌شده بود، اما با واکنش منتقدان به حذف ارز دولتی مواجه شد، زیرا از نگاه این گروه سیاست حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی اثر تورمی قابل‌توجهی به همراه خواهد داشت و یارانه حمایتی دولت هم نمی‌تواند تورم به وجود آمده را پاسخ دهد.
با واگذاری اختیار حذف ارز به دولت، ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی با همه حواشی‌اش در ایستگاه پایانی قرارگرفته است. بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی حذف ارز دولتی را ضرورتی انکارناپذیر می‌دانند وجدی‌ترین نتیجه آن را حذف رانت فسادزا از چرخه اقتصاد عنوان می‌کنند، اما حفظ وضعیت معیشت مردم و ممانعت از وارد شدن لطمه به این وضعیت شرط لازم برای اجرای این طرح است.
یارانه جبرانی؛ اصلی‌ترین گزینه در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
یارانه جبرانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلی‌ترین جایگزین درنظر گرفته می‌شود که می‌بایست با توجه به منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی درنظر گرفته شود. ذکر این نکته نیز ضروری است که بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل اصلاح نرخ گمرکی و افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده واردات با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به درآمدهای دولت افزوده خواهد شد و سازمان برنامه‌وبودجه می‌تواند این منابع را صرف کسری بودجه کند و درعین‌حال نیز یارانه با نرخ واقعی به مردم بدهد.
چنانچه دولت هدف از حذف چند نرخی بودن ارز را جبران کمبود منابع ارزی و کسری بودجه درنظر نگیرد و یارانه کامل به مردم پرداخت نماید، می‌توان تا حدودی به بهبود معیشت مردم و مقابله با تورم ایجادشده با حذف ارز دولتی امیدوار بود اما در غیر این صورت اثرات زیان‌بار آن به‌مراتب بیشتر از شرایط فعلی برای معیشت مردم خواهد بود.
دولت باید راه‌های جایگزین مناسبی برای دهک‌های آسیب‌پذیر را درنظر بگیرد که اثرات ناشی از حذف ارز ترجیحی را خنثی کند. ضمن اینکه باید با صراحت تمام گزارش کاملی از اقداماتی که قرار است انجام بگیرد برای اقناع عمومی بیان کند.
عدم حذف غیر کارشناسی ارز دولتی
ابراهیم عزیزی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «رسالت» با اشاره به واگذاری اختیار به دولت در حذف ارز ترجیحی اظهار داشت: متأسفانه این را باید به‌عنوان یک واقعیت قبول کرد که سیاست ارز ترجیحی نتوانسته خدمتی را مخصوصا در معیشت مردم به دنبال داشته باشد. این سیاست نه‌تنها تأثیر مثبتی نداشت بلکه زمینه افزایش رانت‌خواری و ویژه خواری را در کشور فراهم کرده است.
وی افزود: امروز بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی کشور به تأمین کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند ولی نتایج آن را در سفره مردم مشاهده نمی‌کنیم و حتی بعضا کالاهایی که درواقع در سیاست ارز ترجیحی موردحمایت قرارگرفته، باقیمتی بالاتر از آن کالاها در جامعه عرضه می‌شود. درواقع این نشان‌دهنده ناکارآمدی سیاست ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی است.
عزیزی ادامه داد: اعتقادم این است که تداوم این کار به نفع اقتصاد کشور و منافع ارزی نیست اما حذف بدون رویکرد کارشناسی و حذفی که زمینه افزایش قیمت‌ها را فراهم کند و امکان پشتیبانی از طبقات آسیب‌پذیر را فراهم نکند هم سزاوار نیست.
عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه تأکید کرد: باید با یک اقدام کاملا کارشناسی شده، مبتنی بر نگاه همه‌جانبه، ضمن توجه به حذف منافع ارزی، امکانی را فراهم کرد که گروه‌های آسیب‌پذیر و گروه‌هایی که منبع درآمدی کمی دارند و اساسا امکان تأمین کالاهای اساسی‌شان را ندارند، موردتوجه قرار بدهیم. در این وضعیت نگاه‌ها باید عالمانه، هوشمندانه و کارشناسانه باشد و درعین‌حال باید منافع ارزی را هم به‌عنوان یک ضرورت موردتوجه قرارداد.
عزیزی با اشاره به اینکه مجلس بهبود معیشتی مردم را در اولویت قرار می‌دهد، گفت: مجلس با رویکرد ارتقاء معیشت مردم، هر تصمیمی را سزاوار می‌بیند. در حال حاضر منابع ارزی کشور به هدر می‌روند و کالا باقیمت مناسب به دست مردم نمی‌رسد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ارز دولتی با انحراف زیادی به دست مردم می‌رسد، بنابراین سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست غلطی است و پرداخت یارانه به انتهای زنجیره در شرایط فعلی بهترین راهکار به‌حساب می‌آید. اگر قرار باشد مزایای تخصیص ارز دولتی در این زنجیره به مصرف‌کننده نرسد و فقط منابع ارزی به واردکننده اختصاص داده شود، این اقدام منطبق بر عدالت، انصاف و مروت نیست و باید تلاش کرد تا این سیاست فسادزا رفع گردد.
اختصاص مابه‌التفاوت حذف ارز دولتی با آزاد به مردم
حمید بهزادی، قائم‌مقام اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد که بررسی‌های کارشناسانه‌ای از لایحه بودجه ۱۴۰۱ داشته‌اند، به «رسالت» گفت: اصل اساسی اقتصاد، ثبات شرایط و تک‌نرخی بودن ارز است؛ وقتی شما دو یا سه بازار ارزی تشکیل می‌دهید، در نقاط مختلف زنجیره تولید و توزیع کالاها، امکان وقوع فساد به وجود دارد. به دلیل وجود بازیگران متعدد در زنجیره تولید و توزیع کالاهای اساسی، به‌هیچ‌وجه امکان نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود ندارد. بنابراین بهترین راهکار در این شرایط انتقال یارانه ارزی به انتهای زنجیره و مصرف‌کننده است.
قائم‌مقام اندیشکده سیاست‌گذاری ماهد افزود: با این اتفاق علاوه بر تک‌نرخی شدن ارز در اقتصاد ایران، دهک‌های پایین جامعه که از یارانه کالایی و ارز ۴۲۰۰ تومانی کمتر بهره می‌بردند، بسیار بیشتر بهره‌مند می‌شوند ولی شرط اصلی این اقدام نیز تحقق کامل یارانه نقدی است. به این صورت که مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز بازار آزاد، عینا به سفره مردم بیاید و دولت برای پوشش کسری بودجه از آن استفاده نکند.
بهزادی تصریح کرد: با توجه به اینکه سال آینده حداقل به ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز است، بهترین میزان افزایش یارانه نقدی به نه دهک جامعه عددی حدود ۲۵۰ هزار تومان است. این میزان یارانه جدا از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشت است که مجموعا به بیش از ۳۵۰ هزار تومان خواهد رسید.
بهزادی با اشاره به افزایش قاچاق با اجرای سیاست ارز ترجیحی گفت: افزایش قیمت جهانی کالاهای اساسی و وابستگی شدید کشور به تداوم ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات، موجب هدررفت منابع ارزی کشور و از بین رفتن خودکفایی در محصولات داخلی و همچنین قاچاق معکوس گسترده شده است.
وی در پایان اظهار کرد: اعطای یارانه نقدی به مردم در انتهای زنجیره، بسیاری از مشکلات کشور را در زمینه کالاهای اساسی حل خواهد کرد اما شرط اصلی آن دادن یارانه نقدی کافی به مردم است به‌نحوی‌که این اصلاح بزرگ اقتصادی با بهبود معیشت مردم انجام گیرد.
برچسب ها
ارز 4200 تومانی , ارز ترجیحی , مجلس , نفیسه امامی
به اشتراک بگذارید
https://resalat-news.com/?p=62042
تعداد دیدگاه : ۰
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط رسالت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.